سود ۶۰ هزارمیلیاردتومانی فولادی‌ها از اختلاف ۲ وزارتخانه

به گزارش می متالز، در ادامه افزایش قیمت فولاد و محصولات فولادی در ماه‌های اخیر، معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور با همکاری وزارت صمت شیوه‌نامه‌ای برای معاملات محصولات فولادی در بورس کالا تدوین کرد و تمامی کارخانجات موظف به عرضه داخل بورس شدند. همچنین براساس آن قیمت پایه باید ۸۰ درصد قیمت منطقه تعیین می‌شد. با ابلاغ این شیوه‌نامه کارخانجات فولادی که صادراتشان به خطر افتاده بود، شروع به انتقاد کردند و خواستار اصلاح آن شدند. همزمان با ابلاغ این شیوه‌نامه طی هفته گذشته قیمت جهانی فولاد نیز افزایش یافت و بالطبع قیمت پایه معاملاتی در بورس نیز بالا رفت. از این رو وزیر صمت که به شدت از سوی کارخانجات فولادی و صنایع پایین‌دستی (نوردکاران، خودروسازان و تولیدکنندگان لوازم‌خانگی) بر سر قیمت پایه و محدودیت صادرات تحت فشار است، روز گذشته در نشست قرارگاه جهش تولید که با محوریت بررسی نظارت بر اجرای شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای محصولات فولادی با حضور تولیدکنندگان فولاد برگزار شد، با انتقاد از نداشتن اختیارات در تنظیم بازار فولاد و عدم پیروی بورس کالا از دستورات وزیر صمت اعلام کرد: «اگر بورس و بورس کالا زیر نظر وزیر اقتصاد است خود ایشان جواب مردم را درباره گرانی محصولات فولادی بدهد.»

در تضاد با نظر قبل!

رزم‌حسینی که پیش از این جلسه نامه‌ای را به بورس کالا برای کاهش ۱۰ درصدی قیمت پایه معاملات در بورس خواستار شده بود، افزود: «وقتی به جای مدیرعامل بورس کالا، یک کارشناس در جلسه حضور پیدا می‌کند و می‌گوید من تابع وزارت اقتصاد هستم باید همان وزارتخانه پاسخگو باشد.»

وی با اشاره به افزایش قیمت فولاد در بازار گفت: «با توجه به مواداولیه ایرانی و امتیازاتی که دولت به تولیدکنندگان فولاد می‌دهد، انتظار این بود قیمت‌ها متعادل باشد. غول‌های فولادی ایجاد کردیم و رانت‌هایی به نام سنگ آهن به قیمت ۳۰۰هزار تومان در اختیار آن‌ها قرار می‌دهیم، در حالی که قیمت جهانی آن تنی ۵/ ۱ میلیون تومان است، اما همین غول‌های فولادی محصول را در بازار ایران به قیمت جهانی می‌فروشند که البته باید پاسخگو باشند.»

رزم‌حسینی با گله از اظهارات برخی درخصوص تنظیم بازار فولاد و سایر کالا‌ها گفت: «اگر موضع دادستانی این است که تعزیرات و سازمان حمایت را منحل کنیم، تکلیف را روشن کنند و اگر موضع آن‌ها این است که بورس را تعطیل کنیم و فرآیند کار، کوپنی شود از فردا ۲۰نماینده، ۲۰امام جمعه و ۲۰استاندار دنبال یک کارخانه‌دار راه می‌افتند که سهمیه‌اش را زیاد کنید. اگر ما در جنگ اقتصادی مسئولیت داریم کسانی که به مردم ظلم می‌کنند باید پاسخگو باشند.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد: «چطور می‌شود شمش ۴هزار تومانی را ۱۲هزار تومان بفروشند. در این مدت تولیدکنندگان فولاد ۶۰ هزار میلیارد تومان سود عایدشان شده، اما این پول کجا رفته؟ در توسعه که هزینه نشده، اما بگویید کدام خط و ماشین‌آلات جدید فولادی با این پول در حال توسعه است؟»

رزم حسینی افزود: «مکانیسم بورس برای آن بود که به وضع کوپنی خاتمه داده شود، اما اگر دوباره به سراغ فرآیند کوپنی برویم از فردا صبح ۳هزار کارخانه‌دار می‌آیند و می‌گویند پروانه بهره‌برداری داریم به ما سهمیه بدهید.»

وی ادامه داد: «آقای عظیمیان مدیرعامل فولاد مبارکه می‌گوید، می‌توانم به صورت کوپنی کار را هم انجام دهم، اما می‌گویم او نمی‌تواند این کار را انجام دهد، ایشان نمی‌تواند کارخانه خود را اداره کند تا جایی که ۱۵تا ۲۰نماینده بر علیه او دارند کار می‌کنند تا او را از مسئولیت فولاد بردارند.»

اعلام قیمت پایه شمش فولادی در بورس

وزیر صمت، در این جلسه قیمت پایه شمش فولادی در بورس را براساس ۷۰ درصد قیمت CIS (اتحادیه کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع) اعلام کرد و گفت: «این قیمت پایه از روز سه‌شنبه در نامه‌ای به بورس ابلاغ و اعلام شده است.» وی افزود: «در جنگ اقتصادی تمام عیاری قرار داریم، از این رو تصمیمات برای عبور از این شرایط جنگی نیز باید سریع، قاطعانه و براساس مقتضیات زمانی گرفته شود.»

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر ضرورت اجرای کامل شیوه‌نامه عرضه محصولات فولادی در بورس، از همه دستگاه‌های مرتبط و دستگاه‌های نظارتی خواست در این حوزه اقدامات لازم را با تعامل و هم افزایی انجام دهند. رزم‌حسینی همچنین از دستگاه‌های نظارتی و بازرسان وزارت صمت خواست تا بازرسی از انبار‌ها را برای جلوگیری از احتکار شمش، میلگرد و دیگر محصولات فولادی در دستور کار قرار دهند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات لازم را مبذول دارند.

یک اداره در معاونت امور معادن وزارت صمت؟

ارسال نامه الزام‌آور معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به بورس کالا مبنی بر تعیین قیمت پایه معاملات براساس ۷۰ درصد قیمت‌های منطقه CIS ,بار دیگر با انتقاد کارخانجات فولادی روبه‌رو شده است. فولادی‌ها معتقدند که بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد نیست و وزارت صمت نمی‌تواند سازوکار فعالیت آن را تعیین کند. همچنین شیوه‌نامه تنظیم بازار فولاد، توسط معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ابلاغ شده و اگر قرار است تغییری در شیوه‌نامه داده شود، نه از رهگذر معاونت امور معادن وزارت صمت، بلکه از رهگذر معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور و ستاد اقتصادی دولت باید این تغییر صورت گیرد.