![بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها بازدید سرزده پزشکیان از یک سازمان دولتی/ گله رئیسجمهوری از وضعیت این پروژهها](/files/fa/news/1403/6/1/558452_834.jpg)
به گزارش می متالز، نمونه بارز این موضوع را هم میتوان در سازمانهای سنگاپوری مشاهده کرد که در سال ۲۰۱۷، با سطحی بسیار بالا از رشد تکنولوژی و امکانات، معضل سرمایه انسانی را بزرگترین مشکل خود اعلام کردند.
نگاهی تاریخی به این موضوع نشان میدهد که زمانی، نظریه مدیریت علمی تیلور، در صدر نظریات نحوه رفتار با سرمایه انسانی بود که تنها انتخاب بر اساس علم افراد و پرداخت حقوق و مزایا بر همان اساس را مدنظر قرار میداد، اما میدانیم که چنانچه امروز نگاهی به این شکل به سرمایه انسانی داشته باشیم، عقبگرد خواهیم داشت. امروزه نگاه به سرمایه انسانی، از حساسیت نسبت به تبعیضهای جنسیتی، قومیتی، رنگ پوست و حتی به جرات میتوان گفت که از مدرک تحصیلی نیز عبور کرده و تنها شایستهسالاری است که میتواند موتور پیشران یک سازمان از سمت سرمایه انسانی باشد. اما سوی دیگر این سکه، آن است که سرمایه انسانی شایسته و کاربلد، سرمایه بزرگی است که نگهداشتن آن، از یافتن آن برای سازمانها سختتر شده است. البته این موضوع لزوما در میان سازمانهای داخلی تحتعنوان یک موضوع رقابتی مطرح نمیشود، بلکه در برخی از صنایع، تبدیل به یک معضل بینالمللی هم شده است. اگر یک شرکت تکنولوژیمحور، بتواند با سرمایهگذاریهای کلان وضعیت خود را از لحاظ داشتن امکانات نهتنها در وضعیت مطلوب، بلکه حتی در حالت ایدهآل و رویایی قرار دهد، اما سرمایه انسانی متخصص از لحاظ کمی و کیفی نداشته باشد، عملا راهی از پیش نمیبرد. البته عکس این موضوع نیز صادق است که آن هم جای بررسی دارد، اما بهصراحت میتوان گفت که آنچه از سالهای گذشته بهعنوان فرار مغزها میشناختیم، امروز تحتعنوان چالش فرار سرمایه انسانی متخصص گریبانگیر شرکتهای آیتیمحور شده است. نگاه کلان به این وضعیت، حاکی از آن است که در سال ۲۰۱۹، ایران در میان ۱۹ کشور عضو APO (سازمان بهرهوری آسیایی)، به لحاظ سطح بهرهوری در جایگاه هجدهم قرار داشته و میتوان اینگونه برداشت کرد که در کشور ما، به افزایش بهرهوری در سازمانها بسیار کم توجه شده است. از سوی دیگر، ایران رتبه دوم فرارمغزها در جهان را داراست. سالانه ۱۵۰ تا ۱۸۰ هزار متخصص تحصیلکرده از کشور مهاجرت میکنند.
نگاهی به مقاله منتشرشده در OECD (سازمان همکاری اقتصادی و توسعه) در همین خصوص، گویای آن است که مهاجرت سرمایه انسانی، تاثیرات مخربی بر اقتصاد کشورها دارد. در این پژوهش گفته شده که مهاجرت میتواند از سه طریق بر اقتصاد یک کشور تاثیرگذار باشد. موضوع اول و اساسی، تغییر در تعداد نیروی کار است که منجر به کاهش بهرهوری شده و از آنسو، افزایش رشد فقر را در پی دارد. این موضوع اگر مستمر و ادامهدار باشد، تامین نیروی کار را برای نسلهای بعدی کارفرمایان دشوار میکند، کشورها را از توسعه دور کرده و روند افزایش فقر را سرعت میبخشد.
حال که با معضلات ایجادشده از نمای نزدیک مواجه هستیم، باید عنوان کرد این مشکلات در شرکتهای آیتیمحور، با شدت بیشتری مشاهده میشود. میانگین سنی کارکنان در شرکتهای حوزه آیتی بسیار پایینتر از سایر کسب و کارهاست. شرایط محیطی، کاری، اختیار و استقلال کاری برای نیروهایی که در حوزه آیتی فعالیت میکنند اهمیت بیشتری دارد، زیرا همواره درخواست برای جذب نیروهای جوان این حوزه، بیشتر از عرضه نیروی کار است و این تقاضا تنها در مرزهای داخلی کشور محدود نمیشود، بلکه پذیرش گرفتن برای متخصصان این حوزه، بهخصوص برنامهنویسان بهسادگی صورت میگیرد و حقوق و مزایایی که در کشورهای پیشرو صنعت آیتی به آنها پرداخت میشود، چند برابر حقوق یک مدیر حوزه آیتی در ایران است. حال آنکه حاشیه سود درآمدهای این صنعت در ایران، به اندازهای نیست که بتوان حقوق و دستمزد را در بهترین حالت، بیش از ۲۰ تا ۳۰ درصد از مبلغ فعلی افزایش داد. بررسی این موضوع در بخش آیتی بازار سرمایه، شرایط وخیمتری را نسبت به کلیت صنعت نشان میدهد.شرکتهای فعال آیتی بازار سرمایه در بخش غیرسازمانی که عمدتا در حوزه ایجاد پلتفرمهای معاملاتی کار میکنند، به دلیل حاشیه محدود سودآوری و درآمدی که دارند، از نظر توجیه اقتصادی در جایگاه شکنندهای قرار گرفتهاند. اما این شکنندگی، زمانی شدت خود را نشان میدهد که نیروی انسانی کارآمد این حوزه، به لحاظ داشتن دانش مالی و آیتی در کنار یکدیگر کمیاب است و شرکتهای فعال این حوزه هم رقابت شدیدی بر سر جذب این نیروها دارند. این چالش زمانی که این نیروها، عزم مهاجرت میکنند نیز خود را بیش از پیش نشان میدهد. وضعیت در این بخش از صنعت آیتی و بازار سرمایه به اندازهای بغرنج است که حتی یک روز مرخصی برخی از مدیران و کارشناسان این حوزه، میتواند حتی به اختلالات عملکردی سامانههای معاملاتی نیز منجر شود. بنابراین این معضل همچنان پابرجاست، مگر اینکه تغییرات چشمگیری در مدل درآمدی شرکتهای حوزه آیتی و تکنولوژیک صورت بگیرد.