قیمت گذاری دستوری در کشورهای حوزه خلیج‌فارس هم دیده نمی شود

به گزارش می متالز، محمد لاهوتی درباره تاثیر نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور اظهار داشت: امروزه در هیچ جای دنیا، کشوری دیده نمی‌شود که در آن، نرخ کالا بر اساس دستور دولت تعیین شود؛ به نحوی که حتی کشورهای حوزه خلیج‌فارس نیز که تا چند سال پیش در آنها، قیمت نفت و بنزین به دلیل تولید انبوه، از سوی دولت تعیین تکلیف می‌شد نیز، اکنون به بازار اجازه می‌دهند تا در کف و سقف قیمتی، افزایش و کاهش را بر اساس نرخ روز بر روی کالاها اعمال نمایند.

وی ادامه داد: علیرغم اینکه این کشورها هم به دنبال رفاه بیشتر شهروندان خود هستند، اما تلاش می‌کنند تا با مکانیزم عرضه و تقاضا از یک سو و ایجاد رقابت از سوی دیگر، از قیمت‌های دستوری فاصله بگیرند.

او با بیان اینکه سیاست قیمتگذاری دستوری در دنیا نخ‌نما شده است، گفت: دولت‌ها در زمان‌هایی که قادر به کنترل بازار نیستند، از قانون عبور می‌کنند و به اعمال سیاست‌های قیمتگذاری دستوری روی می آروند و به اقتصاد آسیب می‌زنند.

نرخ گذاری دستوری در هیچ کجای دنیا جواب نداده است

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه در هیج جای دنیا نرخ گذاری دستوری جواب نداده است، افزود: کشور ما طی چهار دهه گذشته، این روند را در پیش گرفته است؛ به نحوی که قیمت‌گذاری دستوری سیاست بلامنازع تمام دولت ها بوده و مربوط به امروز و دیروز نیست؛ بلکه از زمان جنگ که البته اجرای این سیاست را طلب می‌کرد تا پس از آن که کالاها به صورت کوپنی در اختیار مردم قرار می‌گرفت، اجرای این سیاست ادامه دارد.

به گفته وی، حتی در دوران سازندگی نیز که کشور به صورت موقت به سمت اقتصاد آزاد حرکت کرد، باز هم شاهد نرخ گذاری‌های دستوری در زمان‌هایی بودیم که سوءمدیریت در کشور مسبب، افزایش نامتعارف قیمت کالاها در بازار می‌شد.

سایه سنگین ممنوعیت‌های صادراتی بر سر اقتصاد

لاهوتی با اشاره به وضع ممنوعیت‌های صادراتی از سوی دولت، اظهار داشت: در زمان‌هایی که تقاضای صادراتی یک کالا افزایش پیدا کرده یا کالای مورد نظر در بازار داخلی، به هر دلیلی کمیاب می‌شود تا دوران‌هایی که افزایش تقاضا برای یک کالا، شرایط بازار را به صورت طبیعی بهم می‌ریزد، تعیین قیمت صورت گرفته یا محدودیت و ممنوعیت صادرات وضع می‌شود.

وی تاکید کرد: علیرغم اینکه سیاست‌های یاد شد پیش از این، در دنیا ضعف‌های خود را نمایان ساخته و سیاستی نخ‌نما شده محسوب می‌شود، در ایران طی برنامه‌های توسعه پنجم و ششم، تعیین قیمت صرفا منوط به مکانیزم‌های عرضه و تقاضا شده است، در حالیکه بارها و بارها در طول اجرای این برنامه، مشاهده شده دولت‌ها در زمان‌هایی که قادر به کنترل بازار نیستند، از روی قانون رد می‌شوند و قیمت‌های دستوری اعمال می‌کنند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران اظهار داشت: در دنیا بازار از دو طریق تولید داخلی و واردات تامین می‌شود؛ اما در ایران برنامه مشخصی برای رونق تولید داخلی وجود ندارد و کشور بدون برنامه، رو به تامین و تولید کالاها می‌آورد؛ به همین دلیل، در زمان‌هایی که مازاد تولید وجود دارد، اقدام به ممنوعیت و محدودیت‌هایی در صادرات می‌کنیم که مصداق عینی آن، سیب درختی است که طی برخی سال‌ها، با ممنوعیت صادرات این کالا مواجه بوده‌ایم و در برخی سال‌های دیگر، آنقدر مازاد تولید صورت گرفته که در برخی موارد، سیب‌ها برای مصرف دام استفاده شده است؛ اما بدتر از همه آن است که چیدن این میوه برای برخی کشاورزان جذابیت ندارد.

کمبود کالا، ثمره ممنوعیت‌های صادراتی و قیمت گذاری‌های دستوری

وی تاکید کرد: درباره واردات نیز تابویی به نام حمایت از تولید داخل ساخته شده و به محض اینکه تولیدکننده با مشکل مواجه می‌شود، به سرعت جلوی واردات سد می‌گردد و دولت تلاش می‌کند با دیوار تعرفه، سیاست ها را به جایی برساند که یا واردات صورت نگیرد و یا اگر هم وارداتی صورت گیرد، کالا به صورت غیررسمی و قاچاق وارد شود چراکه واردات رسمی توجیه ندارد.

لاهوتی با اشاره به استفاده غلط دولت‌ها از دو ابزار یاد شده، گفت: به محض اینکه در بازار داخل با کمبود مواجه می‌شویم، به سیاست‌های دستوری رو می‌آوریم و عوارض وارداتی اعمال می‌نماییم که به نوعی قیمت گذاری دستوری است و در نهایت، همین سیاست ها نه تنها قیمت را افزایش می‌دهد بلکه تولیدکننده، صادرکننده و واردکننده را دچار مشکل می‌سازد.