تغییر کامل قانون تجارت نظم تجاری کشور را به هم می‌ریزد

به گزارش می متالز، به تازگی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، مجدد موضوع لایحه تجارت را در دستورکار قرار داده است و از آنجا که برخی، بی‌توجهی به ابعاد اقتصادی لایحه تجارت را به عنوان یکی از چالش‌های جدی در این حوزه مطرح کرده بودند، پیشنهادی ارائه شد مبنی بر این که این لایحه در کمیته‌ای مشترک بررسی شود.

البته اتاق ایران انتقادهای گسترده‌تری نسبت به روند بررسی لایحه تجارت دارد. احمد آتش هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران ضمن نگاهی به تاریخچه و روند بررسی لایحه تجارت، تغییر یکجا و تصویب قانونی جدید در حوزه تجارت را اقدامی نادرست و غیرمنطقی دانست.

بر اساس اظهارات او داستان بررسی و تصویب لایحه تجارت یک داستان طولانی مدت است. این لایحه، تیر 1384 از طریق دولت به مجلس هفتم فرستاده شد و همچنان بعد از 15 سال اقدام خاصی روی آن صورت نگرفته است. لایحه تجارت برای دو مرتبه بر اساس اصل 85 قانون اساسی در کمیسیون حقوقی مجلس تصویب شد و هر دوبار شورای نگهبان آن را رد کرد. طبق اصل 85 برخی موضوعات به جای تصویب در صحن علنی مجلس به تصویب کمیسیون مربوطه می‌رسند و برای 3 تا 5 سال به طور آزمایشی به اجرا درمی‌آیند تا در صحن علنی تصویب شوند.

آتش هوش ادامه داد: از آنجا که به اعتقاد شورای نگهبان موضوع لایحه تجارت فوریت ندارد بنابراین آن را مصداق اصل 85 ندانست و هر دو مرتبه مصوبه را رد کرد.

این فعال اقتصادی از بررسی مجدد لایحه تجارت در شهریور 98 در صحن علنی مجلس دهم سخن گفت و افزود: آنچه در مجلس دهم مطرح شد با لایحه‌ای که دولت در ابتدا داده بود، تفاوت‌های اساسی داشت و همان‌طور که شاهد بودیم با سرعت بالایی در مجلس به تصویب رسید. سه کتاب قراردادهای تجارتی، اعمال تجارتی و اسناد تجارتی، به ترتیب تصویب شدند.

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران به معلق ماندن مصوبه مجلس از سه کتاب مربوط به لایحه تجارت اشاره و تصریح کرد: وقتی سه کتاب از چهار کتاب قانون تجارت در صحن علنی مجلس تصویب شد، شورای نگهبان در خرداد 99 آن را به مجلس برگرداند و اعلام کرد لایحه دولت باید به صورت کامل تصویب شود و تصویب بخش بخش آن قابل قبول نیست. بنابراین حدود 490 ماده مربوط به سه کتاب اول قانون تجارت همان‌طور معلق باقی مانده است.

آتش هوش از آغاز بررسی بخش شرکت‌ها و اشخاص حقوقی مربوط به این لایحه در کمیسیون حقوقی مجلس خبر داد و گفت: نماینده اتاق ایران در نشست‌های کمیسیون حقوقی مجلس حاضر می‌شود و نقطه نظرات فعالان اقتصادی را درباره بخش شرکت‌ها و اشخاص حقوقی لایحه تجارت مطرح می‌کند. قرار است بعد از این بخش، کتاب آخر که در حوزه ورشکستگی مورد بررسی قرار گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از انتقاد شدید نسبت به تصویب سه کتاب اول با این کیفیت به ویژه 41 ماده نخست آن خبر داد و گفت: اتاق ایران معتقد است این بخش‌ها، کسب‌وکار کشور را مختل می‌کند. در واقع این مصوبه بر مبنای عرف تنظیم شده و بیشتر ترجمه قانون سایر کشورهاست که زیرساخت‌های حقوقی و فرهنگی آن در شاکله حقوقی و فرهنگی ایران وجود ندارد.

آتش هوش انتقاد دیگری که نسبت به این لایحه تجارت و روند تصویب آن مطرح است را متوجه دولت به عنوان تهیه کننده و مجلس به عنوان پذیرنده این لایحه دانست و تأکید کرد: قانون تجارت، قانون مادر و بالادستی است و نمی‌توان این دست از قوانین را در فواصل کوتاه مدت اصلاح کرد. کما این که قانون جاری امروز، مصوب سال 1311 است و حدود 80 سال از عمر آن می‌گذرد و تنها یک اصلاحیه مهم در سال 1347 بر آن وارد شده است.

این فعال اقتصادی از آنجا که آثار و تبعات گسترده‌ای بعد از تغییر یکجای قانون تجارت به وجود می‌آید، تأکید کرد: در این 80 سال کلیه تجار، تولیدکنندگان و صنعتگران از یک طرف و قضات کشور از سوی دیگر طبق رویه‌های قانون تجارت کار کردند و مملکت از نظر اعمال تجاری هرچند با نواقصی که وجود دارد، اداره می‌شود و امور کشور تعطیل و مختل نیست. بنابراین تصویب لایحه تجارت، امری ضروری و ضرب العجلی نیست.

وی تغییر ناگهانی و کامل قانون تجارت را با 1200 ماده قانونی غیرمنطقی برشمرد و تأکید کرد: اگر یکجا، بدون هیچ سابقه ذهنی، حجم گسترده‌ای از قوانین که تشابهی با مقررات قبلی ندارند را در برابر بازرگانان و قضات دادگستری قرار دهیم، ساختار و نظم تجاری جامعه به هم می‌ریزد. همچنین بدین ترتیب اشراف قضات بر جنبه‌های قانون تجارت به طور کامل از بین رفته و ناگهان کل تجارب، رویه‌ها و سابقه کاری این افراد بی‌فایده می‌شود.

آتش هوش با بیان این مطلب که نباید شاکله قانون تجارت را تغییر دهیم، تشریح کرد: اتاق ایران تصویب لایحه تجارت با چنین کیفیتی را نمی‌پذیرد و تأکید دارد به جای تغییر کامل قانون، مشکلات و کمبودهای قانون به کمک فعالان اقتصادی، حقوق‌دانان و کارشناسان اقتصادی شناسایی شوند و با رعایت سیاست‌های نظام، اصلاحات انجام شود.

بر اساس اظهارات این فعال اقتصادی، مجلس یازدهم با این موضع اتاق ایران موافق است و امیدواریم با این شرایط امکان حفظ شاکله کلی قانون تجارت و اصلاح نواقص و معایب آن فراهم شود.