پیامد بودجه برای کسب‌وکارها

به گزارش می متالز، دو کمیسیون «صنعت و معدن» و «بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید» اتاق تهران در نشستی مشترک به بررسی لایحه بودجه سال آینده و نیز پیامد‌های آن بر فضای ‌کسب‌وکار پرداختند. لایحه بودجه سال آینده با رقم ۲۴۳۵هزار میلیارد تومان به مجلس ارائه شده که این رقم به میزان ۱۸ درصد نسبت به لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ رشد داشته است. جزئیات اسکلت مالی سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد بودجه عمومی در نظر گرفته شده ۹۲۹ هزار میلیارد تومان است که قرار است ۲۴۸ هزار میلیارد تومان آن از محل مالیات، عوارض و گمرک تامین شود. بر این اساس، درآمد‌های مالیاتی سال آینده نسبت به آنچه برای سال جاری پیش‌بینی شده بود، ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. همچنین قرار است ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی از محل فروش ۳/ ۲ میلیون بشکه نفت تامین شود. افزون بر این، قرار است ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل اوراق مشارکت، ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش شرکت‌ها و ۷۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی تامین شود. دولت پیش‌بینی کرده است که ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز از فروش اوراق سلف نفتی کسب کند. در این رابطه رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه دولت نرخ ارز را در لایحه بودجه معادل ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان تعیین کرده است، گفت: بخش اعظم درآمد‌ها وابسته به فروش نفت بوده و اصلا مشخص نیست که محقق شود و دولت به نحوی لایحه بودجه را تدوین کرده که گویی قرار است تحریم‌ها رفع شوند. ضمن آنکه وضعیت ما از نظر FATF نیز مشخص نیست و پرسش حائز اهمیت آن است که به فرض فروش این میزان نفت، پول آن چگونه قرار است به کشور بازگردانده شود. پرسش دیگری که وجود دارد این است که دولت چگونه ‌می‌خواهد افزایش مالیات را محقق کند، آیا این افزایش از محل کاهش معافیت‌ها یا فرار‌های مالیاتی خواهد بود یا این افزایش قرار است فشار بیشتری را به ‌کسب‌وکار‌هایی که به‌صورت قانونمند فعالیت ‌می‌کنند، وارد کند؟ محمدرضا ‌زهره‌وندی معتقد است احتمالا ۵۰ درصد از درآمد‌های پیش‌بینی شده، محقق نمی‌شود و کسری بزرگی در دخل و خرج دولت ایجاد می‌شود که مهم‌ترین عارضه چنین حجمی از کسری بودجه، تورم خواهد بود. در عین حال، این لایحه، دولت آینده را مقروض خواهد کرد. ضمن آنکه گویی دولتمردان در تدوین این بودجه به این نکته توجه نکرده‌اند که اقتصاد در سال ۱۳۹۹ تحت تاثیر کرونا بوده و بودجه سال۱۴۰۰ را برای یک شرایط عادی تنظیم کرده‌اند.

اهداف لایحه بودجه ۱۴۰۰

در ادامه این جلسه مشاور عالی رئیس اتاق تهران، به بررسی کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کشور پرداخت. ابراهیم بهادرانی اهداف تعیین شده در این لایحه را «مبنا قرار دادن اقتصاد مقاومتی در اتخاذ سیاست‌ها»، «افزایش رشد جمعیت»، «مقابله با شیوع ویروس کرونا و کاهش آثار اقتصادی ناشی از آن»، «توجه به معیشت مردم»، «رشد بلندمدت با تمرکز بر صادرات غیرنفتی»، «مهار تورم و رفع موانع تولید و تسهیل ‌کسب‌وکار» و «ایجاد اشتغال و رفع رکود تورمی» عنوان کرد. به گفته بهادرانی، از بودجه عمومی کشور برای سال آینده که معادل ۸۴۱ هزار میلیارد تومان است، تنها نزدیک به ۳۸ درصد آن، معادل ۳۱۸ هزار میلیارد تومان شامل درآمدها می‌شود. برای تامین بقیه بودجه عمومی ۲۲۵ هزار میلیارد تومان فروش دارایی‌(شامل نفت و اموال منقول و غیرمنقول) در نظر گرفته شده و ۲۹۸ هزار میلیارد تومان هم از طریق استقراض یا فروش شرکت‌های دولتی تامین می‌شود. او افزود: دولت فقط به اندازه ۳۸ درصد از هزینه‌هایش درآمد دارد و برای تامین بقیه یا باید دارایی بفروشد یا قرض بگیرد.

