به گزارش می متالز، علی علامه راد در خصوص اصل و تادیه بدهی به شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: بدهی مذکور که طی اجرائیه ای به مبلغ سه هزار و ۲۵۰ میلیارد ریال به شرکت ابلاغ شده بود و با اعتراض شرکت و نظریه کارشناس رسمی به مبلغ یک هزار و ۶۹۲میلیارد ریال کاهش پیدا کرده بود، مجددا با اعتراض شرکت NPC به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شد.
وی ادامه داد: کارشناسان مزبور طی دو نظریه کارشناسی مجزا و با دو رویکرد متفاوت، اصل و جرائم تاخیر تادیه بدهی را به میزان حداقل ۳ هزار و ۳۳۵ میلیارد ریال و حداکثر ۴ هزار و ۶۹۲ میلیارد ریال اعلام کردهاند.
مدیرعامل «وپترو» گفت: ذخیره مربوط به بدهی فوق الذکر در دفاتر این شرکت مبلغ یک هزار و ۵۱۷ میلیارد ریال است. بدیهی است این شرکت مراتب اعتراض خود را به نظریات کارشناسی مزبور اعلام خواهد کرد.