به گزارش می متالز، یکی از مشکلات اساسی کارگران معدن همکار شرکت زغال سنگ راور نقص در پرداخت بیمه آنهاست.
اتفاقی مربوط به قبل از سال ۸۹ و در دوران پیمانکاری این معدن.
در آن زمان پیمانکاران وقت بیمه های کارگران را به طور ناقص پرداختاند.
به عنوان مثال به جای ۳۰ روز کارکرد در ماه، بیمه کارکرد مفید ۲۵ روز رد شده است؛ و یا موارد دیگر عدم پرداخت یا پرداخت ناقص.
کارگران شرکت زغال سنگ در این سال ها همواره اعتراض خود را نسبت به این موضوع اعلام کردهاند.
در مقاطع زمانی مختلف وعده حل این مشکل به کارگران داده شده است.
یکی از خواسته های کارگران شرکت زغال سنگ در اعتراض چندین روزه خود در اردیبهشت امسال همین موضوع بود.
اعتراض شبانه روزی که در نهایت قول مسوولان را برای حل مشکلات را در پی داشت اما انگار هنوز برخی از آنها عملی نشده است.
بسیاری از این کارگران سالهاست در معدن مشغول به کار هستند و به دلیل سختی بالای این کار فرسوده شدهاند.
یکی از این کارگران که سابقه ۲۰ سال کار در معدن را دارد میگویند پس از سالها کار کردن به مشکلات تنفسی و درد مفاصل دچار شده و دیگر توان کار کردن ندارد. در حالی که باید تاکنون بازنشست می شدم.
این مشکل بسیاری از کارگران است.
کارگرانی که اگر این نواقص بیمهای آن ها درست شود میتوانند بازنشست شوند.
با رفتن مرتاض مدیرعامل سابق شرکت پس از اعتراض کارگران نیک طبع مدیرعامل جدید در جمع کارگران قول پیگیری این موضوع را داد.
آن طور که روابط عمومی شرکت زغال سنگ میگوید در حال حاضر موضوع در سازمان تامین اجتماعی در حال بررسی است.
بنا به گفته حسینی مدیرکل تامین اجتماعی استان در جلساتی با مدیران شرکت زغال سنگ و اداره کار قرار شد کارگران مستنداتی مبنی بر کارکرد خود ارائه دهند تا روند کار پیگیری شود.
در غیر این صورت موضوع باید از طریق ماده ۱۴۸ قانون کار پیگیری شود که در هیاتهای اداره کار بررسی میشود.
اما مشکل اینجاست که کارگران چنین مستنداتی را در اختیار ندارد.
در آن زمان هیچ مدرکی از طرف پیمانکار به کارگران داده نشده است.
به طوری که به گفته یکی از کارگران حتی سالهای قبل از ۸۴ فیش حقوقی نیز نداشتهاند.
به نظر می رسد از این راه رسیدن به حقوق این کارگران راه به جایی نمیبرد و باید فکر دیگری برای آنها بشود.
راه دیگری که قرار است برای این موضوع انجام شود پیگیری شرکت زغال سنگ و صندوق فولاد از طریق وزارت کار است.
در نهایت مبنا بر این است که مشخص شود حقوق کارگران ضایع شده؛ و میشود با یک تصمیم کلی این موضوع حل شود.