متن کامل مصوبات کمیسیون تلفیق درباره بودجه ۱۴۰۰

به گزارش می متالز، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در جلسه علنی روز یکشنبه (12 آذر 99) مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال 1400کل کشور را تقدیم پارلمان کرد. هیات‌ رئیسه مجلس نیز این لایحه را در اختیار نمایندگان قرار داد تا پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه کنند.

پس از فرصت 10 روز نمایندگان، کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400، تشکیل و پس از  برگزاری جلسات در 2 نوبت صبح و عصر، این لایحه بررسی و گزارش نهایی آن به هیئت‌رئیسه پارلمان ارائه شد.

طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، نمایندگان باردیگر 10 روز فرصت دارند تا نظرات و پیشنهادات خود را درباره گزارش کمیسیون تلفیق به هیئت‌رئیسه ارائه کنند تا در صحن علنی مجلس بررسی شود.

طبق برنامه‌ریزی‌های هیئت‌رئیسه قوه مقننه، قرار است روز سه شنبه 14 بهمن سال جاری روند بررسی بودجه سال آینده کل کشور در صحن علنی مجلس آغاز شود.

متن کامل مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نیز به شرح زیر است:

تیصره 1:

الف- سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تا سقف یک میلیون بشکه در روز و خالص صادرات گاز 20% و مازاد بر یک میلیون بشکه در روز نفت خام و میعانات گازی %38 تعیین می شود. با گزارش وزارت نفت مبنی بر فروش و با اعلام خزانه داری کل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام و میعانات گازی(معاف از تقسیم سود سهام دولت) و نیز سهم چهارده و نیم درصد(5/14%) شرکت دولتی تابعه وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی(معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) و همچنین سهم 3% موضوع ردیف درآمدی 210109 جدول شماره(5) این قانون اقدام کند. مبالغ مذکور به صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می شود. مابه التفاوت سهم 20% از سقف یک میلیون بشکه مذکور تا سهم قانونی سی و هشت درصد(38%)صندوق توسعه ملی از محل ورودی این صندوق به نسبت سهم صندوق و دیگر اجزاء در سال 1400 به عنوان بدهی دولت و وام تلقی می شود و بازپرداخت آن به صندوق با سازوکاری است که هیأت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می کند.

هیات نظارت صندوق توسعه ملی مکلف است میزان مطالبات این صندوق از دولت را به تفکیک تسهیلات ریالی و ارزی و زمان سررسید آنها، رسیدگی و تا پایان فروردین ماه سال 1400 و هر شش ماه یکبار پس از آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور گزارش دهد.

دولت موظف است کلیه تسهیلات سررسید شده دریافتی خود از صندوق توسعه ملی را براساس گزارش هیات نظارت از محل سهم دولت از مازاد یک میلیون بشکه مذکور در این بند از محل ردیف  103000-6 جدول شماره(8) پیوست این قانون پرداخت کند.

گزارش هزینه کرد وجوه مربوط به سهم شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت هر سه ماه یکبار توسط وزارت نفت به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزرات امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور) و دیوان محاسبات کشور ارائه می شود.

وزارت نفت مکلف است هر ماه گزارش مقدار صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی و فرآورده های اصلی و فرعی نفتی و گازی و ارز حاصل و همچنین وصولی آن را به سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور ارائه کند.

ب-

1- سقف منابع حاصل از ارزش صادرات نفت مندرج در ردیف 210101، میعانات گازی و خالص صادرات گاز مندرج در ردیف 210102 و منابع مربوط به سه‌‌درصد(3%) مندرج در ردیف 210109 جدول شماره (5) این قانون معادل دو میلیون و سیصد و دوازده هزار و هفتصد و پنجاه میلیارد(2.312.750.000.000.000) ریال تعیین می‌شود. دستگاههای اجرائی ملی مجاز به استفاده هزینه ای از منابع سه درصد(3%) مناطق نفت خیز، گازخیز و توسعه نیافته نمی باشند.

2- حذف شد.

3- در صورت افزایش عواید حاصل از جزء (1) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق­الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف 210112 جدول شماره (5) این قانون واریز نماید. دولت موظف است از ابتدای مهرماه سال 1400 منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌های توسعه زیر ساختهای آموزش الکترونیک مدارس و دانشگاهها، هسته ای، حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست، آب و فاضلاب، بافت فرسوده، بازآفرینی شهری و تحقیقات طرحهای دانش بنیان بخش کشاورزی با اولویت حوزه دانش ­بنیان، تحقیقات کاربردی بویژه دفاعی و هزینه ­های معیشت و سلامت نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

4- دولت و دستگاه های موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به فروش و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی، فرآورده های نفتی و سایر منابع به نرخ سامانه(ETS سامانه تجارت الکترونیکی) هستند.

به منظور کنترل بازار ارز بانک مرکزی مجاز به عرضه ارز به نرخ (پایین تر از) دو درصد(2%) از نرخ سامانه(ETS سامانه تجارت الکترونیکی) است. منابع متعلق به دولت ناشی از اجرای این حکم مازاد بر مبلغ جزء(1) این بند به ردیف درآمدی شماره 160136 جدول شماره(5) این قانون واریز  و منابع حاصله واریزی از محل ردیف شماره 530000-71 جدول شماره(9) این قانون صرف جبران معیشت و تامین سلامت مردم می شود.

ج- چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال 1400 کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (17) و جزء (4) بند (ح) ماده (16) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 10/11/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل‌ از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (17) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

د- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذی‌ربط مکلف است از محل سهم چهارده و نیم‌درصد (5/14%) شرکت مذکور تا میزان بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال نسبت به گازرسانی به روستاها و اتمام طرح(پروژه)‌های نیمه‌تمام گازرسانی به روستاها، تداوم گازرسانی با اولویت گازرسانی به شهرها و روستاهای استان سیستان و بلوچستان و استانه ای نفت خیز و گاز خیز و مناطقی که از لحاظ گازرسانی شهری و روستایی پایین تر از متوسط کشور می باشند و پاسگاههای در محدوده بافت روستایی و همچنین روستاهای واقع در مناطق کوهستانی و صعب العبور با سرانه حداقل دو برابر اقدامات لازم را به‌عمل آورد.

هزینه‌های مربوط به گازرسانی به مدارس، مساجد و روستاهای گازرسانی‌شده از محل منابع این بند قابل تأمین است. معادل مبلغ پنج میلیارد (5/000/000/000) ریال از مبلغ فوق جهت بهسازی معابر و ترمیم آسیب های ناشی از حفاری شبکه معابر روستاها در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

هـ- سهم بند (ب) ماده (65) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 4/12/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی، از بیست درصد (20%) به چهل درصد (40%) افزایش یافته و صرفاً برای تأمین و استاندارد‌سازی سامانه گرمایشی یکصدهزار کلاس درس مدارس از طریق سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اولویت مناطق محروم روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. سهم افزایش­یافته از محل کاهش سهم بند (الف) ماده فوق­الذکر است.

و- وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه موظف است در سال 1400 فروش میعانات گازی به شرکت‌های داخلی پتروشیمی را به صورت اعتبار اسنادی داخلی انجام دهد.

ز- وزارت نفت مکلف است ظرف مدت دوماه پس از ابلاغ این قانون، الگوی مصرف گاز خانگی برای اقلیم‌های مختلف کشور تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد نماید.

بندالحاقی1:

در سال 1400 وزارت نفت مکلف است معادل ریالی دو میلیون تن مواد اولیه قیر VB (وکیوم باتوم)، نفت خام را به قیمت فوب خلیج فارس با قیمت ارز اعلامی از سوی بانک مرکزی به صورت ماهانه به حساب اعلامی خزانه ‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی واریز نماید تا براساس شرح ذیل اقدام گردد:

1- چهل و هشت درصد (48%) برای آسفالت راه های فرعی و روستایی و روکش آسفالت شبکه راه های اصلی، فرعی و شهرک های صنعتی و عشایری و معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی در اختیار وزرات راه و شهرسازی

2- بیست درصد (20%) برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای پروژه های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاریهای با اولویت روستاهای حادثه دیده در اثر حوادث غیرمترقبه در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی

3- هفده درصد (17%) برای آسفالت معابر شهرها در اختیار وزارت کشور(سازمان امور شهرداریها و دهیاری های کشور)

4- شش درصد (6%) برای مصرف پایگاهها و پاسگاهها و راههای بین مزارع در اختیار بسیج سازندگی سپاه

5- شش درصد (6%) برای نوسازی مدارس و دانشگاه فرهنگیان در اختیار وزارت آموزش و پرورش(سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور)

6- سه درصد (3%) قیرآبه برای بیابان زدائی و انجام عملیات خاکپوش(مالچ پاشی کردن) سازگار با محیط زیست مورد تائید سازمان ذیربط، در اختیار وزارت جهادکشاورزی(سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور)

دستگاه‌های اجرائی موضوع این بند موظفند سهم استا‌ن‌ ها را ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این‌قانون به ادارات کل استانی خود اعلام نمایند تا با توجه به پیشرفت فیزیکی طرح‌های در دست اجرا و فصل کاری آن استان، اعتبار مربوطه تخصیص یابد.

مبالغ مذکور به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور واریز می شود و خزانه داری کل کشور موظف است صددرصد مبالغ واریزی را برای خرید قیر مصرفی پروژه ‌ های دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، براساس موافقتنامه متبادله دستگاه‌های اجرایی با سازمان برنامه و بودجه کشور، تخصیص اعتبار به دستگاه اجرایی، میزان مصرف قیر براساس حواله‌های ارسالی دستگاه به خزانه منضم به شناسه معاملاتی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و سایر اسناد مالی مرتبط مانند صورت‌حساب خرید قیر از شرکتهای قیرساز مورد تأیید دولت، مدارک حمل قیر از شرکتهای قیرساز تا محل اجرای پروژه و سایر مواردی که در آیین نامه اجرائی این بند تعیین می‌شود، به نیابت از دستگاه اجرایی به حساب ذی‌نفع نهایی مرتبط با این پروژه‌ها (تولیدکننده‌های قیر مورد تأیید دولت) و در سقف سهمیه‌های موضوع این بند واریز نماید.

گزارش این بند به صورت سه ماهه توسط دستگاه‌های اجرایی ذیربط به کمیسیون های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی ارسال می شود. کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات موظف است پس از رسیدگی گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

آیین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و نفت ظرف یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

بندالحاقی2- وزارتخانه های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و ز یر ساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع (LPG) در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع 2 میلیون تن در سال فراهم کنند. وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط مجاز به خرید گازمایع از کشورهای دیگر و یا تهاتر آن با بنزین و گازوییل از شرکت ملی نفت ایران و یا سایر شرکت های تابعه وزارت نفت می باشد و معادل وزنی گاز مایع خریداری یا تهاتر شده،  نفت گاز یا بنزین صادر می نماید تمام عواید حاصل، به حساب شرکت تابعه ذیربط آن وزارت خانه واریز می گردد.

در اجرای این بند رعایت شرایط ذیل الزامی است:

1- قیمت هرکیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت های توزیع کننده برابر دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می گردد. منابع حاصل از اجرای این بند ابتدا به عنوان یارانه سوخت گازمایع برای خانوارهای ساکن در مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی و باقیمانده آن مطابق جدول تبصره (14) برای توسعه زیرساخت استفاده از گازمایع در ناوگان حمل و نقل استفاده می شود.

2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است به هر فرد از خانوارهای ساکن مناطق فاقد لوله کشی گاز طبیعی یارانه ای معادل 33 کیلوگرم گازمایع در هر ماه اختصاص دهد.

3- یارانه هر کیلوگرم گازمایع به اندازه مابه التفاوت قیمت تمام شده هر کیلوگرم از آن برای مصرف کننده نهایی در مناطق مختلف جغرافیایی معادل قیمت نیم (0.5) لیتر بنزین سهمیه ای محاسبه می شود و به حساب بانکی سرپرست خانوار واریز می گردد و صرفا جهت خرید گازمایع قابل استفاده است.

4- وزارت نفت موظف است خودروهای دارای اولویت برای استفاده از سوخت مایع و همچنین کارمزد جایگاه های توزیع آن را تعیین نماید.

5- آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزارتخانه های نفت و کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

بندالحاقی3- به منظور اجرای ماده(1) قانون هدفمندکردن یارانه ها، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر پنجاه درصد (50%) و واحدهای سیمانی برابر پانزده درصد (15%) و سایر صنایع( به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکت های پتروشیمی که براساس جزء(4) بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) تعیین می شود، خواهد بود. منابع حاصل تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد(180/000/000/000/000) ریال به حساب ردیف شماره 210102 جدول شماره(5) این قانون واریز می شود.

بندالحاقی4:

1- دولت مکلف است از طریق شرکت ملی نفت ایران درصورت درخواست دستگاههای اجرائی ذیربط تا مبلغ نهصد هزار میلیارد(900/000/000/000/000) ریال از خالص بدهی قطعی خود به اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی که در چهارچوب قوانین تا پایان سال 1399 ایجاد شده و همچنین اجرای تکالیف این قانون از جمله پرداخت تعهدات مربوط به طرحهای عمرانی و دفاعی از محل تحویل نفت خام ومیعانات گازی به این اشخاص براساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران تسویه و از طریق منابع و مصارف عمومی دولت و براساس جدول شماره(21) این قانون با خزانه داری کل کشور اعمال حساب کند.

اجرای این حکم منوط به اجرایی شدن سقف تعیین شده در بند(ب) این تبصره نیست و مازاد بر سقف مندرج در بند مذکور است. همچنین در صورت تقاضای اشخاص حقیقی، حقوقی، تعاونی و خصوصی دارای انواع اوراق مالی اسلامی با سررسید زودتر از خردادماه سال 1400، تا سقف یکصد و پنجاه هزار میلیارد(150/000/000/000/000) ریال از طریق تحویل نفت خام صادراتی به این اشخاص به میزان ارزش اسمی اوراق با قیمت روز صادرات تسویه نماید. متناسب با میزان استفاده از سازوکار این بند معادل سی و هشت (38%) جهت پرداخت سهم صندوق توسعه ملی و چهارده و نیم درصد (5/14%) به عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران حواله تحویل نفت قابل انتقال به غیر در اختیار آنها قرار می گیرد.

 آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران میرسد.

2- در اجرای قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجرا جویانه و تروریستی آمریکا در منطقه و قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع  ملت ایران ، مبلغ چهل هزار میلیارد(40/000/000/000/000) ریال به طرح شهید سلیمانی، مبلغ شصت هزار میلیارد(60/000/000/000/000) ریال به طرح شهید طهرانی مقدم، مبلغ ده هزار میلیارد ریال به طرح شهید فخری زاده در اختیار سازمان سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (سپند) و مبلغ ده هزار میلیارد ریال برای توسعه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای(طرح شهید احمدی روشن) به سازمان انرژی اتمی، از محل جزء(1) این بند اختصاص می یابد.

3- به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود از محل جزء(1) این بند مبلغ سیصد هزار میلیارد (300/000/000/000/000) ریال از سهمیه نفت خام، میعانات گازی را از طریق پالایش در پالایشگاه های غیر دولتی که نسبت به افزایش ظرفیت تولید خود اقدام نموده اند، به مصرف برساند.

معادل فرآورده های ناشی از اجرای این بند جهت مصرف داخلی یا صادرات آن در اختیار نیروهای مسلح قرار می گیرد. 

بند الحاقی5- در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت تابعه ذیربط زیرساخت های فیزیکی و نرم افزاری لازم را جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ده میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال 1400 فراهم کند.

آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون، توسط وزرات نفت با همکاری وزارتخانه های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران میرسد.

بندالحاقی6:

1- دولت مکلف است در راستای اصلاح ساختار بودجه رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت را اصلاح نموده و اقدام لازم را برای عقد قرارداد به تفکیک میدان/ مخزن نفت و گاز و در چارچوب شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفتی و گازی مصوب هیئت‌وزیران، به عمل آورد.

2- شرکت ملی نفت ایران مکلف است برای تعیین سهم خود از تولید نفت و گاز کشور به تفکیک هر میدان بر مبنای اجزای ذیل ظرف مدت دو ماه جهت تصویب در شورای اقتصاد اقدام کند.

2-1- ارائه دقیق هزینه‌های جاری و سرمایه ای میادین در حال تولید و در حال توسعه کشور به روش دستمزد به ازای هر بشکه نفت و هر مترمکعب گاز تولیدی و در چهارچوب مورد اشاره در جزء(1) این بند و تصویب آن در شورای اقتصاد که مبنای دریافت سهم شرکت ملی نفت خواهد بود.

2-2- ارائه هزینه‌های ناشی از عملیات صادرات نفت خام و سایر محصولات با احتساب هزینه حمل و بیمه (سیف) اکتشاف و بیمه خسارت زیست محیطی

2-3- بازپرداخت اصل و فرع بدهی و تعهدات شامل تعهدات سرمایه ای و بیع متقابل براساس برنامه تدوین شده ای که به تصویب هیات عالی نظارت بر منابع نفتی رسیده است، خواهد بود.

2-4- ارائه هزینه‌های نوسازی تأسیسات و تجهیزات، انتقال، ذخیره‌سازی، تخلیه، بارگیری نفت خام و سایر محصولات

2-5- هزینه های اکتشاف، پژوهش، فناوری و حمایت از ساخت اقلام پرکاربرد نفت

2-6- هزینه های بالاسری و ستادی وزارت نفت

2-7- این سهم از نظر مالیاتی با نرخ صفر و معاف از سود سهام محاسبه می شود.

2-8- مبنای تسویه حساب شرکت ملی نفت با دولت، خزانه داری کل کشور می‌باشد که حداکثر سه ماهه و تسویه نهایی آن تا پایان خرداد ماه سال آینده خواهد بود.

3- تا زمان اجرایی شدن روابط مالی جدید مقرر در این بند، روال مقرر قانونی جاری در روابط مالی بین شرکت ملی نفت ایران و دولت به صورت علی‌الحساب اجرا می شود. ترتیبات اجرایی این بند حداکثر تا پایان خرداد ماه سال 1400 به تصویب هیات‌وزیران می‌رسد.

4- دولت موظف است جهت فروش داخلی نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی به پالایشگاه های خصوصی و دولتی و مجتمع های پتروشیمی در رابطه مالی جدید شرکت ملی نفت ایران و دولت و همچنین شرکت ملی نفت ایران با سایر شرکتهای تابعه و شرکتهای مذکور به صورت فروش نقد یا اعتبار اسنادی (LC) حسب مورد پیش بینی لازم را بعمل آورد.

5- دولت موظف است برای اعمال وظایف حاکمیتی وزارت نفت حداکثر تا 6 ماه پس از ابلاغ این قانون ساختار حاکمیتی وزارت نفت را با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط بازنگری و تصویب نماید بطوری‌که بودجه وزارت نفت بطور کامل از شرکت ملی نفت ایران منفک گردیده و وظایف نظارتی و حاکمیتی خود را با رعایت قواعد حاکمیت شرکتی در شرکتهای تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران اعمال نماید.

6- در سال 1400، سهم شرکت ملی نفت ایران در اجرای مفاد این بند، در هر صورت از چهارده و نیم درصد(5/14%) مقرر در بند(الف) این تبصره بیشتر تعیین نشود.

7- شرکت ملی نفت ایران موظف است فهرست کلیه طرح (پروژه) های سرمایه گذاری خود را حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

تبصره2

الف-

1- به دولت اجازه داده می‌شود، بنگاههای دولتی مشمول گروه(1) و (2) موضوع ماده(2) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 25/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی را پس از احراز صلاحیت حرفه‌ای و اهلیت فنی و مالی و همچنین عدم بدهی معوق متقاضی به نظام بانکی، سازمان خصوصی سازی و صندوق  های بازنشستگی ، واگذار نماید و پس از واریز منابع حاصله به ردیف 310501 مصارف مربوط به موضوع جزء(1) بند(د) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را از طریق جدول شماره(13) این قانون با تاکید بر تقویت تعاونی ها به صورت مالکیتی و مدیریتی پرداخت کند.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقی‌مانده سهام متعلق به دولت و شرکتهای دولتی در بنگاههای مشمول واگذاری را مطابق روشهای مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 20/3/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه نماید و منابع حاصله را به ردیف 310502 واریز کند. علاوه بر روشهای فوق و صلاح و صرفه بیت المال واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد و یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش با شرایط زیر نیز مجاز است:

1-2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است سهام شرکتهای تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاههای اجرائی یا شرکتهای تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند در چهارچوب روشهای مندرج در این جزء واگذار نماید. در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکتها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف سی‌درصد (30%) مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.

2-2- وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ده میلیارد (10.000.000.000) ریال به صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکتهای فهرست‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام نمایند.

