کشف قیمت واقعی ارز در فضای مناسب عرضه و تقاضا

به گزارش می متالز، رونق بخشیدن به بخش مهمی از ظرفیت‌های صنعتی کشور نیازمند واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. این محصولات در زنجیره فرآوری و تولید قرار می‌گیرند، ظرفیت‌های غیرمولد را فعال می‌کنند و به کسب ارزش افزوده بیشتر منتج خواهند شد. یک نشانه رونق تولید، افزایش GDP و رشد درآمد ناخالص ملی این است که سرانه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای قابل توجه باشد. چراکه به‌منزله فعالیت واحدهای تولیدی کشور است. در کنار آن، ثروت آفرینی، اشتغال‌زاییی و رونق اقتصادی حاصل می‌شود که به منزله بهبود شاخص‌های کسب‌‌وکار است. کالای نهایی تولید شده نیز برای تامین نیاز جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت یا صادر می‌شود.

در شرایط کنونی، میان نرخ مصوب دولت برای دلار، (یعنی 4200 تومان) و نرخ این ارز در بازار آزاد تفاوت عمده‌ای وجود دارد. همین اختلاف، امکان سواستفاده را برای دلال‌ها ایجاد کرده؛ کما اینکه در مدت اخیر هجمه سنگینی برای واردات و ثبت سفارش انجام شده است. آمار اعلام شده از سوی معاون رئیس جمهور حکایت از آن دارد که از ابتدای سال جاری تاکنون، میزان ثبت سفارش واردات بالغ بر 20 میلیارد دلار بوده است. ثبت سفارش واردات در روزهای اخیر حتی به روزی یک میلیارد دلار نیز افزایش پیدا کرد. این هجمه را باید به‌منزله حمله سنگین از سوی دلالان و واردکنندگان دانست. درواقع دلالان با در نظر گرفتن تفاوت قیمت دلار در بازار آزاد و نرخ رسمی آن، در پی کسب سود بیشتر هستند. به‌علاوه گویی نیاز خود تا پایان سال را تامین می‌کنند و به نوعی انبارداری شکل‌گیری می‌گیرد.

درنتیجه اولویت بندی واردات از طریق ارز 4200 تومانی باید در اهم اقدامات دولت باشد. یعنی کالاهای ضروری همچون داروهایی که برای سلامت جامعه حائز اهمیت هستند، در اولویت واردات قرار گیرند. در گروه‌های صنعتی نیز اولویت بندی مهم است. باید کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد عمل شده و با فعالان بخش تجارت هماهنگ شوند. اتاق بازرگانی نیز به‌عنوان دایه‌دار منافع تولیدکنندگان، واردکنندگان و صادرکنندگان در این اقدام همکاری کند. در غیر این صورت شاهد واردات بی رویه و مصرف دلار 4200 تومانی در مسیرهای غیر اولویت و اهداف اصلی دولت خواهیم بود.

در شرایط فعلی شفاف‌سازی کمک‌کننده خواهد بود. به‌ویژه که واردکننده‌ها با ارز 4200 تومانی محصولاتی را وارد می‌کنند و در هنگام فروش به بهانه گران شدن دلار و وارداتی بودن کالای نهایی خود، آن را با قیمت بسیار بالا به فروش می‌رسانند. در چنین شرایطی سود هنگفنی نصیب دلالان می‌شود و ضربه آن را مردم متحمل خواهند شد.

کشف قیمت واقعی در پس عرضه و تقاضا

اصولا قیمت واقعی دلار در محیطی طبیعی از عرضه و تقاضا مشخص می‌شود؛ البته منظور عرضه و تقاضای واقعی است نه غیر واقعی. عرضه و تقاضای درست در فضا (یا بستری) شفاف و سیستمی شکل می‌گیرد که در آن بستر، کلیه فعالیت‌ها و فرآیندهای اقتصادی که با ابزارهای مالی مانند ارز و ریال فعالیت می‌کنند و شکل می‌گیرند، کاملا رصد می‌شوند و رفتارهای آن‌ها قابل پیش‌بینی و کنترل خواهد بود. به‌عبارتی تمامی فعالیت‌هایی که با نقدینگی ارز و ریال سر و کار دارند، قابلیت کنترل و پیش‌بینی خواهند داشت. در حال حاضر با ضعف سیستمی و عدم یکپارچگی در کشور مواجه هستیم. بدیهی است مادامی که این مساله برطرف نشود، همواره شاهد بی‌نظمی‌هایی اینچنینی خواهیم بود. نتیجه این‌که چاره‌ای به غیر از ایجاد فضا یا جعبه‌ای شفاف و شیشه‌ای به‌عنوان بستر مودنظر برای حل اینگونه موارد نداریم.

درخصوص قیمت‌گذاری 4200 تومانی ارز توسط دولت باید تاکید کرد تعیین دستوری منطقی نیست و کارآمد نخواهد بود. اما باید اذعان داشت که دولت در برهه‌ای از زمان ناچار به تعیین نرخ دستوری شده است. چراکه در مواقعی به اجبار باید با اهرم مدیریت و فشار وارد میدان شد و فضای کنترلی ایجاد کرد. هرچند انتظار می‌رود این سیاست کوتاه مدت باشد؛ تا در ادامه با ایجاد شفافیت، نرخ واقعی و بدون حباب دلار مشخص شود.

توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که معنی کنترل لزوما دخالت و تصمیم‌گیری دستوری نیست. بلکه باید علت‌های این معلولیت را به تدریج برطرف کرد تا حکم دستوری داده شده که نقش مسکن را داشته، کنار گذاشته شود. تا درنهایت بتوانند علت‌های ناشی از بهم ریختگی ارز را در یک بازه زمانی مشخص حل و فصل کنند.