به گزارش می متالز، علاوه بر ظرفیت دو میلیون دستگاه برای خودروسازان، بیش از ۲۰ میلیون خودرو در سطح کشور در حال تردد هستند که حجم متناسبی قطعه نیاز دارند و همچنین با توجه به قیمتهای بالای قطعات خودرو در خارج از کشور زمینه صادرات خوبی در این خصوص وجود دارد. بهطورکلی این صنعت ارزشآفرینی قابلتوجهی دارد، چراکه علاوه بر ویژگیهای اقتصادی، سطح ارتقای دانش در داخل کشور را به همراه داشته و با فراگیری و گسترش آن باعث ارتقای رفتار مهندسی در کل کشور میشود؛ به طور مثال در مقایسه بین قطعهسازی و صنایع نفت و گاز، فراگیری سطح عمومی دانش مهندسی قطعهسازی بسیار اثرگذار است.
در همین راستا علی چنگی، مدیرعامل گروه پژوهش صنعت مدرن بابیان اینکه طی سالهای اخیر با افزایش فشارهای خارجی ناشی از تحریمها، تقریبا تمام بخشهای صنعت-تجارت و خدمات تحتالشعاع این تحریمها قرار گرفت که ریشه آن را باید در ضعف نگرش صحیح سیاستگذاران سیستم اقتصادی دانست، گفت: تحریمها باعث شد در قطعهسازی بهخصوص در بخشی از امور مانند بدنه، تزئینات، موتور و قوای محرکه اقدامات خوبی انجام و باعث شد خطوط تولید خودروسازان کمتر دچار مشکل شوند، اما در برخی امور مانند برق و الکترونیک و سیستم سوخترسانی کمتر موردتوجه قرار گرفت یا در انحصار بود که خودروسازان را بیشتر دچار مشکل کرد.
به گفته وی عدم درک صحیح شرایط سخت تحریمها در داخل کشور بهمراتب زیانبارتر از رفتارهای خارجیها در حوزه تحریمها اثرگذار بوده است؛ به طور مثال برای دور زدن تحریمها، کالاهای تحریمی را باید به نام کالاهای دیگر و مشابه وارد کرد که عملا هیچ راهکاری در وزارت صمت و گمرکات در این خصوص دیده نشده است و تنها باعث کندتر شدن چرخه واردات کالاهای تحریمی میشوند.
چنگی با بیان اینکه در کنار تحریمها، واردات قطعات بیکیفیت مشکل این صنعت است، تاکید کرد: ریشه وجود قطعات بیکیفیت در بازار را باید در سیستم داخلی خود جستوجو کنیم؛ حجم وسیعی از قطعات مورد مصرف در سطح دنیا در چین تولید میشوند و تقریبا هیچگونه مشکل اساسی ندارند و تا زمانی که واردات بیرویه توسط افراد غیرحرفهای و بر اساس سودجویی و منفعتطلبی شخصی صورت میگیرد، این وضعیت ادامه خواهد داشت و تنها راه نجات از این موقعیت، ارتقای سطح دانش و آگاهی شرکتهای خدمات خودرو، صنوف و انجام وظایف و آگاهی مردم است که بتوانند با شناسایی تولیدکنندگان خوب داخلی هم به سطح کیفی مطلوب و هم رشد و توسعه این حرفه همت گمارند.
وی تصریح کرد: اگر قطعهسازی را پایه و اساس صنعت خودرو و خودروساز را یکی از محوریترین بخشهای صنعت حملونقل و به دنبال آن حملونقل را یکی از ارکان رشد و توسعه جامعه بدانیم، آنگاه به نقش داخلیسازی قطعات پی میبریم. متاسفانه بخش بزرگی از صنعت حملونقل ما صرفا با خودروهای سبک و سنگین انجام میشود و اگر آمریکاییها در اولین رفتار با تحریم، صنعت خودرو را هدفگذاری میکنند، بهخوبی میدانند که اگر موفق به این امر شوند نهتنها خودروسازی، بلکه در سطح کلان حملونقل و کلانتر از آن بهراحتی فقط با یک رفتار بهظاهر ساده، رشد و توسعه در همه سطوح کشور دچار اختلال خواهد شد. ازاینرو دشمن دانسته اقدام به تحریم خودروسازی و قطعهسازی کرده و راه خروج از این بنبست، نگاه به توان داخلی جهت تولید است، جایی که با ارتباط موثر با مراکز علمی، تحقیقاتی و پارکهای علم و فناوری و همچنین سرمایهگذاری در شرکتهای دانشبنیان میتوان از این مانع عبور کرد.
به گفته وی در حال حاضر گروه پژوهش صنعت مدرن ۲۰ هزار قطعه تولید میکند، اما برای ارتقای ظرفیت تولید نیازمند پیش مولفههایی است. این مولفهها شامل نقدینگی جهت افزایش سرمایهگذاری در تجهیزات و خطوط است، ازاینرو با توجه به سرمایهگذاریهای صورت گرفته و زیرساختهای موجود قابلیت ارتقای ظرفیت تولید تا ۳۰ هزار قطعه در روز در شرکت مهیا است.