2-3- بانک های دولتی مکلفند همکاری‌های لازم در أخذ سفارش‌های خرید و فروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق و یا سهام موضوع این جزء را از طریق شعب خود انجام دهند.

2-4- شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیأت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد نماید که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی‌شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسوولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص می‌یابد. به منظور خروج تدریجی دولت از مدیریت صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و کاهش فاصله میان ارزش خالص دارائی واحدهای آنها از قیمت واحدها، شورای عالی بورس موظف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون دستورالعمل نحوه تبدیل واحدهای سرمایه گذاری عادی به واحدهای سرمایه گذاری ممتاز را برای دارندگان عمده واحدهای این صندوق ها و بازارگردانی فعال مدیر صندوق از طریق خرید و فروش سهام موجود در سبد سرمایه گذاری های آنها تصویب کند.

3- بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهای دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسی از طریق جدول شماره (18) این قانون قابل پرداخت است.

ب- شرکت های در فهرست واگذاری در سال 1400 مشمول حکم ماده (4) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می‌باشند.

ج- وزراء و رؤسای ذی‌ربط دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال 1400 فهرست شرکتهای زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه‌‌درصد‌ (50%) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) با همکاری دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکتهای فوق‌الذکر را از طریق شرکت‌های مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه‌داری کل‌ کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکتها را به تفکیک هر شرکت، در گزارش‌های عملکرد مالی دولت منعکس و به‌روزرسانی کند.

د- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی از سال 1387 تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی‌های مالی تأمین کند و به‌منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاههای تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی، در بخش تعاون در قالب افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون از محل ردیف 54-530000 جدول شماره (9) این قانون هزینه کند.

هـ-

1- کلیه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون شامل شرکت ها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شهرداری‌های شهرهای با جمعیت بالای یک میلیون نفر و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند پس از ابلاغ این قانون، در طول سال 1400 متناوباً و هر سه‌ماه یک‌بار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت ها و مؤسسات تابعه و وابسته، نظیر اطلاعات پایه، اطلاعات نیروی انسانی (از طریق پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)) و مدیران، بودجه و صورت های مالی و گزارش های عملکردی در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است امکان دسترسی به اطلاعات سامانه مذکور را به صورت برخط برای سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و دیوان محاسبات کشور فراهم کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان بورس و اوراق بهادار مکلفند اقدامات لازم را برای برقراری ارتباط سامانه‌های الکترونیکی مرتبط (اعم از سامانه جامع بودجه، پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، سامانه ملی ساختار، سامانه حقوق و مزایا و سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور) با سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر‌دولتی و تبادل اطلاعات به عمل آورند.

پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران عامل شرکتهای مشمول این جزء با رعایت ماده (84) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و نیز پرداخت هرگونه مزایا به رؤسا و مدیران عامل این شرکتها منوط به انجام کامل تکالیف این جزء است.

2- تمامی شرکتهای دولتی و مؤسسات موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر شرکت هایی که بیش از پنجاه‌درصد (50%) سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی تعلق داشته باشد و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نفت و شرکت های تابعه آنها، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه مکلفند:

1-2- صورتجلسات تصویب بودجه سال 1400 خود را حداکثر تا سی­ویکم اردیبهشت ماه سال 1400 برای أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور بر اساس ارقام مندرج در این قانون (با تأکید بر ارائه بودجه تفصیلی مربوط) ارائه کنند.

2-2- تمامی شرکتهای دولتی که سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی عضو مجمع عمومی آنها هستند مکلفند صورتجلسات تصویب بودجه را حداکثر تا سی و یکم اردیبهشت ماه سال 1400 و صورتجلسه تصویب صورتهای مالی را حداکثر تا سی ام مهرماه سال 1400 به امضای رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر امور اقتصادی و دارائی رساند صورتجلساتی که امضاهای مزبور را نداشته باشد فاقد اعتبار می باشد.

3- مجامع عمومی شرکتهای دولتی مکلفند ضمن رعایت کامل ماده (75) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) درخصوص اصلاح بودجه تفصیلی شرکت، از هرگونه افزایش در هزینه‌های نیروی انسانی (پرسنلی) اعم از حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های رفاهی به کارکنان شرکت و کاهش هزینه‌های سرمایه‌گذاری خارج از مصوبات هیأت وزیران اجتناب کنند.

4- شرکت‌های دولتی مکلفند گزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه و برای بررسی به حسابرس و بازرس قانونی شرکت جهت انعکاس در صورت های مالی سال 1399 ارائه نمایند. نوع و شکل گزارش توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1400 تهیه و ابلاغ می‌شود.

اجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له خواهد بود.

و- به منظور استمرار پرداخت‌های ناشی از متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی‌، رتبه‌بندی معلمان‌، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال، دولت مکلف است تا سقف نهصد هزار میلیارد (900.000.000.000.000) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکت های دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد به جز اراضی موضوع ماده 6 و خانه های سازمانی ماده 8 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن تأمین نماید. واگذاری ها در چهارچوب قوانین و مقررات به تأیید هیأت وزیران می‌رسد.

ز- هرگونه توثیق سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری نزد مؤسسات مالی و اعتباری جهت أخذ تسهیلات، جز با تأیید کتبی وزیر امور اقتصادی و دارایی ممنوع می‌باشد.

بندالحاقی1- به دولت اجازه داده می شود تا سقف سیصد هزار میلیارد(300/000/000/000/000) ریال از منابع حاصل از فروش بنگاه ها، سهام، سهم الشرکه، اموال، املاک، دارائی ها و حقوق مالی متعلق به دولت و موسسات و شرکت های دولتی تابعه و وابسته را بابت اجرا و تکمیل طرح های تملک دارائی سرمایه ای و تسویه دیون و تعهدات قانونی دولت و دستگاههای اجرایی ناشی از اجرای این قانون و یا قوانین بودجه سالهای قبل را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، تعاونی، خصوصی به ویژه پیمانکاران، مشاوران، سازندگان تجهیزات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) و بنیاد مستضفعان انقلاب اسلامی پرداخت و یا به طور مستقیم واگذار و تهاتر کند.

تعیین دیون و تعهدات موضوع این بند با اعلام بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و تائید سازمان حسابرسی بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است.

در اجرای حکم این بند، ماده(29) و جزء(4) ماده(6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موقوف الاجرا خواهد بود.

بندالحاقی2:

1- به منظور اصلاح ساختار و ارتقاء شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، شامل شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت های تابعه آنها، اقدامات زیر انجام می پذیرد:

1-1- مجامع عمومی مکلفند به همراه تصویب بودجه، برنامه و فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند را مشتمل بر اهداف کمی و کیفی نظیر؛ ارتقای بهره وری، مولدسازی دارایی ها، بهبود روش های تامین مالی، افزایش سود، کاهش زیان انباشته، بهبود نسبت های مالی را در قالب شاخص های مربوط به تصویب برسانند.

1-2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی نسبت به همسان سازی و انطباق سرفصل های بودجه ای شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند با سرفصل های حسابداری آنها حداکثر تا پایان خرداد ماه اقدام و ابلاغ نماید. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است نسبت به بازنگری دستورالعمل تهیه و تنظیم بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت بر اساس سرفصل های مذکور اقدام نماید.

1-3- بخشنامه بودجه سالانه مختص شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند باید به طور مجزا از بخشنامه بودجه وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بر اساس اهداف و سیاست های کلی، خط مشی و برنامه های بودجه کل کشور، حداکثر تا پایان مرداد ماه ابلاغ گردد.

1-4- هیات های مدیره/هیات های عامل مکلفند بودجه تفصیلی سالیانه را بر اساس برنامه های مصوب مجمع عمومی و بخشنامه بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند با رعایت قوانین و مقررات، در مهلت های تعیین شده در بخشنامه بودجه ابلاغی به تصویب مجامع عمومی خود برسانند. مسوولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکت های دولتی می باشد.

سازمان برنامه و بودجه کشور مجاز به تغییر ارقام بودجه شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند نیست و در مورد استفاده از منابع عمومی دولت در بودجه تفصیلی شرکت های دولتی به عنوان منابع تامین زیان، سهم منابع عمومی دولت در حساب های سرمایه ای و عناوین دیگر، ارقام پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور ملاک خواهد بود .

1-5- هیات های مدیره، هیات های عامل مکلفندگزارش تطبیق بودجه مصوب و عملکرد خود را بر اساس بودجه تفصیلی تهیه و برای بررسی  به حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند جهت انعکاس در صورت های مالی ارائه و نسخه ای از آن را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نمایند. دستورالعمل مربوطه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان تیر ماه سال 1400 تهیه و ابلاغ می شود.

تهیه صورت های مالی میان دوره ای شش ماهه (غیرتلفیقی) برای شرکت های اصلی و مادر تخصصی و بانکها با ساز و کار این بند الزامی است و یک نسخه از صورت های مالی مذکور را تا پایان مهرماه سال 1400 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال میشود.

1-6- شرکت های موضوع این بند مکلفند آمار نیروی انسانی خود را حداکثر تا 31 اردیبهشت ماه سال 1400 در سامانه کارکنان اداری کشور پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت کرده تا مبنای محاسبه هزینه های پرسنلی در اصلاحیه احتمالی قانون بودجه سال 1400 کل کشور و لایحه سال 1401 کل کشور قرارگیرد.

1-7- شرکت های موضوع این بند مکلفند اطلاعات ثبت حقوق و مزایا را به صورت ماهانه تکمیل نمایند. مدیران عامل شرکتها، مسوولیت اجرای این حکم را خواهند داشت.

2- هرگونه فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه و اهداف تعیین شده ممنوع است. در صورت تخلف از این بند علاوه بر پیگرد قانونی متخلفین، منابع حاصل از اینگونه فعالیت ها باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز گردد.

3- اتخاذ تصمیم مجامع عمومی نسبت به صورت های مالی سالیانه و گزارش تطبیق عملکرد با بودجه، بدون استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند فاقد اعتبار می باشد. مسوولیت هرگونه آثار مالی بر صورت های مالی مصوب فاقد اعتبار با روسای مجامع عمومی می باشد.

4- هیات های مدیره، هیات های عامل در رفع ایرادات مطرح شده در گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند و تکالیف مجامع عمومی مسوول بوده و نتیجه اقدامات خود را می بایست در مقاطع سه ماهه به مجمع عمومی کتباً گزارش نمایند. چنانچه در اثر عدم اقدام موثر هیات مدیره، موارد مذکور در گزارش سال بعد حسابرس و بازرس قانونی شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند تکرار شود، مجامع عمومی مکلف به اخذ تصمیم مناسب از جمله عدم تداوم عضویت اعضای مرتبط در هیات مدیره، هیات عامل نسبت به موارد اعلامی می باشند.

5- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی، آیین نامه احراز صلاحیت مدیران عامل و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند و اعضای هیات مدیره، هیات عامل و همچنین افرادی را که به نمایندگی صاحب سهم در شرکت ها به عنوان عضو هیت مدیره معرفی می شوند را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند و نیز معیارهایی نظیر میزان تحصیلات، رشته تحصیلی، سوابق تجربی و مدیریتی، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران برساند.

6- سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور آئین نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیات مدیره، هیات عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند ، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 به تصویب هیات وزیران برساند.

7- تمامی شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند موظفند حقوق و مزایای مدیران مذکور را از زمان ابلاغ مصوبه، براساس آئین نامه مربوطه پرداخت نمایند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می شود.

8- شرکت هایی که مکلف به ارائه خدمات و کالا به قیمت تکلیفی می باشند موظفند خالص آثار کمّی ناشی از تکالیف مذکور را بر نتایج عملکرد، ذیل صورت سود و زیان مطابق استانداردهای ابلاغی سازمان حسابرسی ارائه و جزئیات آن را در یادداشت های توضیحی صورت های مالی، افشاء نمایند. سازمان حسابرسی مکلف است در گزارش حسابرسی و بازرس قانونی شرکت، در خصوص این بند جداگانه اظهار نظر نماید.

کارگروهی مرکب از سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان حسابرسی حداکثر تا پایان مهرماه سال 1400 با بررسی گزارشات حسابرسی سالانه، مکلف است نسبت به ارائه پیشنهادات لازم جهت تعیین تکلیف بدهی های دولت به شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند مذکور جهت درج در لایحه بودجه سنواتی اقدام نماید.

9- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان شهریور ماه سال 1400 در اجرای بند الف ماده (13) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و به هیات وزیران ارائه نماید.

در اجرای این بند هیات وزیران مجاز خواهد بود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های ذیربط را اعمال نماید.

10- دولت مکلف است در راستای بند (و) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نسبت به تعیین تکلیف شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند که طی سه سال متوالی زیان ده بوده و یا زیان انباشته آنها بیش از نیمی از سرمایه شرکت می باشد تا پایان شهریور ماه سال 1400 اقدام نماید.

روسای مجامع عمومی مکلفند یک ماه پس از مصوبات هیات واگذاری یا هیات وزیران و سایر مراجع ذیربط، حسب مورد نسبت به تشکیل مجامع و اخذ تصمیم مطابق مصوبات مذکوراقدام نمایند.

11- روسای مجامع عمومی شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند درحال تسویه مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند حداکثر تا 15 مردادماه سال 1400 نسبت به اعلام ختم فرایند تسویه یا ختم فعالیت آنها اقدام نمایند و صورتجلسه مجامع عمومی فوق العاده مبنی بر خاتمه تسویه و غیرفعال شدن شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء(1) این بند را در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسانند. روسای مجامع عمومی مسئولیت اجرای این حکم را دارند و هرگونه اقدام مغایر با رویه فوق تخلف محسوب می گردد.

12- شرکت های دولتی مکلفند تا پایان آذر ماه سال 1400 از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران حسب مورد در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارایی و اثر بخشی فعالیت شرکت و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند. هیات مدیره/هیات عامل شرکت های فوق و شرکت هایی که از ابتدای برنامه ششم توسعه، حسابرسی عملیاتی شده اند، مکلف به اقدامات لازم پیرامون نتایج حسابرسی عملیاتی و ارائه گزارش اقدامات در اولین جلسه مجامع عمومی خود می باشند.

مجامع عمومی مکلفند نسبت به گزارشات فوق تصمیم گیری نمایند. مسئولیت حسن اجرای این بند با روسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی می باشد.         

13- عضویت همزمان مقامات موضوع ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و معاون آن و مدیران دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 و همچنین کارکنان شاغل درکلیه پست های مدیریتی در هیات مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرائی شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیر مجموعه خود و زیر مجموعه سایر دستگاه ها ممنوع است.

سازمان ها و شرکت های دولتی و سازمان ها و شرکت های وابسته به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداری ها که به موجب اساسنامه آنها، اشخاص موضوع این جزء عضو هیات مدیره هستند از شمول این حکم مستثنی می باشند.

تبصره 3

الف- با رعایت بند (الف) ماده (4) قانون برنامه ششم توسعه در سال 1400 سقف تسهیلات تأمین مالی خارجی (فاینانس) برای طرحهای دولتی و غیر‌دولتی علاوه بر باقی‌مانده سـهمیه سـالهای قبل، معادل ریـالی سی میلیارد (30.000.000.000) دلار تعیین می‌شود. در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی أخذ‌شده از منابع بانکهای کارگزار خارجی و بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی باشد، وزیر امور اقتصادی و دارایی مجاز است پس از تصویب هیأت وزیران به نمایندگی از طرف دولت ضمانتنامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز برای طرحهای مذکور را حداکثر ظرف مدت یک‌ماه صادر و یا اختیار امضای آن را با تصویب هیأت وزیران به مقام مسوول ذی‌ربط تفویض کند.

در مورد کلیه طرحهای دولتی و غیردولتی متقاضی استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) أخذ تأییدیه دستگاه اجرائی ذی‌ربط(به منظور تأیید اولویت برای استفاده از تأمین مالی خارجی)، وزارت امور اقتصادی و دارایی(به منظور صدور ضمانتنامه دولتی)، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(به منظور پایش(کنترل) تعادل و مدیریت تـراز ارزی کشور) و سازمان برنامه و بودجه کشور(صرفاً برای پایش(کنترل) طرحهای بخش دولتی شامل طرحهای شرکتها و طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) ضروری بوده و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحها از محل عایدات طرح و یا منابع پیش‌بینی‌شده در این قانون قابل پرداخت می‌باشد.

شورای اقتصاد با رعایت اولویت‌های بند(پ) ماده(4) قانون برنامه ششم توسعه تسهیلات مذکور را به طرحهای بخش دولتی که دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی باشند، با اولویت طرح های آب و فاضلاب کل کشور و استان خوزستان اختصاص می‌دهد.

طرح های بخشهای خصوصی و تعاونی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دانش‌بنیان و مؤسسات و شرکتهای تابعه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز با سپردن تضمین‌های لازم به بانک های عامل می‌توانند از تسهیلات مذکور استفاده کنند و بازپرداخت اصل و سود تسهیلات هر یک از طرحهای مذکور از محل عایدات طرح تأمین و پرداخت می‌شود. در خصوص طرح های غیردولتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پس از أخذ تضمین لازم از بانکهای عامل که به پشتوانه أخذ وثایق مناسب و کافی از مالکان طرحها صادر شده است، نسبت به صدور ضمانتنامه بازپرداخت اقدام کند.

دولت مجاز است یک میلیارد (1.000.000.000) دلار از تسهیلات تأمین مالی خارجی(فاینانس) فوق‌الذکر را برای استفاده از منابع بانکها و مؤسسات مالی و توسعه‌ای بین‌المللی به منظور تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای دانشگاهها، دانشگاههای علوم پزشکی، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، دانشگاه آزاد با تضمین و بازپرداخت خود و دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای دولتی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با تضمین دولت و بازپرداخت آن، از محل اعتبارات بودجه عمومی تأمین کند.

ب- اجرای تبصره (38) قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل‌ کشور مصوب 3/6/1395 در سال 1400 تمدید می‌شود.

ج- به‌منظور تسریع در جذب تسهیلات تصویب‌شده از بانکهای توسعه‌ای از جمله بانک توسعه ‌اسلامی، بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت های آسیایی(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه های استفاده‌کننده از تسهیلات مذکور مجازند در سقف بند(الف)‌ این تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح های با پسوند وامی مندرج در پیوست شماره(1) این قانون نسبت به هزینه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.

د- دولت مجاز است درصورت تأمین پانزده‌درصد(15%) سهم دستگاه توسط شهرداری‌ها و دستگاه های ذی‌ربط و تعهد به بازپرداخت اصل و سود توسط همان دستگاه حداقل دو میلیارد(2.000.000.000) دلار از تسهیلات مالی خارجی در سقف سهمیه بند (الف) این تبصره را جهت ساخت و بهره‌برداری از خطوط قطار شهری و طرحهای کاهش آلودگی هوا و مدیریت پسماند اختصاص دهد. دولت موظف است با رعایت ماده(5) قانون حمایت از سامانه‌های حمل و نقل ریلی شهری و حومه مصوب 22/5/1385 نسبت به تضمین اصل و سود این تسهیلات اقدام کند. به شهرداری ها اجازه داده می شود در صورت تامین کل سهم و تضمین اصل و سود این تسهیلات خارج از سهم این بند نسبت به اخذ تسهیلات اقدام کند.

تبصره4

الف- به بانک های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به مشارکت و یا اعطای تسهیلات ارزی ریالی با رعایت مقررات شورای پول و اعتبار به موارد زیر اقدام کنند:

1- تا مبلغ سه میلیارد (3.000.000.000) دلار به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برای طرحهای توسعه‌ای بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین‌ مشترک برای افزایش ضریب بازیافت مخازن و احیای میادین قدیمی و جمع‌آوری گازهای همراه بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و تولیدی از آنها.

2- طرح های توسعه‌ای و زیربنایی سازمان‌های توسعه‌ای بخش صنعت و معدن و بخش برق و منابع آب با مشارکت حداقل پنجاه ‌و یک‌ درصدی(51%) بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته براساس مزیت های منطقه‌ای.

3- سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و بسیج سازندگی برای طرح های صنایع تکمیلی و تبدیلی محصولات کشاورزی و دامی و صنایع پتروشیمی، تسهیلات طرح‌های صنایع تکمیلی و تبدیلی کشاورزی، با اولویت بهسازی و نوسازی واحد‌های فعلی، طرح های آب و فاضلاب کل کشور و استان خوزستان، احداث واحد‌های جدید در نواحی روستایی و عشایری و در کنار قطب‌های تولید محصولات کشاورزی و مناطقی که قابلیت کشت پاییزه دارند، اعطا میشود.

