تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۹ ، ساعت ۲۰:۳۷
بازدید: ۱۸۶
کد خبر: ۱۵۱۹۶۱
سرویس خبر : معادن و مواد معدنی

هزینه‌هایی حملی که بخش معدن را در شوک فرو برد

می متالز - نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد گفت: طبق بررسی‌های انجام شده، از ابتدای سال تاکنون، هزینه‌های حمل در بخش معدن، ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.
هزینه‌هایی حملی که بخش معدن را در شوک فرو برد

به گزارش می متالز، غلامرضا نازپرور، نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد در نشست مشترک دو کمیسیون تخصصی اتاق بازرگانی مشهد گفت: طبق بررسی ما از ابتدای سال تاکنون، ۱۳۰ درصد افزایش هزینه‌های حمل در بخش معدن داشته ایم که این ارقام غیرمنتظره بود و متولی خاصی در این زمینه مشخص نیست تا هشداری به تولیدکننده داده شود.

او افزود: موضوع دیگر، توزیع عادلانه کامیون هاست؛ همه کامیون‌ها به سمت سنگان خواف هجوم می‌برند و معادن کوچک ما در این زمینه آسیب پذیرند. این موضوع جای تاسف دارد. آسیبی که در دو سال اخیر مجموعه معدنی ما از این حوزه دیده، بسیار زیاد است. همچنین، برای افزایش قیمت‌ها هیچ اطلاعی داده نمی‌شود تا بتوانیم برنامه ریزی کنیم.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد ادامه داد: از خانه صنعت و معدن درخواست دادیم که برای حل این موضوع اقدام کند، اما تاکنون پاسخی نگرفته ایم. افزایش کرایه‌ها در حالی اتفاق می‌افتد که افزایش قیمت سوخت فقط یکبار امسال رخ داده است و باید هزینه‌های استهلاک هم محاسبه و بر اساس آن کرایه حمل تعیین شود.
 

دلایل افزایش کرایه حمل

ابراهیم عطایی نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت و عضو هیات مدیره انجمن صنفی حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی گفت: موضوع عرضه و تقاضا در کرایه کامیون‌ها اثرگذار است؛ هرگاه تقاضای واحد‌های معدنی برای حمل بار افزایش یابد، کرایه‌ها بالا می‌رود. از طرفی، باید به این نکته توجه داشت که افزایش قیمت ارز، هزینه‌های ویزا، هزینه‌های دلاری رانندگان، قیمت لاستیک، روغن هم بر افزایش کرایه حمل اثرگذار است.

او افزود: همچنین، در استان ما شلوغی مرز‌ها بر موضوع بهای کرایه کالا‌های صادراتی موثر واقع می‌شود. معطلی کامیون‌ها در مرز و ورود رانندگان افغانستانی به خاک استان ما به علاوه قیمت گذاری غیرکارشناسانه حمل، عامل افزایش کرایه کامیون‌های داخلی در استان است.
نایب رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت استان با اشاره به سودجویی برخی افراد در حوزه حمل و نقل ادامه داد: بارنامه‌هایی دیده می‌شود که ۲۰ درصد از مبلغ آن‌ها به دلالان و سودجویان تعلق گرفته و نه به جیب مدیران شرکتی رفته و نه به رانندگان تعلق گرفته است.

عناوین برگزیده