حدف مقررات و بخشنامه‌های زائد، اولین قدم در بازبینی رویه تجارت خارجی باشد

به گزارش می متالز، «مدیریت یکپارچه تجارت خارجی» از جمله ضرورت‌هایی است که فعالان اقتصادی خواستار تحقق آن هستند. موضوعی که در نشست ماه گذشته روسای اتاق‌های مشترک ایران و کشورهای همسایه با معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مطرح شد.

دوشنبه گذشته، علیرضا رزم‌حسینی که مهرماه سال جاری به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت منصوب شد، از بازبینی در رویه تجارت خارجی خبر داد. هدفی که تحقق آن در شرایط فعلی به عقیده فعالان بخش خصوصی در گروی حمایت از صادرکنندگان واقعی و حذف مقررات زائد است.

کیوان کاشفی، عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در همین زمینه بر ضرورت مشارکت اتاق ایران در روند این بازبینی تاکید و اظهار کرد: پیرو صحبت‌های وزیر صنعت، به نظر من دو نکته مهم باید در سیاست‌های جدید لحاظ شود؛ اول اینکه سیاست‌های تجاری از داخل باید اصلاح شود. به خصوص اینکه در سه سال گذشته، سیاست‌های تجاری ما بیشتر تابع سیاست‌های ارزی بوده‌اند و هر زمان که در این حوزه رویداد خاصی اتفاق می‌افتاد، به تبع آن هم سیاست‌های تجاری تغییر می‌کردند.

کاشفی خاطر نشان کرد: ایجاد این رابطه علت و معلولی، باعث شد تا ما به شدت دچار بخشنامه‌زدگی شویم. متاسفانه در طول دو سه سال گذشته، فرآیند واردات و صادرات ما در یک سیل بخشنامه‌های موازی غلتیده شده‌اند و همین امر باعث شد تا رویه‌های معمولی که قبلا با سرعت انجام می‌شدند،دچار خلل شوند.

او افزود: متاسفانه عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مختلف باعث شده تا هرکدام از سازمان‌های دخیل در حوزه تجارت، یک نگاه به تجارت داشته باشند؛ تا جاییکه حتی شاهد هستیم بین واحدهای مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت هم وحدت رویه وجود ندارد.

کاشفی تصریح کرد: خوشبختانه با حضور وزیر جدید صنعت، این بارقه امید در دل فعالان اقتصادی ایجاد شده است که این وزارت‌خانه‌ قرار است نقش کلیدی در تجارت ایفا  ‌کند و در همین زمینه هم تا حدودی جلوی بخشنامه‌های خلق‌الساعه گرفته شده است. اما  ضروری است تا سایر دستگاه‌های اجرایی کشور هم از جمله بانک مرکزی خود را با این سیاست‌ها هماهنگ کنند که اگر این اتفاق بیفتد، شاهد انسجامی در رویه تجاری کشور خواهیم بود.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران تاکید کرد: اجرای این سیاست‌های واحد باید با درنظر گرفتن سناریوهایی باشد که در فضای بین‌الملل در حال رخ دادن است. یک سناریو این است که شرایط فعلی تا یک الی دو سال آینده به همین روال خواهد بود. بنابراین باید برنامه و سیاست‌های خود را منطبق بر همین سناریو بچینیم. اما سناریو دیگر این است که با آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا، فضا کمی بازتر شود که باید بر اساس این پیش‌بینی،برنامه‌های خود را آماده کنیم. در همین زمینه، وزارت صنعت، اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور به همراه اتاق‌های مشترک بازرگانی و وزارت امورخارجه باید برنامه‌ها و سیاست‌هایی را تدوین کنند که در راستای بازارهای صادراتی باشد.

او افزود: ما تجربه برجام اول را داشتیم؛ وقتی با سیل درخواست‌های شرکت‌های خارجی برای همکاری در ایران مواجه بودیم اما زیرساخت‌های کشور جوابگوی این درخواست‌ها نبود. الان هم که صحبت از بازگشت مجدد آمریکا به برجام است، بخش‌خصوصی و دولتی باید برنامه‌ریزی کنند و به عبارتی پکیج کامل خود را در صورت برگشت آمریکا به برجام تهیه کنند.

کاشفی اتخاذ یک برنامه واحد را دومین گام در بازبینی رویه تجارت خارجی عنوان کرد.

عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران در ادامه با اشاره به آزادسازی مناطق قره‌باغ و اهمیت مشارکت بخش‌خصوصی در این بازسازی این مناطق، تاکید کرد: ضروری است که برای نحوه حضور بخش‌خصوصی در این مناطق، یک بسته اقتصادی را تهیه و تعریف کنیم که قرار است چطور در این مناطق مشارکت کنیم؟ نقش بخش خصوصی و دولتی چیست؟

کاشفی گفت: اگر ما یک برنامه واحد در تجارت خارجی و در ارتباط با کشورهای هدف داشته باشیم، دیگر با تغییر دولت‌ها یا حتی وزیر و معاونان، نگران تغییرات احتمالی در روند تجارت نخواهیم بود. همانطور که هیچ کشوری هم در دنیا نیست که با تغییرات داخلی، تجارت خارجی آن مختل شود.