4- به سرمایه­گذاران بخش­های خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی و قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء برای طرحهای زیربنایی راه نظیر آزاد راهها و بزرگ راهها و راه های اصلی

ب- به بانک های تجاری و تخصصی اجازه داده می‌شود در سال 1400 از محل منابع در اختیار نسبت به اعطای تسهیلات ‌ارزی- ریالی به سرمایه‌گذاران بخشهای خصوصی و تعاونی و شهرداری‌ها برای طرح های توسعه‌ای سازمان‌های توسعه‌ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون و برون‌شهری و همچنین حمل و نقل دریایی، اقتصاد دریا، ایجاد تاسیسات مدیریت پسماند و نیروگاه های زباله سوز بدون انتقال مالکیت و با معرفی سازمان‌های توسعه‌ای و وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمان‌ها و شرکتهای تابعه و ذی‌ربط این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در قبال أخذ حق دسترسی یا فروش خدمات به استفاده‌کنندگان تا استهلاک اصل سرمایه و سود آن اقدام کنند.

ج- به دولت اجازه داده می‌شود پس از عقد قرارداد با تأمین‌کننده مالی خارجی، اقدامات قانونی لازم را برای تأمین سهم پانزده‌درصد(15%) تسهیلات مالی خارجی(فاینانس) مرتبط با قرارداد از محل منابع صندوق توسعه ملی به‌عمل آورد و برای طرحهای ریلی هزینه کند.

د- محاسبه کلیه منابعی که از محل منابع صندوق توسعه ملی تبدیل و تسعیر به ریال می‌شود، با نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ETS) است.

هـ- حذف شد.

بندالحاقی

وزرات نفت مکلف است با استفاده از سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور جلوگیری از هدر رفت گازهای همراه نفت (فلر)، اتان، پروپان و بوتان (LPG) و مایعات گازی (NGL) در میادین نفتی و گازی نسبت به احداث طرحهای جداسازی مواد مذکور حداقل به میزان یک میلیون تن در سال 1400 اقدام کند. بازپرداخت سرمایه گذاری انجام شده از محل تحویل مواد تولیدی همان طرح خواهد بود.

تبصره 5

اجازه داده می‌شود در سال 1400 با رعایت قوانین و مقررات:

الف-

1- شرکت های دولتی تا سقف شصت و پنج هزار میلیارد (65.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند. تا برای اجرای طرح های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، به مصرف برسانند.

2- شرکت های وابسته به وزارتخانه های جهادکشاورزی و نیرو مجازند حداقل دویست و هفتاد هزار میلیارد(270/000/000/000/000) ریال برای طرحهای مهم کشاورزی و آب از جمله مهار آبهای مرزی(سامانه گرمسیری و سردسیری)آبخیزداری، مبارزه و مهار ریزگردها، تولید واکسن دامی، بذر و نهاده های کشاورزی، آب و فاضلاب و آسفالت راه روستایی و آبیاری نوین، کشت یکپارچه و اشتغال روستایی، اوراق مالی اسلامی از طریق بانک کشاورزی به فروش برساند و بازپرداخت آن نیز بر عهده شرکتهای مذکور می باشد.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود برای تأمین مالی مصارف این قانون از جمله طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موضوع این قانون تا مبلغ یک میلیون و یکصدو شصت هزار میلیارد (160/100/000/000/000) ریال، اوراق مالی اسلامی (ریالی ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره 310108 جدول شماره (5) این قانون واریز کند. منابع واریزی با رعایت ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب10/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای تخصیص اعتبارات این قانون و مطابق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود. اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جداول شماره (8) و (9) این قانون پیش‌بینی‌‌ شده و قابل پرداخت است.

ج- اوراق فروش‌نرفته بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات در سقف اعتبار مربوطه با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب- مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های تعهد‌شده اعتبارات این قانون از جمله تملک اراضی) می‌باشد.

د- شهرداری‌‌های کشور و سازمان‌‌های وابسته به آنها با تأیید وزارت کشور تا سقف هشتاد هزار میلیارد (80.000.000.000.000) ریال اوراق مالی­اسلامی ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌‌ها منتشر کنند. حداقل پنجاه‌درصد‌ (50%) از سقف اوراق موضوع این بند به طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت پنجاه‌درصد (50%) دولت و پنجاه‌‌‌درصد (50%) شهرداری‌‌ها است و تضمین پنجاه‌‌‌درصد (50%) سهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه کشور است. اوراق فروش‌نرفته این بند در سقف مطالبات معوق طرح با تأیید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح می‌باشد. شهرداری‌ها مجازند با تضمین صد‌در‌صد (100%)اصل و سود اوراق منتشره برای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری در سقف این بند با هماهنگی وزارت کشور اقدام نمایند.

ده هزار میلیارد(10.000.000.000.000) ریال از اوراق مالی اسلامی این بند به بازآفرینی شهری بافت‌های فرسوده پیرامون حرم‌های مطهر امام رضا(ع)، حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و حضرت احمد‌بن موسی (ع) تعلق می‌‌یابد. تضمین بازپرداخت اصل و سود این اوراق تا بیست و پنج درصد (25%) برعهده دولت و مابقی برعهده شهرداری‌هاست.

ه‍- دولت اسناد خزانه اسلامی موضوع ردیف درآمدی 310103 جدول شماره (5) این قانون را با حفظ قدرت خرید و با سررسید تا پایان سال 1403 صادر و تا سقف پانصد هزار میلیارد (500.000.000.000.000) ریال به طلبکاران واگذار کند. بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجـه سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود و خزانه‌داری کل‌ کشور موظف است از محل اعتبارات ردیفهای فصل مربوطه و جدول شماره (8) این قانون نسبت به تسویه آن اقدام کند. این اسناد بابت تأدیه مطالبات قطعی‌شده به طلبکاران دستگاههای اجرائی با اولویت دانشگاه آزاد اسلامی تا مبلغ پانزده هزار میلیارد ریال به آنان واگذار می‌شود و صرفاً بر‌اساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیفها و جداول این قانون صادر می‌شود. مانده منتشرنشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) این تبصره اضافه می‌شود.

و-

1- دولت از طریق اسناد تسویه خزانه، بدهیهای قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی، خصوصی) و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و بسیج سازندگی که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده، با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور تا مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال (موضوع ردیف درآمدی 310106 جدول شماره (5) و ردیف42- 530000 جدول شماره (9)) به ‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند.

مطالبات قطعی دولت از اشخاص فوق‌‌الذکر که در اجرای بند (پ) ماده (2) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرکتهای دولتی منتقل‌ شده با بدهی دولت به شرکتهای مذکور به‌ وسیله این اسناد قابل تسویه است.

2- به دولت اجازه داده می‌شود در صورت درخواست متقاضیان، مطالبات قطعی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی که در چهارچوب قوانین و مقررات تا پایان سال 1399 ایجاد شده است و همچنین مطالبات نهادهای عمومی غیردولتی، صندوق‌های بازنشستگی، بانکها (از جمله بابت یارانه سود به بنگاههای بخش های غیردولتی آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا)، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، پیمانکاران محرومیت‌زدایی قرارگاه خاتم‌الانبیاء،  بسیج سازندگی، شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و نیز شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌ها بابت یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، را با بدهی اشخاص یاد‌شده به بانک مرکزی یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی که تا پایان سال 1399 ایجاد شده است، تا سقف سیصد و پنجاه هزار میلیارد(350/000/000/000/000) ریال از طریق انتشار اسناد خزانه و تسلیم به بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی به شرح زیر تسویه کند:

1-2- حداقل تهاتر بدهی از طریق اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی پنجاه‌درصد (50%) مبلغ مانده فوق‌الذکر است و باقی‌مانده آن جهت تهاتر بدهی­ های نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و شرکتهای دولتی تابعه وزارتخانه‌ها (صرفاً بابت یارانه قیمتهای تکلیفی)‌، شرکت‌های آب و فاضلاب استانی و شرکت ملی نفت ایران با اولویت مطالبات حسابرسی‌شده و قطعی سازمان تأمین اجتماعی به مصرف می‌رسد.

تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.000.000.000.000) ریال از منابع این جزء به ستاد اجرائی فرمان حضرت‌امام (ره) و شرکت های‌تابعه و وابسته آن و همچنین تا سقف ده هزار میلیارد(10/000/000/000/000) ریال بابت تسویه بدهی دولت به آستان قدس رضوی اختصاص یابد.

2-2- دولت مجاز است در پایان آذرماه سال 1400 مانده مصرف‌نشده سهم مجوز موضوع جزء (1-2) را با بدهی­های بخشهای دیگر تسویه کند.

3-2- بانک مرکزی مکلف است به منظور استفاده حداکثری بانکها از فرآیند تعریف‌شده در این بند، امکان نقل و انتقال مطالبات بانکها از دولت، مطالبات بانکها از اشخاص غیردولتی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها را فراهم کند. نحوه نقل و انتقال این مطالبات، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت دوماه از ابلاغ این قانون به پیشنهاد بانک مرکزی به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

4-2- نحوه تسویه مطالبات با منشأ قانونی نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی، بانکها، بیمه‌ها، اتحادیه‌ها و آستان‌های مقدسه با حسابرسی ویژه با رعایت ضوابط قانونی مطابق آیین‌نامه‌ای است که با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

5-2- به میزان تسویه مطالبات بانکها از شرکت ملی نفت ایران مبالغ آن به حساب تسویه بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته و یا افزایش سرمایه دولت در این شرکت منظور می‌شود.

6-2- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است عملکرد این بند را در گزارش عملکرد شش­ماهه بودجه عمومی منعکس کند و در اجرای ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور، منابع استفاده‌شده از محل افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورتحساب عملکرد بودجه درج کند.

7-2- مبلغ ناشی از اجرای این جزء به‌عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی ثبت می‌شود. افزایش پایه پولی از این محل ممنوع است. سقف مجاز تسویه بدهی هر بانک و مؤسسه اعتباری به بانک مرکزی با اعلام آن بانک و موسسه اعتباری و تأیید بانک مرکزی حداکثر یک­ماه پس از لازم الاجراء شدن آیین‌نامه این بند تعیین می‌شود. دولت مجاز است تمام یا بخشی از بدهی بانکهای دولتی (به‌جز بانک مسکن) به بانک مرکزی را به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منتقل کند و مبلغ مذکور را به‌عنوان سرمایه دولت در بانکهای دولتی منظور کند.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت‌ وزیران می‌رسد.

8-2- مطالبات شرکتهای تولیدکننده آب و برق از سازمان ها و شرکتهای تابعه وزارت نیرو در حکم مطالبات آنها از دولت است.

ز- به منظور پوشش‌های بیمه‌ای و همچنین بهادارسازی خطرپذیری (ریسک)های بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مؤسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی در چهارچوب قوانین و مقررات بدون تضمین اصل و سود اقدام کنند.

ح- دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیدشده در سال 1400 تـا معــادل یکصد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی بر اساس مقررات موضوعه منتشر کند. اصل و سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل‌ کشور پیش‌بینی می‌شود.

ط- وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه و وابسته ذی‌ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف سی و پنج هزار میلیارد (35.000.000.000.000) ریال منتشر کنند، تا به‌منظور‌ سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشـترک وزارت نفت و طرحهای زیربنایی و توسعه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و همچنین طرحهای افزایش راندمان نیروگاهی وزارت نیرو مصرف برسد. بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکتهای مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرحهای وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرحهای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو تضمین کنند.

ی- وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی‌ربط تا سقف معادل سه میلیارد (3.000.000.000) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیأت‌ وزیران منتشر کند.  این اوراق برای بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی- ریالی سررسیدشده تسهیلات بانکی و تضامین سررسیدشده و همچنین بازپرداخت بدهیهای سررسیدشده به پیمانکاران قراردادهای بیع متقابل طرحهای بالادستی نفت تعلق می‌گیرد و شرکتهای مذکور موظفند اصل و سود اوراق منتشرشده را حداکثر تا پنج‌سال از محل منابع داخلی خود تسویه کنند. اوراق فروش‌نرفته این بند با تأیید وزارت نفت و سازمان برنامه و بـودجه کشـور قابل واگذاری به پیمانکاران/ طلبکاران طرحها می‌باشد.

ک-

1- به ‌منظور مدیریت تبعات احتمالی انتشار اوراق مالی اسلامی در بازارهای پول و سرمایه کشور، کمیته‌‌ای متشکل از رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دو نماینده از کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی (بدون حق رای) بر نحوه انتشار اوراق موضوع این قانون نظارت می‌کنند. نرخهای سود اسمی اوراق منتشره و نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی توسط این کمیته تعیین می‌‌شود.

2- اوراق و اسناد منتشره جهت تسویه بدهی دولت موضوع بندهای (و) و (ح) این تبصره از هرگونه بررسی در کمیته مذکور مستثنی است.

3- نحوه صدور انتشار اوراق مربوط به شرکتها و دستگاههایی که بدون تضمین دولت باستناد این قانون منتشر می‌شود، نیز مشمول جزء (1) این بند می‌باشد.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی به نیابت از دولت، مسوول انتشار اوراق مالی مربوط به دولت است. این وزارتخانه مجاز است از کلیه روشهای انتشار اولیه اوراق از جمله تحویل اوراق به طلبکاران، عرضه تدریجی، حراج، فروش اوراق به کسر (کمتر از قیمت اسمی) وپذیره‌نویسی در بازار‌ها استفاده کند. سازمان بورس و اوراق بهادار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حسب مورد مکلفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله فهرست آخرین دارندگان اوراق مالی اسلامی دولت به وزارت مذکور و اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از کلیه روشهای انتشار اقدام کنند. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بازار ثانویه اوراق، مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت بوده و از نظر حجم خرید یا فروش و روش خرید یا فروش (ازجمله سازوکار حراج، توافق بازپرداخت) در راستای سیاست‌گذاری پولی خود و همچنین درآمد و هزینه های ناشی از اجرای عملیات بازار باز اختیار کامل دارد.

5- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود نسبت به تأسیس نهادهای واسط ناشر با مدیریت و مالکیت دولت و یا استفاده از نهادهای واسط موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست­های کلی اصل چهل وچهارم (44)قانون اساسی مصوب 29/5/1388 با اصلاحات و الحاقات بعدی با انتقال مالکیت و یا بدون انتقال مالکیت به دولت، برای انتشار اوراق بهادار ارزی و تأسیس نهاد واسط مولدساز دارایی‌های دولت برای انتشار اوراق مالی اسلامی مربوط اقدام نماید.

6- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود رأساً از دارایی‌‌ها و مطالبات دولت به‌‌عنوان پشتوانه انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع این تبصره استفاده کند. اموال متعلق به قوه مجریه که سند عادی نیز دارند می‌توانند به‌عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار گیرند.

ل- اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره‌نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال 1400) مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود. همچنین معاملات بین ارکان انتشار و دریافت‌ها و پرداخت‌های مربوط به انتشار اوراق موضوع این بند، صرف‌‌نظر از استفاده یا عدم ‌استفاده از نهادهای واسط، مشمول معافیت‌ها و مستثنیات حکم ماده (14) قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می‌شود.

کلیه کارمزدهای انتشار و معاملات اوراق دولت در بازارهای اولیه و ثانویه به نحوی تعیین گردد، که خرید و فروش روزانه اوراق دولت را اقتصادی نماید.

م- به منظور اجرای سیاست پولی و مدیریت نرخهای سود و مهار (کنترل) بلندمدت نقدینگی، مهار (کنترل) تورم و در راستای اجرای عملیات بازار باز و اعطای اعتبار در قبال وثیقه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بدهی بانکها و مؤسسات اعتباری شامل خط اعتباری و اضافه ‌برداشت را توثیق به اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نماید. بدهی ایجادشده بابت ساماندهی بانکها و مؤسسات اعتباری و خطوط اعتباری تکلیفی با مصوبه شورای پول و اعتبار از شمول این بند مستثنی است. سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف به همکاری در توثیق اوراق مالی اسلامی منتشره دولت نزد بانک مرکزی است.

ن- ایجاد طلب جدید از دولت در صورتی مجاز است که از قبل مجوز آن در قالب مبادله موافقتنامه و یا تعهد و تضمین آن با مبنای قانونی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده باشد.

س- مرجع رسیدگی و تأیید بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (و) این تبصره و بدهی‌ها و مطالبات موضوع بند (پ) ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین می‌شود.

ع- به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال اوراق مالی اسلامی منتشر کند، تا جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور) به مصرف برسد. این اوراق خارج از سقف پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (4) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه بوده و براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره به مصرف می‌رسد.

تا سقف هزار و پانصد میلیارد(1/500/000/000/000) ریال از منابع این جزء جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان کشور(سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس) به مصرف برسد.

ف- مهلت واگذاری اوراق مالی اسلامی غیرنقدی (تحویل به طلبکاران) منتشره در سال 1400، برای کلیه دستگاههای اجرائی از جمله دستگاههای اجرائی موضوع ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تابع قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 15/12/1379 است.

ص- به‌منظور یکپارچگی و هماهنگ‌سازی در اوراق منتشره دولت، اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی) مشمول ماده (27) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1/9/1384 با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

ق- بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد اجرای عملیات بازار باز را به کمیته جزء (1) بند (ک) ارائه نماید. وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز موظف است ضمن تعیین فهرست معامله‌گران اولیه مجاز نسبت به پیاده‌سازی الزامات عرضه اولیه اوراق از طریق حراج  به‌نحوی که حداقل سی‌درصد (30%) از اوراق مالی اسلامی منتشره دولت پس از عملیات بازار باز در عرضه اولیه به معامله‌گران اولیه مجاز به‌فروش برسد، اقدام کند.

ر- «اوراق مالی اسلامی»، اوراقی است که منطبق بر قوانین و مقررات بوده و در چهارچوب عقود اسلامی منتشر می‌شود.

بندالحاقی1- منابع حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها تا سقف یکصد هزار میلیارد(100/000/000/000/000) ریال (موضوع تبصره های(1) و (2) ماده(16) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر) صرف افزایش سرمایه بانکهای دولتی می شود.

بندالحاقی2- وجوه ارزی حاصل از دعاوی و مطالبات خارجی از سوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تا سقف دویست هزار میلیارد(200/000/000/000/000) ریال بابت تسویه دیون ارزی داخلی و خارجی آن وزارتخانه تخصیص یافته و تسویه می شود.

خزانه داری کل کشور با اعلام وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و تائید بانک مرکزی نسبت به درج عملکرد این بند در ردیف 160165 جدول شماره(5) این قانون اقدام می کند.

بندالحاقی3- سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلفند در چارچوب ماده(8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، مقدمات لازم اعم از انجام امور کارگزاری، ابلاغ قرارداد همسان واگذاری، صدور موافقتنامه و سایر زیر ساختهای مورد نیاز برای واگذاری مطالبات قراردادی (فاکتورینگ) تا سقف صد هزار میلیارد(100/000/000/000/000) ریال را فراهم نمایند.

سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظفند گزارش عملکرد این بند را به صورت سه ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بندالحاقی 4- کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی و اصناف که حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود بر مبنای لیست بهمن ماه سال 1398 اقدام نموده اند و لیست حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت می نمایند، می توانند از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون و حداکثر ظرف مدت چهار ماه، نسبت به درخواست تعیین و تکلیف بدهی های قطعی شده برابر ماده(2) قانون اصلاح قانون جرائم تامین اجتماعی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام، از بخشودگی جرائم متعلقه و سایر جرائم برخوردار شوند. در مواردی که کارفرمایان کارگاه های مذکور تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بر مبنای لیست بهمن ماه 1398 نسبت به تعدیل بیمه شدگان کارگاه اقدام نموده باشند، پس از بازگشت نیروی کار تعدیل شده یا جایگزینی آنها و رعایت حفظ اشتغال حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط و بر مبنای لیست بهمن ماه 1398، از بخشودگی جرائم به شرح فوق برخوردار می شوند.

بند الحاقی5-به وزارت کشور اجازه داده می شود تا سقف ده هزار میلیارد ریال (10/000/000/000) ریال اوراق مالی اسلامی با تضمین اصل و سود توسط دولت برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش نشانی منتشر کند.

بند الحاقی6- به منظور تامین منابع لازم جهت بهسازی روستاها و تهیه و اجرای طرح های هادی روستایی به دولت اجازه داده می شود به میزان بیست هزار میلیارد(20/000/000/000/000) ریال از طریق انتشار، فروش و واگذاری اوراق خزانه اسلامی در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دهد.

بندالحاقی7- قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء مجاز است تا سقف بیست هزار میلیارد(20/000/000/000/000) اوراق مالی اسلامی براساس توافقنامه ای که با وزارت امور اقتصادی و دارائی امضاء می کنند منتشر نماید که در آن بالاترین مقام قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء(ص) تعهد نامه مبنی بر مجاز بودن خزانه داری کل کشور به برداشت از حساب درآمد اختصاصی خود نزد خزانه و سایر حسابهای بانکی قرارگاه نزد بانک مرکزی و بانکهای عامل در صورت عدم ایفای تعهد بازپرداخت اصل و سود اوراق یاد شده را تسلیم می دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است نامه وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور) مبنی بر اخذ تعهد مزبور را به عنوان تضمین اوراق مزبور قبول کند.

