به گزارش می متالز، وی افزود: از ۳۹ ماده معدنی قابل تراش شناسایی شده در کشور دستکم ۲۲ نوع آن در خراسان رضوی وجود دارد و ۸۵ درصد واحدهای تراش گوهرسنگ کشور متعلق به این استان است که عمده آنها در مشهد و نیشابور قرار دارند.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: ۳۸ نقطه استان دارای اندیس گوهرسنگ یا ذخیره شناسایی شده است و هفت معدن گوهرسنگ دارای پروانه بهره برداری در این بخش وجود دارد که دو معدن فعال است.
وی گفت: ۷۷.۵ درصد از اندیسهای شناسایی شده به صورت اثر ماده معدنی بوده و ۲۲.۵ درصد دارای پروانه بهره برداری هستند.
اشرفی افزود: سالانه چهار هزار و ۵۰۰ تا ۶ هزار کیلوگرم نگین فیروزه و ۹ هزار کیلوگرم نگین عقیق در خراسان رضوی تولید میشود.
وی ارزش کل تولیدات گوهرسنگ در این استان را سه هزار میلیارد ریال ذکر و بیان کرد: مصرف سنگ برای تولید زیورآلات در این استان بسیار بیشتر از این مقدار است.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی ادامه داد: مزیت نسبی استان تولید زیورآلات در قالب فلز به اضافه سنگ قیمتی است و شهر مشهد نیز به عنوان قطب تولید زیورآلات نقره به شمار میرود.
وی در خصوص اقدامات انجام شده برای ایجاد ۲ بازارچه تخصصی گوهرسنگها در مشهد و دوغارون گفت: در پی انعقاد تفاهمنامه با شرکت ایمیدرو، طبقه چهارم ساختمانی در مجاورت کوهسنگی مشهد با عنوان “مجتمع مهر کوهسنگی” برای محل بازارچه تخصصی گوهرسنگها در مشهد در نظر گرفته شده و ۹ واحد آن برای این منظور اعلام آمادگی نمودهاند.
اشرفی افزود: از آنجا که برخی فعالان صنعت و بازار گوهرسنگها قرار است از نقاط دیگر مشهد به بازارچه جدید در محل مورد نظر منتقل شوند، ایمیدرو قرار است امتیازاتی برای آنان قائل شود که در این زمینه مکاتباتی از سوی خراسان رضوی با مسوولان مربوطه انجام شده است.
وی ادامه داد: در دوغارون نیز با بررسی های اولیه محلی برای بازارچه تخصصی گوهرسنگها در نظر گرفته شده که برای تجهیز بخشهای زیرساختی و امنیتی آن نیازمند مساعدت از سوی ایمیدرو هستیم.
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی حمایت و سرمایهگذاری در حوزه آموزش، تولید و تراش سنگ با توجه به نیاز موجود را ضروری دانست و گفت: تفکیک کارشناسی فلز زیورآلات و سنگهای بکار رفته در آنها در دو نهاد بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و تمرکز این موضوع در تهران باعث افزایش بوروکراسی و طولانی شدن روند صادرات شده است.
وی پیشنهاد کرد نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت در استانهای دارای گمرک تخصصی صادرات فلزات گرانبها به استناد بند “ج” ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، مستقر شوند.