جزئیات طرح ساخت ۵میلیون مسکن از سوی مجلس

به گزارش می متالز، صدیف بدری در گفتگوی ویژه خبری گفت: قوانین موجود در بخش تولید مسکن، مبتنی بر مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ می‌شود که پس از بررسی طرح‌های مصوب قدیمی، به تدوین طرح جهش تولید و تأمین مسکن رسیدیم.

وی ادامه داد: منافذ قوانین و ایراد‌های موجود مصوبات سال ۸۷ و ۸۹ مربوط به بخش مسکن را که منجر به نبود حمایت از تولید مسکن می‌شد رفع کردیم، زیرا در سال‌های گذشته شاهد عدالت در تولید و توزیع ساخت‌وساز در کشور نبوده‌ایم.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در بخش مسکن تاکنون شورای‌عالی وجود نداشت این در حالی است که در بسیاری از بخش‌ها، شورای‌عالی سیاستگذاری به‌وجود آمده است، اما بخش مسکن فاقد این شورای‌عالی بود که در طرح جهش تولید و تأمین مسکن نگاهی هم به جای خالی این شورای‌عالی شده است.

بدری گفت: اگر نتوانیم در قالب برنامه‌های یک الی ۵ سال، مسکن مورد نیاز را تولید کنیم عرضه و تقاضا در کشور به هم خواهد خورد به این علت در ۸ سال گذشته در بخش عرضه مسکن همواره مشکلاتی وجود داشته است.

وی افزود: با اجرای طرح جهش تولید و تأمین مسکن، دولت سالانه مکلف به تولید یک‌میلیون واحد مسکونی خواهد شد که بخشی از این تعداد با همت تولیدکنندگان و سرمایه‌داران تولید و حدود ۵۰۰ هزار واحد هم در قالب مسکن حمایتی در روستا‌ها و شهر‌های کشور تولید خواهد شد.

این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این طرح، زمین، رایگان خواهد بود، زیرساخت‌های مدارس و اماکن خدماتی هم توسط دولت حمایت خواهد شد. منبع مالی اجرای این طرح با نام صندوق ملی مسکن تشکیل خواهد شد که همه عایدات و درآمد‌های حاصله از قوانین موجود و آتی در بخش مسکن به دولت، در این صندوق ذخیره خواهد شد.

بدری تصریح کرد: در زمان حاضر قیمت تمام‌شده مسکن در این طرح حدود ۳ الی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، زمین رایگان و پروانه ساخت هم مشمول ۳۰ درصد تخفیف خواهد شد با این شرایط، یک واحد ۱۰۰متری، حدود ۳۵۰ میلیون تومان خواهد شد که تقریباً ۲۰۰ میلیون تومان هم وام کم‌بهره حمایتی به آن افزوده می‌شود.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گفت:​ رفتار‌های سلیقه‌ای در اجرای قوانین، بخش مسکن را عاجز کرده است.

ایرج رهبر اضافه کرد: این‌که قوانین مصوب سال‌های ۸۷ و ۸۹ اجرایی نشد به رفتار‌های سلیقه‌ای مسوولان وقت مربوط می‌شود دقیقاً به همین علت هم در تولید مسکن مهر عاجز ماندیم و نتوانستیم آن طرح را ادامه دهیم.

وی تأکید کرد: حال با گذشت زمان، دو طرح دیگری هم اگر با رویکرد سلیقه‌ای اجرا شود نمی‌تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد.

نایب‌رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران تصریح کرد: در طرح مسکن مهر هم مشوق‌هایی برای ارزان تمام شدن مسکن وجود داشت که متأسفانه عملی نشد از آن میان می‌توان به تخفیف مالیاتی اشاره کرد.

فرید قدیری کارشناس مسکن نیز در ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت: در سال اخیر ۴ قانون بی‌استفاده و اجرانشده در بخش مسکن پدید آمد، قانون ساماندهی، قانون نوسازی بافت فرسوده، قانون پیش‌فروش مسکن و قانون مرتبط با خانه‌های خالی که در این سال‌ها مورد کم‌لطفی قرار گرفت و هیچ کدامشان اجرایی نشد.

وی ادامه داد:​ در زیرمجموعه این ۴ قانون اجرا نشده است، ماده‌ای مهم مانند مالیات بر زمین‌های بلااستفاده می‌تواند مانند اسیدی بر ویروس‌ها و چالش‌های پیشِ‌روی بخش مسکن باشد.

این کارشناس مسکن گفت: در زمان حاضر، حباب قیمت زمین بسیار بزرگتر از حباب مسکن است و این اتفاق مانع از تولید مسکن توسط انبوه‌سازان می‌شود از سوی دیگر با نبود قدرت خرید کافی، سازنده‌ها قادر به فروش خانه‌های تولیدشده نیستند.

