فرار از زیر بار مسوولیت هپکو با وعده‌های توییتری آقای وزیر/حل مشکل بدهی‌های «بزرگترین تولید کننده ماشین آلات راهسازی خاورمیانه» هم وعده بود؟!

به گزارش می‌متالز، یکشنبه هفته گذشته سوم اسفندماه وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حالی پس از نشست هفتگی دولت خبر از موافقت هیات‌وزیران با تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت داد که صبح همان روز کارگران این شرکت در اعتراض به بی‌توجهی نسبت به مشکلات شرکت هپکو و عدم پایبندی مسوولین به قول‌های خود مبنی بر تهاتر بدهی‌ها اقدم به اعتراض کرده بودند.

شریعتمداری عصر یکشنبه در پیامی توییتری نوشت: «به لطف خدا تهاتر بدهی هپکو به بانک‌ها با بدهی دولت به تأمین اجتماعی امروز در جلسه هیات‌وزیران به تصویب رسید که برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود. به‌این‌ترتیب با همکاری وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مسئله تهاتر بدهی هپکو حل شد.».

اما وزیر کار در حالی از حل شدن مساله تهاتر بدهی‌های هپکو و تصویب این موضوع در هیات‌وزیران خبر می‌دهد که پایگاه اطلاع‌رسانی دولت و همچنین پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت در گزارش نشست روز یکشنبه هیات‌وزیران به این موضوع اشاره‌ای نداشته است.

از طرفی باگذشت حدود یک هفته از اعلام این خبر و اظهارات شریعتمداری مبنی بر ابلاغ موضوع تهاتر بدهی‌های هپکو به بانک‌های عامل، اما کماکان از فرآیند اجرایی آن خبری به گوش نمی‌رسد و همه‌ی این موارد به ابهاماتی دامن می‌زند که دولت این بار هم برای فرار از زیر بار مسوولیت هپکو با وعده‌های توییتری به دنبال خرید وقت است کما اینکه عملکرد دولت طی ۵ سال گذشته مؤید همین امر است.

حالا این‌چنین به نظر می‌رسد که دولت اراده‌ای برای احیای هپکو ندارد که اگر می‌داشت این شرکت در سالی که مزین به‌عنوان جهش تولید است باید یکی از طلایه‌داران و پیشران‌های این حوزه بود و نه اینکه در گیرودار تعیین و تکلیف بدهی‌های بدون حسابی باشد که منشأ تحمیل آن بر هپکو همچنان مبهم و نامشخص است.

اکنون در حالی حدود یک نیمسال از عمر دولت دوازدهم باقی است که بحران شرکت هپکو از نیمه‌های دولت یازدهم با اعتراضات کارگری بروز پیدا کرد و واگذاری مجدد و معروف آن با چک ۱۰ میلیونی در این دولت و رفت آمد تیم‌ها مدیریتی یا بهتر بگوییم باند‌ها در طول سالیان اخیر تنها بر مشکلات، بدهی‌ها و نارضایتی کارگران این واحد صنعتی افزود و پتانسیل‌های این شرکت را به هدر داد.

دولت این بار پس از چهار مرتبه دست‌به‌دست کردن مالکیت هپکو طی سال‌های ۹۵ تا ۹۹ از شرکت واگن کوثر (سهامدار اول) به سازمان خصوصی‌سازی؛ واگذاری مجدد به شرکت هیدرواطلس (سهامدار دوم) و سپس خلع ید این سهامدار و بازگشت به دولت، زمزمه‌های واگذاری هپکو به ایمیدرو و انتقال ناگهانی سهام این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی برای رد دیون حالا شاید به دنبال آن است تا ۶ ماه باقی‌مانده را هم فقط با وعده احیای هپکو سپری کند!

شرکت هپکو اراک در تیرماه سال جاری بر اساس مصوبه هیات وزیران به منظور رد دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد، اما بدهی انباشته سنگین بیش از ۱۲۰۰ میلیاردی این شرکت طی سال‌های اخیر به دلیل سوء مدیریت‌ها بعنوان مانعی بزرگ در مسیر بازگشت هپکو به تولید قرار گرفته و به گفته مدیران و فعالان کارگری عملیات‌های مرتبط بانکی و بازرگانی این شرکت را نیز با مشکلاتی مواجه کرده است هر چند صرف حتی عملیاتی شدن رفع این مانع دولت باید در نقش یک تسهیل گر شرایط تولید و یک مشتری ثابت در عمل حمایت مستمری از هپکو داشته باشد.

منبع: پایگاه خبری دیار آفتاب