بانک‌های ایرانی؛ رقیب یا شریک فین‌تک‌ها

به گزارش می متالز، به‌عبارت‌دیگر فعالان فین تک (Financial technology) تلاش می‌کنند با کاربرد فناوری نوین، خدمات مالی کارآمدتری را ارائه دهند. این استارت‌آپ‌های حوزه مالی در سراسر جهان بنگاه‌های سنتی در حوزه مالی و ازجمله بانک‌ها را به چالش کشیده‌اند و برخی از کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که تا یک دهه آینده این شرکت‌های عمدتا کوچک و متوسط کنونی جای بانک‌های بزرگ را تصاحب کنند. فین‌تک‌ها با چابکی بیش‌تر و خدمات‌دهی بهتر و سریع‌تر، تهدید و چالشی برای بنگاه‌های مالی سنتی هستند. آمارهای جهانی حاکی است در سال ۲۰۱۹ میزان سرمایه‌گذاری در فین‌تک‌ها نسبت به سال قبل از آن ۲برابر شده و به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است. کشور چین در این حوزه هم گوی سبقت را از رقبای خود ربوده و به کشور پیشرو در این صنعت تبدیل ‌شده است. برآوردها نشان می‌دهد تا سال ۲۰۲۲ تراکنش‌های حوزه موبایل در جهان ۱۲۱ درصد رشد کند و نهایتا ۸۰درصد تراکنش‌های بانکی دنیا در این بستر انجام شود. شرکت‌های آمریکایی هم از این قافله عقب نمانده‌اند و سازمان‌های سنتی آنها مثل بانک‌های بزرگ، برنامه‌های وسیعی را برای افزایش همکاری با فین‌تک‌ها تدارک دیده‌اند.

 فین‌تک‌های ایرانی

اما در ایران طی سال‌های اخیر، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فین‌تک توانسته‌اند اقبال قابل‌قبولی را در میان مشتریان خدمات مالی و بانکی به‌دست آورند. بانک‌های کشور اعم از دولتی و خصوصی با توجه به این اقبال عمومی از خدمات نوآورانه فین‌تک‌ها تلاش کرده‌اند تا با سرمایه‌گذاری در این حوزه از مزایای آن بهره‌مند شوند. البته در آغاز فعالیت فین‌تک‌ها، بانک‌های بزرگ کشور نخست با تردید نسبت به نتایج چنین فعالیت‌هایی درصدد نادیده گرفتن این نوآوری‌ها برآمدند. این غول‌های مالی سال‌ها با انحصار فعالیت‌های بانکی در کشور و دولتی‌بودن ساختار، نیازی به نوآوری و توجه به نیاز مشتری را احساس نمی‌کردند. ورود بانک‌های خصوصی به عرصه بانکداری و استفاده آنها از فناوری‌های جدید، زنگ هشدار را در بانک‌های دولتی به‌صدا درآورد. بانک‌های بزرگی چون صادرات، ملت و تجارت که پس از سال‌ها دولتی بودن و فعالیت در بازاری غیررقابتی با واگذاری بخشی از سهام آنها در بورس به بانک‌های نیمه‌دولتی تبدیل شدند، احساس کردند که برای ادامه بقا و حضور در بازار باید به فناوری‌های روز مجهز شوند و به نیازهای مشتریان خود توجه کنند. البته عمده فعالیت‌های بانک‌ها در سال‌های اخیر متوجه گسترش بانکداری الکترونیک بوده است که معادل خدمات فین‌تک نیست، زیرا ویژگی بارز خدمات فین‌تکی نوآورانه بودن آن است، درحالی‌که بانک‌های کشور همچنان محافظه‌کارانه تلاش کرده‌اند خدمات سنتی خود را در قالب بانکداری الکترونیک ارائه دهند. احمد جعفری، مدیرعامل شرکت تجارت الکترونیک پارسیان درخصوص ویژگی فین‌تک‌ها می‌گوید: این کسب‌وکارها با توجه به ساختار سازمانی کوچک‌تر نسبت به بانک‌ها می‌توانند با صرف هزینه کمتر و در زمان کوتاه‌تر بستر مناسبی برای ارائه خدمات موردنیاز مشتریان را فراهم کنند. به گفته وی خدمات‌دهی فین‌تک‌ها ضمن اینکه موجب افزایش درآمدهای کارمزدی می‌شود، می‌تواند رضایت مشتریان را هم به دنبال داشته باشد. به گفته جعفری بانک‌ها نقش بسزایی در ایجاد بستر مناسب و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای فعالیت و ظهور فین‌تک‌ها دارند؛ بنابراین اگر زمینه و بستر لازم برای ایجاد و ظهور آنها از سوی بزرگ‌ترین و مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی حوزه مالی یعنی بانک‌ها و موسسات مالی فراهم نشود، قطعا رشد و تکامل این کسب‌وکارهای نوین حوزه مالی، کند خواهد بود. مدیرعامل تجارت الکترونیک پارسیان در زمینه تاثیرات فین‌تک در زیرساخت‌های بانکی معتقد است: ظهور فین‌تک‌ها که خدمات مالی نوین را جایگزین سیستم‌های کند، غیرمنعطف و پرهزینه‌تر کرده‌اند، باعث شده تا علاوه بر اینکه خدمات ارائه‌شده مالی به لحاظ کمی و کیفی بیش ‌از پیش به ذائقه و نیاز مشتریان نزدیک شود، محرک خوبی برای ایجاد فضای رقابتی بوده و بسیاری از شرکت‌ها، موسسات مالی و بانک‌ها را از رکود خارج کرده‌اند. ضمن اینکه نباید از کنار این موضوع مهم به‌راحتی عبور کرد که رشد کمی و کیفی خدمات فین‌تکی، به کاهش هزینه و حتی افزایش درآمد بنگاه‌های اقتصادی کمک بسزایی کرد. افتتاح حساب، احرازهویت، امضای دیجیتال، ثبت درخواست، امور مربوط به وام‌دهی، پرداخت از طریق حساب‌های چندامضایی و... از جمله خدماتی است که مشتریان به‌صورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری به شعب با استفاده از این فناوری نو دریافت می‌کنند. به گفته وی درواقع فین‌تک‌ها با توجه به ساختار سازمانی کوچک‌تر نسبت به بانک‌ها می‌توانند با صرف هزینه کمتر و در مدت‌زمان کوتاه‌تر بستر مناسب برای ارائه خدمات موردنیاز مشتریان را فراهم کنند. خدمات‌دهی از سوی فین‌تک‌ها ضمن اینکه موجب افزایش درآمدهای کارمزدی می‌شود، رضایت‌مندی مشتری را در دریافت خدمات در پی خواهد داشت.

