تکرار سیاست‌های شکست‌‌خورده

به گزارش می متالز، موافقان قیمت‌گذاری دستوری فولاد با تکیه بر یارانه‌ای که دولت در اختیار این صنایع قرار می‌دهد تاکید می‌کنند که دولت حق دخالت در روند قیمت‌گذاری فولاد و کنترل آن را دارد. اما مخالفان طرح یادشده این اقدام را طرحی شکست‌خورده می‌دانند که به قاچاق و فروش فولاد در بازار سیاه منجر می‌شود؛ یعنی کمکی به مردم نمی‌شود و تنها سود قابل‌توجهی در اختیار عده‌ای خاص قرار خواهد گرفت.

ابهام در میزان صادرات

مهدی رضایتی، کارشناس بازار در پاسخ به پرسشی مبنی‌‌بر قیمت‌گذاری فولاد گفت: در مصوبه قیمت‌گذاری اخیر فولاد، نرخ پایه را پایین آوردند و سقف نرخ را آزاد گذاشتند تا قیمت‌گذاری دستوری نباشد. اما چنانچه با سایر دستورالعمل‌ها زمینه کاهش یا توقف صادرات ایجاد شود در عمل‌، هیچ رقابتی برای خرید فولاد شکل نمی‌گیرد و با نرخ‌گذاری دستوری روبه‌رو خواهیم شد. اما اگر صادرات به روال قبلی برگردد حتی با وجود تعیین نرخ پایه فولاد، فعالان این زنجیره اعتراضی نخواهند داشت. وی افزود: البته به لحاظ قانونی وزارت صنعت، معدن و تجارت نمی‌تواند اقدام به نرخ‌گذاری کند و کالاهایی که در بورس کالا معامله می‌شوند باید با عرضه‌و‌تقاضا کشف نرخ شوند.

اجحاف به سرمایه‌گذاران

رضایتی درباره مشوق‌های دولتی که در اختیار تولیدکنندگان فولاد قرار می‌گیرد و حق دولت برای دخالت در قیمت‌ها گفت: طرح این موضوع مغلطه است. دولت برای تولید مقدار مشخصی فولاد برنامه‌ریزی کرده و برای نیل به این هدف مشوق‌هایی ازجمله گاز ارزان در اختیار صنایع قرار داده است. درنتیجه این تلاش‌ها ظرفیت تولید فولاد کشور درحال‌حاضر از ۱۰ میلیون تن به بیش از ۳۰ میلیون تن افزایش یافته است. در همین حال برنامه‌ تولید و افزایش ظرفیت این صنعت تا ۵۵ میلیون تن نیز در دستور کار است. حال اگر این مزیت‌ها حذف شوند اجحاف در حق سرمایه‌گذارانی است که اعتماد کردند و وارد کار شدند. از طرف دیگر، دولت شرط نکرده بود در ازای این مشوق‌ها در قیمت‌گذاری دخالت خواهد کرد.

بازار سیاه

وی ادامه داد: تولید‌کنندگان فولاد محصولات خود را برای عرضه در بازارهای جهانی صادر می‌کنند. بدون تردید صادرات فولاد به منزله ارزآوری قابل توجه برای کشور است و زمینه کنترل اقتصاد و تورم را فراهم می‌کند. اما چنانچه به بهانه ارزان کردن نرخ تمام‌شده مسکن، فولاد را ارزان کنیم زمینه ایجاد رانت فراهم می‌شود. بر این اساس، عده‌ای فولاد را با نرخ ارزان در بورس کالا می‌خرند و در بازار سیاه با نرخ بالاتر می‌فروشند یا آن را به خارج از کشور قاچاق خواهند کرد و با نرخ جهانی خواهند فروخت. این روش در عمل، کمکی به مردم نمی‌کند و در‌واقع این رانت به سمت سازندگان و مصرف‌کنندگان فولاد و نه مردم عادی می‌رود.

مسیر اشتباه

محمد کشانی، عضو هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تعیین نرخ پایه برای عرضه شمش فولاد در بورس کالا را اشتباه دانست و افزود: متاسفانه این دست سیاست‌های اشتباه در سایه اطلاعات غلط گرفته می‌شود. در چنین شرایطی سیاست‌گذاران انتظار دارند با قیمت‌گذاری دستوری شمش، زمینه کاهش نرخ فروش محصولات نهایی فولادی را فراهم کنند. این درحالی است که اگر واقعا منفعت مصرف‌کننده نهایی مورد توجه قرار دارد باید زمینه عرضه مداوم و افت نرخ محصولات نهایی مانند شمش و میلگرد را در بازار فراهم کنند چراکه افت نرخ فروش شمش فولاد در بازار داخلی به منزله کنترل نرخ محصول نهایی نخواهد بود.

بنابراین دولت باید برای تنظیم بازار فولاد، نظارت خود را از حلقه نهایی این زنجیره آغاز کند. کشانی تاکید کرد: با وجود تمام شعارهایی که برای تنظیم بازار فولاد از سوی مسئولان داده می‌شود اما فقط بخشی از مصوبات شیوه‌نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فولاد اجرایی می‌شود. کمااینکه درحال‌حاضر فقط برخی تولیدکنندگان موظف به عرضه تمامی محصولات خود در بورس کالا هستند. این‌گونه تبعیض‌ها به منزله ایجاد فرصت رانت و سودجویی برای عده‌ای خاص است.

راه‌حل چیست؟

عضو هیات‌‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد راه‌حل رفع چالش‌های موجود را در شرایط کنونی الزام تولیدکنندگان محصولات نهایی به عرضه محصولات‌شان در بورس کالا به‌ازای شمشی که از این محل خریداری کرده‌اند دانست و افزود: هرچند این الزام درحال‌حاضر اجرایی نمی‌شود؛ یعنی شمش فولاد در بورس کالا عرضه می‌شود اما محصول نهایی در بازار آزاد به فروش می‌رسد. همین موضوع نیز زمینه بر هم خوردن بازار و تشدید تنش‌ها را فراهم می‌کند. وی تاکید کرد: بورس سازکاری برای کشف نرخ عادلانه محصولات است. اگر سیاست‌گذاران بورس را قبول دارند باید از سازکار آن برای قیمت‌گذاری بهره بگیرند. اگر هم در عمل اعتقادی به این مکانیسم ندارند، بهتر است که آن را تعطیل کنند.

سخن پایانی

اختلاف در زنجیره فولاد در ماه‌های اخیر شدت گرفته است. برخی سیاست‌گذاران با تاکید بر رشد قابل توجه نرخ فروش محصولات فولادی، کنترل نرخ فروش آن را مورد توجه قرار داده‌اند. این کنترل را هم از حلقه شمش آغاز کرده‌اند؛ هرچند فولادسازان به این اقدام دولتی‌ها معترض و زمینه‌ساز رانت می‌دانند.