حل مسائل زنجیره فولاد نیازی به قانون ندارد

به گزارش می متالز، رسول خلیفه سلطان امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با ارائه گزارشی از قیمت گذاری و طرح توسعه و تولید زنجیره فولاد، گفت: ایران دهمین تولیدکننده فولاد است و کشورهایی نظیر چین، روسیه و هند، رتبه‌های نخست تولید فولاد را به خود اختصاص داده‌اند. هم‌چنین ایران در زمینه تولید آهن اسفنجی در صدر تولیدکنندگان جهان ایستاده است. ایران در زمینه احیای برتر هم جایگاه برتر را کسب کرده است. کشور ما با تولید شمش آهن، اسلب و آهن اسفنجی در قله فناوری فولاد ایستاده است. به بیان دیگر ایران با تولید این محصولات ۹۲.۳ درصد ارزش افزوده تولید فولاد را کسب کرده است اما به صادرات این محصولات، خام فروشی اطلاق ‌می‌شود.

دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد، افزود: اجبار به تولید میلگرد و صادرات آن در حالی صورت ‌می‌گیرد که تقاضا برای این محصول از ۳ میلیون تن فراتر نمی‌رود اما برای شمش آهن تا ۱۰ میلیون تن تقاضا وجود دارد. کشور‌های خارجی، بیشتر متقاضی آهن اسفنجی، اسلب و ورق فولادی ما هستند. میلگرد تقاضای چندانی ندارد و مدام این مساله مطرح ‌می‌شود که چرا به جای میلگرد، شمش صادر ‌می‌شود. متاسفانه برخی مسوولان مبتنی بر این القائات شیوه‌نامه قیمت‌گذاری تدوین می‌کنند و مجلس نیز به دنبال تدوین طرح فولادی است. در حالی که زنجیره فولاد مجموعه عریض و طویلی است که با چند بند قانونی نمی‌توان آن را مدیریت کرد.

خلیفه سلطان با بیان اینکه میزان تولید فولاد در کشور حدود ۳۰ میلیون تن و میزان مصرف داخلی ۱۵ میلیون تن است، گفت: اجبار به عرضه کل تولید فولاد در بورس کالا به منزله حراج این محصولات است. در واقع صادرات به عرضه کل محصولات در بورس کالا منوط شده است. ما امیدمان این است که مساله زنجیره فولاد با اصلاح شیوه‌نامه دولت، حل شود. حل این مسایل نیازی به قانون ندارد. ارزش صادرات زنجیره فولاد ‌می‌تواند به شش میلیاد دلار در سال افزایش پیدا کند. اما امسال ۵۰ درصد از این رقم کاسته شده و این کاهش نیز ناشی از همین سیاست‌های نادرست است. درخواست ما از اتاق تهران این است که این صنعت را مورد حمایت قرار دهد.

طرحی برای گران‌فروشی فولاد

پس از ارائه این توضیحات، توسط دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد، سایر اعضا و حاضران این جلسه نیز نظرات خود را مطرح کردند. ابتدا جعفر سرقینی، عضو هیات نمایندگان و نماینده دولت در اتاق تهران، با انتقاد از این که فولاد ۲۰ درصد بیش از قیمت در بازار‌های جهانی توسط تولیدکنندگان آن در کشور عرضه ‌می‌شود، عنوان کرد که تولیدکنندگان برای آنکه گران‌فروشی کنند، به سراغ مجلس رفتند و طرح مجلس برای فولاد نتیجه این اقدام تولیدکنندگان است.

فریال مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز اعلام کرد که نامه‌ای پیشنهادی در ارتباط با طرح مجلس و اصلاح شیوه‌نامه قیمت‌گذاری محصولات فولادی در کمیته فولاد تهیه شده است که برای رئیس اتاق بازرگانی تهران ارسال ‌می‌شود.

حذف قیمت‌گذاری دستوری و توسعه متوازن

سجاد غرقی، دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، نیز با بیان اینکه خواسته بخش خصوصی در زمینه زنجیره فولاد، حذف قیمت‌گذاری دستوری و توسعه متوازن این صنعت است، ادامه داد: اکنون در ابتدای این زنجیره قیمت‌گذاری دستوری وجود دارد که این مساله به سرمایه‌گذاری‌ها در این بخش، آسیب وارد ‌می‌کند.

وی بیان داشت: پیشنهاد اتاق بازرگانی تهران که در قالب نامه رئیس اتاق به معاون اول رئیس جمهوری ارائه شد، به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت در دستورکار قرار گیرد و در بلندمدت نیز رقابتی شدن بازار و توجه به مکانیزم عرضه و تقاضا پیگیری شود. در غیر این صورت، شاهد افت و افول زنجیره فولاد خواهیم بود.

