مجلس بر داستان پرتکرار ارز دولتی به نام مردم به کام رانت خواران خط بطلان می کشد/ همتی نگران جیب چه کسانی است؟

به گزارش می متالز، یک هفته پیش بود که کمیسیون تلفیق با ۲۳ رای موافق و ۱۹ رای مخالف کلیات لایحه بودجه سال آینده را تصویب کرد. هر چند با کلیات این لایحه در کمیسیون تلفیق موافقت شده اما تمامی اعضا بر ضرورت چکش‌کاری اساسی لایحه بودجه اتفاق نظر داشتند.

یکی از محورهایی که نمایندگان پیش از ارائه لایحه بودجه بر آن تاکید داشته و خواستار حذف آن بودند « چند نرخی بودن ارز» در سال آینده به دلیل فسادزا بودن بود، علیرغم این توصیه‌های کارشناسی، دولت کار خود را کرده و در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ نیز همانند سال‌های گذشته از ارزهای مختلفی مانند 4200، 11500 و آزاد نام برد.

بر هیچ کس پوشیده نیست که چند نرخی بودن، حاصلی جز رانت‌پاشی و سوء‌استفاده عده‌ای خاص ندارد همانگونه که از سال ۹۷ تاکنون منابع ارزی کشور تحت عنوان «اختصاص ارز دولتی برای تامین کالاهای اساسی مردم» به هدر رفت و کالاها با نرخ آزاد به دست مصرف‌کننده رسید و در این میان تنها حساب‌های بانکی افرادی خاص پرتر شد.

فساد گسترده و هدررفت منابع ارزی طی سال‌های گذشته موجب شد که کمیسیون تلفیق طی یک تصمیم کارشناسانه ارز را در لایحه تک نرخی کند که البته باید در صحن مصوب شود تا قصّه پر غصه فساد ارزی پایان یابد. درپی این مصوبه کمیسیون بود که رئیس بانک بانک مرکزی که به زعم نمایندگان خود سابقه‌ی درخشانی در کنترل بازار ارز نداشته و در دوران ریاست وی ارز، نرخ بالای ۳۰۰۰۰ تومانی را نیز تجربه کرده از مصوبه نمایندگان انتقاد کرده و می‌گوید:« رسمیت دادن به نرخ تسعیر ۱۷۵۰۰ تومان را به صلاح اقتصاد نمی‌دانم و مبنای محاسباتی آن مشخص نیست،  به جای بالا بردن نرخ تسعیر ارز دربودجه که مبنای محاسباتی آن نیز مشخص نشده، بهتر است تلاش مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است، متمرکز شود.»حال این سوال ایجاد می‌شود که چرا زمانیکه نرخ دلار به صورت نمایی در بازار رو به افزایش بود، هیچ اقدامی از سوی گلوگاه سیاستگذاری پولی و ارزی انجام نگرفت؟ چرا به جای پیگیری بحث کارشناسی از طریق کمیسیون تلفیق، فضاسازی رسانه ای علیه نمایندگان انجام می شود؟ باید گفت؛ در حال حاضر گوی و میدان در اختیار بانک مرکزی است نرخ دلار ۲۶ هزار تومانی را کاهش دهد و پولی ملی را تقویت کند، قطعا مجلس نیز از کاهش نرخ ارز تمام قد حمایت می کند.

قدر مسلم است که هنوز هیچ نرخی از جمله 17500 تومانی در صحن علنی مجلس به تصویب نرسیده و مصوبه کمیسیون تلفیق باید به تصویب نمایندگان در صحن علنی نیز برسد اما باید به این نکته نیز توجه شود که ربط دادن ضعف دولت در مدیریت بازار ارز به مصوبه کمیسیون تلفیق، نوعی فرافکنی سیاسی و فضاسازی است. پس از آغاز به کار کمیسیون تلفیق رئیس کل بانک مرکزی در جلسات این کمیسیون حضور داشت و می‌توانست نظرات دولت درباره نرخ ارز را به صورت کارشناسی به اطلاع نمایندگان برساند نه با استفاده از رسانه‌. کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 گوش شنوایی برای شنیدن دیدگاه تخصصی مسوولان دولتی دارد مشروط براینکه این نظرات کارشناسی و به نفع مردم باشد و در زمان درست مطرح شود.

نمایندگان مردم در مجلس با تاکید بر ضرورت حذف فساد و رانت، انتقادهای خود را نسبت به رفتارهای سیاسی دولت اینگونه مطرح کردند؛

عملکرد ضعیف دولت در حوزه ارز برای مردم کاملا ملموس است

براساس این گزارش سیدمحسن دهنوی اظهارات همتی رئیس بانک مرکزی را نوعی فرافکنی دانسته و می‌گوید عملکرد ضعیف این دولت در حوزه ارز برای مرم کاملا ملموس است و نیاز به هیچ گونه توضیحی ندارد.

