افزایش قیمت تا 35 درصدی قطعات خودرو برای جلوگیری از ورشکستگی

به گزارش می متالز، آرش محبی نژاد گفت: با توجه به وضعیت ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه، رشد 30 تا 35 درصدی متوسط قیمت تولیدهای صنعت قطعه سازی نیاز است تا شاهد تعطیلی، تعدیل نیرو و سایر مشکلات در این واحدها نباشیم.با توجه به افزایش نرخ دستمزدها، رشد دست کم 30 درصدی در قیمت خودروها ضروری است تا از زیان قطعه ساز و خودروساز جلوگیری شود در غیر این صورت صنعت قطعه سازی دوام نمی آورد چون از تسهیلاتی همانند مواد اولیه ارزان قیمت یا وام های کم بهره استفاده نمی کند.

وی افزود: بهره موثر بیشتر تسهیلات بانکی 25 درصد است، زیرا بانک ها نزدیک به 20 تا 25 درصد از مبلغ تسهیلات را به عنوان وثیقه نگهداری می کنند. افزایش 9.6 درصدی قیمت که از سوی دولت مجوز آن داده شده، فقط شامل خودروهای با ارزش بیش از 45 میلیون تومان می شود و قرار است شورای رقابت برای دیگر موارد تا 15 خرداد ماه نظر دهد.

این فعال صنعت قطعه سازی ادامه داد: تا اجرای این مجوزها و اعلام نظر شورا، ضرر و زیان قطعه سازان افزایش خواهد یافت.در شرایط کنونی به سیاست های اقتصادی جامع نگر نیازمندیم تا بتوانیم در مقابل تحریم ها و مسائل سیاسی پیش آمده بایستیم اما تداوم روند کنونی، زمین گیر شدن قطعه سازان را به دنبال خواهد داشت.

محبی نژاد تاکید کرد: سال جاری خودروسازی ها زیانده خواهد بود، بنابراین خودروسازان باید دست کم برای تقویت زیرساخت ها، به اصلاح قیمت قطعات پرداخته و زیان را در شرکت ها متمرکز کنند. خودروسازان مشتری قطعه سازانند و حیات این دو صنعت به هم وابسته است.خودروسازی خصولتی است و سیاستگذاری کلان آنها از سوی دولت انجام می شود، براین اساس اگر سیاست ها نادرست باشد، صنعت قطعه سازی نیز تحت تاثیر قرار می گیرد.

میراث غلط دولت های نهم و دهم

وی گفت: حتی اگر دولت به دنبال سرکوب قیمت خودرو باشد، نباید صنعت قطعه سازی دچار آسیب شود بلکه دولت باید زیان را از جیب متحمل شده یا تسهیلاتی به قطعه سازان بپردازد.اقتصاد دستوری فقط به بدتر شدن شرایط می انجامد،شیوه غلط قیمت گذاری شورای رقابت میراث دولت های نهم و دهم است.دولت باید سیاست های کلان را به گونه ای تنظیم کند تا قطعه ساز به جای اندیشیدن به کاهش ضرر و زیان، به فکر بهبود کیفی کار باشد.

دبیر انجمن قطعه سازان به تعویق دوباره پرداخت بدهی خودروسازان به قطعه سازان اشاره کرد و گفت: این مساله برای جبران بخشی از ضرر و زیان است.
عمده قراردادهای فی مابین 4 ماهه است اما مطالبات برخی قطعه سازان حتی تا 230 روز نیز معوق شده و برخی شرکت های وابسته به خودروسازان بزرگ حدود یک سال است بدهی را به قطعه سازان نپرداخته اند.

محبی نژاد با بیان اینکه صنعت قطعه سازی در اواخر سال گذشته وضعیت قرمز اعلام کرده بود، هشدار داد: اگر این صنعت زمین گیر شود، احیا و راه اندازی دوباره آن بسیار هزینه بر خواهد بود.در 2 سال گذشته نرخ محصولات فولادی 60 تا 70 درصد، مس 80 درصد و پلیمرهای تولید داخل تا 40 درصد گران تر شد، در این شراط چه اصراری است که قطعه سازان گندم بین دو سنگ آسیاب تولیدکنندگان دولتی و خودروسازان داخلی باشند که اولی قیمت مواد اولیه را افزایش داده و دومی قیمت ها را به زور ثابت نگه داشته است.

استانداردهای جدیدی خودرویی

وی گفت: اعمال استانداردهای 22 گانه جدید و ارتقای استانداردهای اجباری به حدود 85 سرفصل موجب توقف تولید بسیاری از خودروهای فعلی می شود که عمق ساخت داخل بیش از 80 درصدی را دارند.از طرف دیگر، تولید خودروهای جدید پسابرجامی طبق مقررات با حداقل ساخت داخل 40 درصدی آغاز و شمارگان تولید این خودروها نیز جایگزین خودروهای قدیمی می شود، بر این اساس در بهترین شرایط بیش از نیمی از قطعه سازان در شکاف بین 40 درصدی ساخت داخل خودروهای جدید و بیش از 80 درصدی ساخت داخل خودروهای قدیمی به سر می برند و در عمل با توقف یا کاهش چشمگیر یک ساله و شاید بیشتر تولید روبرو می شوند تا عمق ساخت داخل خودروهای جدید به تدریج به بیش از 80 درصد برسد.

محبی نژاد افزود: انتظار می رفت با توجه به ارائه طرح های مختلف از سوی این انجمن و رایزنی ها و مذاکره های متعدد با وزارت صنعت و اتاق بازرگانی، تعرفه واردات قطعات نیز به طور متناسب افزایش می یافت.