توانمندسازی صنایع و معادن کرمان در گلوگاه تحریم‌ها

به گزارش می متالز،  کویر بی آب و علف لوت در دل استان کرمان به عنوان بهشت معادن ایران واقع شده و همین شرایط جغرافیایی به تنهایی کافیست که صنایع و معادن به‌عنوان بخشی قابل اتکا در فرآیند توسعه اقتصادی این استان محسوب شود، درست در زمانی که تحریم‌ها بر ضرورت استقلال اقتصادی کشور می‌افزاید و مردم در این شرایط نیاز به اشتغالزایی و رفع مشکلات معیشتی دارند.

دولت‌های یازدهم و دوازدهم و صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان وزارت‌خانه‌ای در نوک پیکان معیشت مردم، طی سال‌ها و ماه‌های گذشته با وجود محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها توانست اقدامات چشمگیری در این راستا رقم بزند که آغازگر سبک جدید مدیریتی در استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه‌گرا برای تحقق توسعه پایدار اقتصادی و جهش تولید شد، اهدافی که گاهی در دولت‌های مختلف تنها در حد شعار باقی می‌ماند.

اقدامات و سیاست‌گذاری دولت در این بخش معادنی را که پیش از سال ۹۲ تنها مواد خام استخراج می‌کردند به حوزه تکمیل زنجیره ارزش افزوده، دانش بنیان کردن فعالیت‌ها، ارتقای صنایع وابسته و قطعه سازی هدایت کرد و این امر علاوه بر ایجاد حجمی گسترده از کارآفرینی، موجب شکل‌گیری صنایع خرد و متوسط تولیدی و خدماتی بسیاری شد که هرکدام اکنون بخشی از فرایند توسعه در استان کرمان را برعهده گرفته‌اند.

آنچه مسلم است، منابع محدود معادن با حجم گسترده استخراج پاسخگوی نیاز اقتصادی و جمعیت بیکار استان نبود لذا در این خصوص راهکار استفاده از ظرفیت شرکت‌های توسعه گرا برای احداث صنایع وابسته با حمایت دولت اندیشیده شده که نقش مواد معدنی را با تکمیل زنجیره ارزش افزوده در توسعه اقتصادی این خطه دوچندان می‌کند.

در این زمینه انتظارات دولت تنها در نقطه اشتغالزایی و تولید صنایع و معادن محدود نشده و در دولت یازدهم استاندار وقت کرمان با طرح ایده نوین معین‌های اقتصادی (از شهرستان قلعه گنج) سرمایه بخش خصوصی را در قالب اقتصاد مقاومتی واقعی به‌دیگر حوزه‌ها از جمله گردشگری، رفاهی و زیرساختی هدایت کرد که این سیاست اکنون در سایر استان‌ها نیز اجرا و دستاوردهای توسعه‌ای مناسبی برای مردم آن مناطق برجا گذاشته است.

عملکرد دولت در حمایت از کارآفرینان و رفع موانع تولید کشور با فعال‌سازی یک‌هزار و ۱۱۵ واحد راکد و تخصیص اعتبارات و تسهیلات به این حوزه به‌معنی هوشمندی در تصمیم‌سازی برای رفع مشکلات فعلی کشور است که نشان می‌دهد وزارت صمت درصدد رفع موانع تولید واحدهای صنعتی و معدنی و همچنین با تفویض اختیارات به استان‌ها درصدد کوتاه‌کردن زمان اعطای مجوزها است و با این اقدامات ابتدا بخش خصوصی توانمندسازی و سپس از ظرفیت آن برای ارتقای معیشت، اشتغالزایی و توسعه همه جانبه استان‌ها استفاده می‌شود.

اینگونه اقدامات توسعه‌ای دولت با تاثیر مستقیم بر زندگی، معیشت و اقتصاد کشور و استان کرمان در شرایط اقتصادی فعلی، دقیقا در زمانی که دشمن چشم بر زمین زدن اقتصاد ما بسته، نیاز به همگرایی و حمایتی جدی از سوی تمامی قوا و حاکمیت دارد.

