تهاتربدهی نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی توسط دولت

می متالز - هم‌اکنون ۵‌نیروگاه دارای قرارداد خرید تضمینی برق با دولت اقساط آنها سررسیده و از یک‌سال گذشته نتوانسته‌اند اقساط خود را پرداخت کنند.

به گزارش می متالز، محسن طرزطلب مدیرعامل شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اعلام این مطلب و با اشاره به چالش‌های موجود سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در زمینه تولید برق، افزود: بدهی این نیروگاه‌ها تا انتهای امسال به صندوق توسعه ملی ۳۰۷ میلیون یورو و مطالبه‌ای که از دولت دارند حدود ۱۲۰ میلیون یورو است و ما در تلاشیم از محل مطالباتی که از دولت داریم بتوان این ارقام را تهاتر کرده تا امکان سرمایه‌گذاری جدید در این بخش نیز ایجاد شود.

طرزطلب با اشاره به اینکه قرارداد با بخش خصوصی بابت خرید تضمینی برق تابعی از قیمت ارز و شاخص‌های بانک مرکزی است، گفت: ۷۰ درصد این قراردادها تابع تغییرات نرخ ارز سالانه و ۳۰ درصد آن مربوط به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (CPI) بانک مرکزی بوده و متناسب با تغییر نرخ ارز قیمت خرید تضمینی نیز افزایش پیدا می‌کند. وی ادامه داد: زمانی که قرارداد خرید تضمینی بسته شده نرخ ارز به طور مثال ۳ هزار و ۴۰۰ تومان بوده و بر اساس راندمان ۵۰ درصد نرخ خرید حدود ۷۰ تومان بوده است. در حال حاضر که نرخ ارز به طور مثال به ۲۵ هزار تومان رسیده نرخ خرید نیز به ۳۵۰ تومان افزایش پیدا کرده است و طبیعتا به همان میزان که نرخ ارز افزایش پیدا کرده نرخ خرید تضمینی برق هم افزایش پیدا کرده است. مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق حرارتی تاکید کرد: با توجه به فروش انحصاری برق در حال حاضر برق تولیدی بخش‌خصوصی که در اختیار دولت قرار می‌گیرد حدود ۳۵۰ تومان خریداری و در مقابل بین ۵۰ تا ۵۵ تومان فروخته می‌شود. از ابتدای این مساله پیش‌بینی شده که از درآمدهای ارزی صادرات صنعت برق بتوان فاصله موجود در این بخش را پر کرد تا قراردادی بدون اعتبار و پشتوانه با بخش‌خصوصی منعقد نشود.

طرزطلب با تاکید بر اینکه هیچ مخالفتی با صادرات برق توسط بخش‌خصوصی نداریم، گفت: اگر بخش‌خصوصی بتواند مصرف‌کننده‌ای در خارج از کشور پیدا کند، تامین سرمایه‌ لازم را برای احداث نیروگاه انجام دهد، پول گاز را به قیمت واقعی پرداخت کند و هزینه‌ سرمایه‌گذاری انتقال را بپردازد، چرا نباید این اتفاق بیفتد.

منبع: دنیای اقتصاد

محسن طرزطلب مادرتخصصی تولید نیروی برق