به گزارش می متالز، رضا شیوا با اشاره به اینکه سوال میشود چرا این مصوبه در چند ماه گذشته که بازار خودرو بههمریخته بود مورد تصویب قرار نگرفت؟ گفت: ما از اردیبهشتماه ۹۹ مجدداً به موضوع تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو ورود پیدا کردیم. در آن مقطع تصمیم گرفتیم همان فرمول گذشته را اجرایی و سبد تورم بخشی را بهروز کنیم.
وی افزود: باید توجه کنید از بهمنماه ۹۸ تا اردیبهشت ۹۹ هیچ بازبینی در مورد قیمت خودرو در کارخانه انجامنشده بود و زمانی که شورای رقابت مجدداً به این حوزه ورود پیدا کرد انبوهی از بههمریختگی در قیمت خودرو مشاهده شد. اما توانستیم از اردیبهشت ۹۹ تاکنون قیمت خودرو را سروسامان بدهیم .
رئیس شورای رقابت با اعلام اینکه وظیفه شورای رقابت در بازار انحصاری تدوین دستورالعملی است که خودرو باقیمت منصفانه به دست مصرفکنندگان برسد، تصریح کرد: تولیدکننده نباید در وضعیت انحصاری سوءاستفاده کند تا درنهایت حقوق مصرفکننده مورد تضییع قرار گیرد.
رئیس شورای رقابت با تأکید بر اینکه مطمئنیم دستورالعمل شورای رقابت برای قیمت خودرو به نفع مصرفکننده است، گفت: ما قیمتهای منصفانهای را در این دستورالعمل تعیین کردهایم. البته برای رفع انحصار در بازار خودرو باید به سمت رقابتی شدن حرکت کرد که برای تحقق این موضوع وزارت صنعت و سازمان گسترش باید اقدامات لازم را انجام دهند. ناگفته نماند ساماندهی اوضاع فعلی بازار خودروبر عهده شورای رقابت نیست بلکه باید واحدهای نظارتی به این موضوع ورود پیدا کنند.
شیوا گفت: در حال حاضر علاوه بر ایرانخودرو و سایپا خودروسازان دیگری هم وارد عرصه تولید شدند که با افزایش تولید آنها در آینده میتوانیم حداقل در تعدادی از خودروها بازار رقابتی را به وجود آوریم.
رئیس شورای رقابت در خصوص ضمانت اجرای مصوبه جدید شورای رقابت هم افزود: در فرمول جدید یک ضریب به نام “لاندا” قرار دارد که میزان عرضه به بازار است. در مصوبه جدید علاوه بر اینکه تولیدکننده باید به هدف افزایش ۵۰ درصدی در تولید برسد میزان عرضه محصولات هم موردمحاسبه قرار میگیرد. بر همین اساس اگر خودروساز با افزایش تولید عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت را پیدا میکند. البته اگر خودروساز نتوانست نسبت به افزایش تولید و عرضه اقدام کند به همان نسبت قیمت کاهش پیدا میکند.
شیوا با اعلام اینکه یکی از مشخصات این فرمول تأکید برافزایش تولید است، گفت: برخلاف فرمول گذشته که برای تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی میشود ما ملاک را افزایش تولید قرار دادهایم تا افزایش قیمتی نصیب خودروساز شود. البته باید بگویم ما در فرمول جدید به دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم، درگذشته بر اساس تورم بخشی که معمولاً هر سه ماه موردمحاسبه قرار میگرفت تغییرات قیمتی انجام میشد اما در فرمول جدید تغییرات قیمتی تحت تأثیر عوامل دیگری ازجمله تغییر افزایش تولید و افزایش عرضه است.
رئیس شورای رقابت بابیان اینکه حتی ممکن است در فرمول جدید افزایش قیمتها کمتر از نرخ تورم بخشی باشد، اظهار داشت: متأسفانه برخی فرمول را بهدقت مطالعه نکردهاند. هیچ دلیلی ندارد که مجوز افزایش قیمتها در این فرمول حتی بالاتر از فرمول قبلی باشد. در بسیاری از موارد حتی افزایش قیمتها از نرخ تورم بخشی هم کمتر است.
شیوا تصریح کرد: اجرای این مصوبه عطف به ماسبق نمیشود و ملاک فروشهای قبلی خودروسازان فرمول گذشته شورای رقابت است. اما از اول بهمنماه اگر کسی تمایل بهپیش خرید خودرو داشت باید فرمول جدید را در نظر بگیرد. ما تلاش میکنیم قیمت حاشیه بازار را به قیمت دستورالعمل نزدیک کنیم تا فاصله قیمتی و رانتها از بین برود. لذا بهتر است هرکسی که تمایل به سرمایهگذاری بلندمدت در بازار خودرو را دارد به این موضوعات توجه داشته باشد.
وی تأکید کرد: شورای رقابت با توجه به افزایش ۲۵ درصدی قیمت خودرو در سهماهه اخیر شاخص تورم بخشی را حذف کرد تا افزایش قیمتها متناسب تورم نبوده و تابع میزان تولید و عرضه باشد.
رئیس شورای رقابت در خصوص اظهارات اخیر سازمان بازرسی در لزوم لغو مصوبه جدید شورای رقابت گفت: ما وظیفه قانونی خود را انجام میدهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه؛ باید خود شورا تصمیمگیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتماً مطرح میکنیم و اعضاء نظر خود را خواهند داد اما بههرحال مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و بههیچوجه موضوع آزادسازی مطرح نیست.