تبصره 6

الف- وزارت نیرو از طریق شرکتهای آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای ‌شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف تعیین‌شده توسط هیأت وزیران مبلغ دویست (200) ریال از مشترکان آب، دریافت و به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کند. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

صد‌درصد (100%) وجوه دریافتی تا سقف نهصد و شصت و پنج میلیارد (965.000.000.000) ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری و اصلاح شبکه آب مربوط به آن اختصاص می‌یابد. بیست‌درصد (20%) اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و هشتاد‌درصد (80%) برای آبرسانی شرب روستایی براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکتهای آب و فاضلاب استانی و یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود.

ب- به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف مدت یک‌سال، بخشی از پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1397، که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته‌اند، با توجه به ضوابطی (از جمله نحوه انتخاب) که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف مدت یک‌ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی قطعی نماید.

ج- عوارض موضوع ماده (5) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب 10/8/1394 به میزان ده‌درصد (10%) مبلغ برق مصرفی در سقف سی و چهار هزار میلیارد (34.000.000.000.000) ریال تعیین می‌شود و مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز و برق چاههای کشاورزی مجاز از شمول حکم این بند معاف می‌باشند.

منابع حاصله به‌صورت کامل تا سقف پانزده هزار میلیارد (15.00.000.000.000) ریال به حساب شرکت توانیر نزد خزانه‌داری کل کشور و تا سقف نوزده هزار میلیارد (19.000.000.000.000) ریال به حساب ساتبا نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به ترتیب صرف حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدید پذیر شود.

د-

1- متن زیر به جزء (1) بند (پ) ماده (32) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اضافه می‌شود:

«شاخص های مناطق و شهرستان‌های غیربرخوردار از اشتغال موضوع این جزء با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»

2- مالیات و عوارض ارزش افزوده دریافتی از واحدهای تولیدی به حساب استان محل استقرار واحد تولیدی منظور می­شود.

3- عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه در شهرستان‌های تهران و اسلامشهر به نسبت هشتاد و هشت‌درصد (88%) در نقاط شهری تهران و شهر اسلامشهر و دوازده‌درصد (12%) در نقاط روستایی و عشایری آنها توزیع می‌شود.

ه‍- مطابق ماده (12) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به هر یک از وزارتخانه‌های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی‌ربط اجازه داده می‌شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ دو هزار (2000) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ یک هزار (1000) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ ده هزار (10.000) ریال أخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 160185 و 160186 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. برای مشترکان روستایی، مبالغ فوق‌الذکر معادل پنجاه‌‌درصد (50%) می‌باشد. وجوه فوق مشمول مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده نخواهد بود.

منابع حاصله برای موارد مندرج در ماده مذکور به مصرف می‌رسد.آیین‌نامه اجرائی این بند متضمن سقف و نحوه برگزاری مناقصه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

شرکت های بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع نمایند و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوطه خسارات وارده را جبران نمایند.

و- در اجرای ماده (6)  قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی مصوب 20/1/1399، وزارت امور اقتصادی و دارایی از طریق سازمان امور مالیاتی کشور موظف است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کالاهایی که تمام یا قسمتی از آنها قابل بازیافت است را أخذ کرده و منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره 160189 واریز نماید.

فهرست مواد اولیه، قطعات و کالاها فوق­الذکر حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون، توسط سازمان محیط زیست تعیین و اعلام می­شود. تولیدکنندگان و واردکنندگانی که با تأیید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به بازیافت پسماند حاصل از مواد اولیه، قطعات و کالاهای خود اقدام نموده­اند، مشمول این عوارض نمی­شوند.  

منابع وصولی تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از محل ردیف شماره 39-530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار وزارت کشور قرار می­گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور برای بازیافت پسماندهای حاصل از کالاهای مزبور(ایجاد تأسیسات منطقه­ای تغییر پسماند به مواد و انرژی) با اولویت مشارکت بخش خصوصی و نظارت سازمان حفاظت محیط زیست مصرف شود. دستورالعمل شناسایی نحوه رسیدگی و تشخیص مطالبه و وصول توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می­شود.

ز- در سال 1400 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً پانزده ‌درصد (15%) اضافه و منابع حاصله به صورت صددرصد (100%) به ردیف درآمدی 160188 واریز می‌شود و معــادل آن از محل ردیف هزینه‌ای  38-530000 جدول شماره (9) به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا جهت خرید عضو مصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و نیز جهت درمان و هزینه‌های دارویی بیماران اوتیسم، گوشه، سلیاک، متابولیک و بال پروانه (EB)، سیستیک فیبروزیس، کم خونی داسی شکل(سیکل سل آنمی، سیکل سل تالاسمی) و بیماری نقص ایمنی مادرزادی در تولید آنتی بادی و بیماری تحلیل عضلانی نخاعی مادرزادی (SMA) هزینه شود.

ح-

1- کلیه مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه‌ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده‌درصد (10%) از حق‌الزحمه یا حق‌العمل پزشکی پزشکان که به‌موجب دریافت وجه صورتحساب‌های ارسالی به بیمه‌ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می‌شود به‌عنوان علی‌الحساب مالیات کسر کنند و به نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی‌الحساب این بند شامل کلیه پرداخت‌هایی که به‌عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق جزء (2) بند (الف) تبصره (12) این قانون پرداخت و مالیات آن کسر می‌شود، نخواهد بود. حکم ماده (199) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در اجرای این بند جاری می‌باشد.

2- کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا سازمان نظام پزشکی ایران صادر می شود و کلیه اشخاص شاغل در کسب و کارهای حقوقی اعم از وکالت و مشاوره حقوقی و خانواده، در چارچوب آئین نامه تبصره(2) ماده(169) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند از پایانه فروشگاهی استفاده کنند.

ط-

1- سازمان امور مالیاتی مکلف است در سال 1400 با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی موضوع ماده (169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به تعیین تکلیف مطالبات تا پایان سال 1399 مالیات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کرده و حداقل سی‌‌درصد (30%) این مطالبات را وصول و به ردیف درآمدی ذی‌ربط مندرج در جدول شماره (5) این قانون واریز کند. بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در صورت عدم رعایت تکالیف فوق و سایر تکالیف مقرر در ماده (169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (2%) حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک و مؤسسه مالی و اعتباری در هر سال می‌شوند. این جریمه‌ها از طریق مقررات قانون مزبور قابل مطالبه و وصول خواهد بود. شرکتهای بیمه مکلفند اطلاعات هویتی، مالی و اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی درخواست‌شده را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌کند در اختیار آن سازمان قرار دهند.

شرکت های بیمه درصورت عدم رعایت این بند علاوه بر جریمه‌های مزبور در قانون مالیات‌های مستقیم مشمول جریمه‌ای معادل پنج‌درصد (5%) حق بیمه دریافتی در پایان سال 1399 خواهند بود.

2- سازمان امور مالیاتی مکلف است در مورد مالیات خانه های خالی موضوع ماده(54) مکرر قانون مالیات های مستقیم، تا پایان دی ماه سال 1400 نسبت به اعلام مالیات متعلق به مالکین واحدهای مشمول این ماده اقدام نماید اشخاص مشمول مکلف به پرداخت مبالغ مذکور تا یکماه پس از اعلام سازمان امور مالیاتی خواهند بود.

ی- کارور (اپراتور)های ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (10) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف 160154 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

1- درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (1.000.000.000.000) ریال جهت اجرای مواد (5) و (8) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب 20/12/1396 و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف 131500 قرار می‌گیرد.

2- حق الامتیاز و حق السهم دولت از کارور(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(10%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی ردیف 130404 نزد خزانه داری کل واریز می شود.

منابع حاصل تا سقف مبلغ سی هزار میلیارد(30/000/000/000/000) ریال با هدف حمایت از تولید و محتوا و فعالیت های فرهنگی و نظارت در فضای مجازی هزینه می شود. مسوولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً به عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر(ساترا) سازمان صدا وسیما می باشد.

ک- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی تا زمان لازم الاجرا شدن قانون دائمی تمدید می‌شود.

ل- در معاملات پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه است، کارفرما موظف است همزمان با هر پرداخت، مالیات ارزش افزوده متناسب با آن را به پیمانکار پرداخت کند. تا زمانی که کارفرما مالیات بر ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشد، سازمان امور مالیاتی کشور حق مطالبه آن از پیمانکار یا أخذ جریمه دیرکرد از وی را ندارد. در مواردی که بدهی کارفرما به پیمانکار به صورت اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شود در صورت درخواست پیمانکار، کارفرما موظف است این اوراق را عیناً به سازمان امور مالیاتی کشور تحویل دهد. سازمان امور مالیاتی کشور معادل مبلغ اسمی اوراق تحویلی را از بدهی مالیاتی پیمانکار کسر و اسناد مذکور را به خزانه‌داری کل‌ کشور ارائه می‌کند. خزانه‌داری کل کشور موظف است معادل مبلغ اسمی اسناد خزانه تحویلی را به‌عنوان وصولی مالیات منظور کند.

م- (حذف شد)

ن-

1- در سال 1400، عوارض خروج از کشور موضوع ماده (45) قانون مالیات بر ارزش افزوده، برای زائران عتبات و مرزنشینان برای یک‌بار در طول سال بر اساس قانون بودجه سال 1396 کل کشور مصوب 24/12/1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن أخذ می‌شود. افراد مرزنشین موضوع این جزء به کسانی اطلاق می‌شود که ساکن در روستاها و شهرهای مرزی هستند؛ بررسی و تأیید این موضوع براساس سامانه بانک اطلاعات مرزنشینان وزارت کشور مبتنی بر شماره ملی و شناسه(کد) پستی افراد مذکور است.

2- زائران اربعین که از تاریخ چهارم شهریورماه سال 1400 تا بیست و دوم  مهر‌‌ماه سال 1400 از مرزهای زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج می‌شوند از پرداخت عوارض خروج معافند.

3- عوارض خروج ورزشکاران تیم‌های ملی که با مجوز وزارت ورزش و جوانان به مسابقات برون‌مرزی اعزام می‌شوند برای هر مرحله خروج، با نرخ عوارض مرحله اول خروج محاسبه و أخذ می‌شود.

4- کارگرانی که در طول یکسال گذشته بعنوان کارگر در کشورهای همجوار مشغول بکار بوده اند با تائید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یا ادارات کار استانها و شهرستانها از پرداخت عوارض خروج از کشور معاف می باشند.

س- دستگاه های اجرائی موظفند معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی قانونی را به صورت جمعی- خرجی در حسابهای مربوط به خود ثبت کنند. عملکرد معافیت‌ها و تخفیفات گمرکی به عنوان مالیات بر واردات وصولی گمرک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود.

ع- به استناد مواد (103) و (169مکرر) قانون مالیات‌های مستقیم و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضائیه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را تکمیل کند. تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه(کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود.

سازمان امور مالیاتی در صورت اثبات خلاف گویی وکیل علاوه بر پیگیری موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف پنج برابر اختلاف کشف شده اقدام می نماید. سازمان امور مالیاتی مکلف است ظرف مدت سه ماه زیرساخت لازم جهت پرداخت الکترونیکی مالیات و دریافت الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی در سراسر کشور را فراهم آورد. تاخیر در راه اندازی سامانه، مشمول استنکاف از اجرای محسوب می شود.

ف- حذف شد.

بندالحاقی- در اجرای ماده(73) قانون برنامه ششم توسعه، از ابتدای سال 1400 به قیمت خرده فروشی هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی مبلغ پانصد(500) ریال، تولید داخل با نشان بین المللی(برند) مبلغ هزار (1000) ریال، هر نخ سیگار وارداتی مبلغ هزار و پانصد(1500) ریال و هر بسته پنجاه گرمی تنباکوی قلیان یکصد هزار(100/000) ریال به عنوان مالیات اضافه می گردد.

بند الحاقی 1- درآمد حاصل از فروش فرآورده های خونی و خدمات آزمایشگاهی سازمان انتقال خون موضوع ردیف 140206 بعنوان درآمد- هزینه تلقی می شود و به مصرف هزینه های مورد نیاز آن سازمان میرسد.

بندالحاقی 2- معافیت مالیاتی فعالیتهای مربوط به انتشارات کمک درسی و فعالیتهای هنری از قبیل بازیگری موضوع بند(ل) ماد (139) قانون مالیاتهای مستقیم، صرفاً تا سقف پنج میلیارد(000/000/000/5) ریال در سال قابل اعمال است و بعد از آن حسب مورد به نرخ ماده(105) یا ماده(131) قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات می شود.

بندالحاقی3-

به منظور حمایت از تولید و نیز صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا، واحدهای تولیدی و صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد ریال در سال 1399 مشمول تخفیف مالیاتی قرار می گیرند. علاوه بر معافیت های قانونی و بخشودگی و مشوق های مالیاتی برای مالیات بر عملکرد سال 1399 از پنج واحد درصد بخشودگی نرخ ماده(105) قانون مالیاتهای مستقیم برخوردار می شوند.

بند الحاقی4- مازاد درآمدهای قوه قضائیه ناشی از ارائه خدمات قضائی موضوع ماده(3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مذکور در ردیف 140101 قانون بودجه سال1400 کل کشور تا سقف پنج هزار میلیارد(5/000/000/000/000) ریال مازاد بر پنجاه هزار میلیارد(50/000/000/000/000) ریال در مقاطع سه ماهه، به نسبت وصولی و به میزان صددرصد(100%) اختصاص می­یابد.

بندالحاقی5- دولت مکلف است به منظور تنظیم بازار خودروهای وارداتی ضمن شناسایی خودروهای خارجی غیر آمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی که متناسب با معیارهای زیر، ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط کمیته موضوع ماده(1) قانون مقررات صادرات و واردات تعیین و توسط دولت ابلاغ می شود، نسبت به ثبت سفارش و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد تجاری و صنعتی اقدام نماید. نرخ سود بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید به گونه ای تنظیم شود که در مقایسه قیمت های بازار، منجر به سود بیش از بیست درصد(20%) برای واردکنندگان نشده و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت های بازار و وارداتی، دولت می تواند متناسب با افزایش قیمت نسبت به تجدید نظر در نرخ سود بازرگانی اقدام کند.

واردات خودروهای موضوع این بند برای سازمان های مناطق آزاد تجاری، صنعتی و شرکتهای تابعه آنها و دستگاههای موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی  و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تابعه آنها ممنوع است.

واردات هرگونه خودرو در سال 1400 به مناطق آزاد تجاری – صنعتی ممنوع است.

آئین نامه اجرایی این بند ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

بندالحاقی6- کلیه مالکین(اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر از 18 سال و محجور تحت تکفل که در پایان هر سال مجموع ارزش آنها بیش از ده میلیارد(10/000/000/000) ریال باشد به شرح زیر مشمول مالیات سالانه خودرو می باشند:

1- تا مبلغ پانزده میلیارد(15/000/000/000) ریال نسبت به مازاد ده میلیارد(10/000/000/000) ریال یک درصد

2- تا مبلغ سی میلیارد(30/000/000/000) ریال نسبت به مازاد پانزده میلیارد(15/000/000/000) ریال دو درصد

3- تا مبلغ چهل و پنج میلیارد(45/000/000/000) ریال نسبت به مازاد سی میلیارد(30/000/000/000) ریال سه درصد

4- نسبت به مازاد چهل و پنج میلیارد(45/000/000/000) ریال چهار درصد

ماخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند قیمت روز انواع خودرو با توجه به تاریخ ساخت یا واردات آن است که توسط سازمان مالیاتی کشور تا پایان سال 1399 تعیین و اعلام می شود. ماخذ مزبور برای انواع خودرو که بعد از اعلام سازمان تولید یا وارد می شوند، بلافاصله پس از تولید یا واردات آن توسط سازمان مزبور تعیین و اعلام خواهد شد.

بند الحاقی 7- در سال 1400 مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات و عوارض بر ارزش افزوده خواهند بود.

بندالحاقی8- درآمد حاصل از صادرات مواد معدنی فلزی، غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور مشمول مالیات می شود. فهرست مواد خام و نیمه خام مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران تهیه  می شو و ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.

بندالحاقی 9- واردات آمبولانس توسط اورژانس کشور و هدایای کشورها به سازمان اورژانس کشور از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف است.

بندالحاقی10-

1- در سال 1400 واحدهای مسکونی گران قیمت به شرح بندهای زیر مشمول مالیات بر دارایی (سالانه) می‌شوند:

 واحدهای مسکونی (با احتساب عرصه و اعیان) با ارزش روز معادل یکصد میلیارد (100.000.000.000) ریال و بیشتر به نرخهای زیر:

1-1- نسبت به مازاد 100 میلیارد ریال تا 150 میلیارد ریال یک در هزار

1-2- نسبت به مازاد 150 میلیارد ریال تا 250 میلیارد ریال دو در هزار

1-3- نسبت به مازاد 250 میلیارد ریال تا 400 میلیارد ریال سه در هزار

1-4- نسبت به مازاد 400 میلیارد ریال تا 600 میلیارد ریال چهار در هزار

1-5- نسبت به مازاد 600 میلیارد ریال به بالا پنج در هزار

در محاسبه مالیات موضوع این بند، هر واحد مسکونی یک مستغل محسوب و جداگانه مشمول مالیات می‌باشد.

2- موارد زیر مشمول این مالیات نمی‌باشند:

1-2- واحدهای مسکونی در حال ساخت

2-2- واحدهای مسکونی در سال تملک

3- وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری‌ها موظفند امکان دسترسی برخط به اطلاعات مالکیت املاک و نیروی انتظامی موظف است اطلاعات مورد نیاز سازمان مالیاتی کشور در حوزه اماکن را در اختیار این سازمان قرار دهد. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی‌های مشمول و ارزش آنها حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 اقدام کند و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

4- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه سال 1400 پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسوولیت تضامنی دارد.

آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) حداکثر تا پایان خردادماه سال 1400 تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.

بندالحاقی 11- معافیت های مالیاتی موسسات کنکور دانشگاه ها حذف می شود.

بندالحاقی 12- رده های بسیج(پایگاه ها و حوزه ها) از پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، گاز و عوارض شهرداری معاف هستند.

بندالحاقی 13- سود ناشی از تسعیر دارائی ها و بدهی های ارزی بانک مشترک ایران – ونزوئلا در سال 1400 مشمول مالیات به نرخ صفر است.

بندالحاقی 14- برخورداری از معافیت های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالاها و خدمات و هرگونه جایزه و مشوق های صادراتی منوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخ اقتصادی کشور است.

بندالحاقی 15- مبلغ دو هزار و پانصد میلیارد(2/500/000/000/000) ریال اختصاص یافته توسط شرکت دخانیات ایران جهت خرید تضمینی محصولات کشاورزی توتون و تنباکو و نهادهای کشاورزی به عنوان پرداخت مالیات بر فروش کالاهای دخانی و مالیات بر مصرف سیگارت این شرکت تلقی می گردد.

بندالحاقی 16- در اجرای جزء(2) بند(چ) ماده(80) قانون برنامه ششم توسعه، مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه های صدور پروانه ساختمانی، عوارض شهرداری و دهیاری و هزینه های انشعاب آب، فاضلاب، برق و گاز برای واحدهای مسکونی اختصاص یافته به آنان براساس الگوی مصرف، فقط برای یکبار معافند.

بندالحاقی 17- به استناد ماده(4) قانون حمایت از صنعت برق وزارت نیرو موظف است از تیرماه سال 1400 دستورالعمل جامع تعیین هزینه انشعاب برق را بر حسب ریال بر کیلووات با در نظر گرفتن هزینه تمام شده تأمین برق مشترکین جدید به تفکیک هر شهرستان و هریک از مناطق شهرداری کلان‌شهرها و نیز با در نظر گرفتن عملکرد بهینه اقتصادی شرکت‌های توزیع نیروی برق تدوین و هزینه تمام شده تأمین برق در هر منطقه شهرداری و شهرستان ابلاغ نماید. شرکت توانیر موظف است بر اساس دستورالعمل ابلاغ شده، هزینه انشعاب برق را در هر شهرستان و هر یک از مناطق شهرداری کلانشهرها تعیین کند. منابع حاصل از فروش انشعاب صرفاً برای تأمین برق مشترکین جدید هزینه خواهد شد.