قدیری افزود: قبل از اینکه به فکر ارائه تسهیلات مسکن باشیم باید ببینیم دو بال حوزه مسکن به‌نام‌های عرضه و تقاضا به‌درستی حرکت می‌کند یا خیر. اگر به فکر افزایش قدرت خرید نباشیم، بحث عرضه ۴۰۰ هزار واحد و یا سالانه یک‌میلیون واحد، به‌تنهایی راهگشا نخواهد بود.

صدیف بدری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز گفت: یکی از دلایل ایجاد صندوق ملی مسکن، با وجود بانک مسکن که وظیفه تخصصی‌اش حمایت از تولید مسکن می‌باشد، ​این است که هر وقت حرف از تأمین بودجه شد دولت گفت “بودجه‌ای برای طرح مسکن‌محور نداریم”، اما ما در طرح ایجاد صندوق ملی مسکن، منابع مالی مورد نظر را دیده و تعریف کرده‌ایم به‌نوعی می‌توان گفت بانک مسکن کارکرد اصلی خودش را از دست داده است.

وی متذکر شد: هدف ما از راه‌اندازی صندوق ملی مسکن، تولید مسکن حمایتی است اگر تولید مسکن، عادلانه انجام می‌شد شاهد افزایش چند ده‌درصدی مستأجران در سال‌های اخیر نسبت به دهه ۶۰ نبودیم.

ایرج رهبر نایب‌رئیس انبوه‌سازان مسکن تهران گفت: با اینکه در طرح جهش تولید و تأمین مسکن آمده است مصالح ساختمانی و آهن باید با نرخ ارزانتر به دست انبوه‌سازان برسد، اما همچنان سیمان و اقلام فولادی گرانتر از نرخ مصوب به دست سازندگان می‌رسد.

صدیف بدری در توضیح ارائه زمین‌های رایگان برای ساخت مسکن حمایتی گفت: تاکنون برخی سازمان‌ها مانند وزارت جهاد کشاورزی در راستای ارائه زمین‌های بلااستفاده خود، شروع به همکاری کرده‌اند و برخی از دستگاه‌ها هم همکاری نکرده‌اند.

خانم پروانه اصلانی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: در حقیقت اگر مخالفتی با ایجاد صندوق ملی مسکن وجود داشته باشد، ​از بابت نحوه تأمین منابع مالی است که امکان تورم را فراهم می‌کند وگرنه با ماهیت کلی این صندوق مخالفتی نیست.

وی با اشاره به ماده ۶ قانون ساماندهی مبنی بر رایگان در اختیار قرار دادن زمین‌های بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی به وزارت راه و شهرسازی افزود: این ماده هیچ ضمانت اجرایی نداشت و لازم است که ماده‌ای در قانون جدید به این موضوع اختصاص داده شود.

صدیف بدری در پاسخ به گفته‌های خانم پروانه اصلانی گفت: در قانون جدید، آمده است که اگر مدیری در ارائه رایگان زمین‌های بلااستفاده دستگاه مربوط همکاری نکند به دادگاه معرفی و از ۶ ماه الی دو سال انفصال از خدمت محکوم می‌شود.

وی ادامه داد: با اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن بیش از ۹۰ درصد مشکلات بخش مسکن مرتفع خواهد شد.

فرید قدیری کارشناس حوزه مسکن در ادامه ارتباط زنده تصویری با این برنامه گفت:​ طرح جهش تولید و تامین مسکن از هر حیث شبیه طرح مسکن مهر است پس چرا در مجلس، ​ این طرح را جایگزین طرح مسکن مهر عنوان می‌کنند؟

وی افزود: در طرح مسکن مهر، سرعت دستگاه‌های خدمات رسان، پایین‌تر از بانک‌های متولی تسهیلات رسان و حتی سازندگان بود اگر قرار باشد در طرح جهش تولید و تامین مسکن هم همین اتفاق بیفتد دیگر چه فرقی با طرح مسکن مهر دارد گویا در دولتی که به مسکن مهر انتقاد می‌کرد، ​ با تغییر نام مسکن مهر، طرح جهش تولید و تامین مسکن کلید می‌خورد.

ایرج رهبر نایب رئیس انبوه سازان مسکن تهران گفت: در این طرح قرار است به ازای هر متر مربعی حدود ۱۰۰ الی ۱۵۰ میلیون تومان تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و سازندگان قرار بگیرد.

صدیف بدری در انتهای برنامه گفت: در صندوق ملی مسکن علاوه بر تأمین مالی ساخت‌وساز، به مصارف دیگری همچون یارانه سود تسهیلات، تأمین هزینه‌های زیربنایی مانند آب و برق و گاز هزینه خدماتی مانند مدارس و درمانگاه‌ها هم دیده شده است علاوه‌برآن در این طرح بانک‌ها موظف شده‌اند ۴۰ درصد ما به تفاوت منابع تسهیلاتی که پرداخت کرده‌اند را سالانه پرداخت کنند ما این طرح را برای این دولت و دولت‌های بعدی تدوین و نگاشته‌ایم.