برنده اقتصادی سال کرونا

به گزارش می متالز، علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود که اقتصاد اژدهای زرد سال جاری میلادی را نیز با رشد قابل‌توجهی پشت سر بگذارد که می‌تواند رکورد بالاترین رشد اقتصادی در دهه گذشته را نیز بشکند. دومین قطب اقتصادی جهان با عملکرد خود در سال گذشته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی را غافلگیر کرد. به‌ویژه اگر این موضوع در نظر گرفته شود که سیاست‌گذاران پکن علاوه بر دست و پنجه نرم کردن با پاندمی کرونا با چالش بزرگ دیگری به نام تنش تجاری با آمریکا نیز مواجه بودند. همچنین پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد  در حالی که اقتصاد جهان احتمالا رشد اقتصادی قابل‌توجهی را در سال ۲۰۲۱ تجربه کند، اما سرعت روند ریکاوری کشورهای مختلف متفاوت خواهد بود. در حالی که چین در حال حاضر نیز سطحی بهتر از سطح اقتصادی قبل از کرونا دارد، اما پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که اقتصادهای پیشرفته دیگر جهان برای رسیدن به سطح اقتصادی قبل از کرونا حداقل تا پایان سال ۲۰۲۱ به زمان نیاز دارند.

بهترین رشد در قرن ۲۱؟

در حالی که مقامات کشورهای مختلف در تلاش برای تسریع توزیع واکسن میان شهروندان خود هستند، سیاست‌گذاران اقتصادی در پی آن هستند که تدبیری برای ترمیم زخم برجا مانده از اقتصاد کرونازده بیندیشند.

مرکز مطالعاتی پی دبلیو سی در اصلی‌ترین سناریوی خود برای چشم‌انداز اقتصاد  در سال ۲۰۲۱، انتظار رشد  ۵ درصدی به نرخ بازار را دارد که رکورد سریع‌ترین نرخ رشد در قرن ۲۱ را خواهد زد. این سناریو اما مفروضاتی چون موفقیت در واکسیناسیون موثر و سراسری و همچنین استمرار در روند بهبود شرایط پولی و مالی دارد. با این وجود ۳ تا۶ ماه آینده، اقتصاد جهان با چالش‌های بسیار سختی دست و پنجه نرم خواهد کرد که مسیر اقتصاد را شکل و جهت خواهد داد. در سه ماهه نخست سال جدید میلادی، بخشی از کشورهای پیشرفته با موانعی روبه رو خواهند شد، اما پیش‌بینی می‌شود که در پرتو توزیع واکسن، از سه ماهه دوم سال، اقتصاد نفسی تازه کند و روند رشد خود را آغاز کند. اما این رشد برای همه کشورها، برای بخش‌های مختلف اقتصاد و طبقات مختلف مردم با سطح درآمدی متفاوت، بی‌شک یکسان نخواهد بود.

تفاوت سرعت در ریکاوری

موسسه پی دبلیو سی تخمین می‌زند که در انتهای سال ۲۰۲۱ و ابتدای سال ۲۰۲۲ اقتصاد جهانی به دوران پیش از همه‌گیری باز خواهد گشت. این در حالی است که اقتصاد چین، هم اینک نیز نسبت به اقتصاد پیش از همه‌گیری رشد داشته است. در سوی دیگر، بعید به نظر می‌رسد اقتصادهای پیشرفته خدمات محور چون بریتانیا، فرانسه و اسپانیا یا کشورهای صادرات محور چون آلمان و ژاپن تا انتهای سال ۲۰۲۱ بتوانند به شرایط پیش از همه‌گیری بازگردند. بنا به گزارش وال استریت ژورنال، چین در سال ۲۰۲۰ که جهان رکودی تاریخی را تجربه می‌کرد، رشدی ۳/ ۲ درصدی را ثبت کرده است. چین با مهار شدید ویروس در۶ ماه نخست سال گذشته میلادی توانست اقتدار خود را در آسیا تثبیت کند. بنا بر اطلاعات منتشر شده توسط اداره آمار چین، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ نسبت به سال پیش از آن  ۵/ ۶ درصد افزایش داشته که بهترین رشد سه ماهه چین در دو سال گذشته است.

