متهم پنهان آلودگی هوا

به گزارش می متالز، از این‌رو برخی کارشناسان معتقدند حل مشکل تحریم‌های اقتصادی می‌تواند راهکار مناسبی برای کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی باشد. بررسی‌های مذکور ۶ کانال اثرگذاری تحریم بر محیط‌زیست را بیان کرده؛ تاثیر بر کیفیت و کمیت سموم کشاورزی وارداتی و نیز محصول‌دهی کشت تاثیر بر تحقیقات مرتبط با تولید دانش، تاثیر بر اصلاح نژاد دام‌ها و نیز روش‌های بهره‌برداری پایدار از محیط‌زیست، تاثیرگذاری از طریق ایجاد مشکلات در واردات کالاهای دارویی، اثرگذاری از طریق ایجاد محدودیت دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته در زمینه انرژی‌‌های نو، ایجاد مشکل در بهبود تکنولوژی تولید در صنایعی نظیر خودروسازی و ایجاد مشکل در زمینه بهینه‌سازی مصرف سوخت از جمله موارد بیان شده است.

۶ کانال اثرگذاری تحریم بر محیط‌زیست

بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد تحریم‌های اقتصادی از ۶ کانال‌ مختلف بر محیط‌زیست اثر می‌گذارد. نخست، تحریم‌ها بر کیفیت و کمیت سموم کشاورزی وارداتی و بر میزان محصول‌دهی کشت و نیز میزان آلودگی وارده بر اراضی تاثیرگذار است. دوم، محدود شدن ارتباطات بین شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی کشاورزی ایرانی و خارجی بر اثر وضع تحریم‌ها، بر تحقیقات مرتبط با تولید دانش در کشاورزی، اصلاح نژاد دام‌ها و نیز روش‌های بهره‌برداری پایدار از محیط‌زیست اثر می‌گذارد. سوم، مشکلات در واردات کالاهای دارویی برای دام‌ها بر صنعت دامداری کشور اثر خواهد گذاشت. چهارم، تحریم‌ها دسترسی به تکنولوژی‌های پیشرفته در زمینه انرژی‌‌های نو را محدود می‌کند. از آن جهت که بخش مهمی از تجهیزات تولید انرژی‌های نو در داخل ساخته نمی‌شوند، کاهش منابع ارزی و دشوار شدن مبادلات تجاری بر ظرفیت توسعه انرژی‌های نو و به تبع آن بر کیفیت صیانت از محیط‌زیست اثر منفی خواهد گذاشت. پنجم، بهبود تکنولوژی تولید در صنایعی نظیر خودرو نیازمند داشتن ارتباطات گسترده با شرکت‌های بین‌المللی است. نکته مهم در این قسمت این است که ساختن برخی تجهیزاتی که صنایع خودرو به آن نیازمند هستند، در داخل امکان‌پذیر است، اما این کار اقتصادی نیست. به‌عبارتی دیگر ایران در تولید آنها مزیت نسبی ندارد. بنابراین تولید اقتصادی پایدار در صنایع خودرو، علاوه‌بر ضرورت تامین قطعاتی که ساخت آنها در داخل امکان‌پذیر نیست، نیازمند اقتصاد‌ی بودن تولید است. این کار نیازمند ارتباطات بین‌المللی گسترده است تا بتوان خودروهای بهتری تولید کرد تا از میزان مصرف سوخت و آلودگی کاسته شود. ششم، بهینه‌سازی مصرف سوخت نیازمند قرار داشتن در شرایط مناسب برای ارتقای تکنولوژی و شرایط باثباتی برای اعمال مکانیزم‌های قیمتی برای خارج کردن تجهیزات پرمصرف و جایگزین کردن تجهیزات کم‌مصرف است. این شرایط باثبات و توام با رشد اقتصادی در شرایط تحریم سنگین سخت به دست می‌آید و شاید ناممکن است. بدون بهینه‌سازی مصرف سوخت، کاهش میزان آلایندگی هوا و کاهش آزادسازی گازهای گلخانه‌ای ناممکن خواهد بود. بنابراین تخریب محیط زیستی ناشی از عدم بهینه‌سازی مصرف در شرایط تحریم ادامه خواهد یافت. آمارهای رسمی نشان می‌دهد ایران در زمینه تولید گازهای گلخانه‌ای در رتبه هفتم تا دهم قرار دارد.

مانع کمک ۲۶ میلیون دلاری

تحریم‌های اقتصادی سبب زیان‌های مختلفی به محیط‌زیست شده است. نخست، سبب کاهش بودجه‌های لازم برای اجرای برنامه‌های حفاظت از محیط‌زیست در داخل کشور شده است. دوم، سبب تنش در روابط بین‌المللی و تضعیف تعامل در همکاری با کشورهای همسایه یا نزدیک در رفع مشکلاتی شده که نیازمند تصمیم و واکنش بین‌المللی و دسته‌جمعی است. سوم، مشکلات بانکی خرید تجهیزات مورد نیاز برای کاهش آلودگی هوا را دشوار کرده است. مساله دیگر  وجود تنش‌های سیاسی موثر در وضع تحریم‌ها یا حاصل از تحریم‌ها است که سبب ناامنی در منطقه شده است. با وجود این موارد نه تنها امید به بهبود شرایط زیست‌محیطی نمی‌رود؛ بلکه سبب تخریب‌های گسترده نیز شده است. به علاوه‌بر اساس آمارهای رسمی، تحریم‌های اقتصادی سبب تعلیق کمک ۲۶ میلیون دلاری صندوق جهانی محیط زیست به ایران شده است.

