ماجرای ادامه‌دار شکایت شهرداری از ذوب آهن؛ تخریب آسفالت یا بهانه‌ای برای اخذ عوارض

به گزارش می متالز، روز گذشته گزارشی درباره شکایت شهرداری شیراز از یکی از واحدهای تولیدی استان در این خبرگزاری منتشر شد که براساس اسناد موجود شهرداری شیراز با ادعای تخریب آسفالت یکی از نقاط خروجی شهر به دلیل تردد ماشین‌های حمل بار و سنگین از مجتمع ذوب آهن استان فارس شکایت کرده بود که در همین راستا مجموعه استانداری نیز به این حوزه ورود کرده و خواهان رفع شکایت از سوی شهرداری شده بود.

براساس اسناد موجود در سال جهش تولید ایجاد گرفتاری و مانع برای یک واحد تولیدی که نقش مهمی در اشتغال زایی دارد، آن هم در حالی که موضوع یا محل طرح ندارد یا اینکه به شیوه‌های دیگر قابل حل است، شایسته نیست.

در همین رابطه سعید معصومی شهردار منطقه 7 شیراز در پاسخ به این سوال که آیا نوع آسفالت ورودی و خروجی شهر از جمله بلوارهای خلیج فارس و ولایت با سایر نقاط شهر تفاوت دارد و آیا آسفالت این دو بلوار مشکل دارد؟  گفت: نوع آسفالت این نقاط مشابه با سایر نقاط شهر است و تفاوتی نمی‌کند و آسفالت بلوارهای ولایت و خلیج فارس هیچ مشکلی ندارد.

وی  به بار ترافیکی که بر بلوار خلیج فارس حاکم است اشاره کرد و اظهار داشت: زیرسازی آسفالت این بلوار مشکل دارد چرا که حجم زیرسازی و نوی زمین بلوار خلیج فارس فرق می‌کند و در حالا حاضر در حال بهسازی و بازسازی زیرسازی بلوار خلیج فارس هستیم.

معصومی بیان کرد: زمین بلوار ولایت در اوایل دهه 90 تا 93 به دلیل این که زمین سستی داشته، تحکیم بستر انجام شده و تقویت شده است و در حال حاضر آسفالت بلوار ولایت و خلیج فارس هیچ مشکلی برای تردد خودروهای سنگین ندارد.

معصومی با تاکید به اینکه تولید آسفالت و اجرای پروژه‌های عمرانی شهرداری شیراز تابع ضوابط و مقررات فنی کشور است و این قوانین در سراسر کشور یکسان است، افزود: نوع زیرسازی و روسازی خیابان‌ها، معابر و گذرهای محلی بسته به نوع و اهمیت آنها تغییر می‌کند. همچنین با توجه به میزان حجم ترافیکی نوع این زیرسازی‌ها متفاوت است.

شهرداری به دنبال عوارض جدید است؟

این در حالی است که رئیس شورای شهر شیراز نیز از طرح دعوی شهرداری شیراز در مورد تخریب آسفالت بلوارهای خلیج فارس و ولایت توسط تانکرهای آبرسان مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد و پیگیری استاندار فارس در این رابطه اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: به جا بود همکاران شهرداری نسخه‌ای از این نامه و طرح مشکل را  به دفتر شورا ارسال می‌کردند تا اعضای  شورا نیز در جریان این مشکل قرار بگیرند.

عبدالرزاق موسوی با بیان اینکه در جریان شکایت شهرداری منطقه 7 از مجتمع صنعتی پاسارگاد و ورود و پیگیری استاندار فارس در این‌ مساله نیست گفت: امکان ندارد با فعالیت تانکرهای آبرسان یک کارخانه کل آسفالت این محور تخریب شود.

در مقابل نواب قائدی رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورا نیز تلویحا بیان کرد: تانکرهای آبرسانی که در طول روز به دفعات متعدد و از جاده‌های ورودی و خروجی شهر تردد می‌کنند  باید برای این ترددهای متعدد به شهرداری عوارض پرداخت کنند و در این راستا شورا در قالب برگزاری جلسه‌هایی به دنبال تصویب این‌ موضوع خواهد بود.

وضع عوارض جدید برای این واحدهای تولیدی ممنوع است

جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اگر چه شورای شهر  می‌تواند در زمینه تعیین اخذ عوارض از واحدهای تولیدی تصمیم گیری کند اما نمی‌شود به هر دلیلی از این واحدها عوارض گرفت چرا که واحدهای تولیدی مالیات پرداخت می‌کنند و به تعهداتشان پایبندند و در این راستا دلیلی ندارد به بهانه‌های مختلف دوباره عوارض پرداخت کنند.

