شورای عالی معادن بیراهه می رود

به گزارش می متالز، با اینکه هدف اصلی این شورا این است که از تضییع حق دولت و سرمایه‌گذار بخش خصوصی جلوگیری کند، اما بسیاری بر این باور هستند که به‌تدریج شورا از وظایف خود دوری کرده و در مسیر دیگری قرار گرفته که در حیطه اختیار آن نیست. همچنین با توجه به اینکه یکی از وظایف شورای‌عالی معادن توجه به منافع بخش خصوصی است اما به باور کارشناسان این مهم کمتر لحاظ شده است.

اعمال نقش خارج از قانون

حسن حسینقلی رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه عملکرد شورای‌عالی معادن متفاوت از شرح وظایفش است گفت: با اینکه در قانون تعریف شده که وظیفه شورای‌عالی معادن سیاستگذاری و رفع اختلاف بین معدنکاران با یکدیگر و دولت است تا جلوی انحرافات را بگیرد اما ملاحظه می‌شود که این نهاد در مواردی دخالت می‌کند که در شرح وظایفش تعریف نشده است. رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران با بیان اینکه شورای‌عالی معادن از وظیفه اصلی خود منحرف شده و مطالبی مطرح می‌کند که جزو وظایفش نیست، خاطرنشان کرد: بارها شاهد بوده‌ایم که موضوعات غیرقانونی در شورا تصویب شده و مسوولان مربوطه با استفاده از روابط و ضوابط سعی کرده‌اند به خواسته‌های خود دست پیدا کنند.

دخالت در تعیین حقوق دولتی

حسینقلی به طور مثال با اشاره به اینکه شورا در تعیین حقوق دولتی دخالت می‌کند، تصریح کرد: در حالی که در شرح وظایف شورا تعریف نشده، اما پیشنهاد می‌دهد که از واحدهای معدنی حقوق دولتی متفاوت گرفته شود. به طور مثال واحدهایی که کنسانتره تولید می‌کنند به عنوان یک واحد فرآوری باید ۱۰ برابر بیشتر از واحدهای دیگر که ماده خام استخراج می‌کنند، حقوق دولتی پرداخت کنند. رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران خاطرنشان کرد: این مساله برخلاف شعار دوری از خام‌فروشی است؛ چراکه معدنکار سرمایه‌گذاری و با ایجاد ارزش‌افزوده از خام‌فروشی دوری کرده است اما با چنین قواعدی به مشکل برخورده و از ادامه کار دلسرد می‌شود. در واقع حقوق دولتی باید یکسان دریافت شود و در این زمینه بین واحدهای معدنی تفاوتی قائل نباشیم. او تصریح کرد: ‌البته در اعتراض به اقدامات شورا می‌توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد اما رسیدن به نتیجه مطلوب یک روند طولانی است که از شش ماه تا دو سال طول می‌کشد.

عملکردی بر خلاف ماده ۱۵

حسینقلی با بیان اینکه شورای‌عالی معادن برخلاف قانون عمل می‌کند، به مثال دیگری اشاره و تصریح کرد: به استناد ماده ۱۵ قانون معادن تا زمانی‌که واحد معدنی فعالیت می‌کند، باطله‌هایش نیز متعلق به خودش است اما در شورای‌عالی معادن بر خلاف قانون اعلام کرده‌اند که باطله‌ها متعلق به دولت است. در واقع باطله‌های فرآوری و تولید شمش روی با این عنوان که حاصل فعالیت واحد صنعتی هستند و نه واحد معدنی باید در اختیار دولت قرار ‌گیرند. این در حالی است که در ماده ۱۵ قانون معادن از باطله معدن سخن به میان آمده و حرفی از باطله کارخانه فرآوری زده نشده است.

