به گزارش می متالز، اردشیر مطهری درباره شرایط بازار سرمایه که با ریزش شدید و افزایش بی اعتمادی و خروج سرمایه گذاران همراه شده گفت: متاسفانه دولت، بازار سرمایه را سیاسی و آن را به انتخابات آمریکا شرطی کرد. از سوی دیگر، قیمت دستوری و فروش نامناسب سهام عدالت از سوی کارگزاریها و عرضههای یکجا موجب ریزشهای اخیر شد.
وی ادامه داد: دولت نباید از شرکتهای بزرگ دولتی و حقوقی در برابر سهامداران حقیقی حمایت میکرد . چرا که عرضه سهام شرکتهای دولتی توسط تعدادی از حقوقی ها آن هم در سقف قیمتی و زمان نبود کشش تقاضا، منجر به ایجاد شوک قیمتی نمادها شد . همچنین سیاسی شدن بازار و تناقض گویی بین نهادهای سیاست گذاری به عنوان مثال کشمکش وزیر اقتصاد و نفت درباره عرضه صندوق پالایشی، عدم هماهنگی سیاستهای بانک مرکزی و ... فشار فروش را در بازار تشدید کرد.
مطهری با تاکید بر اهمیت صیانت از بازار سرمایه به دلیل حضور ۴۰ میلیون سهامدار، افزود: حذف تدریجی تخصیص ارز دولتی و روند رو به رشد دلار در کنار کسری شدید بودجه در صورتی که ارکان اقتصادی بتوانند نقدینگی را از مجرای بازار سرمایه به بخش واقعی اقتصاد منتقل کنند، دو هداف تأمین مالی دولت و جلوگیری از تورم قابل تحقق است.