ضرورت ایجاد نهاد رگولاتوری برای مواد اولیه و خام

علیرضا کلاهی نیز با بیان این که سیاست‌های کلان اقتصاد کشور متاثر از مساله مواد اولیه است تاکید کرد که باید هر چه سریع‌تر فهرست مواد اولیه و خام نهایی شود چرا که مشکل مربوط به همه مواد اولیه مورد نیاز صنایع است نه فقط فولاد.

وی افزود: میلیاردها دلار یارانه به این صنایع تزریق می‌شود اما مزیت نسبی برای کشور شکل نگرفته است. هم‌اکنون مس و آلومینیوم زیر قیمت بازار ایران در ترکیه عرضه می‌شود.

کلاهی گفت: متاسفانه تمام منابع کشور در تعداد محدودی رشته در حوزه منابع خام و اولیه در اختیار شرکت‌هایی عمدتاً خصولتی قرار گرفته است که این سیاست به زیان کل صنعت کشور تمام می‌شود. ما نیاز به نهاد یک رگولاتوری مستقل و متشکل از افراد کارشناس داریم.

تولیدکنندگان فولاد به مصوبات بی‌اعتنا بوده‌اند

مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با تاکید بر این که صنعت فولاد از افتخارات صنعت کشور است، عنوان کرد که بهتر بود این مساله در شرایط و برابر و با حضور نمایندگانی از حوزه معدنی مطرح می‌شد.

وی گفت: در دنیا ۷۵ درصد تولید فولاد توسط کوره بلند و ۲۵ درصد به روش قوس الکتریکی تولید می‌شود اما در ایران این نسبت کاملاً برعکس است و دلیل آن رانت انرژی است. از طرفی تقریباً ۳۰ درصد منابع صندوق توسعه ملی به فولاد اختصاص یافته چون جذابیت بیشتری داشته است. با این سیاست منابع ما برای توسعه به کامودیتی‌ها رفته نه صنایع ساخت‌محور.

صادقی نیارکی ادامه داد: ستاد تنظیم بازار مصوبات مختلفی داشته است مبنی بر این که قیمت فولاد باید در بورس تعیین شود. اما حداکثر عرضه در ۱۰ ماه گذشته ۳ میلیون تن بوده است در حالی که باید حداقل شش میلیون و ۶۰۰ هزار تن به عنوان کف در بورس کالا عرضه می‌شد. یک تولیدکننده نصف تولید خود را برای کشف قیمت در بورس عرضه کرده و فروش بقیه تولیدات در خارج از بورس به قیمت بالاتر صورت گرفته است. یک شرکت دیگر ۴۰۰ هزار تن اسلب گرفته اما یکبار ۲۰۰ تن و یکبار ۱۰ تن ورق فولادی در بورس عرضه کرده است. تولیدکنندگان فولاد هیچ‌کدام از مصوبات را اجرا نکرده‌اند اما امروز جای شاکی و متشاکی عوض شده است. به این دلایل دولت لازم دید که دخالت کند چون سوالات زیادی در این حوزه وجود دارد که باید پاسخ داده شود.

ضرورت پایبندی به قانون

محمدرضا بهزادیان نیز در این بخش طی سخنانی تاکید کرد که همه باید مقید و پایبند به قانون باشند. او گفت: برابر قانون اتاق‌های بازرگانی باید در حوزه تقسیمات کشوری فعالیت کنند و حالا سوال این است که است چند کارخانه فولادی در استان تهران داریم که این موضوع در اتاق تهران مورد بررسی قرار گرفته است. ظاهرا اتاق تهران علاقه دارد فراتر از ماموریتش کار انجام دهد.

مساله فولاد را بلندمدت ببینیم

محمدرضا انصاری در ادامه مساله چالش‌های زنجیره فولاد به جلساتی که در اتاق بازرگانی برای بررسی این مساله و حفظ توازن و انسجام زنحیره‌ها برگزار شده اشاره کرد و گفت: اگر تولیدکنندگان مجموعه این زنجیره با انسجام و منطق مشترک حرکت کنند اصلا نیازی به مداخله دولت نیست. در جلساتی که برگزار شد همه اتفاق‌نظر داشتند که در این حوزه مقررات‌زدایی و کمترین مداخله دولت را داشته باشیم. اگر مداخله باشد هم باید در تمام حلقه‌ها به توازن و تناسب صورت گیرد.

