دولت به نظرات فعالان بخش خصوصی حوزه انرژی بی‌توجه است

به گزارش می متالز، نشست تخصصی کمیسیون انرژی اتاق ایران به صورت حضوری و آن‌لاین برگزار شد. در این نشست که ریاست آن را حمیدرضا صالحی به عهده داشت، درباره مسائل حوزه انرژی و اخبار روز گفت‌وگو کردند.

محمدرضا شکوهی، عضو کمیسیون انرژی اتاق ایران از تبصره یک ماده واحده قانون بودجه 1400 که فعلا در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب شده و تبعات آن گفت. با تصویب این ماده هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل خواهد شد؛ تصویب این ماده به این نوعی خیانت به اقتصاد ایران است. کسی که در نفت فعال باشد، می‌داند به ریز شدن در هزینه شرکت‌ها و حفاری‌ها کار نادرستی است و فساد و ناکارآمدی به همراه خواهد داشت. این الگوی هزینه‌تراشی از جیب مردم ایران است. اینکه میدان به میدان از دولت بودجه بگیرند، اصلا معنی ندارد. باید به این موضوع ورود کرد.

متن این ماده عبارت‌ است: « 1- دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیات‌ وزیران، به عمل آورد.

2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

2-1- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء(1) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

2-2- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی

2-3- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، خواهد بود.

2-4- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات

2-5- هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت

2-6- هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت

2-7- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.

2-8- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهایی آن تا پایان خرداد ماه سال آینده خواهد بود.

3- تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجرا می شود. ترتیبات اجرایی این بند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

4- دولت موظف است جهت فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به پالایشگاه های خصوصی و دولتی و مجتمع های پتروشیمی در رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و همچنین شرکت ملی نفت ایران با سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (LC) حسب مورد پیش بینی لازم را بعمل آورد.

5- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید بطوری‌که بودجه وزارت نفت بطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

6- در سال 1400، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد(5/14%) مقرر در بند(الف) این تبصره بیشتر تعیین نشود.

7- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه) های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.»

او تصریح کرد: ما الان 145 میدان و  298 مخزن داریم، و این نظارت در عمل ممکن نخواهد بود و این ماده قانونی اجرایی و عملی نخواهد شد، اما ممکن است که زمینه‌هایی را برای فساد فراهم کند. برای همین تاکید می‌کنم که بهتر است که صحن مجلس به تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰ دولت برگردد و از تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق خودداری کند.

در ادامه نشست فریدون اسعدی، مدیر دفتر انرژی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: اگر بخش خصوصی و کمیسیون انرژی اتاق ایران می‌خواهد درباره این ماده واحد نظری داشته باشد، می‌تواند نظرات مستند و مستدل ارائه دهد، و نظرات خود را با در نظر گرفتن جنبه‌هیا مثبت و منفی ماده ارائه دهد.

بعد از آن آرش نجفی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت که این نوعی سنگ‌اندازی در چرخه اقتصاد کشور است ولی به‌نظر می‌رسد نویسنده این ماده هم به دنبال شفاف‌سازی است. اگر قوانین حوزه شفاف‌سازی اجرایی و عملی شود شاید خیلی از مشکلات حل شود.

علی شمس‌اردکانی ادامه داد: البته گفته آقای شکوهی در حوزه ملی است و حلقه مفقوده در شفافیت است. اگر به‌دنبال کارآمدی هستند باید به دنبال شفافیت باشند.

حمیدرضا صالحی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران از عملکرد کمیسیون و تاثیر آن بر رنکینگ کمیسیون‌ها گفت و در ادامه از لایحه رگولاتوری انرژی در مجلس گفته شد. خاموشی‌های اخیر که اتفاق می‌افتد درباره ان هم نظراتی آمده شده که ارائه خواهد شد.

بعد از آن حسین بیات درباره کلیات این لایحه گفت: این لایحه ارسال شده منحصرا به برق محدود نیست، احکام این لایحه رویه‌ای بنا گذاشته که براساس آن رگولاتوری سایر بخش‌ها هم شکل می‌گیرد. باید سایر بخش‌های انرژی از نفت تا پتروشیمی بایستی بدانند که با این سنت بنا شده موافق هستند یا خیر؟ باید ابعاد ان مشخص شود در حین کار به مشکل نخوریم.

