به گزارش می متالز، احمد مرادی با اشاره به پیگیری پرونده واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال در مجلس شورای اسلامی، گفت: ۲۲ نماینده در نامه ای درخواست اعمال ماده ۲۳۶ آیین نامه داخلی مجلس درباره تخلفات در واگذاری آلومینیوم المهدی و هرمزال و ارجاع پرونده به قوه قضاییه را مطرح کرده اند.
نماینده مردم بندرعباس، قشم، ابوموسی، حاجی آباد و خمیر در مجلس شورای اسلامی، افزود: این نامه برای اعمال ماده ۲۳۶تقدیم هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی شده است که پس از بررسی در صحن علنی مجلس با رای موافق نمایندگان پرونده تخلفات واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال مستقیما در قوه قضاییه پیگیری می شود.
مقرر شده است که کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی از این پرونده تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت و در خصوص این پرونده تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه سیکل قانونی در پرونده واگذاری این مجتمع طی نشده است، ادامه داد: ارزش واقعی آلومینیوم المهدی و هرمزال بیش از میزانی بوده که واگذار شده است، که در گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری مجتمع تاکید شده که واگذاری این شرکت ها قانونی نبوده است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به بررسی پرونده واگذاری در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: مقرر شده است که کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی از این پرونده تهیه و در صحن علنی مجلس قرائت و در خصوص این پرونده تصمیم گیری شود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: ملاحظات قانونی باید در واگذاری ها رعایت شود و به افرادی واگذار شده که از اهلیت برخوردار باشند، اما متاسفانه مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به فردی واگذار شده که هیچ تخصصی در این زمینه ندارد.