توضیحات مدل

سیدمهدی مصطفوی، مهدی قائمی‌اصل و سیدعلی حسینی‌ابراهیم‌آباد در پژوهشی به بررسی رابطه علیت تحریم‌های اقتصادی، متغیرهای کلان اقتصادی و آلاینده‌های زیست‌محیطی در ایران پرداختند. در این پژوهش برای جمع‌آوری اطلاعات به‌طور کلی از روش بررسی مدارک و اسناد استفاده شده است. متغیر مستقل در پژوهش مذکور، تحریم‌های اقتصادی و متغیرهای وابسته مدل شامل متغیرهای کلان اقتصادی (شاخص‌های ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن، بخش‌نفت، تولید ناخالص ملی بدون نفت)، گازهای گلخانه‌ای دی‌اکسید کربن، متان و اکسید‌های نیتروژن است. برای به دست‌آوردن سرانه انتشار سه گاز آلاینده از ترازنامه انرژی وزارت نیرو استفاده شده است. در این مطالعه از داده‌های سری زمانی مرتبط با آلاینده‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ استفاده در مدل تحقیق نیز از روش علیت سیائو بهره برده شده است.

سیاست دومنظوره رفع تحریم

پرداختن به مسائل زیست‌محیطی با توجه به جایگاه محیط زیست و نیز توسعه پایدار، از اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد برخوردار است. علاوه‌بر این رشد اقتصادی نیز هدف بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها به شمار می‌رود. با این حال، بررسی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی سریع به علت استفاده فزاینده از منابع طبیعی و انتشار حجم بیشتری از آلاینده‌ها، معمولا باعث ایجاد زیان‌های جدی بر محیط‌زیست شده است. از این‌رو، همواره یک تضاد بالقوه بین سیاست‌های اقتصادی و وضعیت محیط زیست وجود دارد. همچنین تحریم‌‌ها به دلایل متعدد نهادی و فنی بر محیط زیست اثر می‌گذارند. بررسی‌های پژوهش فصلنامه «اقتصاد مقداری» نشان می‌دهد تحریم‌ها رابطه علیّ معناداری با انتشار گازهای متان، دی‌اکسید کربن و دی‌اکسیدهای نیتروژن دارند که جزو مهم‌ترین آلاینده‌های زیست‌محیطی هستند. همچنین این بررسی‌ها نشان می‌دهد تحریم‌ها رابطه علیّ معناداری با ارزش افزوده بخش صنعت و معدن، ارزش افزوده بخش نفت و تولید ناخالص ملی بدون نفت دارند. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد تحریم‌های اقتصادی می‌توانند از دو جهت تأثیر معنی‌داری بر اقتصاد و محیط زیست داشته باشند. از یکسو تحریم‌های مذکور، ارزش‌افزوده بخشی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و از سوی دیگر، بر الگوی تولید در بخش‌های اقتصادی اثر می‌گذارد. اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی بر الگوی تولید به نحوی است که این الگوهای تولید را از روش‌های پاک به سمت رو‌ش‌های آلاینده منحرف می‌کنند. این موضوع به خاطر آن است که تحریم‌های اقتصادی با دشوار کردن دسترسی به تکنولوژی به‌ویژه تکنولوژی‌های پاک، بی‌ثبات کردن شرایط سرمایه‌گذاری در زمینه ارتقای بهره‌وری و بهبود تکنولوژی، برای دولت و جامعه در زمینه دسترسی به گزینه‌های مناسب‌تر، محدودیت ایجاد می‌کند. این امر باعث کاهش ارزش‌افزوده بخشی و افزایش به‌کارگیری تکنولوژی‌های فرسوده و در نتیجه افزایش انتشار آلاینده در فرآیند تولید می‌شود. در نتیجه براساس بررسی‌ها می‌توان گفت برطرف شدن مشکلات فنی -تجاری پیش‌روی تولید که در اثر محدودیت‌های تحریمی ایجاد شده است، می‌تواند علاوه‌بر افزایش سطح ارزش‌افزوده بخش صنعت و معدن، بخش نفت و در نهایت تولید ناخالص داخلی بدون نفت، کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی را نیز به همراه آورد. از سوی دیگر، کاهش تنش ناشی از تحریم با سازمان‌های بین‌المللی، می‌تواند زمینه حمایت‌های زیست‌محیطی نهادهای قانونی بین‌المللی در زمینه پاکسازی محیط زیست و برخورداری از سیستم‌های فنی جاذب آلاینده را فراهم و از این طریق بهسازی الگوی زیستی در ایران را تسریع و تقویت کند.