در این راستا وزیر صمت که جهت شرکت در مراسم همراه و فرمانده دیرینش در دوران دفاع مقدس سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی از شامگاه سه شنبه وارد استان کرمان شده بود، در راستای تحقق طرح‌های توسعه‌ای این سفر را به سفری کاری تغییر داده و علاوه بر شرکت در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و شورای معادن استان، طرح‌های توسعه‌ای شهرستان‌های شهربابک و رفسنجان را نیز از نزدیک پیگیری کرد.

نقش صنایع و معادن در توسعه کرمان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: وزیر صمت در زمانی که استاندار کرمان بود فرش قرمزی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پهن کرد که امیدواریم این ایده ایشان در وزارت ‌یادشده، گسترش یابد.

مهدی حسینی‌نژاد افزود: میزان ۳.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط استان کرمان است که از این میزان ۴۷ درصد مربوط به حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت است و براساس هدف گذاری تا پایان برنامه ششم تنها یک درصد فاصله داریم.

وی ادامه داد: پس از گذشت نزدیک به چهار سال از برنامه ششم توسعه امسال هشت درصد تولید ناخالص داخلی استان را رشد داده که این موفقیت با اتکا به بخش خصوصی محقق شد.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان بیان داشت: همچنین این اقدامات فرصت هایی برای صنایع وابسته، قطعه سازی و خدمات فراهم کرده است.

وی گفت: شورای معادن استان کرمان دارای ۲ ظرفیت قانونی است که در جهت تامین زیرساخت ها می تواند به ما کمک کند و بر اساس قانون پس از اخذ حقوق دولتی معادن، ۶۵ درصد آن باید به وزارت صمت برگردد که از این میزان ۱۵ درصد مربوط به استان‌ها بوده که در زیرساخت ها باید سرمایه گذاری شود.

حسینی‌نژاد عنوان کرد: این منابع به علت مشکلات اقتصادی دولت به وزارت صمت و استان ها تخصیص نیافته لذا باید چاره ای برای آن می اندیشیدیم که باید چاره جویی شود.

وی افزود: شورای معادن به دنبال استفاده از ظرفیت ۲۰ درصد معافیت مالیاتی و هزینه آن در زیرساخت های استان است و درخواست داریم در استان کرمان که تاکنون یکهزار و ۹۰۰ میلیارد تومان از معادن وصول کرده و به حساب خزانه واریز شده که سهم ۱۵ درصدی قانونی کرمان با موافقت وزیر صمت بازگشت داده شود.

استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ برای توسعه کرمان

استاندار کرمان نیز گفت: ساز و کار لازم برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های معدنی بزرگ با تصویب شورای معادن و وزیر صمت در این استان فراهم می‌شود.

علی زینی‌وند افزود: در این زمینه می‌توان به انتقال حساب‌های شرکت‌های بزرگ به استان کرمان اشاره کرد که می‌تواند در حوزه پرداخت تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط استفاده شود.

وی اظهار داشت: استفاده از ظرفیت قانونی شرکت های بزرگ بر اساس قانون علاوه بر معافیت مالیاتی برای آنان، زیرساخت‌های مناطق همجوار با معادن را بهبود می‌بخشد.

استاندار کرمان اضافه کرد: تفویض اختیار شورای عالی معادن کشور به استان کرمان با نگاه مثبت وزیر صنعت، معدن و تجارت، مجمع نمایندگان، دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و اجرایی ظرف یک سال با مسئولیت استانداری به کرمان سپرده شود.

وی ادامه داد: در این زمینه تفویض اختیار موجب منع مسئولیت تفویض کننده نیست.

