کاهش نرخ ارز و انتظارات تورمی در کشور

به گزارش می متالز، نرخ ارز یکی از متغیرهایی است که در سطح کلان بر اقتصاد کشور اثر قابل توجهی دارد. تغییر این متغیر می‌تواند به طور مستقیم و گسترده بر دیگر متغیرهای اقتصادی نظیر رشد اقتصادی و تورم، صادرات و واردات، اشتغالزایی، قدرت خرید مردم، رونق یا رکود تولید داخلی و مسائلی از این قبیل اثرگذار باشد. از همین توجه کامل به نرخ ارز در اقتصاد کاملا ضروری است. بی کفایتی در مدیریت نرخ ارز همانند آنچه در چند ماه اخیر شاهد بودیم به وضوح بیانگر بی‌اهمیت بودن یا حداقل کم اهمیتی کنترل نرخ ارز در سطح کلان اقتصادی ایران است. سیستم چندگانه نرخ ارز و نوسانات شدید یکی از عواملی است که در این مدت، ابهامات موجود در شرایط اقتصادی را افزایش و مدیران و فعالان اقتصادی را با مشکل در تصمیم‌گیری مواجه کرده است. از همین رو گفت‌وگویی با محمد سجاد ابراهیمی، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران داشتیم. وی معتقد است آزادسازی منابع ارز بلوکه شده ایران در کشورهایی مانند کره یا با استفاده از منابع ارزی بانک مرکزی می‌تواند کاهش نرخ ارز حتی بیشتر از مقادیر کاهش یافته فعلی در کشور را منجر شود اما اینکه معمولا چرا دولت این اقدامات را انجام نمی‌دهد به سیاست‌های دولت و دست‌های پشت پرده آن بستگی دارد. به علاوه وی بر لزوم وجود سیستم نظارتی صحیح در هزینه‌کرد پول‌های در دسترس تاکید داشته و معتقد است نحوه استفاده از سرمایه تعیین کننده نتایج مثبت یا زیان بار آن در اقتصاد خواهد بود. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

با توجه به نوسانات شدید نرخ ارز در چند ماهه گذشته و آغار روند نزولی آن، نرخ واقعی دلار در اقتصاد ایران و بر اساس شرایط اقتصادی کشور چقدر است؟

اگرچه تعیین نرخ واقعی دلار دشوار است اما به عقیده من نرخ واقعی ارز حدود ۱۷ تا ۲۰ هزار تومان است. اگرچه افرادی که به دلایل مختلف با نقدینگی‌های بسیار زیاد و گاهی اوقات با بهره‌گیری از رانت در بازارهای مختلف مالی می‌چرخند اما در بلندمدت مشروط بر اینکه اتفاق خاصی در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی رخ ندهد، پیش‌بینی می‌شود نرخ دلار در بازه قیمتی ۱۸ تا ۲۰ هزار تومان به تعادل برسد.

نظر به کاهش قابل توجه نرخ ارز و به ویژه دلار در ۱۰ روز اخیر، این کاهش قیمت را چگونه ارزیابی کرده و آن را ناشی از چه عواملی می‌دانید؟

علت کاهش نرخ ارز را می‌توان در چند بخش بیان کرد. یکی از دلایل این کاهش، مدیریت بانک مرکزی است. با اینکه هدف این بانک ثابت نگه داشتن نرخ ارز در بازار است اما در ماه‌های گذشته، بازار با نوسانات شدیدی رو به رو بود. پس از مدتی نیز بازار به مرحله اشباع خرید رسید و دیگر افراد به ویژه کسانی که قصد استفاده از ارز را داشتند، تمایلی به خرید از خود نشان ندادند در نتیجه بازار عملا به دست سفته بازان افتاده بود. سفته بازان نیز تا حدی سفته بازی کرده و پس از آنن دیگری تمایلی به نوسان گیری ندارند.

از سوی دیگر سیگنال هایی که توسط دولت درباره کاهش نرخ صادر ‌شد مانند آنچه رئیس جمهور درباره تاثیر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده ایران در کره بر نرخ ارز در ایران گفت (اگر منابع بلوکه شده ما در کره آزاد شود، نرخ دلار تا ۱۵ هزار تومان نیز کاهش می‌یابد) نیز در این کاهش قیمت موثر است. البته به نظر من سیگنال‌های اینگونه به خاطر دولت جدید آمریکا است. بنابراین کاهش قیمت ارز بیشتر سیاسی است و چندان به شرایط اقتصادی یا مدیریت اقتصادی کشور بستگی ندارد.

دولت ایران به دلیل سیاست‌های خود تمایل دارد به سمت مذاکره پیش رود. به همین دلیل در آبان ماه و با معرفی جو بایدن، دولت قیمت کالاهای اساسی و ارز را تا حدودی کاهش داد اما پس از آن بازار به تعادل خود بازگشت.

البته باید خاطرنشان کرد که انتخاب بایدن برای شرایط اقتصادی ایران هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند و تنها جو سیاسی به همراه دارد. این جو روانی نیز در کوتاه مدت التهاباتی ایجاد می‌کند و در بلندمدت شرایط به وضعیت عادی خود بر می‌گردد. بنابراین این  کاهش‌ها و افزایش‌ها دلایل سیاسی دارد نه اقتصادی. دولت آنقدر ارز در اختیار دارد که بازار را نگه دارد؛ حتی می‌تواند قیمت ارز را سطوح فعلی نیز بیشتر کاهش دهد اما اینکه چرا این اقدامات را انجام نمی‌دهد به سیاست‌های دولت و دست‌های پشت پرده آن بستگی دارد. به نظر نمی‌رسد کشور از نظر ذخایر ارزی به اندازه با مشکل رو به رو باشد که نوسانات ارزی مشابه انچه در این مدت شاهد بودیم را باعث شود.