چنگی با بیان اینکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی مهمترین داراییهای یک سیستم تلقی میشوند خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضی از تولیدکنندگان از این مساله غافل شده و با سودجوییهای ناشی از کمکاری یا کمفروشی در کالا و خدمات موجب کاهش اطمینان عمومی از محصولات تولید داخل شدهاند. مردم در صورتی حمایت از کالای داخلی را میپذیرند که مطمئن باشند سود این حمایت به خودشان بازمیگردد.
وی گفت: برندسازی و ارائه خدمات پس از فروش و پاسخگو بودن در برابر نیازها و انتظارات مصرفکنندگان راهکاری است که برای جلب اعتماد مردم به کالای داخلی پیشنهاد میشود. در این میان اما آگاهیبخشی مردم از مواهب اجتماعی، سیاسی و اقتصادی حمایت از کالای داخلی از نقش حائز اهمیتی برخوردار است که این وظیفه نهادهای دولتی و رسانههای اجتماعی است.
چنگی در پاسخ به این سوال که آیا بهجای تولید میتوانیم رویکرد صرفا وارداتی داشته باشیم؟ عنوان کرد: در واردات خودروهای دستدوم برای ایجاد توازن در عرضه و تقاضا و ثبات قیمتها در بازار خودرو باید این نکته را لحاظ کرد که با توجه به تعرفه بالای واردات خودرو و قطعات یدکی مربوطه، این امر موجب کاهش قیمت در بازار خودرو نخواهد بود. از طرفی با توجه به تحریمها و کمبود لوازم و قطعات یدکی امکان سرویسدهی و خدمات پس از فروش وجود ندارد، تنها در صورتی میتوان به این قضیه با دید مثبت نگاه کرد که با ورود خودروی خارجی فناوری جدیدی نیز واردشده و امکان تولید و کسب تجربه در خصوص قطعات خودرو را به همراه داشته باشد. در این صورت میتوان همظرفیت عرضه خودرو را افزایش داد و هم امکان تولید قطعات یدکی و دانش فنی را بالا برد.
وی در بخش دیگر سخنان بابیان اینکه یکی از ضرورتهای ایجاد جهش در تولید، فناوری است، افزود: یکی از مشکلاتی که در بازده اقتصادی صنعت خودرو مطرح است، هزینههای سربار بالای این صنعت است، هزینههایی مثل نیروی انسانی، هزینه فناوری قدیمی که با کاهش بهرهوری، هزینه تمامشده تولید را بالا میبرد. ما با توجه به تجربه مشارکت و راهاندازی فناوری تولید با شرکتهای خارجی و با تکیهبر دانش فنی متخصصان خود و با استفاده از مهندسی معکوس و همچنین شناسایی نقاط ضعف تجهیزات موجود، اقدام به طراحی و ساخت تجهیزات تولید باقابلیتهای ارتقا یافته کردیم؛ یعنی نهتنها نقاط ضعف تجهیزات را مرتفع کرده و از این طریق کیفیت محصولات خود را بهبود بخشیدیم، بلکه دانش سازمانی خود را در خصوص برخی فناوریها بومی کرده و نیاز به متخصصان خارجی برای رفع خرابی و ایرادات را برطرف کردیم. وی در پایان گفت: در سالهای اخیر طراحی و تولید چراغ خانواده دنا و دناپلاس بهعنوان پیچیدهترین پروژههای تولید چراغ در صنعت قطعات یدکی خودرو کشور بوده که از سوی گروه پژوهش صنعت مدرن و با سرمایهگذاری بخشخصوصی انجام شده است. از طرفی کلیه محصولات این شرکت دارای استاندارد E-Mark از موسسات و آزمایشگاههای خارجی و استاندارد ملی ایران بوده و در حال حاضر دارای ISO ۹۰۰۱, IATF ۱۶۹۴۹ در سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو است. گروه پژوهش صنعت مدرن باوجود محدودیتهای بینالمللی که به صنعت خودرو تحمیل شد، بیش از ۸۰ درصد از قطعات مصرفی را با بهترین کیفیت داخلی تولید کرده و با کسب این قابلیت اقدام به ساخت تجهیزات خطوط تولید خود براساس بالاترین سطح فناوری قطعهسازان خارجی کرده است. با توجه به توسعه فعالیتهای این شرکت در زمینه تولید لنت ترمز، مایع ضدیخ و آینه جانبی خودرو کارآفرینی حاصلشده که این بهنوبه خود گامی موثر در اشتغالزایی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی شده است تا جایی که میتوان امروز جمعیت خانواده بزرگ مدرن را بالغبر چهار هزار نفر دانست.