وزیر صمت و رفع موانع تولید کرمان

وزیر صنعت، معدن و تجارت (صمت) گفت: طبق مصوبه دولت با حضور معاون اول رییس جمهوری ۵۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای تولیدی غیرفعال و راکد پرداخت می‌شود که این رقم قابل ملاحظه در شرایط اقتصادی فعلی به تحقق جهش تولید کمک می‌کند.

علیرضا رزم حسینی افزود: این مصوبه به استان‌ها ابلاغ شد و واحدهای غیرفعال کشور و استان کرمان می‌توانند از این ظرفیت مناسب بهره‌مند شوند.

وی با اشاره به فعال شدن کارخانه روغن نباتی گلناز گفت: رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به صورت جدی پیگیر آن بودند که در چند مرحله مشکل تامین مواد اولیه روغن نباتی کرمان رفع شد.

رییس ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های روغن نباتی استان کرمان با مصوبه کارگروه استانی تسهیل و پیگیری وزارت صمت تا پایان امسال تامین می‌شود.

وی با بیان اینکه مشکل تعهدات ارزی واحدهای تولیدی در بخش مابه تفاوت از محل بانک مرکزی پیگیری می‌شود عنوان کرد: تامین ارز واردات در مقابل صادرات در سایت جامع تجارت آزاد است و در رابطه به کالاهای غیر ۴۲۰۰ تومانی هر فردی که تهاتر ارزی را دارد، منع و محدودیتی ندارد.

یکهزار میلیارد تومان تسهیلات به معادن کشور پرداخت شد

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صندوق بیمه حمایت از فعالیت‌های معدنی سه هزار میلیارد تومان تسهیلات حمایتی و آسان به این واحدها پرداخت می‌کند که از این میزان یکهزار میلیارد تومان تاکنون عملیاتی شده است.

داریوش اسماعیلی افزود: فرایند پرداخت این تسهیلات نیاز به ضمانت ندارد و شرکت های معدنی از پرداخت تسهیلات به واحدهای معدنی حمایت کرده و آنان را به بانک‌ها معرفی می‌کنند.

وی اظهار داشت: واحدهای معدنی استان‌ها در بخش اکتشاف، استخراج و فراوری می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند.

سهم استان‌ها از حقوق دولتی معادن پرداخت می‌شود

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چهار هزار میلیارد تومان پیشنهاد درآمد معدنی داریم گفت: مجلس شورای اسلامی تخصیص حقوق دولتی معادن به وزارت صمت را مصوب کند و پس از آن تخصیص یابد.

وی افزود: یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان ردیف اعتباری سال ۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت است که نیمی از آن تخصیص یافته که در صورت تخصیص حقوق دولتی معادن، بر اساس قانون ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن از هر میزان درآمد، به استان ها پرداخت می‌شود.

اسماعیلی ادامه داد: این ردیف اعتباری با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب آن به استان ها پرداخت می‌شود.

یکهزار و ۱۱۵ واحد تولیدی تعطیل کشور فعال شد

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال فعال‌سازی یکهزار و ۵۰۰ واحد هدف‌گذاری شد که یکهزار و ۱۱۵ واحد را باهمکاری دستگاه قضا و شرکت های صنعتی تاکنون فعال کرده ایم.

علیرضا رزم‌حسینی با بیان اینکه اتفاقات خوبی با عنایت رییس جمهوری در معیشت و اقتصاد کشور افتاده افزود: ۱۰ هزار واحد از مجموع ۵۲ هزار واحد موجود در کشور راکد و تعطیل هستند که برای رفع موانع این حوزه‌ها تلاش می کنیم.

وی اظهار داشت: پرداخت تسهیلات ۵۲ هزار میلیارد تومانی به پیشنهاد صمت مصوب و به بانک ها ابلاغ شد که این اعتبارات برای فعال سازی واحدهای نیمه فعال و راکد و تکمیل طرح‌های نیمه تمام پرداخت می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به همراهی نمایندگان مجلس استان کرمان در زمینه تحقق جهش تولید گفت: دستگاه ها موظف به اجرای مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شدند.

