به گزارش می متالز، ابوالفضل رنجبر نائب رئیس شورای اسلامی کار هپکو در رابطه با وضعیت این شرکت گفت: در تیرماه امسال بر اساس مصوبه هیئتوزیران بنا شد ۸ شرکت به همراه شرکت هپکو بهمنظور رد دیون دولت به سازمان تأمین واگذار شود اما آیا واقعاً ۸ شرکت دیگر هم واگذار شد یا فقط هپکو را دادند، این سؤالی است که ما از طرف تأمین اجتماعی میپرسیم چرا که این سازمان مدعی است بنا بوده ۸ شرکت دیگر هم واگذار شود اما فقط هپکو به تأمین اجتماعی واگذارشده است.
نائب رئیس شورای اسلامی کار هپکو ادامه داد: علت اینکه فقط هپکو به تأمین اجتماعی واگذار شد و واگذاری ۸ شرکت دیگر انجام نشد چیست؛ در جلسهای که چند ماه قبل در حضور دادستان کل کشور برای بررسی وضعیت هپکو تشکیل شد دادستان محترم گفتند اگر آن ۸ شرکت نبودند ما با واگذاری هپکو به تأمین اجتماعی مخالفت میکردیم و از طرفی به نمایندگان تأمین اجتماعی در جلسه تأکید کردند که از سود آن شرکتها برای هپکو هزینه کنند تا این شرکت هم راه بیفتد.
رنجبر تصریح کرد: حالا تأمین اجتماعی مدعی است که هپکو را با قیمت بالا گرفته ولی ۸ شرکت دیگری که سودآوری داشتهاند به این سازمان واگذار نشدهاند کما اینکه بنا بود درصدی از سهام پالایشگاه شازند هم که در همین استان مرکزی قرار دارد به تأمین اجتماعی واگذار شود ولی آیا انجام شد؟!
این فعال کارگری هپکو بدهی سنگین این شرکت را مهمترین مانع در مسیر رونق تولید در هپکو عنوان کرد و گفت: برای تهاتر بدهیهای تأمین اجتماعی تبصره قانون بودجه وجود دارد پس چرا اعتبارات آن به صندوق بازنشستگان کشوری پرداخت شده است، اینها برمیگردد به بدنه دولت و وزرای اقتصاد و کار که این تصمیمگیریها را انجام میدهند.
نائب رئیس شورای اسلامی کار هپکو تصریح کرد: بحث اصل موانعی است که بر سر راه تولید در هپکو وجود دارد، تهاتر بدهیهای هپکو می تواند این مانع را بر دارد و این کار باید حتماً تا پایان سال انجام شود و در مرحله بعد حسابرسی دقیق این بدهیها صورت بگیرد و هر دستگاهی در حیطه وظایف خود عمل کند.
وی ضمن انتقاد از موضعگیریهای مسوولان خانه معدن کشور در رابطه با ممنوعیت واردات ماشینآلات معدنی دستدوم گفت: چرا از تولید ملی حمایت نمیشود، اینکه گفته شود نمیتوانیم معادن را به خاطر هپکو بخوابانیم منطقی است اما ایکاش ماشینآلات نو وارد میکردند و هپکو را نادیده میگرفتند، اما همین مشکلات امروز معادن به خاطر واردات ماشینآلات فرسوده و دستدوم است و حالا باز هم به دنبال مجوز واردات دستگاه دستدوم هستند.
رنجبر خاطرنشان کرد: این ضعف بزرگی است که شرکت ماشینآلات راهسازی و معدنی هپکو در استان مرکزی وجود داشته باشد اما خانه معدن استان هم از واردات ماشینآلات دستدوم حرف بزند.
علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی نیز اخیراً با بیان اینکه حجم گسترده بدهی به سیستم بانکی موجب مختل شدن فعالیت هپکو شده است گفته بود: رقم بدهی شرکت هپکو حدود یک هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و عمده آن مربوط به بانک تجارت حدود ۸۰۰ میلیارد تومان، بانک ملی و مسکن هر یک حدود ۱۵۰ میلیارد تومان است که در صورت رفع این مشکلات گام بلند و اساسی برای شتاب در تولید برداشته میشود.
کریمی از تلاش برای تهاتر بدهی های این شرکت و مذاکره رئیس سازمان تامین اجتماعی با معاون اول رئیسجمهور درباره تقاضای تهاتر بدهیهای بانکی هپکو با مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت خبر داده است.
بزرگترین کارخانه تولید ماشین آلات معدنی و راهسازی کشور و خاورمیانه در شهر اراک استان مرکزی فعال است که دارای ظرفیت تولید ۲ هزار دستگاه و مونتاژ ۳ هزار دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی در کشور است.