نقش کمرنگ بخش خصوصی

رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در ادامه با انتقاد از ترکیب شورا نیز گفت: دو نفر از نمایندگان مجلس باید در شورا حضور داشته باشند. با اینکه آنها حق رای ندارند اما به طور حتم می‌توانند نظر خود را بر تصمیمات شورا تحمیل کرده و تصمیمات آن را جهت‌دهی کنند. حسینقلی در ادامه گفت: این در حالی است که نقش بخش خصوصی در شورای‌عالی معادن دیده نمی‌شود. به این ترتیب باید در ترکیب اعضای شورا از افراد متخصص از جمله بخش خصوصی بهره برد. او تصریح کرد: از آنجا که سهم بخش خصوصی در این شورا کمرنگ است، در نتیجه شاهد هستیم که شورا از تولید‌کننده دفاع نمی‌کند.

پای وزارت کشور در شورای معادن استان‌ها

حسینقلی با بیان اینکه شورای معادن استان‌ها نیز خالی از اشکال نیست، ‌گفت: گاهی ملاحظه می‌شود که وظایف وزارت صمت بدون هیچ توجیهی به وزارت کشور محول می‌شود که این مهم را می‌توان در شورای معادن استان‌ها مشاهده کرد. در حالی‌که مسوولیت معدن به عهده وزارت صمت گذاشته شده اما ملاحظه می‌شود که نیروی انتظامی، فرماندار و استاندار در شورای معادن استان‌ها حضور داشته و اعمال نظر می‌کنند. به این ترتیب اغلب جلسات آنها نامنظم، بدون حضور بخش‌های مربوطه و با مصوبات غیرقانونی برگزار می‌شود. او تصریح کرد: فراموش نکنیم که اعمال نفوذ دولت در قالب وزارت کشور، فرماندار و… به شدت فسادانگیز است و باید هرچه سریع‌تر جلوی آن گرفته شود.

انتظار عملکرد شفاف و قانونی

رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی ایران در پاسخ به این سوال که به عنوان یک فعال معدنی چه انتظاری از شورای‌عالی معادن دارید، گفت: نخست، شفاف عمل کند. تمام اطلاعات و تصمیماتی که در این شورا گرفته می‌شود باید منتشر شود تا دیگران نیز به طور واضح از آن باخبر شوند. مورد دیگر، توجه به نقش معدنکاران است. پرونده‌ها باید با حضور معدنکاران رسیدگی شود تا از کم و کیف تصمیمات با خبر شوند نه اینکه بدون حضور آنها تصمیم‌گیری فوری شود. سوم، در تصمیم‌گیری‌ها باید تشکل و انجمن‌های مربوطه نیز در جلسه حضور داشته باشند و در مورد به خصوص اعمال نظر کنند.
حسینقلی ادامه داد: مورد آخر اینکه شورای‌عالی معادن باید بر اساس قانون عمل کند و در مواردی همچون تعیین حقوق دولتی که در حد وظایفش نیست، ورود نکند. در انتها انتظار داریم که شورای‌عالی معادن وظایف شورای معادن استان‌ها را نیز به شکل دقیق مشخص کند تا شاهد تداخل کارکرد و بی‌عدالتی نباشیم.

قوه قضاییه کوچک برای معدن

در ادامه بابک بهادری پژوهشگر حوزه معدن گفت: هدف و فلسفه تشکیل شورای‌عالی معادن این بود که به عنوان یک قوه قضاییه کوچک در حوزه معدن عمل کند. از آنجا که به دلیل حجم گسترده کار، زمان رسیدگی به پرونده‌ها در قوه قضاییه طولانی و ممکن بود رسیدن به نتیجه زمان زیادی ببرد، در نتیجه مرجعی برای حل اختلاف معدنکاران مورد توجه قرار گرفت که به‌تدریج وظایف آن گسترده‌تر و دور از انتظار شد. او خاطرنشان کرد: در شرایط حاضر شورای‌عالی معادن از هدف خود دور شده و با تراکم پرونده‌ها و وظایف گسترده مواجه گردیده است.
این پژوهشگر حوزه معدن با انتقاد از اینکه شورای‌عالی معادن در حال‌حاضر در هر زمینه‌ای ورود می‌کند، اظهار کرد: این مساله باعث شده تصمیمات غیرکارشناسی در بخش معدن گرفته شود که نتیجه آن دوری از چابکی و کاهش سرعت تصمیم‌گیری‌هاست.