ایران ظرفیت ۲۵ میلیارد دلار صادرات دارد

رزم حسینی با اشاره به اقدامات وزارت صمت در رفع مشکل تعهد ارزی صادرکنندگان از محل واردات، تامین کالاهای اساسی، مواد اولیه کارخانه‌ها و سفره مردم از محل صادرات گفت: کشور اکنون امکان ۲۵ میلیارد دلار صادرات دارد.

وی ادامه داد: طی یک ماه و نیم گذشته پنج میلیارد دلار ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت کشور محقق شده و تهاتر ارز واردات در سامانه جامع تجارت و فرایند ثبت سفارش باز می‌باشد.

وی با بیان اینکه با همکاری بانک مرکزی اتفاقاتی در رونق صادرات و ارزآوری کشور خواهیم داشت گفت: همه واحدهای صنعتی و معدنی از تولیدات داخل کشور استفاده کنند که این فرایند به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

معادن راکد طی روزهای آینده فعال می‌شوند

وی گفت: معادن راکدی که پروانه اکتشاف گرفتند اما فعالیتی ندارند، طی چند روز آینده به مزایده گذاشته می شوند که این اختیار به شورای معادن سپرده شده است.

وزیر صمت با اشاره به استفاده از نظرات کارشناسی و کمک به استاندار و اعضای شورای معادن افزود: تنها سه درصد از جغرافیای ایران قلمرو اکتشافی سازمان زمین شناسی ماست، مابقی را محیط زیست، منابع طبیعی و هسته ای بلوکه کرده‌اند.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت منطقه هایی که معدن و فرصت اقتصادی دارد، گفت: یک شرکت بخش خصوصی ۱۸ هزار شغل ایجاد کرده و شهرک صنعتی خصوصی دارد و درحال گسترش است.

وی بیان داشت: لبنیات ایران در خاورمیانه رتبه نخست می شود و این ظرفیتی است که درون کشور ایجاد شده است.

منابع مالی با مدیریت به واحدهای تولیدی پرداخت شود

وی با بیان اینکه حوزه مربوط به تامین مالی ۹۷۶ هزار میلیارد تومان در سال ۹۸ و ۹۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ داشتیم گفت: ۶ درصد تسهیلات به واحدهای خرد پرداخت شده درحالی که ۷۵ درصد اشتغال مربوط به این حوزه است همچنین ۹۰ درصد تسهیلات به ۱۰ درصد واحدها پرداخت شده که این پرداخت ها به معنی افزایش اختلاف طبقاتی و حاشیه نشینی است.

رزم حسینی بیان داشت: ۵۰۰ هزار میلیارد تومان حداقل گردش مالی حوزه صنعت کشور است که از محل وزارت خانه و بنگاه های توسعه گرا و بخش خصوصی برای تامین مالی بنگاه های اقتصادی کوچک استفاده کنیم که این ایده مورد حمایت نمایندگان و بانک ها است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ابراز داشت: پرداخت مدیریت شده منابع مالی، جزو برنامه های وزارت صمت است.

وی گفت: راه آهن جیرفت به شبکه سراسری باید وصل شود که این طرح در دولت یازدهم آغاز شده ‌و حاضریم در این زمینه شرکت های توسعه گرا را مداخله دهیم که گل گهر بدون بخش دولتی این پروژه را آغاز کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: پروژه انتقال آب دریای عمان را در چابهار آغاز کردیم زمین ها و شرکت ها را گرفتیم و عملیات اجرایی آن طی این دولت آغاز شده و امیدواریم توسط وزارت صمت به پایان برسد.

رفع مشکلات معیشت و اقتصاد مردم نیاز به حمایت حاکمیت دارد

وی بیان داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در خط مقدم جنگ اقتصادی و معیشت مردم قرار دارد اما مورد هجمه رانت‌خواران و مفسدین قرار گرفته است.