باتوجه به نتیجه انتخابات آمریکا و روند نزولی کاهش قیمت ارز در کشور به ویژه دلار، می‌توان کاهش تورم انتظاری را به عنوان یکی از دلایل این روند کاهشی عنوان کرد؟

در جو عمومی جامعه انتظارات تورمی کاهش پیدا نکرده است. افرادی که کمی سواد اقتصادی داشته باشند، می‌دانند که بودن یا نبودن بایدن تاثیری در اقتصاد ایران ندارد. البته تورم انتظاری مردم می‌تواند از جنبه دیگری کاهش پیدا کرده باشد. هنگامی که دولت جدیدی در ایران بر سر کار می‌آید، تلاش می‌کند تقریبا در دو سال ابتدایی فعالیت دولت جدید، شرایط اقتصادی کشور را به دلیل شعارهای اقتصادی کهدر زمان انتخابات داده است، بهبود بخشد.

بنابراین دولت بعدی فارغ از گرایشات سیاسی (اصلاح طلب یا اصول‌گرا) طبیعتا برای نشان دادن تفاوت خود با دولت فعلی و تحقق شعارهای اقتصادی خود، تورم را ولو دستوری، از حدود شش ماه آینده به بعد کاهش می‌دهد. البته ممکن است رئیس جمهور فعلی نیز تورم فعلی را به صورت دستوری کاهش دهد. از این جنبه می‌توان گفت انتظارات تورمی کاهش یافته است اما از جنبه جهانی، تورم انتظاری کاهش پیدا نکرده است.

با توجه به نقطه نظرات شما مبنی بر تلاش دولت برای کنترل تورم هرچند به صورت دستوری، می‌توان تبعات کنترل دستوری نرخ تورم مانند افزایش نرخ بیکاری یا فشرده شدن فنر تورم همانند آنچه در چهار سال ابتدایی دولت تدبیر و امید شاهد بودیم را مجددا تجربه کنیم؟

دولت اول روحانی در چهار سال ابتدایی فعالیت خود نرخ تورم را بون توسعه و مهیا کردن زیرساخت‌های لازم و به صورت دستوری کاهش داد بنابراین در سال ۹۶ یش‌بینی می‌شد که به دلایل ذکر شده، فنر نرخ تورم آزاد و شرایطی که در سال ۹۷ به وجود آمد، تجربه شود. دولت بعدی نیز در صورتی که زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده و سپس نرخ تورم را کاهش دهد، کشور از حالت رکود خارج شده و حداقل به ثبات دست می‌یابد.

سرمایه لازم برای توسعه نیز در داخل کشور وجود دارد. بر اساس اخبار منتشر شده و صحبت برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گردش مالی بازار فولاد در سال بالغ بر ۹۰۰ هزار میلیارد تومان است. اگر تنها رانت موجود در این زنجیره حذف و در توسعه زنجیره فولاد که موارد مختلفی، از تولید لوله‌های پروفیل تا خودروسازی، را شامل می‌شود سرمایه‌گذاری و به زنجیره ارزش آن وارد شود، تاثیر قابل توجهی دارد در توسعه این صنعت دارد. به علاوه فولاد با نرخ دولتی و در بورس کالا عرضه می‌شود بنابراین دولت به خوبی می‌تواند بر عرضه آن نظارت کند.

بنابراین مهم این است که از سرمایه موجود چطور استفاده شود. در شرایط فعلی حتی اگر سرمایه‌گذاری خارجی نیز جذب شود، دولت به دنبال تامین کسری بودجه خود خواهد بود در نتیجه این سرمایه به سمت حقوق و دستمزد یا واردات برخی نهاده‌ها و مواد اولیه وارد می‌شود تا در نهایت تورم کاهش یابد. بنابراین این سرمایه به سمت تولید نمی‌رود.

از طرف دیگر، بانک‌های ما در حال حاضر قفل هستد و سرمایه ندارند. ترازنامه‌های منتشر شده بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های کشور از نظر شاخص‌های کارایی بانک‌ها، نسبت به بانک‌های جهانی در مقادیر پایینی قرار دارند؛ خیلی از بانک‌ها ورشکسته و زیان‌ده هستند. زمانی که بانکی زیان ده است، چگونه می‌خواهد سرمایه لازم برای پرداخت وام را فراهم کند؟

از سویی دیگر، سیاست‌های استراتژی توسعه صنعتی که دولت‌های ایران تاکنون داشته‌اند، همه مترکز بر صنایع بزرگ هستند نه صنایع کوچک و متوسط، دانش بنیان، زنجیره‌های ارزش، خوشه‌های صنعتی و یا صنایع تکمیلی. زمانی که سیاست‌های کلان به این صورت است، حتی اگر سرمایه‌ای نیز وارد شود به این سمت حرکت می‌کند و طبیعتا به سمت قسمتی که اشتغال‌زا است، ارزش افزوده ایجاد می‌کند و زنجیره ارزش است، دانش بنیان است حرکت نمی‌کند و بنابراین توسعه‌ای اتفاق نمی‌افتد.

اگر پول در کشور به درستی استفاده نشود در نهایت به ایجاد تورم می‌انجامد بنابراین باید نظارت‌ها به اندازه‌ای باشد که پول‌ها صرف هزینه‌های جاری دولت نشود. برای مثال در یکی دو سال اخیر دولت، روحانی به دلیل کسری بودجه اقدام به برداشت از صندوق ذخیره ارزی کرد. صندوق ذخیره ارزی صندوقی است که باید از محل آن در کشور توسعه رخ دهد اما در این دو سال این اتفاق نیفتاد و مبالغه گرفته شده از این صندوق صرف هزینه‌های جاری شد.