تهاتر بدهی هپکو در انتظار تصمیم مجلس/ آیا دولت راضی به پرداخت بدهی بر اساس اختیارات خود در قانون بودجه ۹۹ می‌شود؟

به گزارش می متالز، آخرین مصوبه هیات وزیران که شرایط هپکو را تحت تأثیر قرار می‌دهد، در ۱۰ دی ماه امسال صورت گرفته است.

براساس این مصوبه هیات وزیران تصمیم گرفته است که برای پرداخت یارانه کالا‌های اساسی باقیمانده سهام دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، نفت تبریز، نفت اصفهان، نفت بندرعباس، سرمایه گذاری مل ایران، هپکو و ایران ترانسفو را به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.

مقدار سهم هپکو که در این نوبت واگذاری سهام دولت، عرضه شده، ۴ و ۵۲ دهم درصد است. در این شرایط می‌توان گفت که بزرگترین سهام دار هپکو، اکنون سازمان تأمین اجتماعی و شستا است. این سازمان اکنون حدود ۵۵ درصد سهام هپکو را براساس مصوبه تیرماه هیات وزیران در اختیار دارد. البته قرار بود شستا تا پایان سال ۹۹، ۳۴ درصد سهام شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند و تنها ۱۷ درصد از آن را نزد خود نگه دارد؛ اتفاقی که هنوز خبری از آن نیست.

پس از واگذاری ۵۵ درصد سهام هپکو به شستا، براساس خواسته کارگران برای بازگشت تولید به این شرکت، تیم مدیریتی متخصصی در شرکت مستقر شد؛ مدیرعامل هپکو هم رفیعی، مدیرعامل دوران طلایی این شرکت در سال‌های ۸۵ و ۸۶، انتخاب کردند؛ زمانی که هپکو بیش از ۲ هزار دستگاه در انبار‌های خود داشت.

ایجاد زیرساخت‌های تولید در هپکو

حالا به گفته کارگران، این تیم مدیریتی توانسته زیرساخت‌های تولید دامپ تراک‌های معدنی را با همکاری یکی از برند‌های مطرح اروپایی ایجاد کند. اگر این خط تولید در هپکو ایجاد شود، برای اولین بار کارگران هپکو می‌توانند به تولید دامپ تراک بومی دست یابند؛ دستاوردی که می‌تواند نیاز کشور به دامپ تراک‌های خارجی را تا حدی زیادی رفع کند و هزینه‌ها را در صنایع معدنی کشورمان به شکل چشمگیری کاهش دهد؛ اما اکنون هپکو با مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کند که حاصل ۱۵ سال خصوصی سازی بی ضابطه در این شرکت بوده است.

مساله بدهی‌های این شرکت که اکنون سر به فلک کشیده و از بین رفتن اعتبار هپکو نزد بانک ها، سد راه تحقق این دستاورد تولیدی بزرگ است. در همین راستا، موضوع تهاتر بدهی هپکو از سوی برخی شخصیت‌های اقتصادی و نمایندگان مجلس مطرح شده است.

علی اکبر کریمی، نماینده مردم اراک و عضو کمیسیون صنایع و معادن در مجلس شورای اسلامی ضمن اذعان به این نکته که حجم زیاد بدهی‌های هپکو مانع فعالیت این شرکت شده است، می‌گوید: رقم این بدهی ۱۱۵۰ میلیارد تومان است که حدود ۸۰۰ میلیارد تومان آن به بانک تجارت بوده است.

تهاتر بدهی هپکو از طریق قانون بودجه ۹۹ 

بنابه اظهارات کریمی، مذاکراتی بین رئیس سازمان تأمین اجتماعی و جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور درباره تقاضای تهاتر بدهی‌های بانکی هپکو صورت گرفته است؛ با این حال، او از نتیجه این مذاکرات اطلاعی نمی‌دهد.

او یکی از راه‌های تهاتر بدهی هپکو را استفاده از مجوز‌های قانونی موجود در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۹۹ عنوان می‌کند. به گفته کریمی دولت تاکنون حدود ۳۸ هزار میلیارد تومان از بودجه این بند را هزینه پرداخت بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری کرده است. البته ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر را هم دولت بدون اجازه قانونی در این صندوق هزینه کرده است.

متن بند(و)تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ کشور در قسمت دانلود

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه می‌دهد: دولت لایحه دوفوریتی به مجلس تقدیم کرده تا صندوق بازنشستگی کشوری هم به بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ کشور افزوده شود و از این طریق بتواند بدهی خود را به این صندوق بپردازد.

کریمی می‌گوید: جلساتی در کمیته جهش تولید کمیسیون صنایع مجلس با حضور مسوولان سازمان برنامه و بودجه، وزارت خانه‌های امور اقتصادی و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده و در این جلسه تأمین مبلغ مورد نیاز برای تهاتر بدهی هپکو از طریق بودجه بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ مطرح شده است که اگر وزرای اقتصادی کشور همکاری کنند، می‌توان از این طریق بدهی هپکو را تهاتر کرد.

آیا دولت و مجلس از هپکو حمایت می‌کنند؟

بر این اساس، باید منتظر باشیم تا رأی مجلس نسبت به لایحه دو فوریتی دولت برای قراردادن صندوق بازنشستگی کشوری در بند (و) تبصره ۲ قانون بودجه ۹۹ مشخص شود و به نظر می‌رسد هپکو به راه حل‌هایی با پیچیدگی کمتر برای مشکلات خود نیاز دارد.

کریمی با ابراز امیدواری که نمایندگان و دولت، اولویت را به هپکو بدهند، می‌گوید: در حال حاضر بدهی این شرکت مانع بزرگی بر سر راه رونق تولید در هپکو است و در صورت رفع این مشکلات گام بلند و اساسی برای شتاب در تولید برداشته می‌شود.