به گزارش می متالز، هر سال با شروع فصل سرما بازار سیاه کپسول گاز مایع به راه میافتد و برخی از توزیع کنندگان به جای فروش این نوع گاز به قیمت مصوب ۱۲۵۰۰ تومان، این کپسولها (سیلندر ۱۱ کیلویی) را با چندین برابر قیمت به صورت فروش خارج از شبکه توزیع میکنند و این موضوعی است که هرسال با شروع فصل سرما گلایه تعداد زیادی از مصرف کنندگان مجاز این نوع گاز را در پی دارد.
یکی از شهروندان در تماس تلفنی با روزنامه خراسان ضمن گلایه از قیمت بالای کپسول گاز و فروش خارج از شبکه کپسولها میگوید: من معمولا گاز مایع را از حاشیه جاده قوچان و به صورت آزاد تهیه میکنم. قیمت مصوب را نمی دانم ولی قیمت آزاد این نوع کپسول بین ۵۰ تا ۸۰ هزار تومان متغیر است، نبود نظارت در این حوزه باعث شده امسال و در ابتدای فصل سرما قیمت گاز مایع در هر سیلندر به ۱۰۰ هزار تومان برسد. همین موضوع باعث میشود با یکی از افرادی که در زمینه توزیع کپسول مایع فعالیت میکند تماس بگیریم. این فرد که خود را علی معرفی میکند میگوید: قیمت مصوب گاز مایع برای هر کپسول ۱۲۵۰۰ تومان است ولی به دلیل ضعف نظارتی موجود شما گاز مایع را حتی در قصابی و دکه روزنامهفروشی و بقالی هم پیدا میکنید، آن هم با قیمت ۸۰ هزار تومان به بالا.
این توزیع کننده گاز مایع که از ما میخواهد نامش فاش نشود، میگوید: تقریبا از دو هفته قبل تنها بازرسی را که در این حوزه فعالیت میکرده، برداشتهاند و اکنون هیچ نظارتی بر قیمت عرضه گاز مایع نیست. به مسوولان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان (صمت) بگویید نظارت از پشت میزها بیفایده است. نمیشود فقط روی کاغذ عددی را مصوب کنند و تمام.
وی میافزاید: رانندگانی که به صورت غیر مجاز خودروهای بنزینی شان را به گاز سوز تبدیل کرده اند، مشتریان اصلی این نوع گاز هستند. این افراد تنها با حدود ۲۵۰ هزار تومان خودروهایشان را گازسوز میکنند و با تزریق گاز مایع به قیمت ۳۵ تا ۸۰ هزار تومان با یک مخزن در اوج گرانیها حدود ۶۰۰ کیلومتر را طی میکنند. در صورتی که اگر بخواهند از گاز سیانجی استفاده کنند مبلغ پرداختی چندین برابر می شود ،به این افراد در دوران غیر کرونایی رستوراندارها و تالاردارها را هم اضافه کنید، طبیعتا هر آدمی برای ورود به این بازار وسوسه میشود. سمت جاده قدیم از ۳۵ هزار تومان تا ۸۰ هزار تومان این کپسولها به فروش میرسد و آخر هفته به دلیل اینکه مالکان ویلاها در این مسیر به ویلاهایشان سر میزنند، بازار این کاسبی داغتر میشود. شما به روستاهای سمت کلات، کورده و سد کارده سری بزنید تا متوجه عمق ماجرا شوید.
بخشعلی بیاتی قله زو، کارشناس مسوول معاونت نظارت بازرسی سازمان صنعت و معدن استان در این باره به خراسان رضوی میگوید: اکنون قیمت مصوب هر عدد کپسول گاز مایع که معمولا برای مصارف خانگی استفاده میشود، ۱۲۵۰۰ تومان است اما طی بازرسیهای انجام شده برخی افراد این نوع کپسول را با قیمت ۳۰ هزار تومان به صورت خارج از شبکه توزیع میکردند. در استان تا امروز در این زمینه ۱۳۲۰ بازدید به عمل آمده و در نتیجه ۵۷ پرونده به ارزش ریالی سه میلیارد و ۷۱۵ میلیون ریال تشکیل شده است.وی در پاسخ به این سوال که چه تعداد از پرونده ها در تعزیرات به نتیجه رسیده است، ضمن بیاطلاعی از این موضوع میگوید: این پروندهها از چند ماه قبل از طریق سامانه جامع مدیریت و به صورت الکترونیکی به تعزیرات حکومتی ارسال شده و بنده از روند پیشرفت پروندهها به دلیل دسترسی نداشتن بیاطلاعم.