وال استریت ژورنال در گزارش خود افزایش سرمایه‌گذاری دولتی را عامل اصلی بهبود اقتصادی این کشور و آن را در تناقض با بهره‌وری پایین می‌داند که خود سبب احیای نامتعادل اقتصاد در چین خواهد شد. وابستگی به هزینه‌های دولت و بخش دولتی در حالی رخ داده که هزینه‌های بخش خصوصی همچنان در سطح پایینی قرار دارد. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، این موضوع سبب شده که بهره‌وری چین به طور میانگین  به میزان ۳۰ درصد از بهره‌وری اقتصادهایی چون ایالات متحده، ژاپن و آلمان کمتر باشد. این بهره‌وری پایین چالش بزرگی برای ارتقای شاخص‌های زندگی است.

مشخصات اقتصاد آینده

رشدی که چین تجربه کرد، برای کشورهای دیگر جهان تکرار نشده است. سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارش چشم‌انداز خود از اقتصاد، در دسامبر ۲۰۲۰ تخمین زد که نرخ بیکاری در کشورهای عضو این سازمان به حدود ۷ درصد خواهد رسید. در نتیجه ماموریت بعدی کشورها پس از مهار کووید- ۱۹، رفتن به نبرد بیکاری گسترده است.

بنا به گزارش پی دبلیو سی، پیش‌بینی می‌شود که سال ۲۰۲۱ سالی خواهد بود که سه بلوک جهانی شامل اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین به تلاش‌های خود برای مهار تغییرات اقلیمی ادامه دهند. انتظار می‌رود که ایالات متحده در این سال به توافق پاریس بازگردد و کشورهای اروپایی زیرساخت‌های سبز خود را توسعه دهند و در این راستا این اتحادیه وامی به ارزش ۵/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی منطقه اروپا به کشورهای عضو خود اعطا کند. چین نیز در پی اجرایی کردن چهاردهمین برنامه پنج ساله خود است که افقی چون افزایش بهره‌وری انرژی را ترسیم کرده است.  صندوق بین المللی پول در اکتبر ۲۰۲۰ پیش‌بینی کرده بود که بدهی عمومی کشورهای عضو G۷ در سال ۲۰۲۱ به رقم ۴ تریلیون دلار خواهد رسید. این در حالی است که تنها در سال ۲۰۲۰ بدهی عمومی این هفت کشور به ۷تریلیون دلار رسید و تاریخ ساز شد. برای اقتصادهای نوظهور انتظار می‌رود که درسال ۲۰۲۱ میزان بدهی عمومی به ۲ تریلیون دلار برسد.  فدرال رزرو آمریکا در تابستان ۲۰۲۰ سیاست خود را بر مبنای حرکت به سوی نرخ تورم متوسط با تمرکز بر نرخ بیکاری عنوان کرد و بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز در حال تدوین سیاست پولی خود است و بناست در سه ماهه چهارم ۲۰۲۱ آن را اعلام کند اما پیش‌بینی می‌شود که این اتحادیه نیز سیاستی مشابه ایالات متحده در پیش گیرد.  

با وجود آنکه نفت از دوران تاریک قیمت خود در سال ۲۰۲۰ خارج شده اما انتظار می‌رود که قیمت آن نسبتا پایین بماند. اگر رویداد شوک‌آمیزی در خاورمیانه رخ ندهد، انتظار می‌رود که در۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ تقاضا برای نفت این منطقه افزایش یابد، گرچه این افزایش چشمگیر نخواهد بود. چین اما در این میانه نیز یک مشتری استثناست و خرید نفت را از خاورمیانه افزایش داده است.