به گزارش می متالز، تقی نبئی روز شنبه افزود: از سال گذشته تاکنون چرخش اقتصادی کشور به سوی معدن پیش رفته و امسال وضعیت معدن بهتر از سالهای گذشته است.
وی ادامه داد: ذخایر معدنی ارزآور هستند و فرآوری آنها کمترین وابستگی به خارج از کشور را دارد و تاثیر تحریم بر آنها کمتر بوده است لذا معادن به ویژه معادن فلزی مانند سنگ آهن، مس، سرب و روی رونق گرفته و نسبت به سایر معادن وضعیت مناسبتری دارند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: از حدود ۱۱ هزار پروانه بهره برداری معدن که تاکنون در کشور صادر شده است ۶ هزار پروانه فعال است اما چهار هزار و ۷۰۰ پروانه به دلایل مختلف فعال نشده است.
نبئی افزود: برنامه امسال وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالسازی حدود هزار معدن از چهار هزار و ۷۰۰ معدن غیرفعال در کشور است تا مشکلات آنها برطرف شده و به چرخه فعالیت بازگردند.
او ادامه داد: برهمین اساس در وهله نخست مشکلات معادن تعطیل شده در کشور در حال احصا است و سازمان نظام مهندسی معدن نیز به عنوان مشاور با وزارت صنعت، معدن و تجارت همکاری میکند تا بتوان مشکلات را حل کرد.
وی عمده مشکلات معادن راکد را ناشی از عوامل محلی یا دستگاه های مختلف دولتی که معارض سرمایه گذاری در بخش معدن بودند، کمبود نقدینگی برای سرمایهگذاری، فرسودگی ماشین آلات و نبود صنایع معدنی متناسب با ذخایر معدنی دانست.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان این که بسیاری از مشکلات معادن راکد به شورای عالی معادن ارجاع میشود گفت: بیش از ۲۵۰ پرونده در خصوص معادن راکد به صورت هفتگی در شورای عالی معادن بررسی و تعیین تکلیف شده که عمده مشکلات آنها در حوزه قوانین و مقررات و محدودیتهای مرتبط با دستورالعملها بوده است.
وی افزود: بخشی از معادن راکد نیز در دست معارضین است که این مشکل در قالب کارگروههایی تحت عنوان کارگروه تعامل یا کارگروه ماده ۲۴ مکرر قانون معادن بررسی و در حال برطرف شدن است.
نبئی ادامه داد: ۲۰ درصد از معادن راکد در کشور در انحصار افرادی است که تمایل به راهاندازی معدن ندارند و آن را به عنوان سرمایهای برای آینده خود نگه داشتهاند.
وی گفت: دولت به بهره برداران این معادن سه ماه مهلت داد تا آنها را دوباره فعال کنند، این مهلت به زودی به اتمام میرسد و در صورت عدم فعالیت آنها، معادن از طریق مزایده به افراد متقاضی واگذار میگردد.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران افزود: تاکنون بخشی از اهداف فعال سازی معادن راکد در کشور محقق شده و امید است تا پایان سال هدف غایی مبنی بر فعال سازی هزار معدن راکد در کشور به سرانجام برسد.
وی وجود برخی قوانین و مقررات مانند دستورالعمل های مربوط به حوزه منابع طبیعی را مخل فعالیت معادن در کشور دانست.
نبئی ادامه داد: برخی از این قوانین و دستورالعملها که اغلب مربوط به سالهای ۹۳ و ۹۴ میباشند بارها از سوی معاون معدنی وزارت صنعت و رییس سازمان جنگلها در نشستهای شورای عالی معادن مطرح شده تا بتوان با تعدیل این قوانین، فعالیتهای معدنی را شتاب بخشید.
وی گفت: یکی از موارد قانونی این است که اگر ادارات منابع طبیعی در استانها به هر دلیل برای انجام فعالیت معدنی مجوز صادر نکند، باید این موضوع در کارگروه تعامل که ریاست آن با استاندار است، بررسی و این مشکل حل شود.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران با بیان اینکه بسیاری از ظرفیت معدنی کشور در چرخه اقتصاد نیست افزود: بسیاری از صاحبنظران حوزه معدن و حتی حوزههای اقتصادی معتقدند اگر بخش معدن فعال و وارد اقتصاد شود، به چند برابر کارشناسان و مهندسین معدنی فعلی و دانش آموختگان دانشگاهی در این حوزه نیاز پیدا میکنیم.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری در بخش معدن اشتغالزا است و توسعه مناطق محروم را در پی دارد اما با توجه به اقتصاد نفتی حاکم بر کشور، بسیاری از سرمایه گذاری ها به سوی تصمیمات حکومتی در حوزه نفت سوق یافته است.
نبئی گفت: بخش معدن اشتغالزایی به مراتب بیشتری نسبت به نفت دارد و ایران یکی از ۱۰ کشور دارنده ذخایر معدنی در دنیا است اما از آنجا که سرمایه گذاری کامل در این بخش انجام نشده است، بخش معدن متناسب با ظرفیت خود رشد نکرده و بسیاری از کارشناسان، دانش آموختگان دانشگاهی و اعضای سازمان نظام مهندسی معدن ایران درگیر مشاغل دیگری به جز معدن شدهاند.
وی افزود: اگر به همان میزان که سرمایه گذاری در پارس جنوبی انجام گرفته، در بخش معدن کشور انجام میشد، ۱۵ تا ۲۰ برابر پارس جنوبی اشتغالزایی شده بود و صنایع مختلف که می توانست در بخش معدن ایجاد شود، فرصتهای شغلی را به چند برابر افزایش میداد.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران ادامه داد: برای حل مشکل اشتغال کارشناسان و دانش آموختگان رشتههای مهندسی معدن در کشور باید از ظرفیت معادن به نحو مطلوب بهره گرفت و با برنامهریزی، سرمایهگذاری بهتری انجام داد.
وی گفت: سازمان نظام مهندسی معدن حداکثر توان خود را در استانهای مختلف به ویژه خراسان رضوی به دلیل برخورداری از ذخایر معدنی مطلوب به کار گرفته و حتی شغلهای جدیدی را در بخش معدن تعریف و اعلام کرده است.
نبئی افزود: این سازمان بیش از ۴۱ هزار عضو در کشور دارد که از این تعداد ۱۲ تا ۱۳ هزار نفر پروانه اشتغال از وزارت صنعت دارند که اغلب آنان در بخش معدن فعال هستند.
وی ادامه داد: براساس برآوردهای انجام گرفته حدود ۳۰ درصد از دانش آموختگان دانشگاهی رشتههای معدنی در کشور در بخشهای مختلف اعم از اکتشاف، استخراج و فرآوری بخشهای معدنی شاغل هستند.
رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران گفت: در صورتی که زیرساختهای حوزه معدن توسعه یابد، مشکلات در این بخش برطرف و سرمایهگذاری لازم در آن انجام شود، ریسک سرمایهگذاری در این بخش کاهش و امنیت سرمایهگذاری در معدن افزایش یابد، پیش بینی میشود تا ۲۰۰ هزار نفر از دانش آموختگان دانشگاهی جذب حوزه معدن شوند که این میزان هفت برابر وضعیت کنونی است.
وی افزود: از همه ظرفیت این سازمان بهره گرفته شده تا بتوان با حداکثر اشتغالزایی برای اعضای سازمان، دستورالعملها و مقررات را به نحوی تنظیم و پیگیری کرد.