اهمیت تخصص‌گرایی

او با اشاره به اهمیت تخصص‌گرایی تصریح کرد: انتظار است که در ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن از افراد متخصص بهره گرفته شود. در این بین بخش خصوصی باید جایگاه پررنگ و مشورتی داشته باشد، نه اینکه تنها ناظر بوده و حق رای نداشته باشد.
او به طور مثال گفت: متاسفانه منابع طبیعی و محیط‌زیست هم در بین اعضای شورای معادن حضور دارند، به این ترتیب ملاحظه می‌شود نهادهای غیرمرتبط با بخش معدن هم برای این حوزه تخصصی تصمیم‌گیری می‌کنند.
او تصریح کرد: به طور حتم منابع طبیعی باید در حوزه معدن ورود کند اما به این شکل که اصولی را تعیین کند تا اگر معدنکار از آن عدول کرد طبق قانون با او برخورد شود، نه اینکه در میان اعضای شورای معادن نقشی فعال داشته باشد. او همچنین ضمن انتقاد از حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ترکیب اعضای شورای‌عالی معادن گفت: هر چند نماینده‌ها نقش عضو ناظر را ایفا کرده و حق رای ندارند اما باید توجه کرد که حضور آنها می‌تواند به اعمال نظر تحمیلی ‌از جانب مجلس منجر شود. به این ترتیب استقلال شورای‌عالی معادن دچار خدشته می‌شود.
او همچنین ضمن اشاره به اینکه شورای معادن استان‌ها نیز باید تخصص‌گرا باشد، گفت: این شورا از برنامه ششم توسعه به بعد مورد توجه قرار گرفت و موضوع ماده ۴۳ قانون برنامه ششم است. با اینکه شورای معادن استان‌ها با هدف تمرکز بر بخش معدن استان‌ها شکل گرفت اما رییس آن استاندار است که این موضوع باعث شده در عمل از حالت تخصصی خارج شود. او خاطرنشان کرد: ‌سال آینده که مدت زمان این برنامه تمام خواهد شد، انتظار است که در ترکیب اعضای شورای معادن استان‌ها نیز تجدید نظر شود تا این نهاد به طور تخصصی‌تری بتواند پیگیر حل مشکلات بخش معدن باشد.

تعداد اندک نمایندگان بخش خصوصی

چندی پیش، عزیز میرزاییان، عضو خانه معدن ایران نیز ناکافی بودن شمار نمایندگان بخش خصوصی و اشکالاتی که در قانون معادن و نحوه اجرای قوانین وجود دارد را دلیل شکاف بین دو بخش خصوصی و دولتی در شورای‌عالی معادن دانست.
او تصریح کرد: مسوولیت شورای‌عالی معادن رسیدگی به اختلافات فعالان معدنی با حضور و همکاری نمایندگان بخش‌های خصوصی و دولتی است اما در اخباری که از عملکرد این شورا از گوشه و کنار به گوش می‌رسد به موضوعاتی همچون شمار کم نمایندگان بخش خصوصی و در موضع ضعف قرار گرفتن آنها اشاره می‌شود. او خاطرنشان کرد: این مسائل موجب می‌شود بخش دولتی نفوذ بیشتری در تصمیم‌گیری‌های معدن داشته باشد و رای نمایندگان بخش خصوصی تحت‌الشعاع دولتی‌ها قرار گیرد.
میرزاییان، پیشکسوت معدنی کشور اظهار کرد: به قانون معادن و ازجمله قوانینی که شورای‌عالی معادن را دربر می‌گیرد، اشکالاتی وارد است و همچنین ایراداتی در نحوه اجرای قانون وجود دارد؛ به طور مثال گاه مسائلی در شورای‌عالی معادن بررسی می‌شود که از دایره وظایف تعریف شده برای این شورا خارج است و این مسائل باید توسط خود وزارت صمت بررسی شود نه شورای‌عالی معادن.
گفتنی است، شورای‌عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه، هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده، حفظ حقوق دولت و بخش خصوصی به عنوان دارندگان پروانه فعالیت‌های معدنی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری تشکیل شده است. از وزیر صمت، روسای سازمان محیط‌زیست و سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و دو نفر از بخش خصوصی در ترکیب ۱۱ نفره این شورا حضور دارند.