عضو هیات رئیسه مجلس می‌افزاید این دولت، ضعیف‌ترین دولت پس از انقلاب در زمینه سیاست‌های ارزی بود، بانک مرکزی نیز در حوزه سیاست‌های ارزی ضعیف‌ترین بانک مرکزی پس از انقلاب بود و باعث شد، شاهد بیشترین میزان افت ارزش پولی ملی باشیم.

وی با تأکید بر اینکه این مصاحبه‌‎های جانبدارانه که نوعی فرار رو به جلو به شمار می‌آید، هیچ تأثیری در ذهن مردم نخواهد داشت، می‌گوید اگر آقایان توانایی اصلاح نرخ ارز را داشتند، چرا روند به گونه‌ای پیش رفت که نرخ ارز از حدود 3 هزار و اندی تا رقم 30 هزار تومان بالا رفت و امروز به 26 هزار تومان رسید.

دولت هنر کند و نرخ ارز ۲۶ هزار تومانی را کاهش دهد

 سید شمس‌الدین حسینی همچنین درباه اظهارات همتی می‌گوید دولت با ادعای کنترل قیمت‌ها و پایین نگاه داشتن اقلام مورد نیاز مردم طی سال‌های گذشته از ارز ترجیحی استفاده کرده است اما براساس واقعیت‌های بازار و گزارش نهادهای تخصصی مانند دیوان محاسبات کشور این ارز عمدتا در اختیار افراد خاص قرار گرفته و در نتیجه منجر به تشکیل یک سری پرونده برای گروه‌ها شده و افرادی هم دستگیر شده‌اند.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از رونق تولید مجلس می‌افزاید براین اساس اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 1400 معتقد هستند، دولت به لحاظ سیاست ارزی باید به سمت کاهش نرخ‌های ارزی در بازار و به طور مشخص یکسان‌سازی ارزی حرکت کند و با برچیدن رانت و فساد ارزی، منابع حاصله را به جای پرداخت به واسطه‌ها و دلالان به طور مستقیم در اختیار مردم قرار دهد.

همتی دست از فضاسازی بردارد و مباحث تخصصی را در کمیسیون تلفیق پیگیری کند

براساس این گزارش روح‌الله متفکر آزاد عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید به مسوولان دولتی مانند رئیس بانک مرکزی توصیه می‌کنیم در راستای اداره کشور همراهی لازم را داشته و در اواخر این دوره دولت به دنبال کار بیشتر برای مردم باشند.

عضو هیات رئیسه مجلس با اشاره به اینکه لایحه بودجه ارائه شده توسط دولت قابلیت اجرایی ندارد، معتقد است مجلس در حال تلاش است تا لایحه بودجه 1400 را به نفع معیشت مردم اصلاح کند، در حال حاضر منابع بودجه محقق شدنی نیست به همین دلیل توصیه می‌کنیم اجازه دهند مجلس با تدابیر اتخاذی مشکلات را برطرف نمایند.

پیشنهاد مسوولان بانک مرکزی برای نرخ تسعیر ارز بالاتر از نظر مجلس است

همچنین علیرضا سلیمی  در واکنش به اظهارات رئیس بانک مرکزی می‌گوید: نرخ تسعیر ارز هنوز در مجلس نهایی نشده است، از سوی دیگر دولت و مسوولان بانک مرکزی در جلسات کارشناسی به شکلی دیگر اظهارنظر می‌کنند به نوعی که اظهارات آنها در جلسات کارشناسی و آنچه در رسانه‌ها مطرح می‌کنند، متفاوت است.

عضو هیات رئیسه مجلس می‌افزاید با وجود تعیین نرخ ارز 4هزار 200 تومانی، قیمت تخم مرغ، گوشت و مرغ افزایش پیدا کرد و این مابه التفاوت در اختیار عده‌ای خاص قرار گرفت، منافع این مساله هم برای عده‌ای خاص است اما مجلس به دنبال این است که اگر درآمدی در این زمینه حاصل ‌شود، به مردم برسد و در اختیار عموم مردم قرار گیرد. نه آنکه عده ای خاص منافع را به جیب بزنند و عموم مردم محروم بمانند.

کالاهای اساسی با نرخ آزاد به دست مردم رسید

سید احسان قاضی زاده هاشمی با تأکید بر اینکه این مصوبه در جهت واقعی سازی و شفاف سازی نرخ ارز است، معتقد است این مجلس بر اساس رسالت خود ارز رانتی و چند نرخی را حذف کرده ضمن اینکه طبیعتا مصوبه تلفیق  در صحن قابل تغییر است.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1400 می‌افزاید در مورد همه کالاهایی که نرخ ارز ترجیحی داشتند، شاهد بودیم که چه رانتی وجود داشت. برای مثال اتفاقی که راجع به وضعیت نهاده‌های دامی رخ داد، ماحصل همین نوع سیاست‌گذاری بود که نهایتا منجر به افزایش قیمت مرغ و تخم مرغ شد.