گزارش مبهم از بودجه ۹۸

به گزارش می متالز، در سال‌های گذشته، دیوان محاسبات خلاصه‌ای از عملکرد دولت را منتشر می‌کرد اما در سال جاری، گزارش تفریغ بودجه به شکل تفصیلی ارائه شده است. نکته قابل توجه در گزارش مذکور این است که در بخش قابل توجهی از بندهای تبصره عنوان شده که این بندها طبقه‌بندی‌شده و به صورت محرمانه ارائه می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که حتی نمایندگان نیز در خصوص این بندها اطلاعاتی ندارند و این موجب نارضایتی برخی از آنان شده است.

گزارش مبهم از بودجه 98

از سوی دیگر این گزارش نمای کلی از عملکرد بودجه سال ۹۸ ارائه نکرده است. از این رو می‌توان گفت که گزارش مذکور، روایتی مبهم از بودجه سال ۹۸ است. به عنوان مثال در بند (الف) که مربوط به سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی است، عملکرد دولت در سال ۹۸ مشخص نشده است. در نتیجه با این گزارش نمی‌توان تفسیری از عملکرد دولت ارائه کرد. اما با یک نگاه کلی می‌توان دریافت که نظر دیوان محاسبات اداری در اکثر موارد این بوده که مفاد بندهای بودجه رعایت نشده است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش به بررسی برخی از زوایای گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ می‌پردازد.

تفریغ بودجه به فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورت‌حساب عملکرد تهیه‌شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با اطلاعات تهیه‌شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن اطلاق می‌شود. بنابراین تعریف، گزارش تفریغ بودجه به‌صورت عملیاتی عبارت است از گزارش یافته‌های ناشی از فرآیند تسویه بودجه و نظرات دیوان محاسبات کشور در خصوص اجرای بودجه.

در اصل ۵۵ قانون اساسی آمده است که دیوان محاسبات، حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تحویل می‌دهد. این گزارش باید دردسترس عموم گذاشته شود.

گزارش تفریغ بودجه کل کشور، در چندین جلد تهیه می‌شود و شامل قسمت‌های زیر است:

1. گزارش تفریغ تبصره‌های قانون بودجه کل کشور
2. گزارش تفریغ قسمت‌های مختلف قانون بودجه
3. گزارش تفریغ بودجه دستگاهی به تفکیک سازمان‌های اصلی و دستگاه‌های تابعه و وزارتخانه‌ها

در گزارش تفریغ بودجه دستگاهی، عملکرد دستگاه‌های اجرایی استفاده‌کننده از بودجه کل کشور به تفکیک مورد مداقه قرار می‌گیرد و ضمن تبیین میزان توفیق دستگاه‌های مزبور در دستیابی به اهداف بودجه‌ای (در قالب آمار، اطلاعات، جداول و نمودارها)، گزارش‌های حسابرسی مرتبط با هر دستگاه که در آن موارد واخواهی و با اظهارنظر و پیشنهاد بااهمیتی وجود داشته باشد، به‌عنوان معیار سنجش عملکرد آورده شده است.

کوتاهی دولت در خصوص تسویه بدهی‌ها

در بند‌ (ی) گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ عنوان شده که به دولت اجازه داده می‌شود پس از گردش خزانه و پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی تا مبلغ ۴۰هزار میلیارد تومان از خالص بدهی‌‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چارچوب مقررات مربوطه تا پایان سال ۹۷ ایجاد شده است را از محل تحویل نفت خام به این اشخاص براساس قیمت بورس انرژی با قیمت منطقه‌ای تسویه کند. بررسی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۸ نشان می‌دهد در این خصوص عملکردی صورت نگرفته است. همچنین میزان خالص بدهی‌های قطعی دولت تا پایان سال ۹۷ به اشخاص ۵۷۹ هزار میلیارد تومان گزارش شده است.

ناکامی دولت در واگذاری دارایی‌های مالی

در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه به بررسی واگذاری بنگاه‌های دولتی در سال ۹۸ پرداخته است. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که از نظر ریالی منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی حاصل شده اما طبق اعلام گزارش‌های رسمی مفاد این جزء از نگاه دیوان محاسبات کشور انجام نشده است.

عدم‌ موفقیت سیاست‌گذار در عملیات بازار باز

در بند (م) این گزارش عنوان شده است که بانک مرکزی به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخ‌های سود و کنترل تورم، با استفاده از اجرای عملیات بازار باز و خرید و فروش اوراق مالی اسلامی منتشره دولت و همچنین وثیقه‌گیری اوراق مذکور در ازای اضافه برداشت بانک‌ها یا اعطای خط اعتباری، ایفای نقش می‌کند. بررسی گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد در راستای اجرای بند مذکور، بانک مرکزی جهت مدیریت نقدینگی بانک‌ها و نرخ سود در بازار بین بانکی نسبت به صدور و ابلاغ دستورالعمل انجام عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال اخذ وثیقه و نیز شیوه‌نامه اجرایی آن اقدام کرده است. علاوه بر این در مورد نرخ سود هدف و دالان نرخ سود که به صورت ماهانه توسط بانک مرکزی پیشنهاد و به تصویب هیات عامل می‌رسد و برای حداقل یک‌سال آتی برنامه‌ریزی می‌‌شود؛ به علت شرایط بازار پول، این نهاد پولی و مالی صرفا موضع مبادلاتی خرید اوراق بهادار دولتی در قیمت‌های کشف‌شده در بازار ثانویه را داشته و با توجه به عدم اجرای کامل سیاست پولی مذکور، عملا کنترل تورم از طریق این ابزار پولی محقق نشده است.

انتشار ۸۲ هزار میلیارد اوراق مالی

در جزء دیگری از گزارش مذکور، آمار مربوط به انتشار اوراق سال گذشته منتشر شده است. براساس این گزارش در سال ۹۸ حدد ۸۲ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر شده است که از میزان مذکور رقم ۳۸ هزار میلیارد تومان از محل مصوبات سی‌‌وسومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی بوده است. علاوه بر این ۴۴ هزار میلیارد تومان دیگر نیز از محل مجوزات قانون بودجه سال گذشته بوده است.