به گفته او ویژگی‌های اساسی رگولاتور، داشتن استقلال عملکردی، دارا بودن اختیارات قضایی و اجرایی کافی جهت برخورد با متخلفان، دریافت اطلاعات کامل مالی و فنی دقیق از تمامی بازیگران و شرکت‌های موجود در صنعت برق و تعیین تعرفه و نظارت بر عملکرد بر اساس اطلاعات دریافتی است.

او درباره ماده واحده قانون و تبصره آن گفت و اینکه قانون‌گذار چه نظراتی داشته است. خواسته شده که دبیرخانه این رگولاتوری در وزات‌خانه باشد و این با متن قانون مغایرت دارد.

او ادامه داد: منظور از نهادی مستقل، نهادی است که در چهارچوب قانون، اقدام به وضع مقررات (دستورالعمل‌های لازم‌الاجرا) و نظارت بر اجرای قوانین و مقررات ‌می‌کند. هدف اصلی از تنظیم مقررات و حتی وضع قوانین، دستیابی به سود اجتماعی بهینه در بلندمدت است.

به گفته بیات اگر در شرایط احراز و ترکیب اعضا و موضوع استقلال رعایت شود، باز هم با تشکیل رگولاتوری ممکن است آن استقلال مورد نظر رعایت نشود.

او ادامه داد: در تبصره‌ای که در لایحه آمده که به دولت اجازه می‌دهد که به بنا به ضرورت می‌تواند رگولاتوری در حوزه‌های دیگر تشکیل دهد و دبیرخانه آن به تصویب برسد.

استقرار نظام رگولاتوری مستقل در صنعت انرژی با چه موانعی مواجه است؟ نجفی در این باره گفت: ما نظرات خود را در زمان تصویب این قانون گفتیم و در شورای رقابت هم اعلام شد ولی متاسفانه به نظرات بخش خصوصی توجهی نشد.  رگولاتوری و فقدان آن در کشور، یه یک درد و حس مشترک تبدیل شده است و به‌رغم آنکه در برنامه‌های بالادستی نیز بر آن تاکید شده، اما همچنان دست‌اندازهایی برای دستیابی به این نظام در کشور وجود دارد. اما بایستی جایگاه دبیرخانه راشورای رقابت تعیین کند که کجا باشد نه وزارت‌خانه. حتی اتاق ایران می‌پذیرد دبیرخانه رگولاتوری در محل اتاق ایران تاسیس شود ولی دولت و مجلس این را نپذیرفتند.

اسعدی گفت: لایحه دولت نمی‌تواند قانون مجلس را اصلاح کند و این مغایرت‌ها باید اصلاح شود.

صالحی ادامه داد: مساله رگولاتوری در کمیسیون انرژی بارها و بارها مطرح شده است؛ فدراسیون نفت هم بارها موضوع را در کمیسیون انرژی اتاق ایران مطرح شده است. تشکل‌های برق هم این را مطرح کردند. قرار شده اول رگولاتوری برق تصویب شود و الان لایحه آن در مجلس است ولی مشکل این است که ذات موضوع اختلاف ما با این دوستان، مثل هیات تنظیم مقررات در دولت است. وقتی بخشی از این نهاد دست دولت باشد در نهایت مشکل‌آفرین است. نگاه تصدی‌گرانه دولت به انرژی مشکل‌آفرین است و این نکته را نجفی هم تایید کرد. متاسفانه دولت به صدای بخش‌خصوصی توجه نمی‌کند و این مشکل اصلی است که در حوزه‌های متعدد انرژی دامن بخش خصوصی را گرفته است.

صالحی تاکید کرد که در قانون امروز در نهاد رگولاتوری است نه دولت و باید این قانون در مجلس اصلاح شود.برای همین بخش خصوصی برای تاسیس نهاد رگولاتوری در موضع قدرت است و باید به همین موضع تاکید کنیم.

صالحی گفت: بحث شفافیت از مباحث مورد‌توجه بخش خصوصی است و البته عدم تصمیم‌گیری به‌موقع، یکی از گرفتاری‌های بزرگی است که فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند. درک درست از نظام یارانه‌ها، نقش ناچیز بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها و بی‌اعتنایی دولت به شیوه‌های نظارت کارآ از جمله مواردی بود که پدیدار به آن اشاره کرد.