در راستای تحقق عدالت اجتماعی، وزارت نیرو موظف است از تیرماه سال 1400 عوارض انشعاب برق را متناسب با میانگین قیمت زمین در هر یک از مناطق شهرداری کلانشهرها ومتراژ واحد مسکونی متقاضیان برق دریافت نماید. در این راستا وزارت نیرو موظف است هریک از کلانشهرها را بر حسب قیمت متوسط زمین مناطق مختلف شهرداری به سه دسته قیمتی تقسیم و عوارض ذیل را بر اساس جدول زیر اخذ نماید:

نام دسته

عوارض

دسته اول (بالاترین قیمت)

متراژ واحد مسکونی×قیمت زمین×0.003

دسته دوم

متراژ واحد مسکونی×قیمت زمین×0.002

دسته سوم(پایین‌ترین قیمت)

0

وجوه حاصل شده به حساب شرکت توانیر در نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و صدردصد (100%) آن به عنوان یارانه حمایتی تأمین برق صرف حمایت از تأمین برق متقاضیان برق در شرکت‌های توزیع مناطق محروم کشور می‌شود.

بند الحاقی 18- دولت موظف است بیست درصد(20%) از درآمدهای حاصل از مالیات بر واحدهای مسکونی گران قیمت از محل ردیف شماره 79-530000 بابت تامین مسکن مددجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی اقدام نماید.

بند الحاقی19- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در راستای هدفمندسازی معافیتهای مالیاتی و شفاف سازی حمایتهای مالی، سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر را جایگزین معافیت های قانونی مالیاتی مصرح در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحات بعدی آن نموده و فهرست تمامی معافیت های مالیاتی و میزان معافیت آنها را مشخص و ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید این فهرست می بایست شامل حوزه فعالیت اشخاص، میزان درآمد مالیاتی چشم پوشی شده در اثر این معافیت و استناد قانونی این معافیت باشد. 

تبصره7

الف-

1- در راستای اجرائی ‌نمودن ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، عبارت «واریز به خزانه‌داری کل‌ کشور» در این ماده به عبارت «واریز به حساب تمرکز وجوه درآمد شرکتهای دولتی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور» اصلاح می‌شود.

2- کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8/7/1386 و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله دستگاه ها و شرکت های مستلزم ذکر یا تصریح نام مانند شرکت های اصلی و تابعه وزارت نفت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) مکلفند کلیه حساب های ریالی خود (درآمدی و هزینه‌ای) را صرفاً از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند. دستگاه های یادشده موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح‌شده نزد بانک مرکزی انجام دهند. نگهداری هرگونه حساب توسط دستگاه های مذکور در بانکی غیر از بانک مرکزی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است. نهادهای عمومی غیردولتی در رابطه با آن بخش از منابع خود که از محل منابع عمومی یا کمکهای مردمی تأمین می‌شود، مشمول حکم این جزء می­شوند.

ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند، موضوع مواد (66) تا (68) قانون امور گمرکی مصوب 22‏/8‏/1390 با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (2) ماده (45) قانون امور گمرکی، ظرف مدت پانزده روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.

ج-

1- وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز توزیع دخانیات و حق انحصار دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی طی سال 1400 را به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130421 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

2- به دولت اجازه داده می شود شرکت دخانیات ایران را به میزان الزام به خرید تضمینی محصولات توتون و تنباکو و نهاده های کشاورزی از پرداخت مالیات بر فروش کالاهای دخانی و مالیات بر مصرف سیگار معاف نماید.

د- به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب و هر کیلو وات ساعت برق را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی با بدهی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب، فاضلاب و برق وزارت نیرو موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور از محل ردیف درآمدی 310404 و ردیف هزینه‌ای 33-530000 به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. شرکتهای دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکت های مذکور معادل بدهی تسویه‌شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می‌یابد.

هـ- به دولت اجازه داده می‌شود مطالبات قبل از سال 1397 سازمان‌های گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) بابت مشارکت در تأمین سرمایه بانک تخصصی صنعت و معدن و همچنین مطالبات سازمان‌های مذکور و وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه بابت سهم متعلق به آنها از واگذاری سهام مطابق قوانین مربوط مشروط به انجام تکالیف موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی را با بدهی آنها به دولت بابت مالیات و سود سهام تا سقف ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال به‌صورت جمعی خرجی از طریق گردش خزانه تهاتر کند.

بندالحاقی 1- نرخ ارز محاسبه ارزش گمرکی ورودی همه کالاهای وارداتی در سال 1400 در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی، براساس برابری نرخ ارز اعلام شده بانک مرکزی(نرخ سامانه مبادله الکترونیکی ETS) در روز اظهار و مطابق ماده(14) قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 می باشد و در محاسبه حقوق ورودی در طول سال، چهاردرصد ( 4%) حقوق گمرکی، مذکور در صدر بند(د) ماده(1) قانون امور گمرکی به دو درصد(2%) ارزش گمرکی تقلیل می یابد.

بندالحاقی 2-

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است از طریق شرکت­های خودروسازی ایران خودرو و سایپا از محل تولید محصولات ملی خود نسبت به فروش خودرو به جانبازان بالای 25% دارای محدودیت های جسمی و حرکتی و جانبازان 50 تا 70 درصد با معرفی بنیاد شهید و امورایثارگران با تقسیط 5 ساله اقدام و گزارش عملکرد را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس ارائه نماید.

تبصره 8

الف- در اجرای بند (ب) ماده (35) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است اعتبارات مورد نیاز را از محل طرحهای ذیل برنامه‌های 1306012000 و 1307002000 به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت هزینه کند. سهم باقی‌مانده به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدی یا تأمین کارگر و تأمین مصالح یا کارکرد وسایل راهسازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر(کنتور)های هوشمند بر روی چاههای دارای پروانه بهره‌برداری قابل پذیرش است.

ب- دولت مکلف است برای عملیات آماده‌سازی، محوطه‌سازی، تأمین خدمات روبنایی و زیربنایی و تکمیل واحدهای مسکن مهر، طرحهای بازآفرینی شهری و احیای بافتهای فرسوده و تاریخی، مصلی تهران و همچنین طرح اقدام ملی تأمین مسکن، اقداماتی را به‌شرح زیر به‌عمل آورد:

1- وزارت راه و شهرسازی (از طریق شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری) مجاز است تا سقف سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی و یا تهاتر اراضی و املاک متعلق به شرکتهای فوق‌الذکر را به قیمت کارشناسی یا فروش از طریق مزایده مشروط به حفظ کاربری بعد از واگذاری و با سازوکار گردش خزانه صرف اجرای طرحهای فوق کند. پنج هزار میلیارد(5.000.000.000.000) ریال از اعتبار فوق صرف احیای سکونت گاههای غیررسمی، بافت های فرسوده و تاریخی می­گردد.

همچنین تا سقف مبلغ بیست هزار میلیارد (20/000/000/000/000) ریال از محل اجرای این جزء پس از واریز به ردیف (210228) جدول شماره (5) این قانون جهت ساخت و تکمیل مدارس با اولویت مجموعه های مسکونی مهر و مناطق محروم و کم برخوردار در اختیار وزارت آموزش وپرورش قرار می گیرد.

2- در اجرای ماده (68) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر، شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن مکلف به واگذاری قطعی زمینهای اجاره‌ای نود و نه ساله متعلق به خود می‌باشند. منابع حاصل پس از واریز به حساب این شرکتها نزد خزانه داری کل کشور، صرف اجرای طرحهای فوق خواهد شد.

3- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمینهای متعلق به شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و سازمان ملی زمین و مسکن و شرکت بازآفرینی شهری را تا سقف پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال طی قراردادهایی با بانکهای عامل و صندوق‌های تأمین مالی در رهن آنان قرار داده و متناسب با آن تسهیلات لازم برای اجرای طرحهای جامع، تفصیلی، بافت های فرسوده و آماده‌سازی مصوب را أخذ و منابع حاصل را صرف تکمیل این طرحها نماید و از محل فروش عرصه و اعیان طرحهای تکمیل شده  با رعایت قوانین و مقررات و گردش خزانه، با بانکهای عامل تسویه کند و باقیمانده را به اجرای طرحهای صدرالذکر این جزء اختصاص دهد.

4- وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث مدرسه، پاسگاه، کلانتری، پایگاه بسیج، حوزه علمیه، مصلی، حوزه های مقاومت، مسجد، سالن های ورزشی بسیج صالحین ، مراکز بهداشتی و درمانی، ورزشگاه و سایر مراکز اداری و خدماتی مورد نیاز را به‌صورت رایگان در اختیار دستگاههای دولتی ذی‌ربط در طرحهای مسکن مهر قرار دهد.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه‌ می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- شرکت های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مجازند از محل منابع داخلی خود و بخشی از اعتبارات طرح های تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره‌شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی و هوشمند چاههای آب کشاورزی مجاز، اقدام کنند و به‌صورت اقساطی با روشی که توسط دستگاه اجرائی مربوطه تعیین می‌شود، اصل این تسهیلات را از صاحبان این چاهها دریافت کنند. صد‌‌درصد (100%) اقساط وصولی برای اجرای طرحهای احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیر‌زمینی در اختیار شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان قرار می‌گیرد.

د-

1- ده درصد(10%) وجوه حاصل از منابع دریافتی از مشترکان داخل شهر‌ها که اقدام به تفکیک ملک و افزایش واحد می‌نمایند موضوع ماده (11) قانون تشکیل شرکت‌های آب و فاضلاب مصوب 11/10/1369 صرف اصلاح شبکه آب روستایی  همان استان  براساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم خواهد شد.

2- شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد (10%) از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر موضوع تبصره (3) قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری مصوب 24/3/1377 را برای تسریع در اجرا و توسعه‌ طرح‌های ایجاد تأسیسات آب و فاضلاب با اولویت اجرای طرح‌های فاضلاب در روستاهای همان بخش هزینه نمایند.

هـ- در اجرای بند (ب) ماده (33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب 16/12/1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی و جهت حفظ و صیانت از آبخوان‌های کشور و افزایش اطمینان‌پذیری تأمین آب برای مصارف مختلف در بخشهای شرب، صنعت و کشاورزی، شرکتهای آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقدشمارشگر(کنتور) هوشمند بر اساس پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند براساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان‌ها، حداکثر معادل دویست (200) ریال متناسب با کشت غالب منطقه و میزان درآمد کشاورزان مطابق دستورالعمل مشترک وزرای نیرو و جهاد کشاورزی، دریافت و به ردیف شماره  160112 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نمایند معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف 52-530000 جدول شماره (9) این قانون به ترتیب هفتاد درصد (70%) جهت پرداخت نکشت به کشاورزان همان منطقه و برای تحقق اهداف برنامه‌های تعادل‌بخشی و بهبود بهره‌برداری آب و انجام مطالعه در دشتهایی که با فرونشست زمین مواجه است و یافتن راهکارهای پیشگیری و برگرداندن آن به شرایط قبل در اختیار سازمان مدیریت منابع آب ایران و سی درصد (30%) در اختیار وزارت جهاد کشاورزی برای اجرای طرح‌های افزایش بهره­وری آب  قرار می‌گیرد. آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

درخصوص چاههای غیرمجاز وفق بند (هـ) ماده (45) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه به ازای هر مترمکعب حداکثر یک‌هزار (1.000) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل وزیر نیرو تعیین می‌شود، دریافت می‌گردد.

و- به منظور پیشگیری و بازسازی خسارت ناشی از سیل و ساماندهی و لایروبی رودخانه­ها و آبندانها به شرکت های آب منطقه‌ای استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان اجازه داده می‌شود بهره‌برداری از مصالح مازاد رودخانه‌ای و خاک مازاد آبندانها را از طریق مزایده و انعقاد قرارداد مشارکت عمومی - خصوصی، به پیمانکاران یا بهره­برداران شن و ماسه (با به­کارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت) به شرط واریز حقوق دولتی واگذار نماید. در صورت وصول درآمد مازاد بر عملیات تعیین­شده در قرارداد، منابع حاصله به ردیف درآمدی 160149 واریز می‌گردد منابع حاصله از محل ردیف 30 -530000 جدول شماره (9) این قانون در اختیار شرکت مدیریت منابع آب ایران قرار می­گیرد تا در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور صرف ساماندهی رودخانه‌های کشور شود. گزارش عملکرد مالی و عملیاتی این بند، هر سه ماه یکبار توسط وزارت نیرو به سازمان‌های مدیریت بحران کشور و برنامه و بودجه کشور ارسال می‌گردد. دستورالعمل اجرائی این بند ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو تهیه و ابلاغ می‌گردد.

ز- برای ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و عشایری، بهسازی محیط اسکان حاشیه شهرها و بافت‌های فرسوده، تامین زیرساخت و بنای حداقل خدمات عمومی اعم از مدرسه، مسجد، کتابخانه، روشنایی محیط، پایگاه بسیج، پاسگاه و کلانتری در مناطق خارج از حریم شهرها و روستاها، شهرداری­ها و دهیاری­ها موظفند معادل سهم جمعیت ساکن در این مناطق از کل جمعیت هر استان را بر اساس آیین­نامه اجرائی که تصویب هیأت وزیران می­رسد از محل عوارض جزء (1) بند (ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه صرف طرح کاهش آسیب های اجتماعی و محرومیت زدایی سازمان بسیج مستضعفین برای محلات آسیب دیده کشور و بهسازی مناطق فوق در همان استان نمایند.

بندالحاقی1-

1– وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است کلیه تبلت ها و ساعتهای هوشمند بارکد خوان و مبدل ارتباطات ثابت به سیار وارداتی و تولید داخل را در سامانه هوشمند مدیریت تجهیزات سامانه ای(همتا) ثبت نمایند. منابع حاصله به ردیف 110410 جدول شماره(5) این قانون واریز می شود.

2- حقوق ورودی واردات گوشی های موبایل ساخته شده خارجی بالای شصت دلار برابر دوازده درصد(12% )تعیین می گردد.

بندالحاقی2- به منظور حمایت و تشویق سرمایه گذاری در شهرک های کشاورزی و واحدهای مستقر در این شهرکها، تعرفه آب مصرفی در این شهرکها و واحدهای مستقر در آنها از پرداخت حق النظاره موضوع ماده(33) قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1366 معاف می باشند.

بند الحاقی 3- وزارتخانه های نفت و نیرو موظفند در سال 1400 تعرفه های آب، برق و گاز مشترکین خانوارهای کشور را به گونه ای اصلاح نمایند که با رعایت مناطق جغرافیایی کشور، تعرفه مشترکین کم مصرف خانوارهای محروم(از جمله افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی) برابر صفر، مشترکین تا الگوی مصرف  به صورت یارانه ای، مشترکین پرمصرف بالاتر از الگوی مصرف به صورت غیریارانه ای و براساس الگوی افزایش پلکانی(IBT) تعیین شود.

میزان افزایش تعرفه مشترکین پر مصرف بالاتر از الگوی مصرف باید حداقل به اندازه ای تعیین شود که بارمالی رایگان کردن تعرفه مشترکین کم مصرف را جبران نماید و نیاز به تامین منابع جدید نداشته باشد.

آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نفت و نیرو تهیه می شود و ظرف مدت یکماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران میرسد.

بند الحاقی4-

در سال 1400 موضوع ممنوعیت کشت برنج در مناطق مختلف کشور بنا به تشخیص شورای آب استان لغو می گردد.

بندالحاقی 5- براساس ماده(4) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق و تلفن، فاضلاب و گاز – مصوب 10/3/96 دستگاههای مسوول موضوع این قانون می توانند، در سال 1400 نسبت به برقراری انشعابهای غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه، تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذیصلاح، اقدام نمایند.

تبصره 9

الف- به دانشگاه ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک های علم و فناوری اجازه داده می‌شود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1399 نسبت به أخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند و در جهت تکمیل طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود با اولویت ساخت، خرید و تکمیل خوابگاه های متأهلین به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته موضوع بند (پ) ماده (103) قانون برنامه ششم توسعه استفاده و نسبت به بازپرداخت اقساط از محل درآمد اختصاصی خود اقدام کنند. صندوق‌های رفاه دانشجویان مکلفند نسبت به پیش‌بینی اعتبار لازم در فعالیت‌های خود به‌منظور پرداخت یارانه سود و کارمزد تسهیلات با اولویت تسهیلات مربوط به احداث خوابگاههای متأهلین اقدام کنند.

دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و پارک های علم و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی نیز می‌توانند با رعایت مفاد این بند، از تسهیلات بانکی برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روز‌رسانی آزمایشگاهها و کارگاههای خود استفاده نمایند.

ب- صد‌درصد (100%) وجوه اداره‌شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا سال 1399 تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به خزانه‌داری کل‌ کشور واریز می‌شود.

وجوه مذکور به صندوق‌های رفاه دانشجویی به‌عنوان کمک جهت افزایش منابع مالی صندوق‌های مزبور اختصاص می‌یابد تا بر‌اساس اساسنامه مصوب، صرف پرداخت وام شهریه به دانشجویان و سایر پرداخت‌های رفاهی دانشجویی شود. وجوه مذکور به صندوق های رفاه دانشجویی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی براساس سرانه دانشجویی تخصیص و واریز می گردد.

ج- مازاد هزینه تحصیلی دانشجویان تحت ‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور نسبت به اعتبارات مندرج در این قانون در قالب وام از طریق صندوق رفاه دانشجویان در اختیار این افراد قرار می‌گیرد. اقساط وامهای مذکور پس از فراغت از تحصیل و اشتغال به کار افراد، پرداخت می‌شود. دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی مزبور و فرزندان رزمندگان معسر در اولویت دریافت وام می‌باشند.

د- به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی اجازه داده می‌شود به‌‌منظور ساماندهی و بهینه‌سازی کاربری بخشی از املاک و فضاهای آموزشی، ورزشی و تربیتی خود و با رعایت ملاحظات آموزشی و تربیتی، نسبت به احداث، بازسازی و بهره‌برداری از آنها یا نسبت به فروش یا تهاتر املاک مازاد خود اقدام کند. تغییر کاربری موضوع این بند به ترتیب به پیشنهاد شورای آموزش و پرورش استان و همچنین هیأت امنای هر دانشگاه و تصویب کمیسیون ماده (5) قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 22/12/1351 با اصلاحات و الحاقات بعدی صورت می‌گیرد و از پرداخت کلیه عوارض شامل تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک، أخذ گواهی بهره‌برداری، احداث، تخریب، بازسازی و سایر عوارض شهرداری معاف می‌باشد.

پهنه‌های بزرگ از جمله پردیس‌های دانشگاهی در اجرای این حکم مجاز به تغییر کاربری نمی باشند و سایر موارد این بند به پردیس های دانشگاهی تعلق می گیرد.

هـ-در راستای اجرای بند (ج) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر حمایت از پژوهش‌های تقاضامحور، کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که از اعتبارات برنامه (پژوهش‌های کاربردی) استفاده می‌کنند، مکلفند حداقل معادل ده‌درصد (10%)‌ این اعتبارات را با اعلام فراخوان در موضوعات مورد نیاز خود، از طریق پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاههای دولتی و غیردولتی و مراکز پژوهشی و پارکهای علم و فناوری و سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی هزینه کنند. حداقل ده درصد(10%) دیگر از منابع مذکور از طریق دانشگاهها و شرکتهای دانش بنیان و پژوهشکده های قانونی وابسته به بسیج انجام می پذیرد.

و- به‌منظور ارتقای شاخص های علمی، پژوهشی، فناوری ، مهارتی، فضاهای ورزشی و همچنین گردشگری اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه‌یافته مصوب 30/7/1393 با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اختصاص به دانشگاه ها، مرکز مدیریت حوزه های علمیه قم و خراسان و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، جهاد دانشگاهی، فضاهای ورزشی و گردشگری مستقر در استان نیز است.

ز- در راستای اجرای بند (ب) ماده (64) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اختصاص یک‌درصد (1%) از اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به دستگاههای اجرائی (به استثنای فصول 1 و 6) به امور پژوهشی و توسعه فناوری، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مجاز است اعتبارات موضوع این ماده را از سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان مندرج در جدول (10) این قانون کسر کند و با هماهنگی دستگاه های اجرائی استانی و بر‌اساس اولویت‌ها و سیاست‌های پژوهشی مصوب و نیازهای استان برای امور پژوهشی و توسعه فناوری به دستگاههای اجرائی استانی تعیین‌شده توسط آن شورا از جمله جهاد دانشگاهی اختصاص دهد.

دستگاه های مذکور مکلفند نحوه هزینه‌کرد این بند را هر شش‌ماه یک‌بار به شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری و مرکز آمار ایران گزارش دهند و شورای‌عالی علوم، تحقیقات و فناوری موظف است گزارش سالانه این بند را حداکثر تا پایان مردادماه سال 1401 به مجلس شورای اسلامی ارائه کند. مرکز آمار ایران مکلف است سالانه اطلاعات مربوط به هزینه‌کرد تحقیق و توسعه را منتشر کند.