وی افزود: درست است که یارانه‌هایی در این حوزه داده می‌شود اما به نظرم به‌جای صادرات گاز بهتر است آن را در اختیار کارخانجات فولاد قرار دهیم و فولاد صادر کنیم. اتاق بازرگانی باید روی این مساله همت و تلاش ویژه‌ای داشته باشد. اگر بخواهیم به تولید ۵۵ میلیون تن فولاد برسیم، بخش عمده‌ای از آن باید در بازارهای جهانی عرضه و صادر شود. مساله فولاد یک مساله درازمدت است و باید به فکر دوام این زنجیره بود.

میز فولاد در اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود

پس از این سخنان، دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد با صحه گذاشتن بر اغلب نقدها، گفت: لازم است در اتاق ایران میز فولاد با حضور همه زنجیره‌ها و به طور دائمی برقرار شود. بحث تولیدکنندگان فولاد این است که ما نباید اجازه دهیم صادرات‌ کاهش پیدا کند و بازارهای خارجی از دست بود. اگر هم یارانه‌ای در فولاد وجود دارد این یارانه هدفمند به مردم برسد.

خلیفه سلطان افزود: معتقدیم اگر یارانه‌ای در فولاد وجود دارد نباید تبدیل به رانت شود بلکه باید به مصرف‌کننده نهایی در داخل یعنی مردم برسد. برای این مساله باید یک بحث حرفه‌ای کارشناسی دربگیرد و تمام حلقه‌های زنجیره مورد بررسی قرار گیرد. مشکلاتی که برای عرضه وجود دارد مساله ما هم هست و پیگیر آن هستیم. اما در نظر داشته باشید که برای مثال در یکی دو ماه گذشته عرضه بالای شمش در بورس صورت گرفته است اما تقاضا نداشته است. ما مسوول اقدامات و عمل دیگران نیستیم. وقتی تقاضایی نیست، عرضه چگونه صورت گیرد.

رانت قیمت‌گذاری نباید به جیب یک عده برود

در پایان این مساله، رئیس اتاق بازرگانی تهران به روند بررسی این مساله اشاره داشت که از سال ۹۷ و با اعتراض تولیدکنندگان سنگ‌آهن مبنی بر تعیین قیمت دستوری شکل گرفت .

خوانساری گفت: به دنبال این شکایت‌ها آقای انصاری در اتاق ایران مسوول شدند که همه حلقه‌های زنجیره را دور هم جمع کنند و مساله به طور کارشناسی بررسی شود. خوشبختانه این اقدام انجام گرفت و یک جمع‌بندی نهایی تدوین شد که برای دولت و مجلس هم ارسال شد که کل زنجیره را مدنظر قرار داده بود اما متاسفانه این پیشنهاد اجرایی نشد و یک شیوه‌نامه که در وزارت صمت تنظیم شده بود، ابلاغ شد.

خوانساری افزود: اتاق پیشنهاد داده بود که دولت در قیمت‌گذاری دخالت نکند چه در سنگ‌آهن چه در فولاد و چه در محصولات بعدی. بعد این بحث مطرح شد که چون در سنگ‌آهن محدودیت وجود دارد شاید فعلاً نتوان آزادسازی قیمت را داشت. مساله مهم و مورد اختلاف ما این بود که اگر قرار است قیمت‌گذاری انجام شود رانت حاصل از آن باید به خزانه و بیت‌المال واریز شود نه این که به جیب عده‌ای خاص برود.

وی افزود: سه راهکار هم برای این مساله دیده شده بود که ابتدا بر صادرات عوارض وضع شود، همان‌طور که بر تخم‌مرغ و مرغ عوارض وضع می‌شود. راه بعدی برداشتن معافیت صادراتی است و راه سوم هم حذف معافیت ارزش افزوده است. از این سه راه می‌توان جلوی رانت را گرفت. اما به‌جای استفاده از این روش‌ها اعلام شد که فولاد در بورس با ۷۰ درصد قیمت فوب عرضه شود. این رویکرد باعث ایجاد حداقل ۳۰ درصد رانت می‌شود که در اختیار گروهی خاص قرار می‌گیرد. توصیه ما این است که اگر به هر دلیلی لازم است قیمت‌گذاری شود از آن سه راه صورت گیرد که حداقل درآمد مازاد در خزانه دولت و بیت‌المال باشد.

رئیس اتاق بازرگانی تهران در پایان صحبت‌های خود عنوان کرد که قرار است مجلس طرحی در زمینه فولاد داشته باشد و کمیسیون صنایع هم از اتاق بازرگانی نظر خواسته است که اتاق تلاش می‌کند هر چه سریع‌تر نظرات راهگشا و کارشناسی شده تدوین و در اختیار قانونگذار قرار دهد.