نباید منافع ۵۰ میلیون سهامدار و ذینفع بازار، قربانی معدودی ویژه خوار شود

به گزارش می متالز، در بخشی از این بیانیه آمده است: «انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه‌ای به نیابت از فعالان بازار سرمایه، این مطالبه جدی و به‌حق را از مسئولان همه ارکان کشور دارد که در تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بازار سرمایه، فقط فرآیندها و رویه‌های منطبق با روح این بازار را ملاک و معیار قرار دهند و از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌هایی که بازار سرمایه را به سمت تهی شدن از هویت خود هدایت می‌کنند و ناخواسته به پیدایش رانت و فساد اقتصادی منتهی می‌شوند، به‌شدت بپرهیزند تا همه ظرفیت‌های قانونی بازار سرمایه، امکان ظهور و گسترش یابند و منافع ۵۰ میلیون سهامدار و ذینفع بازار، قربانی معدودی ویژه خوار نشود و مسیر عبور کم‌هزینه‌تر اقتصاد کشور از گردنه تاریخی فعلی و غلبه بر فشارهای تحریمی، هموارتر شود.»

متن بیانیه انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه ای به شرح ذیل است:

سال جهش تولید، در حالی وارد واپسین فصل خود شده که بازار سرمایه، امسال، قوی‌ترین و مؤثرین نقش خود را در صحنه اقتصادی کشور، تجربه کرده و در کاهش فشارهای تحریم، سپر تورمی، تأمین مالی و جبران کسری بودجه دولت و نظام‌های اقتصادی حاکمیتی عمومی نظیر تأمین اجتماعی و بیمه‌ها، نقشی بی‌بدیل و تاریخی داشته است. فعالان این بازار، به پشتگرمی حمایت‌های گره‌گشای مقام معظم رهبری و نیز با هدف اجرای منویات ایشان، تلاش خود برای پرچم‌داری ایجاد و توسعه مشارکت مردمی را ادامه خواهند داد و در این چارچوب، آزادسازی سهام عدالت را فرصتی بی‌نظیر جهت تقویت نقش‌آفرینی مردم در پویایی نظام اقتصادی کشور می‌دانند.

انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، به‌عنوان نهادی نوپا و مستقل بازار سرمایه معتقد است، بازار طی ماه‌های اخیر و برخلاف روند شیرین دو فصل اول سال، نتوانسته شرایط خوب و جذاب خود را تقویت و حتی تثبیت کند. دلایل این رخداد ناگوار، بارها در جلسات کلان اقتصادی و حوزه وزارت اقتصاد و شورای بورس بیان و بررسی‌شده اما تلاش‌های این وزارت و شورا، باوجود هم‌افزایی سازمان بورس و بورس‌ها و حتی فعالان حقیقی و حقوقی و نهادهای بیرون از بازار سرمایه، تاکنون، نتوانسته است هدف به تعادل رساندن بازار را محقق کند.

از دیدگاه انجمن توسعه سرمایه‌گذاری حرفه‌ای؛ ضعف و درمواردی، نبود یکپارچگی در تصمیم‌گیری و ناهماهنگی فاحش در اجرای مأموریت‌های قانونی برخی نهادهای دولتی / حاکمیتی، از مهم‌ترین علل وضعیت نابسامان بازار سرمایه است که در قالب سیاست‌گذاری‌های اقتصادی متناقض یا تغییر مداوم سیاست‌ها، متبلور شده و اهالی بازار سرمایه را به وادی سردرگمی، رانده است.

در این میان، طرح مکرر موضوع قیمت‌گذاری دستوری و غیرمنصفانه محصولات، به‌ویژه در حوزه صنایع فولادسازی، سیمان، خودرو و سایر صنایع و کالاهای استراتژیک، نقش مؤثری در کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری و سردرگمی فعالان بازار داشته و این در حالی است که به تأیید تجارب جهانی و اجماع کارشناسان؛ روح بازار سرمایه با قیمت‌گذاری دستوری سازگار نیست و رفع نگرانی‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، تحمیلی و غیرواقعی در حوزه‌های مختلف، اعم از کالاهای فیزیکی یا متغیرهای پایه‌ای نظیر نرخ ارز و نرخ سود بانکی، بستر لازم برای رشد بازار سرمایه و افزایش اقبال عمومی به سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار را فراهم خواهد کرد.

بازار سرمایه در سال جاری با جهش بی‌سابقه مشارکت میلیون‌ها ایرانی و نیز حضور ۴۷ میلیون سهامدار سهام عدالت، ظرفیت فراوان خود را برای پیشقراولی در تقویت اقتصاد ملی را به اثبات رسانده و اهمیت رخدادهای ماندگاری مانند مشارکت حداکثری مردم در عرضه‌های اولیه سهام و پذیره‌نویسی‌های گسترده، از چشم کمتر ناظر داخلی و خارجی پنهان مانده است. انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه‌ای، تأسف عمیق خود را از کم بها دادن برخی مسئولان به این پتانسیل عظیم مردمی، اعلام و وضعیت نامشخص برخی از شرکت‌های دولتی نظیر پالایشگاه‌ها را نمونه‌ای بارز از لزوم اصلاح رفتارهای برخی مسئولان در قبال منافع انبوه سهامداران می‌داند و منتقد سیاست‌گذاری‌های فاقد بنیان‌های کارشناسی و تصمیم‌گیری‌های جزیره‌ای و سلیقه‌ای است.

انجمن توسعه سرمایه گذاری حرفه‌ای به نیابت از فعالان بازار سرمایه، این مطالبه جدی و به‌حق را از مسئولان همه ارکان کشور دارد که در تدوین و اجرای سیاست‌گذاری‌های مرتبط با بازار سرمایه، فقط فرآیندها و رویه‌های منطبق با روح این بازار را ملاک و معیار قرار دهند و از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی‌هایی که بازار سرمایه را به سمت تهی شدن از هویت خود هدایت می‌کنند و ناخواسته به پیدایش رانت و فساد اقتصادی منتهی می‌شوند، به‌شدت بپرهیزند تا همه ظرفیت‌های قانونی بازار سرمایه، امکان ظهور و گسترش یابند و منافع ۵۰ میلیون سهامدار و ذینفع بازار، قربانی معدودی ویژه خوار نشود و مسیر عبور کم‌هزینه‌تر اقتصاد کشور از گردنه تاریخی فعلی و غلبه بر فشارهای تحریمی، هموارتر شود.