اتحاد مقابل حلقه رانت فولاد

به گزارش می متالز، اخیرا مسوولین کشور، به منظور کنترل قیمت مسکن، سه صنعت مهم فولاد، سیمان و سنگ آهن را دستخوش سیاست‌گذاری‌های تازه‌ای کرده‌اند. به‌عنوان مثال اخیرا مصاحبه‌هایی از محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس و علیرضا رزم‌حسینی وزیر صمت در بین خبرگزاری‌ها منتشر شد که در آن با استناد به اهدافی از جمله تولید ۴ میلیون مسکن ظرف ۴ سال و همچنین حمایت از مردم در مقابل افزایش قیمت‌های فولاد و سیمان، از انجام قیمت‌گذاری دستوری روی محصولات فولادی و سیمانی خبر داده شده بود.

متاسفانه چند روز پیش شیوه‌نامه قیمت‌گذاری از طرف دولت در این حوزه داده شده است که قیمت پایه‌ای را معادل ۷۰درصد نرخ جهانی CIS ضربدر نرخ نیمایی به‌عنوان معیار پایه قیمت‌گذاری قرار می‌دهد که حتی امکان دستکاری تقاضا توسط وزارت صمت به وسیله امضاهای طلایی وجود دارد.

در مطلبی که چند هفته پیش در خصوص فساد اقتصادی و عواقبش (سبیل های چرب) نوشتم، به این نکته اشاره کردم که فساد و رانت اقتصادی بیشتر در پشت پرده انجام می‌گیرد.
اما در ایران این موضوع به قدری شور شده است که داریوش اسماعیلی-معاون وزارت صمت (کارلو آنچلوتی ایرانی!) در تلویزیون و مقابل مردم میگوید "چه بخواهید چه نخواهید این دستور اجرا می‌شود!"

این داستان آنجایی مضحک‌تر می‌شود که آقای اسماعیلی، موضوع قاچاق محصولات فولادی را شایعاتی برای گران شدن این محصولات در بازار دانست و موضوع قاچاق را امکان‌پذیر ندانسته! (این در حالیست که قیمت قراضه وارداتی ترکیه ۴۷۲دلار، نرخ پایه شمش در بورس ۴۵۸ دلار و نرخ CIS بیش از ۶۰۰ دلار است!)

متاسفانه هنوز مردم به واژه "قیمت‌گذاری دستوری" حساسیت لازم را نشان نمی‌دهند! چرا که این اقدام پوپولیستی در ظاهر، امری بسیار زیبا و پسندیده است ولی باطنا فاسد و خراب است که یک فرصت بی‌نظیر و یک لقمه چرپ برای سوداگران و دلالان کشور فراهم می‌کند!

دلار ۴۲۰۰ تومانی، ارز چند نرخی و ارزپاشی‌های دولت، طرح توزیع یارانه‌ها، حذف معاملات آتی سکه از تابلوی بورس کالا، حذف قیمت دلار و خودرو و مسکن و... متاسفانه هیچکدام عاقبت خوشی نداشتند.

قیمت‌گذاری دستوری فولاد سبب خارج کردن منابع از جیب سهامداران شرکت فولادی(که عمده شان عموم مردم هستند) به جیب شرکت‌های واسطه است که به اسم تولید و حمایت از مردم، قصد خرید محصولات فولادی با تخفیف بسیار زیاد و سوء استفاده از حق سهامداران سنگ‌آهنی را دارند و در بلندمدت علاوه بر اینکه چیزی به عموم مردم نمی‌رسد منافع ناشی از آن به شرکت‌های واسطی خواهد رسید که اقدام به صادرات مجدد محصولات فولادی در قالب نورد و لوله پروفیل با نرخ‌های جهانی می‌کنند. در این فضا نظارت کافی بر آن‌ها به دلیل غیرشفاف بودن وجود ندارد که حتی حاضر به انتقال ارز ناشی از صادرات به کشور نیستند و در نهایت عموم مردم از این محل نیز به دلیل کاهش عرضه ارز ضربه خورده و منابع ارزی لازم برای خرید و واردات دارو و موارد خوراکی نیز وجود نخواهد داشت.

شایان ذکر است که ایران ۲۸ میلیون تن تولید فولاد دارد و شمش در این هفته‌ها حوالی ۵۵۰ دلار تا ۶۰۰ است. یعنی تقریبا ۱۵ میلیارد دلار تولید فولاد کشور است. با ۳۰ درصد تخفیف و انتقال سود به واسطه‌ها ۴.۵ میلیارد دلار ارزش محصولات به سمت واسطه‌ها سرازیر می‌شود. (برای مقایسه،هزینه ساخت برج خلیفه در دوبی، ۱.۵ میلیارد دلار بوده است)

همچنین بد نیست اشاره کنیم که بنابر گزارش رسمی دستگاه های نظارتی، در سال ۹۷ در بخش های پتروشیمی فقط هفت هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است. وقتی حرف‌های فریبنده مسوولین را میشنوم، یاد جمله زنده یاد جمال زاده می‌افتم؛ گویی حنجره این‌ها، دو تنبوشه دارد. یکی برای بلعیدن لقمه و دیگری برای بیرون دادن حرف‌های قلنبه.

هامون سلیمانی - عضو مجمع دانشجویان حزب الله دانشگاه علم و صنعت ایران

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.