رزم حسینی تصریح کرد: وزارت صمت امروز ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و ۳۸ درصد اشتغال و معیشت مردم را برعهده گرفته و در جنگ اقتصاد نوک حمله بدخواهان قرار دارد.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای فعالیت با صداقت و بدور از ملاحظات سیاسی و اجرای سبکی جدید نیاز به حمایت حکومت دارد و جا دارد در این زمینه از تحولات سه ماه اخیر با حمایت رییس جمهوری قدردانی کنم.

وی عنوان کرد: وزارت صمت در واقع از چهار وزارت ‌خانه تشکیل شده و برای بهبود وضعیت معیشت مردم، تولید، تجارت خارجی، صادرات و واردات کشور نیاز به حمایت حاکمیت دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به شهرستان قلعه گنج به عنوان شهر الگوی اقتصاد مقاومتی گفت: اقدامات انجام شده در این شهرستان به عنوان افتخار استان کرمان، سه نوبت مورد تاکید و توجه مقام معظم رهبری قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بحث مردمی بودن اقتصاد و آغاز کار از شهر قلعه گنج به عنوان الگوی اقتصاد مقاومتی با چاپ کتاب و در گستردگی تمام انجام می‌شود گفت: ۲۵۴ معین اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی ایجاد شد که ۹۵ درصد بخش خصوصی هستند و این طرح برکتی برای آن استان شده است.

سیاست به معنی اقتصاد و معیشت مردم است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه سیاسی‌ترین کار امروز ما معیشت و اقتصاد مردم است افزود: باید دل مردم را نسبت به نظام و انقلاب نرم تر کنیم.

وی با اشاره به سپهبد شهید سلیمانی به‌عنوان یک شهید که مردم دیوانه وار دور خودروی حامل پیکر این شهید والامقام جمع شدند و اشک ریختند گفت: شهید سلیمانی دل مردم را با کار و اقتصاد به دست آورد که ادامه راه این شهید در این زمینه باید شعار ملی ایران باشد که اگر محقق شود ثروت‌هایی در کشور وجود دارد که می تواند ایران را در منطقه تراز اول کند.

وی ادامه داد: این امر با حمایت دستگاه قضا و همکاری مدیران کشور و استان محقق می شود و در مدتی کوتاه می توان بسیاری از طرح های نیمه تمام را تکمیل کرد.

رزم حسینی با اشاره به خام فروشی برخی معادن جنوب استان کرمان و استخراج گفت: باید صنایع پایین دستی و وابسته نیز در دستور کار واحدهای تولیدی این منطقه قرار گیرد.

انتقاد وزیر صمت از بروکراسی اداری

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: بروکراسی اداری خسته کننده است و همه در هر نقطه ای باید خود را از آن رها کنند و وزارت صمت در حوزه خود تا جایی که بگذرانند، کار خواهیم کرد.

وی با اشاره به بروکراسی اداری که ۱۲۰ سال نظام دیوان سالاری را گسترش داده و مردم را کوچک کرده، دولت را کوچک و مردم را بزرگ می کند افزود: اگر فرصت داشتیم وزارت صمتی می ساختیم که حداقل نیرو و حداکثر کارایی را داشته باشد.

وی عنوان کرد: امکان اصلاحات وجود دارد اما برای انجام هرکاری در آبادانی کشور باید خود را فدا کرد  و امکان پذیر است طوری که قوانین مزاحم را با همکاری نمایندگان مجلس و تجربه کرمان و خراسان رضوی احصا کردیم.

رزم‌حسینی یادآور شد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید بسیار ظرفیتی بزرگ برای اقتصاد استان‌ها است قانون را به نفع توسعه کشور خم و منعطف می کنیم اما قانون شکنی نمی کنیم.