فرصت‌ها و چالش‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با بررسی وضعیت صنعت فین‌تک در ایران چالش‌های این حوزه را موردتوجه قرار داده است که ازجمله این چالش‌ها رگولاتوری و همکاری موسسات مالی سنتی در جهت توسعه این کسب‌وکارهای نوین صنعت خدمات مالی است. بر اساس این گزارش استارت‌آپ‌های خدمات مالی در طول سال‌های اخیر رشد مناسبی داشته‌اند، اما با چالش‌هایی جدی در حوزه زیرساخت و تصمیم‌گیری نهادهای رگولاتوری روبه‌رو هستند که باعث‌شده توسعه صنعت فین‌تک نیازمند اقداماتی در سطح ملی باشد. در این گزارش تصریح ‌شده است که برخی از کشورها توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت‌های صنعت فین‌تک، تغییرات و بهبودهایی مهم در خدمات مالی به‌خصوص در بخش‌هایی ازجمله وام‌های خرد و نفربه‌نفر، تامین مالی جمعی، بهبود در سرمایه‌گذاری مولد و تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط انجام دهند که بهبود این خدمات در ایران بسیار حائزاهمیت است و فین‌تک‌ها می‌توانند در تغییرات صنعت مالی نقش موثری داشته باشند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید دارد که تغییرات در حوزه فناوری با سرعت ‌بالایی در حال رخ دادن است و صنعت خدمات مالی نیز با استفاده از ظرفیت فناوری‌های جدید تغییراتی گسترده داشته است که نه‌تنها تغییرات فناورانه، بلکه تغییر رفتار و باورهای بازیگران، زیرساخت‌ها، بازارها و روابط میان عاملان را به دنبال دارد. بر همین اساس ضروری است تا با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها و تدوین برنامه سیاستی موثر، توسعه فین‌تک در ایران مورد توجه قرار گیرد. بر  اساس نظر مرکز پژوهش‌های مجلس، پیاده‌سازی و عملیاتی کردن خودپردازهای بانکی در سال ۱۳۵۱ اولین نشانه‌های ظهور صنعت فین‌تک در ایران است که با خروج شرکت‌های خارجی پس از انقلاب تا سال‌ها اتفاقی جدی در این زمینه به وقوع نپیوست و نهایتا از سال ۱۳۷۲ با شروع تحول سیستم‌های مالی سنتی و استفاده از ظرفیت اتوماسیون سیستم بانکی و تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک از سوی بانک‌مرکزی، روند اتفاقات جدید در حوزه بانکی آغاز شد که نمونه‌های آن سیستم سیبای بانک ملی ایران با همکاری شرکت خدمات انفورماتیک در سال ۱۳۷۵ و در ادامه سامانه سپهربانک صادرات ایران با همکاری این شرکت است. از سوی دیگر با شروع روند توسعه شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت در ۱۹۸۰ میلادی و حرکت به‌سوی تراکنش‌های موبایلی، استارت‌آپ‌هایی در دهه ۱۹۹۰ در این زمینه ایجاد شدند و در چند سال اخیر در ایران نیز کسب‌وکارهای نوینی ایجاد و فعالیت خود را گسترش داده‌اند که بازار فین‌تک ایران را شکل داده است. فعالیت شرکت‌های تازه تاسیس فین‌تک در ایران بیشتر در حوزه پرداخت فعالیت می‌کنند و پیشرفت‌های رگولاتوری نیز برای الزامات، ضوابط و فرآیند اجرایی فعالیت، پرداخت یاران، بوده که با ابلاغ سند بانک مرکزی همراه بوده است. آمارها نشان می‌دهد تعداد زیادی شرکت در این بخش فعال هستند و هم‌اکنون به ۳۰۰ هزار کسب‌وکار خانگی به‌عنوان واسط پرداخت، خدمات پرداخت ارائه می‌کنند که فعالیت کسب‌وکارهای نوین کوچک و خانگی را تسهیل کرده و باعث شده تا کسب‌وکارهای فین‌تکی در حوزه پرداخت از اهمیت زیادی برخوردار باشند، اما مشکل نظام کارمزد و مرتفع نشدن مشکلات در حوزه کیف پول از مهم‌ترین دغدغه‌ها و موانع رشد آنها است. اینشورتک یا خدمات نوین کسب‌وکارهای جدید در صنعت بیمه با پیشرفت بسیار زیادی روبه‌رو بوده، اما همچنان از پتانسیل و ظرفیت گسترده این صنعت همچون کسب‌وکارهای فعال در اروپا با توجه به حضور کسب‌وکارهای سنتی بیمه استفاده ‌نشده است. در ایران حدود ۱۰ الی ۱۳ کسب‌وکار استارت‌آپی به‌صورت گسترده در بخش اینشورتک در حال فعالیت هستند درحالی‌ که ظرفیت صنعت بیمه بسیار بیشتر است و ضروری است تا با رگولاتوری صحیح و رفع مشکلات در حوزه اینترنت اشیاء از علم داده و هوشمندسازی، سهم این بازار افزایش یابد.

