به گزارش می متالز، رحیم زارع با اشاره به معوقات کلان بانکی برخی افراد گفت: تا پایان سال 96 مطالبات غیرجاری بانک ها 130 هزار میلیارد تومان و مطالبات جاری 1070 هزار میلیارد تومان بوده و در ستاد تدابیر ویژه اقتصادی کمیته ای فرادستگاهی متشکل از بانک مرکزی، دادسرای جرایم پولی و بانکی، دادستانی، دیوان محاسبات، سازمان ثبت املاک و اسناد، وزارت اطلاعات و وزارت اقتصاد برای رسیدگی به مطالبات عمده تشکیل شده و بدهکاران را به قوه قضاییه معرفی می کند.
وی با اشاره به اینکه محوریت این کمیته با بانک مرکزی است، ادامه داد: بانک مرکزی تاکنون تعدادی از افرادی که تسهیلات گرفته و مطالبات عمده بر گردن آنها است را معرفی کرده که در دست بررسی است. کمیسیون اقتصادی برای وصول این مطالبات همراه با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی اقداماتی انجام می دهد که در این باره بانک مرکزی تاکنون خوب عمل کرده و برخی از بدهکاران عمده را معرفی کرده است. قوه قضاییه نیز پرونده این افراد را در اولویت قرار داده و به آن رسیدگی می کند که نتیجه آن بازگشت سرمایه به بانک ها است.
زارع با بیان اینکه بازگشت این معوقات می تواند سبب رونق فضا کسب و کار شود، تصریح کرد: با بازگشت معوقات قدرت نقدینگی و تسهیلات دهی بانک ها بیشتر شده و با توجه به اینکه دولت سرمایه بانک ها را افزایش نمی دهد می توانند با این افزایش نقدینگی راحت تر به حوزه تولید ملی و داخلی کمک کنند.