به گزارش می متالز، علی جدی درباره دستور اسحاق جهانگیری مبنی بر بازنگری شیوهنامه عرضه و تقاضای زنجیره فولاد با تاکید بر حمایت از بورس گفت: تا زمانی که موضوع قانونی فولاد حل نشود اینگونه اختلاف سلیقهها و ابلاغ دستورها ادامه دارد. یکی از اشکالات در این حوزه دستوری کردن قیمت است. وزیر یک دستور میدهد، سپس جهانگیری دستور دیگری میدهد بنابراین فضا به هم میریزد.
وی ادامه داد: در کمیسیون صنایع مجلس طرحی داریم که کل زنجیره فولاد باید در بورس عرضه شود. در این طرح، پیش بینی شده در کمیته رصد و پایش بازار فولاد دو نفر از مجلس، دو نفر از وزارت صنعت، نمایندگانی از وزارت اقتصاد، بورس و دادگستری و نمایندگان حوزه فولاد حضور داشته باشند. اعضای این کمیته با هم تصمیمگیری میکنند و قیمت پایه فولاد در بورس را تعیین می کنند.
جدی ادامه داد: در جلسات کمیسیون صنایع که از سازمان بورس و وزارت صنعت و بقیه مجموعهها حضور داشتند دو موضوع کلی بررسی شد. نخست عرضه بود که نظر کمیسیون بر عرضه کامل در بورس است و دیگری قیمتگذاری به شیوه فوق پیشبینی شده است. دولت و وزارت صنعت در مورد عرضه زنجیره کامل فولاد در بورس همنظر بودند. در مورد کمیته رصد و پایش بازار فولاد هم نمایندگان وزارت صنعت موافق بودند دبیر این کمیته نیز وزیر صنعت یا معاون وزیر تعیین شده که در صورت تصویب، قانونی خواهد شد.