در حوزه مدیریت ثروت، استارت‌آپ‌های موفقی در ایران ایجاد شده‌اند و صاحب‌نظران آینده مطلوبی برای این بخش در ایران پیش‌بینی می‌کنند. مساله عادات سرمایه‌گذاری مردم ایران که به نسبت سایر کشورها بیشتر مایل به سرمایه‌گذاری در حساب‌های بانکی و مواردی چون سکه و ارز هستند را نمی‌توان نادیده گرفت، اما پیشرفت این بخش به‌نوبه خود توانسته تا حدی با تسهیل سرمایه‌گذاری در بازار سهام، بر تمایل و امکان سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌های خرد تاثیر بگذارد. در عین‌ حال کارشناسان عدم تعیین تکلیف سایر حوزه‌های تامین مالی جمعی را مهم‌ترین معضل پیشرفت این صنعت در حوزه فین‌تک می‌دانند. از چالشی‌ترین بخش‌های صنعت فین‌تک در ایران، حوزه ارزهای رمزنگاری ‌شده است. بیشتر کسب‌وکارهای استارت آپی این بخش در زمینه تبادل رمز ارزها فعالیت می‌کنند که در بخش مبادلات است. از سوی دیگر در حوزه استخراج ارزهای رمز نگار نیز این کسب‌وکارها فعال هستند، اما همچنان این صنعت نیاز به رگولاتوری و تعیین قوانین برای رشد و توسعه برای خلق ارزش ‌افزوده دارد. بخش خدمات مالی حساسیت و ریسک بالایی را به دنبال دارد که این موضوع باعث شده تا مقررات بسیار سختگیرانه‌ای از سوی نهادهای حاکمیتی برای نظارت و کنترل در نظر گرفته شود. این در حالی است که فناوری‌های جدید باعث ایجاد تغییر با سرعت ‌بالا می‌شوند و در صنعتی همچون خدمات مالی ریسک را افزایش می‌دهند و برای نظارت چالش‌هایی جدی ایجاد می‌کند که باعث شده تا نوآوری‌های مالی همواره با مشکل نهادهای نظارتی ازجمله بانک‌های مرکزی روبه‌رو باشند و در ایران نیز کسب‌وکارهای حاضر در این صنعت با این مشکل روبه‌رو می‌شوند که نیاز است تا چند موضوع بر اساس روندهای جهانی از جمله تعیین تکلیف و روشن کردن مرز وظایف نهادهای رگولاتور فین‌تک، مشارکت دادن ذی‌نفعان در تهیه پیش‌نویس‌های قانونی و استفاده از نظرات مشورتی در مقیاس وسیع، ایجاد محیط‌های تست در قالب سند‌باکس برای سرعت بخشیدن به ورود مطمئن نوآوری‌ها به محیط کسب‌وکار، تقویت نظام‌های احراز هویت و اعتبارسنجی در سطح ملی، یکسان‌سازی مقررات و استانداردهای گسترش فعالیت فین‌تک، در جغرافیای وسیع‌تر، حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و کاهش ریسک‌های مرتبط، ایجاد امکان همکاری میان فین‌تک‌ها با موسسات مالی سنتی در کشور در دستور کار قرار گیرد.