مشاورعالی رئیس اتاق تهران گفت: درآمدها در لایحه بودجه سال بعد نسبت به بودجه سال جاری ۱۰ درصد رشد داده شده، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای که شامل فروش نفت و دارایی می‌شود نسبت به بودجه امسال، ۱۱۰ درصد رشد یافته و تملک دارایی‌های مالی که همان استقراض از صندوق توسعه ملی، فروش اوراق یا شرکت‌هاست ۷۰ درصد افزایش یافته است. بهادرانی با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده، هزینه‌های جاری نسبت به بودجه امسال ۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد که برای اقتصادی در وضعیت کنونی کشور اصلا قابل توجیه نیست، تصریح کرد: هزینه‌های عمرانی ۳/ ۱۸ درصد رشد کرده و تملک دارایی‌های مالی هم که استقراض است و باید پرداخت شود ۱۱۲ درصد رشد یافته است. متاسفانه دین پرداخت اوراق هر سال بیشتر و سنگین‌تر می‌شود. او سپس خاطرنشان کرد که در سال ۱۴۰۰ کسری تراز عملیاتی که در حقیقت کسر بودجه واقعی است، حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که ۱۲۱ هزار میلیارد تومان آن از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و عمدتا فروش نفت است و ۱۹۸ هزار میلیارد تومان دیگر آن هم از محل واگذاری دارایی‌های مالی شامل فروش اوراق و سهام شرکت‌ها قرار است تامین شود. به این ترتیب برای سال آینده، از ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه‌های جاری، ۵۰ درصد از طریق درآمدها و ۳۱ درصد از طریق استقراض و ۱۹ درصد نیز از محل فروش دارایی‌ها تامین می‌شود.

او تاکید کرد که وابستگی این بودجه به نفت ۴۱ درصد است که برخلاف سیاست‌های مقاومتی و به‌غیر از سال ۱۳۹۲ که این رقم ۴/ ۴۲ درصد بود بیشتر از تمام سال‌های دیگر دهه ۱۳۹۰ است. بهادرانی سپس به درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و با بیان اینکه این میزان نسبت به بودجه امسال، ۲۱ درصد رشد دارد، افزود: این در حالی است که با توجه به پیش‌بینی تورم ۳۰ درصدی سال آینده و رشد تولید ناخالص داخلی ۲/ ۳ درصد که از سوی سازمان‌های بین‌المللی برای سال بعد پیش‌بینی شده، باید درآمدهای مالیاتی دست‌کم ۲/ ۳۳  درصد افزایش داده شود که در این صورت، حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان به درآمد مالیاتی کشور اضافه می‌شود. او در عین حال تصریح کرد که باید برای سال آینده، راهکارهایی برای حذف معافیت‌های مالیاتی و فرارهای مالیاتی که به گفته مسوولان، حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان است، لحاظ شود.

ابراهیم بهادرانی در ادامه، به درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از محل صادرات نفت و گاز که معادل ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز درنظر گرفته شده، اشاره کرد و افزود: با توجه به پیش‌بینی قیمت نفت برای سال آتی که ۴۰ دلار لحاظ شده و اینکه قیمت هر دلار نیز ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان درنظر گرفته شده، حدود ۱۹۹ هزار میلیارد تومان از محل صادرات نفت برای سال آینده پیش‌بینی شده است که با توجه به عدم تعیین تکلیف تحریم‌ها و اینکه عرضه نفت در جهان در شرایط فعلی روزانه معادل ۹ میلیون بشکه در روز بیش از تقاضا وجود دارد، بعید است که کشور بتواند از پول نفت پیش‌بینی شده در این لایحه بهره‌مند شود. او سپس تصریح کرد که با این شرایط، صادرات نفت خام در لایحه بودجه سال آینده باید به ۸۰۰ هزار بشکه در روز تعدیل شود. وی در ادامه افزود: بر اساس لایحه بودجه سال آینده، قرار است حدود ۸ میلیارد دلار از درآمد نفتی کشور به نرخ ۴۲۰۰ تومان به کالاهای اساسی، خوراک دام و تجهیزات اختصاص یابد که این تخصیص به فساد بیشتر دامن خواهد زد، ضمن آنکه درآمد دولت را نیز به میزان ۱۷۶ هزار میلیارد تومان کاهش می‌دهد، بنابراین پیشنهاد می‌شود دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی را به‌طور کامل حذف کند و این میزان درآمد نفتی را به نرخ نیمایی به فروش برساند و از این محل، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی شده و ۶۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز می‌تواند به بخش فقیر جامعه تخصیص یابد.

تسری پرداخت مالیات به بخش‌ تاریک اقتصاد

عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با انتقاد از عدم برنامه‌محوری در کشور و اینکه قوانین برنامه‌ای با یکدیگر همخوانی ندارد، گفت: ما به‌عنوان بخش خصوصی باید برنامه‌محوری را از سیاست‌گذار مطالبه کنیم. در عین حال از دیگر مطالبات ما باید کوچک‌سازی دولت و استقرار نظام جامع مالیاتی باشد. او با بیان اینکه یکی از مشکلات ما عدم عدالت مالیاتی است، گفت: باید پرداخت مالیات به بخش‌های تاریک اقتصاد نیز تسری پیدا کند تا فشار تنها روی کسانی که به‌طور شفاف فعالیت ‌می‌کنند، وارد نشود.

علی‌اصغر اژدری، کارشناس کمیسیون بهبود محیط ‌کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران نیز گفت: فارغ از جزئیات بودجه، آنچه حائز اهمیت است، کیفیت فضای ‌کسب‌وکار و محیطی است که دولت برای فعالیت بخش خصوصی ایجاد ‌می‌کند. تورم، نرخ ارز، مالیات و کسری بودجه، اثر خود را بر فعالیت بخش خصوصی ‌می‌گذارد و هرچه کسری بودجه کمتر باشد، تبعات کمتری متوجه بخش خصوصی خواهد بود.