به گزارش می متالز، مهرداد جمال ارونقی افزود: با توجه به تصمیمات جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درخصوص ترخیص فوری کالاهای اساسی و ضروری موجود در بنادر و گمرکات کشور و برای تسریع در ترخیص این کالاها مقرر شد، ترخیص ۹۰ درصد کالاهای اساسی گروه یکم کالایی مشمول ارز ترجیحی (روغن خام، دانههای روغنی، کنجاله سویا، جو و ذرت)، با اخذ تعهد از صاحب کالا مبنی بر پذیرش پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز درصورت تعلق به کالا و تعهد عرضه کالا با نرخ مصوب یا عرضه در سامانهها (بازارگاه و شبکههای توزیع تعیین شده)، بدون الزام به ارائه کد رهگیری بانک امکان پذیر باشد. معاون فنی گمرک ایران تصریح کرد: ترخیص درصدی کلیه کالاهای اساسی گروه ۲۱؛ اجزا، قطعات، تجهیزات و نهادههای تولید مطابق اعلام نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و اقلام مرتبط با حوزه وزارت جهاد کشاورزی، مطابق اعلام نظر معاونت توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اخذ مجوزهای قانونی لازم تا سقف ۹۰ درصد، توسط گمرک انجام شود. ارونقی با اشاره به بروز مشکلاتی در صدور قبوض انبار کالاهای وارده به بنادر و گمرکات کشور و با توجه به ترانزیت برخی از کالاهای اساسی و نهادههای تولید از بنادر به گمرکات داخلی کشور گفت: این موضوع هم در جلسه ستاد تنظیم بازار مطرح شد و نهایتا مقرر شد ملاک تصمیمگیری جهت اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، تاریخ ورود کالا به کشور باشد و گمرک ایران ضمن احصای دقیق این مورد، تاریخ مزبور را ملاک اقدام در این خصوص قرار دهد. معاون فنی گمرک ایران خاطرنشان کرد: در اجرای تصمیمات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اگر ۷۰ درصد از کالاهای موضوع یک اظهارنامه در لیست ابلاغی وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته و مابقی اقلام، مشمول گروههای کالایی ۲۱ تا ۲۵ باشد، گمرک میتواند نسبت به پذیرش موضوع برای کل اقلام اظهارنامه اقدام کند. ارونقی در بخش دیگری از توضیحات خود به موضوع دستورالعمل سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای وزارت راه و شهرسازی درخصوص تمدید اعتبار ثبت سفارشهای صادره اشاره کرده و گفت: با توجه به اینکه ابلاغ این نامه به ادارات کل راهداری و حمل و نقل جادهای استانها موجب توقف روند ترخیص کالا به خصوص کالاهای اساسی و تولیدی در گمرکات کشور شده بود، مقرر شد مرجع مربوطه با قید فوریت نسبت به لغو دستورالعمل اقدام و درخصوص تمدید اعتبار ثبت سفارشهای صادره، بخشنامه اخیر گمرک که با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مستند به مصوبات سفر معاون اول ریاست جمهوری به استان هرمزگان تنظیم و ابلاغ شده است ملاک اقدام کلیه دستگاههای مرتبط با تجارت خارجی قرارگیرد.