رقابت نابرابر

بسیاری معتقدند طیف گسترده‌ای از خدمات نوین مالی که در حال ‌حاضر در نظام بانکی کشور موجود هستند را باید مدیون استارت‌آپ‌های حوزه فناوری‌های مالی (فین‌تک) دانست. حوزه‌ای که تا همین چند سال قبل از سوی نهادهای رسمی، فعالان سنتی (بانک‌ها و موسسات مالی) و رگولاتور این حوزه (بانک مرکزی) به رسمیت شناخته نمی‌شد. به‌رغم پیشرفت‌هایی که در زمینه مقررات و تسهیل در این عرصه صورت گرفته، فضای رقابت دارای چالش‌های متعددی است که از جمله آنها می‌توان به خلأهای قانونی، ارتباط صنعت فناوری‌های مالی با بازیگران سنتی، نبود شفافیت و فضای رقابتی برابر اشاره کرد. فعالان فین‌ تکی کشور معتقدند که اگر مسیر نوآوری در این صنعت برای بازیگران خصوصی و چابک کشور فراهم نشود، برای تامین نیاز بازار، ناچار به واردکردن تکنولوژی و محصولات خارجی خواهیم شد. یکی از گلایه‌های استارت‌آپ‌های فین‌‌تکی، عدم ‌حمایت کافی نهادهای قانون‌گذار از آنها است. فعالان این حوزه معتقدند با توجه به ورود نهادهای بزرگی مانند بانک‌ها در حوزه ارائه خدمات فین‌تکی، عرصه بر استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نو پا بسیار تنگ‌شده و پیامد ادامه این روند، چیزی جز افول نوآوری در صنعت مالی کشور نخواهد بود. مصطفی نقی‌‌پورفر، مدیر سابق مرکز نوآوری فناپ در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» ضمن انتقاد از عملکرد رگولاتوری عرصه مالی و بانکی می‌گوید: یکی از مشکلات این صنعت این است که اکنون رگولاتور به‌جای انجام امور رگولاتوری، درگیر مسائل تجاری شده و حتی در مواردی خود بانک مرکزی اقدام به ارائه درگاه پرداخت به برخی سرویس‌های حاکمیتی کرده است. وی با اشاره به برخوردهای ناعادلانه با فعالان این حوزه می‌گوید: بانک مرکزی به‌مثابه نماینده بانک‌ها عمل می‌کند و دستورالعمل‌هایی که می‌نویسد به‌جای حمایت از شرکت‌های نوپای این حوزه، عموما بر حفظ منافع بانک‌ها متمرکز است. مثلا در دستورالعملی که برای «پرداخت‌بان» تعریف ‌شده، شرط ثبت سرمایه اولیه ۵ میلیارد تومانی تعیین ‌شده که جز بانک‌ها، کسب‌وکار دیگری در آغاز کار قادر به ثبت چنین سرمایه اولیه‌ای نیست. میلاد جهاندار، عضو انجمن فین‌تک ایران نیز ضمن تاکید بر لزوم ایجاد فضایی برای رقابت برابر میان تمام بازیگران این حوزه می‌گوید: عموما در تمام دنیا جریان نوآوری از طریق شرکت‌های کوچک وارد صنعت می‌شود. پس رگولاتور باید با ایجاد فضایی برای رقابت سالم و برابر شرکت‌های نوپا، بانک‌ها، شرکت‌های پرداخت و دیگر فعالان، زمینه را برای ایجاد مدل‌های جدید کسب‌وکار و خلق خدمات جدید و در نهایت انتفاع تمامی طرف‌های درگیر هموار کند.