نقش صنایع و معادن در شرایط اقتصادی فعلی و توسعه اقتصادی منطقه‌ای و اقدامات چشمگیر دولت را خواندیم و همچنین در این سفر وزیر صمت به استان پهناور کرمان عملیات اجرایی و بهره‌برداری از طرح‌هایی آغاز شد که هرکدام بر فرایند توسعه این خطه بسیار اثرگذارند.

عملیات اجرایی سه طرح جدید در مجتمع مس سرچشمه آغاز شد

عملیات اجرایی سه طرح مکانیزاسیون معدن، فاز سوم تغلیظ و پالایشگاه جدید مجتمع مس سرچشمه روز جمعه با حضور وزیر صمت، استاندار کرمان، نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی، فرماندار و امام جمعه رفسنجان آغاز و با اجرای این پروژه ها بیش از ۳۵۰ فرصت شغلی در استان کرمان ایجاد خواهد شد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با اشاره کلنگ زنی پروژه مکانیزاسیون معدن مجتمع مس سرچشمه توسط وزیر صمت گفت: در این پروژه استفاده از یک سنگ شکن نیمه متحرک به ظرفیت هفت هزار تن در ساعت برای سنگ های سولفوری مس و ۲ سنگ شکن نیمه متحرک به ظرفیت سه هزار و ۵۰۰ تا چهار هزار تن در ساعت برای باطله استفاده می شود.

اردشیر سعدمحمدی افزود: با توجه به طرح نهایی معدن برای بازه های زمانی پنج، ۱۵ و ۲۹ سال ۵ و ۱۵ و ۲۹، جانمایی مربوط به سنگ شکن ها انجام می گیرد و انتقال مواد از معدن به وسیله نوار نقاله انجام می شود.

️وی ادامه داد: عملیات اجرایی فاز سوم توسعه تغلیظ مجتمع مجتمع مس سرچشمه با اعتبار ۱۱ هزار میلیارد تومان با ظرفیت ۳۳۰ هزار تن کنسانتره مس و سه هزار و ۸۰۰ تن کنستانتره مولیبدن در سال با اشتغالزایی ۱۵۵ نفر با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.

وی ادامه داد: اجرای این‌ طرح موجب می شود ظرفیت ۷۰۰ هزار تنی کنستانتره سرچشمه به یک میلیون تن‌ ارتقا یابد و این طرح در ۳۶ ماه آینده مورد بهره برداری قرار می گیرد.

کلنگ پالایشگاه جدید مجتمع مس سرچشمه رفسنجان با ظرفیت ۲۰۰ هزار تن در سال، اشتغال مستقیم ۲۰۰ نفر و میزان سرمایه گذاری ۲ هزار ۵۲۰ میلیارد تومان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیر عامل صنایع ملی مس ایران بر زمین زده شد

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اظهار داشت: این پروژه قرار است تا سال ۱۴۰۵ به بهره برداری برسد.

عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید مواد شیمیایی در رفسنجان آغاز شد

عملیات اجرایی احداث کارخانه تولید مواد شیمیایی با حضور وزیر صمت و استاندار کرمان روز جمعه در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان آغاز شد.

کارخانه در دست احداث تولید مواد شیمیایی در منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان ۹ ماده شیمیایی مورد نیاز مجتمع مس سرچشمه را تولید خواهد کرد.

مدیر منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان در حاشیه این‌ آئین به خبرنگار ایرنا گفت: مجتمع مس سرچشمه به ۹ ماده شیمیایی نیاز دارد که این‌ مواد از سایر کشورها در شرایط وجود تحریم ها تامین می شود.

مجید کهنوجی افزود: با توجه به اینکه برای تامین‌ این‌ مواد، ارز از کشور خارج‌ می شود، مجتمع مس سرچشمه تصمیم‌ گرفت این‌ مواد شیمیایی را در داخل تولید و مصرف کند که علاوه بر اینکه از خروج‌ ارز جلوگیری می شود از وابستگی به بیگانگان هم رهایی می یابد.