به بیاتی میگوییم طبق اطلاعات به دست آمده توسط خبرنگار ما، از دو هفته گذشته بازرسانی که در حوزه توزیع گاز مایع حضور داشتهاند به طور کامل بازرسی در این حوزه را متوقف کردهاند و طبق ادعای یکی از توزیع کنندگان گاز مایع، همین نبود بازرسیها در هفتههای اخیر به گرانی گاز مایع دامن زده است. کارشناس مسوول معاونت نظارت بازرسی سازمان صنعت و معدن استان خراسان رضوی در پاسخ به این سوال میگوید: ما به صورت همزمان در حال اجرای چند طرح از جمله تشدید طرح بازرسی پایگاههای بازرسی در شهر، طرح برکت و نظارت بر کالاهای اساسی که وضعیت نامساعدتری از نظر قیمتی دارند هستیم و تمرکزمان را بر این حوزهها گذاشتهایم و هفته آینده نظارت بر توزیع خارج از شبکه گاز مایع را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی میافزاید: یکی از بازرسان که چندین سال در این حوزه فعالیت میکرد طی هفتههای اخیر برای نظارت در طرح بازرس به این طرح فراخوانده شده است.
بیاتی تصریح می کند: البته احتمال دارد این نوع اظهار نظرها که هیچ بازرسی در این حوزه حاضر نیست، هدفدار باشد چرا که بنده چند ماه است به این سمت منصوب شدهام و شاید غرضورزیهایی در کار باشد و این موضوع را حتما یکی از همکاران بنده به این شهروند اطلاع داده و او نیز موضوع را به شما منتقل کرده است ولی از هفته آینده بازرسهای این حوزه را فعال میکنم. با این حال شهروندان برای گزارش تخلفات میتوانند با ۱۲۴ تماس بگیرند تا موارد به سرعت بررسی شود.
بهرنگ قلیزاده، رئیس تامین وتوزیع شرکت ملی پخش منطقه خراسان رضوی یکی دیگر از مسوولان نظارت بر این حوزه میگوید: رسالت شرکت پخش، تامین گاز مایع برای متقاضیان مجاز از قبیل خانواده های روستایی فاقد گاز شهری ، صنوف مجاز و برخی محله ها در حاشیه شهر مشهد است که هنوز گازکشی نشدهاند.
وی میافزاید: ما در سالهای اخیر برای توزیع بدون اشکال گاز مایع شرکتهای توزیع را شناسایی کردهایم و گاز مایع بدون ورود واسطه به روستاها منتقل میشود اما برخی شرکتهای موزع در بین مسیر اقدام به توزیع خارج از شبکه میکنند که با این شرکتها برخورد و پرونده آنها به سازمان صمت استان منتقل میشود.
قلیزاده تصریح میکند: ما بازدیدهای میدانی را در دستور کار قرار دادهایم و به صورت مداوم و نامحسوس بازرسیهایی را انجام میدهیم و به رغم کمرنگ شدن نظارتها توسط برخی سازماهای مسوول ما به شدت برای توزیع مناسب گاز اقداماتی را انجام دادهایم و این بازرسیها هر روز هفته ادامه دارد.
قلیزاده میگوید: از چند ماه گذشته توزیع گاز مایع از طریق سامانه الکترونیکی و به صورت سهمیهبندی شده را در دستور کار قرار دادهایم و به مشترکان این نوع گاز به این طریق خدمترسانی میکنیم که با این اقدام تا حد زیادی از فروش خارج از شبکه گاز مایع جلوگیری شده است اما به دلیل این که توزیع الکترونیک به صورت کامل انجام نشده ، هنوز تخلفاتی را در زمینه توزیع خارج از شبکه شاهدیم.
وی به مشتریهای اصلی خرید گاز مایع با قیمت بالا اشاره میکند و میگوید: تعدادی از مشاغل غیر مجاز از قبیل جوشکارهای سیار و شرکتهای ایزوگام ،باغ ویلاها و برخی تالارها و البته از همه مهم تر خودروهایی که به صورت غیر مجاز گازسوز میشوند مشتریان اصلی این گازهای مایع گران هستند و به رغم مکاتبات ما با اتحادیههای این اصناف هنوز این نوع تخلفات ادامه دارد. از طرفی خودروهای دوگانهسوز غیر مجاز از مهمترین مشتریان این نوع گاز هستند.
قلیزاده در پاسخ به این سوال که در پی نظارتهای انجام شده چه برخوردهایی با توزیع کنندگان متخلف صورت گرفته می گوید:در سه ماه گذشته سه پرونده برای افرادی که به صورت خارج از شبکه توزیعهایی را داشتهاند، تشکیل و این مراکز توسط سازمان تعزیرات حکومتی پلمپ شده است. همچنین پروندههای زیادی برای این متخلفان تشکیل شده است و چنان چه توزیع الکترونیک را به پایان برسانیم شاهد حذف بازار سیاه گاز مایع خواهیم بود و از طرفی پروانهدار شدن صنوف نیز باید در دستور کار قرار گیرد.