اگر FATF تصویب نشود صادرات به سمت فروش مواد اولیه می رود

می متالز - عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: ما وقتی می توانیم در صادرات رقابت کنیم که سیستم های صادراتی و سیستم های بانکی جهان به روی ما باز باشد در غیر این صورت صادرات ما عملا به سمت مواد اولیه و خام فروشی پیش می رود، چیزی که در حال حاضر هم شاهد آن هستیم

علی نقیب، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی

به گزارش می متالز، علی نقیب، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران درباره چشم انداز صادرات در سال آینده گفت: صادرات در کشور ما عملا واقعی نیست، به دلیل اینکه ما از سیستم های بانکداری جهانی یعنی سامانه سوئیفت نمی توانیم استفاده کنیم. ما مجبوریم همین مقدار صادراتی را هم که انجام می دهیم از طریق راه های حواله ای انجام دهیم. لذا مقدار تمام شده در صادرات برای ما بالا خواهد بود و نمی توانیم در این زمینه با کشورهای جهان رقابت کنیم.

این فعال اقتصادی در ادامه گفت: ما وقتی می توانیم در صادرات رقابت کنیم که سیستم های صادراتی و سیستم های بانکی جهان به روی ما باز باشد، در غیر این صورت صادرات ما عملا به سمت مواد اولیه و خام فروشی پیش می رود. چیزی که در حال حاضر هم شاهد آن هستیم. در صورتی که ما باید این مواد اولیه را به صنایع بالا دستی بدهیم و صنایع بالادستی آن را به محصول تبدیل کند و ما محصولاتمان را که ارزش افزوده بالاتری دارند صادر و به فروش برسانیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این مطالب افزود: اگر به سمت فروش محصولات برویم صادرات سودآوری واقعی خواهد داشت و الان اتفاقاتی که در حال رخ دادن است این است که کشور به دلیل از دست دادن مواد اولیه بیشتر به سمت بیکاری بیشتر پیش می برد و صادرات به توسعه صنایع کمکی نخواهد کرد.

عضو اتاق مشترک ایران و انگلیس، ایتالیا، یونان، امارات و آلمان به مشکلات ناشی از عدم تصویب FATF پرداخت و گفت: ما وقتی می توانیم صادرات موفقی داشته باشیم که عضو FATF باشیم که متاسفانه این موضوع چندین مرتبه در مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص گیر کرده است، از طرف دیگر باید بتوانیم شدت تحریم های ظالمانه را کم کنیم و به مرور این تحریم ها برداشته شود تا فعالین اقتصادی بتوانند صادرات خودشان را داشته باشند.

شایان ذکر است در زوزهای گذشته آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص خبر داد و گفت حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضا سازی های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.

پیش بینی می شود مجمع تشخیص تا اوایل بهمن در مورد لوایح FATF تصمیم‌گیری کند.

منبع: پایگاه خبری - تحلیلی ایراسین

علی نقیب FATF