وضعیت سردرگم ارز در بودجه سال ۱۴۰۰

به گزارش می متالز، اقتصاد ایران مشکلات ناشی  از ارز ۴۲۰۰ تومانی را تحمل می کند و بار آن را به دوش می‌کشد،. قریب به دو سال و چند ماه از آغاز ورود دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد گذشته است. حلقه منتقدان سیاست عدم نیاز اقتصاد به دلار ۴۲۰۰ تومانی در حال تکمیل شدن است.
اقتصاد ایران در نهایت تن به نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار داد و تا مدت‌ها آن را به‌عنوان تنها نرخ دلار در بازار داخل به رسمیت شناخت. دلار ۴۲۰۰تومانی یا دلارِ جهانگیری از همان ابتدا با انتقادهای فراوانی همراه بود، در ابتدای رونمایی ازآن مخالفانی چون رئیس‌کل وقت بانک مرکزی داشت.

مجید شاکری کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است اگر دولت تصمیم به اختصاص دلار ۴۲۰۰تومانی می‌گیرد باید سیستم نظارتی قوی هم برای نحوه اجرای آن داشته باشد، چیزی که فعلا وجود ندارد.
در بودجه سال ۱۴۰۰ صحبت ها بر سر حذف این نرخ از دلار می باشد. اسحاق جهانگیری  معاون اول رئیس‌جمهورکماکان موافق این سیاست است و ادامه آن را سودمند می داند.
درخردادماه سال جاری اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور و اعلام‌کننده نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار در رسانه ملی اعلام کرد  که قرار گرفتن کالاهای اصلی مورد نیاز جامعه با قیمت مناسب یکی از اهداف تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی است. او همچنان از مدافعان سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است.

تاثیرارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنایع

به باور علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، ‌معدن و تجارت در جلسه با اعضای نوردکاران فولادی، ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور را  در دو نرخی بودن ارزمی داند. فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما کاهش یافته است. با توجه به این موضوع محمدرضا انصاری نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به کاهش فاصله بین نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما، این موضوع را دلیلی برای کاهش خسارت صادرکنندگان و افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد.

بنا به گفته محمدرضا انصاری اتاق بازرگانی ایران در طول یک سال گذشته موضع خود را درباره ارز تغییر نداده است و ما خواهان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هستیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت بر این باور است که در مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان نماینده تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی با سماجت به دنبال تک نرخی کردن ارز و حذف ارز ۴۲۰۰ بوده ایم که اکنون همگان منتظر تصمیم انقلابی مجلس در این خصوص هستند.

در کنار این موضوع، باید درنظر گرفته شود که دولت تنها به دنبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیست، لذا دولت در پی این است که  ارز صرفا در بخش‌هایی استفاده شود که می‌توان اطمینان حاصل کرد، کالای نهایی‌اش مبنی بر همان قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شود و به مردم می‌رسد. بنا به پیشنهاد رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت این منبع به صورت یارانه نقدی به مردم، مقرر شده است که برخی کالاهای ضروری مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت نقدی به مردم پرداخت شود.

حراج منابع ارزی کشور

ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده کل کشور حذف شده و نرخ ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی بر مبنای نرخ معاملات سامانه ETS حدود ۱۱ هزارتومان است..در حال حاضر برای واردات برخی کالاهای اساسی و مواد اولیه برای صنایع ارز دولتی اختصاص داده می شود. تخصیص ارز ترجیحی یا ارز ۴۲۰۰ تومانی، به نام مصرف‌کننده و به کام دلال، منابع کشور هدر میرود. بنا به گفته سید احسان خاندوزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ارز ۴۲۰۰ تومانی ابعاد مخاطره آمیز و فساد آلودی دارد و تبعات سنگین این سیاست غلط به حراج منابع ارزی کشور در شرایط تحریم می انجامد.

تنها یک سال بعد از اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، متوسط قیمت بسیاری از کالاهای وارداتی با این ارز دو برابر شده است. بنابراین حذف دلار ۴۲۰۰  تومانی در صنایع خصوصا صنایع بورسی موجب افزایش مبالغ فروش شرکت‌ها و رشد سودآوری آنها خواهدشد که می تواند رشد سهام شرکت های موجود در این صنایع را سبب شود. سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نه تنها کمکی به بهبود زندگی مردم نکرده، بلکه زمینه‌ساز فساد هم شده است. گزارش دیوان محاسبات از تفریغ بودجه سال ۹۷ نشان می‌دهد که از مبلغ حدود ۳۱/۵ میلیارد دلار ارز تامین‌شده برای واردات به نرخ دولتی، معادل ۱۵/۳ درصد بلاتکلیف مانده است.