وی ادامه داد: کارخانه تولید ۹ ماده شیمیایی در رفسنجان قرار است با اعتبار ۲۷ میلیون‌ یورو و ۲ هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال از طریق اعتبارات مجتمع مس سرچشمه در زمینی‌ به مساحت هفت هکتار در منطقه ویژه اقتصادی راه اندازی شود.

کهنوجی تصریح‌ کرد: این‌ کارخانه در سه سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت و با راه اندازی این‌ کارخانه برای ۱۵۸ نفر اشتغالزایی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: راه اندازی‌ کارخانه تولید مواد شیمیایی در رفسنجان موجب اشتغالزایی و رونق اقتصادی این شهرستان ‌ و جلوگیری از خروج ‌ارز از کشور می شود که در این راستا از مدیران مس سرچشمه قدردانی می کنیم‌.

عملیات اجرایی چهار پروژه صنعتی و معدنی در شهربابک آغاز شد

عملیات اجرایی چهار طرح صنعتی و معدنی با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان روز جمعه با حضور وزیر صمت در شهرستان شهربابک آغاز شد.

علیرضا رزم حسینی پس از سفر به رفسنجان و سرچشمه با همراهی استاندار کرمان عازم شهرستان شهربابک شد و عملیات اجرایی چهار طرح را در این شهرستان آغاز کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس شهربابک در حاشیه آغاز این طرح ها گفت: عملیات اجرایی پروژه تولید آهک با ظرفیت ۶۵ هزار تن و با سرمایه گذاری ۱۵۰ میلیارد تومان امروز در شهربابک آغاز می شود.

اردشیر سعدمحمدی به طرح سرمایه گذاری در پروژه فلوتاسیون از سرباره های ذوب کارخانه خاتون آباد اشاره کرد و افزود: سرباره کارخانه ذوب حدود چهار درصد مس دارد و فلوتاسیون موجب می شود این سرباره ها تبدیل به کنسانتره شود.

سعدمحمدی با بیان اینکه اکنون میزان تولید کنسانتره شهربابک ۱۵۰ هزار تن است تصریح کرد: یک کارخانه ۱۵۰ هزار تنی در میدوک شهربابک امروز با سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومان کلنگ زنی می شود.

وی عنوان کرد: کارخانه فلوتاسیون شماره ۲ با چهار هزار میلیارد تومان اعتبار حاصل از ۱۰۰ میلیون تن ماده معدنی کم عیار که سال ها راکد است امروز آغاز به کار خواهد کرد.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس بیان داشت: خط ریلی انتقال اسید ذوب خاتون آباد به بندرعباس نیز تا سه ماه آینده به انتها خواهد رسید و عملیات اجرایی آن امروز آغاز می شود.

وی اظهار داشت: از ایستگاه سه آب خلیج فارس انشعاب گرفته می شود و آب را به صورت ثقلی در منطقه خواهیم داشت تا بتوانیم قسمتی از آب مورد نظر تمام این پروژه ها را تامین کنیم.

سعدمحمدی به افتتاح ورزشگاه ۱۵ هزار نفری شهدا مس شهربابک تا نیمه اول سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و گفت: این ورزشگاه یکی از مدرن ترین ورزشگاه های کشور است و امیدواریم بتوانیم از آن استفاده بین المللی هم داشته باشیم.

وی گفت: همچنین امروز عملیات اجرایی فاز دوم صنعت فلز رنگین با سه هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال اعتبار در شهربابک آغاز شد.

همانگونه که گفته شد،اجرای پروژه‌های صنعتی و معدنی جدید و اقدامات هفت ساله دولت در این زمینه نشان از اشتغالزایی و جهش تولید حتی در شرایط تحریم‌ها دارد پروژه‌ای که با همکاری دولت و بخش خصوصی شکل گرفته و کشور را با شتاب بیشتر به سمت توسعه پایدار و استقلال اقتصادی و جدا شدن از اقتصاد تک محصولی هدایت می‌کند.