وی با تاکید به اینکه اگر موضوع اخذ عوارض از تانکرهای آبرسان واحدهای تولیدی صحت داشته باشد، از سوی نمایندگان به شهرداری و شورا تذکر داده می‌شود، افزود: وقتی شهرداری عوارض نوسازی از واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و صنعتی اخذ می‌کند دیگر اجازه تعیین عوارض دیگر برای این واحدهای تولیدی موضوعیت نخواهد داشت.

در همین راستا رئیس اتاق بازرگانی شیراز نیز مخالفت خود را نسبت به وضع عوارض جدید از واحدهای تولیدی به بهانه‌های واهی اعلام کرد و گفت: یک سوم عوارض پرداختی به شهرداری مربوط به واحدهای تولیدی است و وضع عوارض جدید برای این واحدهای تولیدی قانونا ممنوع است.

جمال رازقی با تاکید به اینکه کسی نمی‌تواند سرخود برای واحدهای تولیدی عوارض تعیین کند افزود: واحدهای تولیدی  چرا باید دوباره به شهرداری عوارض بدهند؟

وی با بیان اینکه اگر تخریب آسفالت توسط تانکرهای آبرسان واحدهای تولیدی صرفا بهانه‌ای برای اخذ عوارض  از این واحدها باشد، اتاق بازرگانی یقینا مخالف این موضوع است  و جلوی آن می‌ایستد.

رازقی بیان کرد: در صورتی که واقعا تردد تانکرهای آبرسان این واحد تولیدی باعث تخریب آسفالت خیابان‌ها شود باید بار این‌ محموله‌ها تعدیل و بار این کامیونت‌های آبرسان کمتر شود.

وی با بیان اینکه از ظرفیت مجاز و استاندارد این تانکرهای آبرسان واحدهای تولیدی بی‌اطلاع است گفت: اگر موضوع شکایت شهرداری از این واحد تولیدی، تخریب آسفالت خیابان باشد و واقعا تانکرهای آبرسان این‌ مجموعه تولیدی به آسفالت جاده لطمه زده است به این‌ معنا است  که بار محموله بیش از 30 تن بوده که باید میزان بار تعدیل شود و اگر این‌ موضوع صرفا بهانه شهرداری برای اخذ عوارض باشد، مقابل آن می‌ایستیم گر چه من بعید می دانم که شهردار شیراز چنین قصدی داشته باشد.

رئیس اتاق بازرگانی شیراز  با اشاره به این که در جریان این موضوع نیستم بیان کرد: در صورت صحت این موضوع این واحد تولیدی می‌تواند در قالب ارسال نامه مکتوب به اتاق بازرگانی نسبت به طرح موضوع  اقدام کند که در این راستا ما بحث را هم در کمیته حمایت قضایی از سرمایه‌گذاری دادگستری  و هم در شورای گفت‌وگو مطرح می‌کنیم.

این در حالی است که نواب قائدی رئیس کمیسیون عمران، حمل و نقل و ترافیک شورای شهر شیراز درباره ظرفیت مجاز و استاندارد تانکرهای این خودروهای سنگین گفت: مخزن این کامیونت‌ها قاعدتا باید 20 هزار لیتر باشد که در واقعیت این گونه نیست چرا که ظاهرا مخزن این تانکرهای حمل بار را تغییر می‌دهند و آن را بزرگتر می‌کنند که به لحاظ اداره کل راهنمایی و رانندگی این مسئله تخلف است.

با همه این تفاسیر نامگذاری سال‌های اخیر به نام اقتصاد مقاومتی، رونق تولید و حمایت از تولید داخلی با رویکرد اقتصادی و همچنین نامگذاری امسال به نام سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری نشان از اهمیت مسئله اقتصاد  دارد چرا که اقتصاد مقاومتی و تکیه بر توان داخلی در تمام سال‌ها به عنوان محور حرکت و شعار سال، مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و هست.

به جاست مسوولان امر نیز در تحقق آن بکوشند و در مدیریت خود و در پیشبرد امور و  انجام وظایف محوله منویات رهبری را پیش روی خود داشته باشند و حداقل اگر از واحدهای تولیدی حمایت نمی‌کنند  و به مانعی پیش روی چرخ اقتصاد خودکفای این واحدهای مولد تبدیل نشوند چرا که دود آن در نهایت به چشم خود آنها و ملت می‌رود.