ح- شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل‌‌درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (25%)، به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح(پروژه)‌های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح(پروژه)‌های پسادکتری و طرح(پروژه)‌های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند.

درصورت واریز نشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانه‌داری کل کشور اجازه داده می‌شود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به‌حساب خاص موضوع این بند واریز کند. وجوه مصرف نشده دستگاههای اجرایی به سال بعد منتقل می شود. سازمان برنامه و بودجه نسبت به تخصیص صددرصد(100%) این منابع اقدام و مهلت مصرف آنها پایان سال مالی بعد خواهد بود.

این مبالغ برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آنها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آنها با سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه‌داری کل‌ کشور، توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده می‌شود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه ‌شود.

اعتبارات موضوع این بند در دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی و فناوری و جهاد دانشگاهی در قالب قراردادهای مشخص هزینه می‌شود.

حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیروهای کارورز از مبلغ هر طرح(پروژه) شصت‌‌درصد (60%) است.

شرکت ها، بانک ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد‌ (10%) از مبلغ چهل‌درصد‌ (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی اعم از دولتی و غیردولتی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه اجرائی این بند هزینه کنند.

آیین‌نامه اجرائی این بند شامل ساز وکارهای مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت‌ وزیران می­رسد.

ط- در راستای تحقق ماده(78) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام(30) قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاههای اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام(ره) به استثنای مواردی که إذن ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف‌ 110112 اقدام کنند معادل درآمد واریزی از محل ردیف 55- 530000 جدول شماره(9) مربوط، به منظور توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم و خوابگاههای دانش‌آموزی کمیته امداد امام خمینی (ره) در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد.

ی- کلیه واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف هستند. سقف الگوی مصرف به­روزشده طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های نفت، نیرو و آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر تا سه‌ماه تهیه و ابلاغ می‌شود.

ک- به استناد بند (پ) ماده (92) قانون برنامه ششم توسعه، وزارت ورزش و جوانان و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلفند درآمدهای تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی را به ردیف درآمدی شماره 140184 نزد خزانه‌داری کل‌ کشور واریز نماید. وجوه واریزی از محل ردیف 49-530000 مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت سی درصد (30%) در اختیار وزارت ورزش و جوانان (برای کمک به فدراسیون‌های مربوطه) و هفتاد درصد (70%) در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.

ل- به‌منظور ارتقای شاخصهای علمی، پژوهشی، فناوری و مهارتی، درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارکهای علم و فناوری و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وابسته به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد دانشگاهی از شمول حکم اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه‌یافته مستثنی هستند.

بندالحاقی:

وزارت آموزش و پرورش مکلف است اعتبارات مربوط به تامین سرانه دانش آموزی را بدون کسر هر گونه وجهی به حساب مدارس سراسر کشور واریز نماید.

تبصره 10

الف- شرکت های بیمه‌ای مکلفند مبلغ چهار هزار میلیارد (4.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یک از شرکت ها تعیین و به‌‌ تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت ماهانه به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند بعنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب می­شود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیفهای مربوط به این دستگاهها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یک‌بار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش کنند.

تخصیص اعتبار سه‌ماهه به دستگاههای اجرائی فوق‌الذکر توسط سازمان برنامه و بودجه کشور  براساس عملکرد صورت می‌پذیرد.

ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاههای اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است، چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مراجع حل اختلاف خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مراجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ ابلاغ رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکتهای دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه‌داری کل کشور برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل‌ کشور) می‌باشد.

ج- در سال 1400 تعرفه جرایم رانندگی پنج درصد (5%) افزایش می‌یابد و مبالغ حاصله به حساب درآمدی 150101 نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.­ معادا مبلغ افزایش یافته به شرح زیر اختصاص می باید:

1- مبلغ دو هزار میلیارد(2/000/000/000/000) ریال جهت هزینه معلولین شدید و ضایعه نخاعی ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در اختیار سازمان بهزیستی

2- مبلغ دو هزار میلیارد(2/000/000/000/000) ریال جهت اصلاح راههای روستایی و معابر در نقاط حادثه خیز شهرها و روستاهای مناطق محروم مرزی کشور در اختیار وزارت راه و شهرسازی

3- مبلغ پانصد میلیارد(500/000/000/000) ریال برای حوادث جاده ای و تجهیزات مورد نیاز درمانی در اختیار هلال احمر جمهوری اسلامی ایران

4- مبلغ پانصد میلیارد(500/000/000/000) ریال برای کمک خرید تجهیزات و امکانات اتاق تشریح در اختیار پزشک قانونی کشور

بند الحاقی:

کلیه مبالغ جریمه مازاد بر اصل جرایم ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی که تا پایان سال 1399 به دلیل تاخیر در مهلت قانونی پرداخت بر مبلغ جریمه افزوده گردیده در صورتی که اصل جریمه تا پایان دی ماه 1400 پرداخت شود بخشوده می شود. درآمد ناشی از اجرای این بند به ردیف 150123 جدول شماره(5) این قانون واریز می شود و معادل بیست هزار میلیارد(20/000/000/000/000) ریال آن برای تقویت توان عملیاتی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

تبصره 11-

الف-

1- به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر و مواردی که پرداخت خسارت ناشی از تصادف افراد بر عهده بیت­المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند.

مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه­ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه­ماه یک­بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

2- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل هرگونه محدودیت سقف تعهدات شرکتهای بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام شود.

3- به‌منظور پرداخت خسارت به افرادی که جبران خسارت آنها بر عهده بیت‌المال یا دولت است، خزانه‌داری کل کشور مکلف است ده­درصد (10%) از منابع ردیفهای درآمدی (جریمه‌های وصولی راهنمایی و رانندگی و خدمات قضائی وصولی توسط قوه قضائیه و هزینه‌های دادرسی و جزای نقدی وصولی تعزیرات حکومتی) تا سقف پنج هزار میلیارد (5،000،000،000،000) ریال را به ردیف 160119 واریز نماید. منابع حاصل به صورت ماهانه از طریق ردیف هزینه‌ای 64-530000 در اختیار وزارت دادگستری قرار می­گیرد. منابع و مفاد این حکم با حفظ منابع و حکم اجزاء(1) و (2) این بند است.

4- وزارت دادگستری مکلف است از محل منابع جزء(3) این بند نسبت به پرداخت دیه مستحقان دریافت دیه شامل مقتولان و مجروحان ناشی از عبور غیرمجاز از مرز که توسط یگانهای ارتش، سپاه و مرزبانی مورد اصابت گلوله قرار گرفته‌اند و همچنین سربازانی که در محیط پادگان در اثر حوادث مختلف کشته یا مجروح می‌شوند، با معرفی ارتش جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تا سقف بیست درصد (20%) از محل اعتبارات ردیف 64-530000 اقدام نماید.

ب- در اجرای ماده (110) قانون برنامه ششم توسعه، ‌نیروهای مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانه‌داری کل‌ کشور موضوع ردیف 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند.

ج- دولت مکلف است وجوه حاصل از جرایم دریافتی موضوع قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 19/7/1373 مجمع تشخیص مصلحت نظام را تا مبلغ دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال دریافت و به ردیف درآمدی شماره 150113 واریز نماید.

د- دولت مکلف است اقساط باقی‌مانده جریمه غیبت بیش از هشت‌سال از خدمت وظیفه عمومی افرادی که تا پایان سال 1397 متقاضی پرداخت اقساطی این جریمه‌ها بوده و موفق به پرداخت بخشی از اقساط آن در سال 1399 شده‌اند را وصول و به حساب خزانه واریز نماید.

افرادی که تا پایان سال 1400 نسبت به تسویه اقساط خود اقدام نکنند مشمول غایب محسوب و به خدمت وظیفه اعزام می‌شوند.

هـ-

1- در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389 با اصلاحات و الحاقات بعدی تخلفات و جریمه‌های رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودروها اعلام می‌شود.

کارور (اپراتور)های تلفن همراه موظفند هزینه پیامک‌ها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آنها دریافت کنند.

2- حذف شد.

بندالحاقی 1- تعرفه استفاده از تجهیزات مراقبت الکترونیک از مبلغ سی هزار(000/30) ریال به پنجاه هزار (000/50) ریال افزایش می­یابد، درآمد حاصله تا سقف نود میلیارد ریال (90/000/000/000/000/000) ریال بعنوان درآمد عمومی به ردیف درآمدی 140164 ذیل جدول شماره(5) تحت عنوان سازمان زندانها، اقدامات تامینی و تربیتی واریز و پس از گردش خزانه بصورت صددرصد(100%) در قالب ردیف هزینه ای 530000-74 جدول شماره(9) به سازمان مذکور اختصاص می یابد

بند الحاقی2- در راستای ماده(23) قانون شورای حل اختلاف درآمد شوراهای حل اختلاف مندرج در ردیف 140101 به عنوان درآمد اختصاصی تلقی شود.

بندالحاقی3- به منظور توسعه زیرساختها و ظرفیتهای پلیس امنیت اقتصادی برای مقابله با محتکران و قاچاقچیان کالا و خودرو بیست درصد(20%) از درآمد حاصل از صدور احکام مربوط به محتکران و قاچاقچیان کالا به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.

بندالحاقی 4- مبلغ پانصد و نود و هشت میلیارد (598/000/000/000) ریال از عوارض خروج از کشور موضوع ماده(45) قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت بهسازی محیط روستاهای مرزی موضوع جزء(5) بند(ب) ماده(27) قانون برنامه ششم توسعه کشور در اختیار بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار می گیرد.

تبصره12

1لف-

1- ضریب حقوق گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی، (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات که توسط دولت تعیین می­گردد و همچنین و افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه­بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی به نحوی اعمال گردد که در نهایت به میزان بیست و پنج درصد (25%) تفاوت تطبیق موضوع ماده (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می­ماند.

2- در سال 1400 در کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولان قانون کار جمهوری اسلامی ایران)، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق سایر حقوق بگیران، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه­بگیران مشمول صندوق‌ بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاههای اجرائی و مستمری‌ها و سایر حمایت‌های متناسب با آنها، معادل افزایش ضریب ریالی افزایش می‌یابد.

3- پس از اعمال افزایش ضریب ریالی حقوق برای گروههای مختلف حقوق‌بگیر موضوع جزء (1) این بند و معادل افزایش ضریب ریالی برای افزایش حقوق بازنشستگان و وظیفه­بگیران، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی برای کارکنان رسمی و پیمانی و مبلغ قرارداد منعقده ماهانه برای کارکنان قرارداد کارمعین (مشخص) و کارکنان طرح خدمت پزشکان و پیراپزشکان در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول، از سی و پنج میلیون (35,000,000) ریال کمتر نباشد.

4- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1400 مبلغ چهارصد و هشتاد میلیون(480/000/000)ریال تعیین می­شود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا(به استثناء تبصره­های(1) و (2) ماده(87) قانون مالیاتهای مستقیم و با رعایت ماده(5) قانون اصلاح پاره­ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی و قضات) و کارانه به شرح زیر می­باشد:

4-1- نسبت به مازاد چهارصد و هشتاد میلیون(480/000/000)ریال تا نهصد و شصت میلیون(960/000/000) ریال ده ­درصد(10%)

4-2- نسبت به مازاد نهصد و شصت میلیون(960/000/000) ریال تا یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون(1/440/000/000) ریال: پانزده­درصد(15%)

4-3- نسبت به مازاد یک میلیارد و چهارصد و چهل میلیون(1/440/000/000) ریال تا دو میلیارد و صد و شصت میلیون(2/160/000/000) ریال: بیست درصد(20%)

4-4- نسبت به مازاد دو میلیارد و صد و شصت میلیون(2/160/000/000) ریال تا دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون(2/880/000/000) ریال: بیست و پنج ­درصد(25%)

4-5- نسبت به مازاد دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون(2/880/000/000) ریال تا سه میلیارد و هشتصد و چهل  میلیون(3/840/000/000) ریال: سی­درصد(30%)

4-6- نسبت به مازاد سه میلیارد و هشتصد و چهل  میلیون(3/840/000/000) ریال: سی و پنج­درصد(35%)

5- در اجرای ماده (30) قانون برنامه ششم توسعه و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (71) قانون احکام داِئمی و بندهای (ت) و (ث) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور، هرگونه تصویب‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه‌بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هرنوع استخدام و به‌کارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیأت‌های امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران)و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور، منوط به تأمین اعتبارات مورد نیاز و رعایت ترتیبات مندرج در ماده(74) قانون مدیریت خدمات کشوری و بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور (اخذ مجوز مکتوب از سازمان برنامه و بودجه کشور) می‌باشند.

6- پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 26/2/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور و تفاوت تطبیق و پاداش‌های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای شاغلین موضوع جزء (2) این بند، در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون(4/720/000/000) ریال خواهد بود.

جزءالحاقی- سقف ناخالص حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر(مجموع دریافتی) گروههای مختلف حقوق­بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی(به استثنای مشمولین قانون کار جمهوری اسلامی ایران) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش­عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور برای سال 1400، از (21) برابر حداقل حقوق مصوب شورای حقوق و دستمزد به(15) برابر حداقل حقوق و دستمزد موضوع ماده(76) قانون مدیریت خدمات کشوری کاهش می­یابد.

ب-

1- استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع‌های اداری شهرستان‌ها، پیشنهاد فروش ساختمان‌های ملکی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان‌های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ارائه نماید. دستگاه اجرائی مربوطه  پس از  تصویب موضوع در شورا مکلف به فروش اموال مذکور و واریز درآمد حاصله به ردیف درآمد عمومی 210201 این قانون نزد خزانه‌داری کل‌ کشور است. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان‌ها می‌شود.

شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

2- به دستگاه های اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه در شهرستان ها اجازه داده می شود با پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه ریزی استان نسبت به تهاتر املاک و ساختمان های ملکی خویش با املاک و اموال غیر منقول شهرداری ها با قیمت کارشناسی برای احداث مجتمع های اداری شهرستان اقدام کند.

ج- 

1- دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه باستثنای اماکن نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و انرژی اتمی مکلفند اطلاعات ساختمان‌ها، فضاهای اداری و غیراداری، املاک و سایر اموال و دارایی‌های غیرمنقول از جمله انفال در اختیار خود (اعم از دارای سند مالکیت و یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی) را تا انتهای اردیبهشت ماه سال 1400 در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) ثبت و تکمیل نمایند. استانداران بر به ثبت، تکمیل و صحت­سنجی اطلاعات استانی نظارت می­نمایند.

پرداخت هرگونه اعتبارات از جمله طرح های تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات، هزینه آب و برق در سال 1400 و همچنین هر گونه پرداخت برای تجهیز، نگهداری و سایر هزینه ها از محل درآمدهای اختصاصی، سایر منابع و یا اعتبارات و منابع شرکتهای دولتی برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا ممنوع است.

عدم اجرای این بند توسط کارکنان دستگاهها به منزله تصرف در اموال و وجوه دولتی است.

وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است راساً نسبت به شناسائی املاک و اراضی دولتی اقدام و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چنانچه تا پایان شهریور ماه سال 1400 در سامانه سادا ثبت نشود نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستند سازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در مقاطع شش ماهه نسبت به گزارش برآورد ارزش مجموع اموال و دارائی های غیرمنقول ثبت شده در سامانه سادا و دستگاه های بهره بردار آنها به سازمان برنامه و بودجه کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

2- دستگاه های اجرائی دارای سامانه املاک و اراضی مکان محور از جمله سازمان نقشه­ برداری، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح،  وزارت جهاد کشاورزی، شرکتها و سازمان‌های تابعه وزارت نیرو سازمان ثبت اسناد واملاک کشور سازمان ملی زمین و مسکن، شهرداری‌ها و پست جمهوری اسلامی ایران مکلف به همکاری با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای تبادل اطلاعات به صورت الکترونیکی و رایگان با سامانه مذکور هستند.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است رأساً نسبت به شناسایی املاک واراضی دولتی اقدام و با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نسبت به اصلاح سند مالکیت و یا مستندسازی آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.

آیین­ نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

د-

1- در اجرای بند (پ) ماده (10) قانون برنامه ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده میشود نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت  در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری تا سقف بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال با استفاده از انتشار انواع اوراق مالی اسلامی خارج از سقف اوراق مالی اسلامی دولت، اجاره بلندمدت حداکثر ده­ساله ، توثیق با تشخیص و مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدام و وجوه حاصله را به ردیف درآمدی 210220 واریز نماید. انفال و اموال موضوع اصل هشتاد وسوم (83)  قانون اساسی از این موضوع مستثنی می‌باشند. استانداران و دستگاههای اجرائی می­توانند نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی‌های دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند.

شرکت های دولتی درخصوص اموالی که از منابع داخلی شرکت خریداری نموده­اند، می­توانند با تصویب مجمع عمومی شرکت و با مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی به شیوه‌های مذکور مولدسازی نمایند.

2- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود تا سقف یکصد و هفتاد و شش هزار میلیارد (176.000.000.000.000) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران (به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتادوسوم(83)  قانون اساسی) را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق حراج عمومی در بورس املاک و مسکن و یا از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین­شده در قانون برگزاری مناقصات مصوب 25/1/1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی 210221 واریز کند. استانداران و دستگاههای اجرائی مکلف به ارائه پیشنهاد فروش دارایی‌های مازاد دولت به وزارت امور اقتصادی و دارایی می­باشند. قوه قضائیه مجاز است اموال و دارائی های منقول و غیرمنقول مازاد خود را بفروش برساند.

دولت موظف است تا سقف مبلغ پانصد میلیارد (500/000/000/000) ریال بصورت ماهانه از محل منابع این بند، به دانشجویان روزانه دوره دکتری دانشگاه­های دولتی، پژوهانه­ را پرداخت نماید.

3- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است پس از اطمینان از وصول ردیف‌های درآمدی مذکور معادل وجوه واریزی را از محل ردیف 47 - 530000 جدول شماره (9) این  قانون، به همان دستگاه اجرائی استانی وصول کننده منابع، بابت اعتبارات هزینه­ای و طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه­تمام پیوست شماره (1) قانون، طرح های استانی، کمک به تأمین مسکن کارکنان دستگاه های اجرائی و مجتمع‌های اداری نیمه­ تمام شهرستان و استان اختصاص دهد.

بندالحاقی-

به منظور تسهیل واگذاری اموال غیرمنقول دولت و شرکت های دولتی از طریق بهادارسازی آن دارائیها، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است نسبت به تشکیل صندوق های املاک و مستغلات موضوع بند(20) ماده(1) قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و ایجاد زمینه معاملات واحدهای این صندوق ها و واگذاری تمام یا بخشی از مالکیت صندوق های مذکور از طریق یکی از بورس های تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ه‍- کلیه پرداخت‌های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق‌التدریس، حق‌الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

و- شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند تا پنج‌درصد‌ (5%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان موضوع جدول (1-10) این قانون را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده‌های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری‌ها هزینه کنند.

بندالحاقی1-

صدور اجازه تخصیص اعتبار دستگاههای و پرداخت حقوق کارکنان/ مدیران دستگاهها درسال 1400، منوط به احراز انجام تکالیف مندرج در ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه است. هرگونه اقدام برخلاف این بند به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی است.

بندالحاقی2-

پرداخت حقوق و مزایای پرسنل شرکتهای آب و فاضلاب استانی و شرکت های توزیع برق استانها که به صورت مامور در شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و شرکت توانیر ارائه خدمت می نمایند، از محل منابع داخلی شرکتهای استانی مذکور، بلامانع است.

بندالحاقی 3- وزارت آموزش و پرورش مجاز است پس از  تصویب هیات امناء دانشگاه فرهنگیان نسبت به کسر حداکثر بیست درصد( 20%) از حقوق دانشجو معلمان برای امور رفاهی آنان اقدام نماید.

تبصره13

اجازه داده می‌شود از محل منابع تنخواه‌گردان موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) اقدامات زیر صورت پذیرد:

1- پرداخت تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال به جمعیت هلال ‌احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد میلیارد (1.700.000.000.000) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

2- در اجرای جزء (1) بند (ب) ماده (32) و همچنین بند (ث) ماده (33) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال و تا مبلغ یک هزار و دویست میلیارد (1.200.000.000.000) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی.

3- به منظور پیشگیری از خسارات ناشی از جاری شدن سیلاب در شهرهای دارای مطالعات جمع آوری آبهای سطحی به نسبت پنجاه درصد(50%) آورده شهرداری و پنجاه درصد(50%) دولت تا سقف پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از طریق وزارت کشور پرداخت می گردد اعتبار مذکور با پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران قابل هزینه می باشد.

آئین نامه و موارد هزینه کرد این جزء با پیشنهاد وزارت کشور و تائید سازمان برنامه و بودجه کشور و تصویب هیات وزیران خواهد بود.

4- تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد ریال به موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن های مورد نیاز انسان، دام، طیور و تا مبلغ هزار میلیارد ریال (1/000/000/000/000) ریال به سازمان جنگل ها، مراتع و آب خیزداری کشور جهت پیشگیری و اطفای حریق جنگل ها و مراتع کشور در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تا مبلغ هزار میلیارد ریال (000/000/000/000/1) ریال  به سازمان دامپزشکی کشور بابت مهار و کنترل بیماری های واگیر دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام و پایش باقیمانده های دارو، سموم، فلزات سنگین در فرآورده های خام دامی

5- مبلغ سه هزار میلیارد(3/000/000/000/000) ریال جهت بیمه منازل مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور

تبصره 15

الف- شرکت های تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه‌ای مکلفند منابع تعیین‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه‌گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب- به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می­شود معادل منابع پیش­بینی‌شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه‌های بهره‌برداری به شرکت بهره­برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ج- شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته‌ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه‌ها (شامل قیمت تمام‌شده کالا و خدمات فروش‌رفته، اداری- عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه‌گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه‌های مبادله‌شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود.

د- به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، دولت مکلف است از طریق شرکت های ذیربط نسبت به نصب  کنتورهای هوشمند ساخت داخل برای مشترکان برق و گاز  با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نماید.

هـ- خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام­شده حسابرسی ­شده نیروگاه مذکور صورت می­گیرد.

بندالحاقی 1- برای تسریع و تسهیل در اجرای طرح تامین برق چاههای کشاورزی از محل ظرفیت ماده(12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، بانک مرکزی مکلف است مبلغ بیست هزار میلیارد(20/000/000/000/000) ریال تسهیلات تکلیفی از طریق بانکهای عامل با تضمین وزارت نفت به شرکت توانیر و شرکتهای زیرمجموعه آن جهت تامین برق چاههای کشاورزی پرداخت نماید.

بند الحاقی 2- وزارت نیرو مکلف است متوسط بهای انرژی برق تحویلی به صنایع فولادی،آلومینیوم، مس، فلزات اساسی و کانی های فلزی، واحدهای پالایشگاهی و پتروشیمی را  با احتساب بهای انتقال انرژی برق تا محل تحویل به مصرف کننده، بر مبنای نرخ خرید انرژی برق از نیروگاههای دارای قرارداد تبدیل انرژی( ECA) محاسبه و دریافت نماید. منابع حاصل از محل افزایش بهای برق این صنایع تا سقف هشتاد هزار میلیارد(80/000/000/000/000) ریال تعیین و به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور  واریز می شود. شرکت توانیر مکلف است منابع حاصله را به­صورت ماهانه و متناسب با وصول درآمد فوق­الذکر به صورت کامل تا سقف سی­هزار میلیارد(30/000/000/000/000) ریال صرف توسعه و نوسازی شبکه فرسوده برق کشور و با تصویب شورای اقتصاد صرف اعطای یارانه سود تسهیلات جهت افزایش توان تولید برق از طریق سرمایه گذاری(ایجاد، توسعه و تکمیل طرح های نیمه تمام) نیروگاه های برق، تا سقف پنج­هزار میلیارد(5/000/000/000/000)ریال در قالب مشارکت توانیر به میزان چهل درصد(40%) در برق رسانی به شهرک های صنعتی با آورده شصت درصد(60%) آن شهرکها، تا سقف دوهزار میلیارد(2/000/000/000/000)ریال صرف تاسیس و تکمیل آزمایشگاههای مرجع تجدیدپذیر، تا سقف بیست هزار میلیارد(20/000/000/000/000)ریال صرف تکمیل شبکه  آب شرب روستایی مناطق محروم، تا سقف سیزده هزار میلیارد(13/000/000/000/000) ریال صرف اعطای تسهیلات خطرپذیر به شرکت­ های دانش بنیان فعال در حوزه اصلاح الگوی مصرف انرژی و تا سقف ده هزار میلیارد(10/000/000/000/000)ریال  برای تکمیل زیرساخت شبکه ملی اطلاعات کشور هزینه کند.

بند الحاقی 3-

تعرفه سوخت نیروگاههای خود تأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه در زمان پیک مصرف(تابستان)، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال 1397 است.

بند الحاقی 4-

به وزارت نیرو اجازه داده میشود با رعایت ملاحظات امنیتی کشور از محل ساماندهی ، بهینه سازی و تغییر کاربری بخشی از املاک و دارایی های خود و احداث، بازسازی و بهره برداری از آن ها با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی ، نسبت به تأمین مالی طرح های نوسازی شبکه فرسوده برق کشور اقدام کند.

آیین نامه اجرایی نحوه محاسبه عوارض تغییر کاربری، نقل و انتقال املاک و پروانه های ساختمانی ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره16

الف - به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به کلیه زوج‌هایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از تاریخ 1/1/1397 است و تاکنون تسهیلات ازدواج دریافت نکرده‌اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال 1400 هفتصد میلیون (700.000.000) ریال و با دوره بازپرداخت ده ساله است.

به منظور کاهش سن ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای زوج های زیر 25 سال و زوجه های زیر 23 سال واجد شرایط دریافت تسهیلات ازدواج را تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال افزایش دهد.

بانک ها باید برای ضمانت صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یا یک ضامن و سفته و یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

مسوولیت حسن اجرای حکم این بند به عهده بانک مرکزی و بانکهای عامل و کلیه مدیران و کارکنان ذیربط میباشد. عدم اجرا یا تاخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب شده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح میباشد.

همچنین تمامی بانک ها موظفند به صورت ماهانه، تعداد تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداختی و تعداد افراد در نوبت دریافت این تسهیلات را به صورت عمومی اعلام کنند.

ب- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای حمایت از اشتغال از طریق بانک‌های عامل مبلغ دویست و پنجاه هزار میلیارد (250.000.000.000.000) ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی و سایر منابع را به تفکیک با تاکید و اختصاص سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری از بالا به پایین به پیشنهاد دستگاه مربوطه و تشخیص شورای برنامه­ریزی و هماهنگی به شرح ذیل تسهیلات پرداخت نماید:

1- در اجرای بند (ب) ماده (83) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (52) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، صد هزار میلیارد (100.000.000.000.000) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاه‌های ذی‌ربط به مددجویان و کارفرمایان طرح‌های اشتغال حداقل 50 درصد مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاه‌های مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذر ماه سال 1400 استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاه‌های مشمول تعلق می‌گیرد.

2- در اجرای بند (پ) ماده (89) قانون برنامه ششم توسعه، ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال برای اشتغال ایثارگران از طریق صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران به صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با بازپرداخت هفت ساله اعطاء کند.

3- مبلغ سی هزار میلیارد (30.000.000.000.000) ریال از منابع این بند در اختیار بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با باز پرداخت هفت ساله قرار می‌گیرد.

4- مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000.000) ریال از منابع این بند در اختیار بسیج سازندگی و سپاه با بازپرداخت هفت ساله قرار می‌گیرد. بسیج سازندگی و سپاه این مبلغ را برای اشتغال در مناطق کم برخوردار هزینه می نمایند.

5- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال و توسعه فناوری و با معرفی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به شرکت­های دانش­بنیان اختصاص می یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی صورت پذیرد.

6-مبلغ بیست هزار میلیارد (20.000.000.000.000) ریال از منابع این بند برای ایجاد اشتغال با معرفی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی اختصاص می‌یابد. تقسیم سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی انجام پذیرد.

7- شورای برنامه ریزی و هماهنگی در سطح ملی متشکل از نمایندگان دستگاه های موضوع این بند تشکیل می شود و دبیرخانه آن با هماهنگی شورای مذکور تعیین خواهد شد. دبیرخانه آن در ستاد اجرایی مستقر است و کلیه طرح های دستگاه های مذکور با رعایت موارد زیر باید به تصویب شورای فوق الذکر برسد.

• اهلیت و صلاحیت متقاضی اشتغال و کارآفرینی
• قابلیت دوام و رقابت با توجه به محصولات و خدمات در حال و آینده
• بازاریابی و تضمین کافی فروش محصولات و خدمات به قیمت مناسب
• ارائه طرح های مطلوب
• آموزش
• تامین مواد اولیه و خوراک و ابزار لازم
• خرید با قیمت تضمینی محصولات و خدمات
• در کلیه موارد، سهم بیشتر متناسب با نرخ بیکاری بالاتر و نیز محرومیت و کمتر توسعه یافتگی

ویژگی و شرایط و الزامات هر شغل و متقاضیان اشتغال و کارآفرینی با رعایت کلیه مواد مذکور در هر مورد و تقسیم آن بین دستگاه ها به تصویب شورا میرسد. انطباق متقاضیان با دستگاه­های مربوط از طریق و با معرفی دبیرخانه می باشد. نظارت در سطح ملی با سه نماینده معرفی شده از کمیسیون اجتماعی و در سطح استانی و شهرستان حسب مورد با نمایندگان حوزه انتخابیه می باشد.

ج- در اجرای ماده (77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می‌گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

د- دولت از طریق خزانه‌داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دو درصد (2٪) از یک دوازدهم هزینه‌های جاری شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون که سودده و فاقد زیان انباشت طبق آخرین صورت مالی حسابرسی شده باشند به استثنای هزینه‌های استهلاک و هزینه عملیاتی بانک و بیمه را از حساب‌های آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف 130425 جدول شماره (5) این قانون واریز کند.

هـ

1- بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ت) ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه، از طریق بانک های عامل مبلغ نه هزار میلیارد (9.000.000.000.000) ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر 20 ساله برای خانواده­های فاقد مسکن که در سال 1399 یا 1400 صاحب فرزند سوم به بعد شده یا میشوند به میزان یک میلیارد و پانصد میلیون (1.500.000.000) ریال اقدام نماید.

2- بانک مرکزی مکلف است در راستای اجرای بند (ث) ماده (102) قانون برنامه ششم توسعه از طریق بانک های عامل مبلغ چهار هزار و ششصد میلیارد (4.600.000.00.000) ریال از هر محل از جمله منابع سپرده‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی به تفکیک نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن (بنا به درخواست خانوار) با بازپرداخت حداکثر 10 ساله برای خانواده­های فاقد مسکن به شرح زیر اقدام نماید:

2-1- خانوارهایی صاحب دو فرزند تا سقف دو هزار میلیارد (2.000.000.000.000) ریال به هر یک از زوجین به میزان یک میلیارد (1.000.000.000) ریال

2-2- خانوارهایی صاحب یک فرزند تا سقف هزار و ششصد میلیارد (1.600.000.000.000) ریال به هر یک از زوجین به میزان هشتصد میلیون (800.000.000) ریال

2-3- خانوارهای دو نفره(زوج و زوجه) تا سقف هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال به هر یک از زوجین به میزان پانصد میلیون (500.000.000) ریال اقدام نماید.

و- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانک‌های عامل از محل سپرده‌های جاری و قرض‌الحسنه نظام بانکی، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:

1-

1-1- مبلغ شصت هزار میلیارد (60.000.000.000.000) ریال تسهیلات بلند مدت حداقل ده ساله برای پرداخت یک میلیارد (1.000.000.000) ریال ودیعه مسکن، هفتصد میلیون (700.000.000) ریال وام ازدواج، دویست میلیون (200.000.000) ریال وام جهیزیه و دویست میلیون (200.000.000) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان های مذکور از طریق بانک‌های عامل.

1-2- مبلغ پنجاه هزار میلیارد (50.000.000.000) ریال از محل منابع عادی بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف دو میلیارد (2.000.000.000) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه درصد (9٪) و با ضمانت نیروی‌های مسلح با بازپرداخت بیست ساله.

یارانه سود تسهیلات مذکور از محل مصارف مربوطه به مسکن در تبصره(14) تأمین می‌شود.

2-

2-1 مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب العلاج، سرطانی، خاص و زوج‌های نابارور.

2-2 مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) ، سازمان بهزیستی و جمعیت هلال احمر.

2-3 مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت پرداخت به بیماران معسر تحت پوشش بنیاد شهید و امور ایثارگران با معرفی این بنیاد.

دستور العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات به مشمولان یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می‌شود.

3- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور کسب و کار خرد روستایی و همچنین صندوق‌های اعتباری خرد زنان روستایی با توزیع استانی توسط معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری و اختصاص سهم بیشتر حسب مورد متناسب با نرخ بیکاری و نیز محرومیت و تصویب شورای هماهنگی و برنامه ریزی استان موضوع بند ب این تبصره و تعیین دستگاه مجری توسط این شورا برای پرداخت به متقاضیان روستایی حسب مورد.

4- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000) ریال جهت اعطای تسهیلات قرض الحسنه مسکن محرومان شهری جهت مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) هفتاد درصد(70 %) و سازمان بهزیستی  سی درصد(30 %)

5- مبلغ ده هزار میلیارد (10.000.000.000) ریال از محل منابع عادی بانک ها جهت ساخت یا خرید مسکن کارکنان وزارت اطلاعات تا سقف یک میلیارد (1.000.000.000) ریال با بازپرداخت حداکثر 20 ساله با ضمانت وزارتخانه مذکور

ز-

1- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده(62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)، تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن تعداد هفتاد هزار نفر مشمولان ماده(3) مکرر قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران را تامین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف 131600 جدول شماره(7) این قانون تامین می­شود.

2- ایثارگرانی که در سنوات گذشته از تسهیلات ارزان قیمت تا سقف دویست و پنجاه میلیون (250/000/000) ریال بهره مند شده و تا پایان سال 1399 تسویه حساب نموده اند، به شرط خرید یا ساخت مسکن جدید از تسهیلات مسکن ارزان قیمت ایثارگری این قانون بهره­مند شوند. یارانه سود این تسهیلات از ردیف مربوطه تامین می شود.

بندالحاقی 1- دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای بند(الف) ماده(89) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ماده(62) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) تسهیلات لازم برای تحقق هدف قانون مبنی بر تامین مسکن پنجاه هزار نفر از رزمندگان دارای حداقل شش ماه سابقه حضور در جبهه و آزادگان با حداقل سه ماه اسارت را تامین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف 111187 جدول شماره(7) این قانون تامین می‌شود.

بندالحاقی 2- تا سقف شش هزار و هشتصد میلیارد(6/800/000/000/000) ریال تسهیلات بانکی جهت تغییر کاربری شناورهای ترالر به کشتی های پشتیبانی صیادی به سازمان شیلات اختصاص می یابد.

بندالحاقی 3- کلیه قوانین و مقررات مغایر با این تبصره در سال 1400 موقوف الاجراء می‌باشد.

تبصره 17-

الف- به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع و ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف‌شده برای کلیه اقشار که براساس ارزیابی وسع بصورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می‌گیرند، از طریق نظام ارجاع و یا پزشک خانواده و در بخش‌های دولتی و غیردولتی طرف قرارداد اجرای برنامه مذکور انجام می‌شود.

 بیمه شدگان تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) مشمول ارزیابی وسع نمی باشند.

به منظور کاهش سهم پرداخت بیمه شدگان مشمول این بند درصورت رعایت نظام ارجاع، مابه التفاوت تعرفه دولتی و غیردولتی در بخش سرپایی در قالب افزایش سهم سازمان بیمه گر در سقف اعتبارات مصوب پرداخت می گردد. درصورت عدم دسترسی به خدمات پزشک خانواده یا نظام ارجاع ارائه خدمات به اقشار مذکور(تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) در بخش دولتی – دانشگاهی امکان پذیر می باشد روستائیان، عشایر و ساکنین شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند.

براساس ماده(70) قانون برنامه ششم توسعه پوشش بیمه سلامت برای تمامی آحاد جمعیت کشور اجباری است.

ب- بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف 131600 جدول شماره (7)‌ این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک‌معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ج- به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (٧) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‏شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان‌های بیمه‏گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‏شدگان خود و به‏روزرسانی پایگاه مذکور به‌صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق‌سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‏ای و درمانی به بیمه‏شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

اجرای مقررات این بند در تبادل اطلاعات فیمابین سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و پایگاه اطلاعات بر خط بیمه شدگان درمان کشور طبق دستورالعمل مشترکی خواهد بود که توسط وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ می شود.

د- از ابتدای سال 1400 شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (55) قانون برنامه ششم توسعه می‌شود.

هـ- دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه‌های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکتهای پخش تأمین‌کننده پرداخت کنند و سازمان‌های بیمه‌ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه‌ای که دانشگاه اعلام می‌نماید واریز کنند.

تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود نحوه هزینه کرد موجودی حسابهای مذکور از مفاد مندرج در ماده(1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب سال 1395 مستثنی می باشد.

و- به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، کلیه دستگاههای موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب‌پذیر حمایت می‌کنند، مکلفند تمامی حمایت‌ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافت‌کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ثبت نمایند. بانک مرکزی، بانکها و موسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره(کد) ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند و هرگونه پرداخت و کمک به مددجویان بر مبنای اطلاعات مندرج در این سامانه خواهد بود چنانچه مدیران دستگاههای مشمول ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه از اجرای این بند استنکاف نمایند مشمول مجازات مندرج در بند(1) درجه(5) ماده(19) قانون مجازات اسلامی می گردند. شمول و برخورداری هزینه های حمایتی پرداختی موسسات خیریه غیردولتی و خصوصی به اشخاص، از معافیت های مالیاتی بند(ط) ماده(139) قانون مالیاتهای مستقیم علاوه بر تکالیف، منوط به ثبت اطلاعات آن در سامانه مذکور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات انجام شده و همچین استعلام استحقاق سنجی افراد را برای موسسات خیریه مردم نهاد با رعایت محرمانگی اطلاعات نیز فراهم نماید.

آئین نامه اجرایی این بند مشتمل بر تعیین نحوه اقلام مورد نیاز ثبت اطلاعات، نحوه واگذاری اطلاعات سامانه به دستگاههای اجرایی و نهادهای حمایت کننده برای مواردی مانند استعلام استحقاق سنجی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

بندالحاقی1-

1- فروش و استفاده از هرگونه دارو و تجهیزات پزشکی توسط داروخانه ها و مراکز درمانی بدون استعلام و احراز اصالت از طریق سامانه ای که تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تکمیل می شود، ممنوع است. سازمان های بیمه گر پایه مجاز به پذیرش اقلام فاقد اصالت نبوده و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف به نظارت بر حسن اجرای این جزء است. گزارش این بند هر سه ماه یکبار به دیوان محاسبات ارائه می شود.

2- در راستای اجرای بند(الف) ماده(74) قانون برنامه ششم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پرشکی مکلف است سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان را بصورت یکپارچه ظرف مدت سه ماه از ابلاغ این قانون به نحوی عملیاتی نماید که خدمات الکترونیک سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار گیرد. تا زمان عملیاتی سازی سامانه مذکور، سازمان های بیمه گر پایه مکلفند سلامت بیمه شدگان موجود در سامانه های خود را جهت پیاده سازی راهنماهای بالینی و دستورالعمل ارائه خدمات سلامت در اختیار ارائه دهندگان خدمت قرار دهد.

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است گزارش اجرای این جزء را هر سه ماه یکبار به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

3- کلیه ارائه دهندگان خدمت مکلفند براساس دستورالعمل های ابلاغی شورایعالی بیمه صرفاً نسبت به صدور نسخه های الکترونیکی مورد پذیرش سازمان های بیمه گر پایه اقدام کنند. سازمان های بیمه گر پایه درمان مکلفند در قالب دستورالعمل های ابلاغی شورای عالی بیمه صرفاً نسبت به پذیرش و پرداخت نسخه های الکترونیکی با رعایت راهنماهای بالینی اقدام کند.

بند الحاقی 2- به منظور مقابله با تروریسم زیستی و شیمیایی و جلوگیری از آلوده کردن آحاد جمعیت کشور و منابع ملی، علاوه بر ممیزی و بازرسی های معمول سازمان غذا و دارو، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی های مسلح مکلف است با هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام لازم جهت ارزیابی مواد اولیه، فرآورده ها، محصولات و کالاهای غذایی، آشامیدنی، داروئی، آرایشی و بهداشتی و مواد و محصولات زیستی(بیولوژیک) از نظر وجود عوامل زیستی و شیمیایی پرخطر، زیان آور، سمی و جنگی به عمل آورند و از واردات و توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری نمایند. هرگونه واردات، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش مواد مذکور منوط به انجام آزمایش تعیین میزان آلودگی زیستی و شیمیایی و تائید سلامت آنها است.

آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

بند الحاقی 3- در راستای اجرایی کردن حکم بند(3) سیاستهای کلی جمعیت، دولت مکلف است اعتبار ردیف های 1602001675 و 1601006001 لایحه بودجه سال 1400 در حسابی تحت عنوان (حساب حمایت از هزینه های درمان ناباروری) ذیل ردیفهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز نماید. هزینه کرد اعتبار این حساب مطابق نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، کمیته امداد امام خمینی(ره) و جهاد دانشگاهی و معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص موارد ذیل خواهد بود:

1- پوشش 90% کل هزینه های سه دوره کامل یکی از روشهای کمک باروری( ICSI) و (IVF) برای هر زوج نابارور

2- پوشش هزینه های داروئی و پاراکلینیک و سایر روشهای درمان ناباروری

3- ایجاد سامانه ثبت اطلاعات مربوط به متقاضیان دریافت خدمت درمان ناباروری و الزام کلیه مراکز خصوصی و دولتی ارائه کننده خدمات ناباروری جهت درج مشخصات کامل کلیه دریافت کنندگان خدمات از ایشان

4- تعیین سهم بیمه های پایه براساس جمعیت مشمولین عضو هر سازمان

رسیدگی به نحوه هزینه کرد اعتبارات این حساب از ماده(1) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مستثنی است.

بندالحاقی 4- به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کشور اجازه داده می شود حداقل یک درصد(1%) و حداکثر پنج درصد(5%) از اعتبارات تملک دارائی های سرمایه ای خود را جهت خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی خود از طریق شرکتهای دانش بنیان دارای مجوز هزینه نمایند.

بند الحاقی 5:

بنیاد شهید و امورایثارگران می­تواند تعداد 5 هزار فقره وام مسکن از محل سهمیه سال 1400 را مجدداً برای ایثارگرانی که در سنوات قبل از این تسهیلات استفاده نموده­اند و در حال حاضر در زمینه مسکن فاقد مسکن مناسب می باشند، تخصیص داده و بدون رعایت سایر شرایط برای ساخت یا خرید معرفی نماید.

تبصره 18

الف-

1- سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است وجوه مربوط برای حمایت از تولید و اشتغال مندرج در جدول تبصره (14) این قانون را به منظور مدیریت اولویت بندی اعطای تسهیلات تلفیقی با نرخ سود ترجیحی به وزارت امور اقتصادی و دارایی تخصیص دهد.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است مطابق آیین نامه اجرایی این بند که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه،  بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد نسبت به انعقاد قرارداد سپرده گذاری و اعطای تسهیلات تلفیقی با منابع بانکی با نرخ سود ترجیحی با اولویت بانک‌های تخصصی و توسعه‌ای اقدام کند.

3- دستگاه های اجرائی ذیربط موظفند وجوه مربوط به این بند را با نرخ سود حمایتی نزد بانک سپرده‌گذاری کند. بانک موظف است تلفیق این منابع، سایر منابع در اختیار خود نسبت به اعطای تسهیلات تلفیقی با نرخ سود ترجیحی در قالب قرارداد منعقده اقدام کند.

4- اولویت‌های اعطای تسهیلات به پیشنهاد دستگاه های اجرائی ذیربط با محوریت کشاورزی و امنیت غذایی، ساخت مسکن، توسعه صنایع، حمل و نقل، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و تکمیل زیرساخت‌های شهر‌ک‌های صنعتی و با تصویب شورای پول و اعتبار تعیین و ابلاغ می‌گردد. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است؛ با معرفی پروژه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری حداقل تا 5درصد از وجوه مربوطه‌ی مندرج در جدول تبصره 14 را برای ترکیب با منابع بانکی و اعطای تسهیلات تلفیقی به پروژه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهد.

5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مسئول نظارت بر اجرای این بند است و موظف است گزارش عملکرد آن را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و اقتصادی ارائه کند. بانک مرکزی موظف است اطلاعات مورد نیاز گزارش عملکرد یاد شده را در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهد.

6- در سال 1400 کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عامل موظف اند برای احداث و نوسازی 100 هزار واحد مسکن روستایی و شهرهای کمتر از 25 هزار نفر جمعیت و 200 هزار واحد مسکن شهری نسبت به پرداخت نهصد هزار میلیارد (.900.000.000.000.000) ریال تسهیلات ساخت مسکن به افراد واجد شرایط اقدام نمایند. سهمیه هر بانک توسط بانک مرکزی در فروردین ماه تعیین می شود. مجموع دوران مشارکت ساخت و فروش اقساطی این تسهیلات 20 سال است و پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به متقاضی واجد شرایط منتقل می‌شود. این تسهیلات با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به افراد واجد شرایط معرفی شده توسط وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود. بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را به صورت برخط در اختیار عموم مردم قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات ساخت مسکن اقدام نماید.

ب- به شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با معرفی معاونت علمی فناوری رئیس جمهور و با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک‌هزار و چهارصد میلیارد (1.400.000.000.000) ریال را از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه‌کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه)‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت شرکتهای سرمایه گذار خطرپذیر به صورت وجوه اداره‌‌شده براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج- به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود از طریق سازمان توسعه‌ای و شرکتهای تابعه خود در چهارچوب ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به‌منظور انجام طرح(پروژه)‌های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله موضوع ماده (69) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (5.000.000.000.000) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می‌شود و از محل ردیف 149000 جدول شماره (7) این قانون به مصرف می‌رسد. مبلغ سه هزار میلیارد (3/000/000/000) ریال از مبلغ مذکور با اولویت برای توسعه اینترنت روستایی اختصاص می یابد.

د- به شرکت های تابعه وزارت نفت اجازه داده می‌شود با تأیید وزیر نفت تا مبلغ هشت هزار میلیارد (8.000.000.000.000) ریال از محل منابع داخلی خود برای کمک به سرمایه‌گذاری‌های خطرپذیر و حمایت از ساخت داخل و طرحهای توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و تولید بار اول در حوزه‌های مختلف صنعت نفت توسط شرکت‌های دانش­بنیان و فناور که از سوی معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور معرفی می شوند، در بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت کمک بلاعوض، وجوه اداره‌‌شده یا تسهیلات ترجیحی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه می­شود  و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اختصاص دهند.

بند الحاقی 1- بانک‌های عامل مکلفند نسبت به تامین اعتبار مورد نیاز اتمام طرح‌های عمرانی(با اولویت پروژه‌های نیمه تمام بالای 80% پیشرفت و پیشران‌های منطقه‌ای مناطق کم برخوردار) در سقف دو هزار میلیارد(2/000/000/000/000) ریال بر اساس اعلام سازمان برنامه و بودجه در قالب ماده 56 اقدام نمایند. اعتبار مذکور بایستی برای عملیات اجرایی و در قالب صورت وضعیت‌های تنظیمی مربوط سال 1400 پرداخت گردد.

بانک مرکزی موظف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار در اختیار کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی قرار دهد. در صورتی که یک بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی از پرداخت سهمیه تسهیلات تعیین شده توسط بانک مرکزی خودداری نماید، بانک مرکزی موظف است متناسب با تعهد انجام نشده نسبت به افزایش سپرده قانونی آن بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی اقدام و از طریق سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نسبت به پرداخت تسهیلات تعریف شده؛ اقدام نماید.

 بند الحاقی 2-

1- به منظور جمع آوری نقدینگی سرگردان مردمی وزارت صمت مجاز است نسبت به واگذاری مجوزها و معادن تعطیل در اختیار خود در قالب شرکت‌های سهامی عام  پروِه از طریق بازار سرمایه اقدام نماید.

 ایین نامه اجرایی این بند با پیشنهاد وزارت صمت و و تایید شورای‌عالی بورس اجرایی می گردد.

2- هرگونه نقل و انتقال دارایی به از شرکت های سهام عام پروژه، صندوق های سرمایه گذاری غیر مستقیم و یا صندوق های سرمایه گذاری اعم از پروژه، زمین و ساختمان، املاک و مستغلات از پرداخت مالیات نقل و انتقال معاف هستند.

بند الحاقی 3:

به موسسات اعتباری غیر بانکی اجازه داده می شود از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد در هر یک از پروژه های بزرگ زیربنایی، انتفاعی، صنعتی و تولیدی در قالب تامین مالی پروژه و خرید سهام شرکت پروژه و حداکثر تا سقف 40 درصد از سرمایه پایه خود (با احتساب سهم سرمایه گذاری در شرکت های مرتبط با فعالیت بانکداری) مشارکت نمایند.

بانک ها و موسسات اعتباری موظفند حداکثر ظرف 5 سال پس از بهره برداری از طرح های صنعت و تولید مذکور نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. در غیر این صورت با گذشت 5 سال از تاریخ بهره برداری مشمول جریمه های ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 خواهند شد. همچنین بانک ها و موسسات اعتباری دولتی می توانند علاوه بر موارد فوق با تایید مجمع عمومی نسبت به تامین مالی برای تکمیل طرح ها و پروژه های نیمه تمام خود و شرکت های تابعه در قالب افزایش سرمایه اقدام نمایند.

دستورالعمل این بند که مشتمل بر احکام مربوط به حوزه های مجاز سرمایه گذاری بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی با اولویت طرح های انتفاعی زیربنایی، صنایع صادرات محور، صنایع پیشرفته، اشتغال زا، دارای مزیت رقابتی و دارای طرح توجیهی فنی و اقتصادی بوده حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

الحاقی 4:

به شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی، اجازه داده می شود تا یک درصد از سود ویژه خود (غیر از سود سهم دولت و مالیات) را در چارچوب قوانین برای رفع محرومیت با اولویت استانهای محروم و مناطق محروم استان هایی که واحد آنها در آن استقرار دارند سرمایه گذاری و هزینه نمایند.

الحاقی 5:

وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه 1399، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون اقدام نماید.

کلیه پروانه های صادره سال های قبل که در اختیار بخش های خصوصی – تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گرفته چنانچه تا پایان اسفند 1399 منجر به اکتشاف و استخراج نشده اند و همچنین سهم معادنی که در اختیار دستگاه های اجرایی و شرکت های وابسته به آنها از جمله ایمیدرو قرار گرفته، چنانچه حداکثر تا پایان تیرماه 1399منجر به اکتشاف و استخراج نشده باشند، لغو و از طریق مزایده در اختیار متقاضیان جدید قرار می گیرد.

چنانچه معادن واگذار شده در سال 1400 ظرف مدت شش ماه از تاریخ واگذاری منجر به اکتشاف نشود پروانه صادره لغو و از طریق مزایده به متقاضیان جدید واگذار می شود.

 سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در تعیین و بازنگری نرخ حقوق دولتی معادن به ترکیب اعضای شورای عالی معادن اضافه می شوند.

تبصره 19

دستگاه های اجرائی مجازند در اجرای ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‌ (2)، از محل منابع بودجه کل‌ کشور و دارایی‌های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای‌ جدید، نیمه‌تمام و آماده ‌بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری اعم از طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی با مشارکت تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و دهیاری ها فراهم کنند.

1- به دولت اجازه داده می‌شود تا ده‌درصد (10%) از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره 37-550000 واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای دستگاه اجرائی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره‌شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (1) ‌این قانون و اولویت‌بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می‌شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه‌)های استانی توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تعیین می‌شود.

بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها می‌توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (3) این قانون)‌، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

2- اجرای بندهای(3)،(4)،(5)،(6)،(8)،(9)،(10) و (11) تبصره (19) قانون بودجه سال 1397 کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

3- اجرای بندهای(3)، (4)، (5)، (7)، (8)، (9) و (10) تبصره (19) قانون بودجه سال 1399 کل کشور مصوب 26/12/1398 با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می‌شود.

آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بندالحاقی 1- به دولت اجازه داده می شود در اجرای ماده(27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) از محل منابع بودجه و دارائی های خود، تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری، اعم از طرح های تملک دارائی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرح های شرکت های دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده مذکور با بخش های خصوصی، تعاونی و شهرداریها، دهیاری ها، با اولویت بخش های خصوصی و تعاونی فراهم کند. در طرح(پروژه) های بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی(راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت(بصورت 50% سهم دولت و 50% سهم سرمایه گذار) در احداث، تعریض، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری، با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.

بندالحاقی 2- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است ظرف مدت دو ماه روشها و شرایط قرارداد موضوع این تبصره از جمله مقررات تضمینات طرفین و نیز چارچوب های نظارتی متناسب با انواع طرح (پروژه) را در سامانه ملی مشارکت عمومی - خصوصی منتشر کند هرگونه تغییر بعدی مقررات و نیز تفسیر مقررات مزبور در صورتی معتبر است که در این سامانه منتشر شده باشد.

 هرگونه حذف یا تغییر اطلاعات در این سامانه نیز باید قابل مشاهده و قابل پیگیری بعدی باشد.

1- ملاک تصمیم گیری و رسیدگی به هر قرارداد، آخرین مقررات و تفاسیر مندرج در سامانه مزبور در هنگام انعقاد آن قرارداد خواهد بود.

2- مراحل ارجاع کار و انتخاب طرف خصوصی طی فرآیند مناقصه یا مزایده در مرحله ای حسب مورد براساس کمترین ارزش پرداختی بخش عمومی یا بیشترین ارزش دریافت بخش عمومی انجام میشود.

بندالحاقی3- به نهادهای عمومی غیردولتی اجازه داده می شود تا سقف صددرصد در شرکتهای سهامی خاص و یا عام پروژه و یا صندوق پروژه بخش های زیربنایی، تولیدی ، صنعتی و کشاورزی سرمایه گذاری کنند و در صورت عدم وجود محدودیت و یا مانع(به تشخیص وزیر امور اقتصادی و دارائی) حداکثر تا پنج سال پس از بهره برداری نسبت به کاهش سهم خود تا سقف مقرر در قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اقدام نمایند.

مشارکت نهادهای عمومی غیردولتی در شرکتهای سهامی عام و یا خاص و یا صندوق پروژه تا سقف صددرصد برای پروژه های زیربنایی مجاز بوده و مشمول محدودیت های مواد(16) و (17) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و ماده(6) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 نمی گردد.

تبصره 20-

الف- در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده‌ (5) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال 1400 با شناسایی هزینه‌ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه‌های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به هزینه‌یابی خروجی‌ها (کالا یا خدمات) تکمیل و استقرار کامل سامانه حسابداری قیمت تمام‌شده که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده‌های سایر سامانه‌های دستگاه اجرائی به دست می‌آید، اقدام کنند.

ب- مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش‌بینی‌‌شده در ردیف 102530 در قانون بودجه سال 1400 با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج-

1- دستگاه‌ اجرائی مکلف است بر مبنای تفاهمنامه با واحد مجری که تا پایان تیرماه 1400 منعقد می‌گردد و شامل حجم فعالیت‌ها، خروجی‌ها (کالا یا خدمات) و قیمت تمام‌شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه حسابداری خود به‌صورت جداگانه به گونه‌ای نگهداری کند که‌ امکان گزارش‌گیری رویدادهای مالی واحد مجری به‌صورت مجزا وجود داشته باشد. تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهمنامه منعقده با مدیر واحد مجری است.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت‌های غیر‌مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

2- به دستگاه های اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات هزینه‌ای خود در چهارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می‌کنند، اجازه داده می‌شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه اقدام کنند.

3- در اجرای حکم بند(16) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که آن دسته از دستگاههای اجرائی که در هزینه‌کرد اعتبارات خود در چهارچوب بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد اقدام می‌کنند بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده‌درصد (10%)) که نسبت به انجام مأموریت‌های محوله مازاد تشخیص دهند، می‌توانند پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی، برای آنها وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان‌های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نمایند.

مفاد این بند با اعلام مدیر واحد مجری به بالاترین مقام دستگاه اجرائی نیز قابل اجراء خواهد بود.

4- دستگاه اجرائی مکلف است برای بهبود مستمر عملکرد، ارتقاء بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد را پیاده­سازی و امکان ارتباط آن با سامانه­ها را مهیا نماید.

دستگاه اجرائی مجاز است تا صددرصد(100%) منابع حاصل از صرفه‌جویی‌، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای آن دستگاه، مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (30) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

5- به سازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده می‌شود بر اساس پیشنهاد دستگاه اجرائی، عنوان خروجی، سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام‌شده خروجی‌های ذیل برنامه‌های مصوب مندرج در پیوست شماره(4) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح و ابلاغ کند.

6 - در اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و ماده(30) قانون برنامه و بودجه کشوراز تیرماه سال 1400، تخصیص و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای بر اساس برنامه‌های اجرائی و متناسب با تحقق خروجی‌ها(کالا یا خدمات) و ارزیابی شاخص‌های عملکرد صورت گیرد.

دستگاه اجرائی مکلف است گزارشات مالی و عملیاتی برنامه‌های اجرائی و خروجی‌ها را در مقاطع­ سه­ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

آیین‌نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

د-

1- در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه‌داری کل‌ کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی‌ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می‌باشد. مانده وجوه مصرف‌نشده پایان سال، به سال بعد منتقل و تا پایان مهلت‌های تعیین شده در قانون اصلاح مواد(63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور و در چهارچوب این قانون قابل مصرف خواهد بود. عملکرد این وجوه در صورتحساب عملکرد بودجه سال 1401 درج خواهد شد.

2- آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد(95)، (99) و (100) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت‌‌ماه سال بعد است. ارسال صورت های مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده(98) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت‌مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

3- وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال 1400 کل‌ کشور، موضوع ماده (103) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی‌ربط ارسال می‌کند.

ه‍- دستگاه های اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه‌ها، دارایی‌ها و بدهی‌های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی موضوع بند (1) ماده (26) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، در اجرای ماده (2) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب 11/11/1361 است.

و- ذی­حسابان و مدیران مالی دستگاههای اجرائی به منظور اجرای ماده (8) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مکلفند بر اساس قرارداد واگذاری و دستورالعمل پرداخت ثبت شده در سامانه پایگاه قراردادهای کشور با صدور حواله و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مطابق قوانین و مقررات نسبت به تسویه حساب مطالبات قراردادی واگذارشده تأمین کننده به پذیرنده به نیابت از تأمین­کننده اقدام نمایند.

ز - 

1- وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و دیوان محاسبات کشور ضوابط و الزامات اجرائی پذیرش نمونه اسناد مالی الکترونیکی برای پرداخت هزینه‌های عمومی دولت و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای نظیر اسناد کاغذی را برای اجراء ابلاغ نماید.

2- در راستای استقرار حساب واحد خزانه و به منظور تحقق کامل الکترونیکی شدن کلیه دریافت­ها و پرداخت‌های دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه داری کل کشور) سازوکار اجرائی وصول وجوه عمومی از جمله درآمد شرکتهای دولتی و شرکتهای مستلزم ذکر نام نظیر شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و سایر واحدهای تابعه آن، از طریق ابزارهای الکترونیک خاص وجوه عمومی با تولید شناسنامه واریز وجوه برای هر تراکنش بانکی به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید.

شرکت های دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام می‌توانند با مجوز خزانه­داری کل کشور نسبت به افتتاح حسابهای فرعی نزد سایر بانک‌های عامل دولتی و خصوصی برای دریافت سایر منابع نظیر وام‌های سرمایه‌گذاری و همچنین سایر منابع تأمین اعتبار با رعایت اصل پنجاه و سوم (53) قانون اساسی اقدام نمایند.

3- سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است تا پایان فروردین ماه سال 1400، نسبت به ارائه چهارچوب مشخص برای شناسه(کد)گذاری و قابل رصد بودن مخارج دولتی و استاندارد نمودن آن اقدام کند تا دستگاههای اجرائی بخش عمومی نیز در راستای مدیریت حسابداری و گزارشگری مالی دولت،عملکرد خود را مطابق با تقسیمات بودجه­ای و نظام حسابداری بخش عمومی گزارش نمایند.

4- کلیه پرداخت‌ها از محل منابع عمومی و اختصاصی مرتبط با هزینه‌های عمومی و همچنین طرح های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش عمومی دولت با رعایت کلیه مراحل خرج و قطعی نمودن بدهی، براساس پذیرش اسناد مالی الکترونیکی به نیابت از دستگاه اجرائی از ابتدای خردادماه سال 1400 در وجه ذ­ی­نفع به طور مستقیم پرداخت می‌گردد. پرداخت‌های مربوط به دستگاههای اجرائی نظامی و انتظامی و امنیتی و همچنین مصارف عمومی در حد نصاب معاملات کوچک دستگاههای اجرائی از شمول این حکم مستثنی می‌باشند.

جزء الحاقی 1- کلیه پرداخت های شرکت های دولتی از ابتدای خردادماه سال 1400 صرفاً از طریق حساب های نزد بانک مرکزی و سامانه حواله الکترونیک با درج شناسه پرداخت و در وجه ذینفع نهایی انجام می شود.

هر پرداختی خارج از این سازوکار در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

جزء الحاقی 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی(خزانه‌داری کل کشور) مکلف است اطلاعات کلیه پرداختی های موضوع این بند را به تفکیک سرفصل های تعریف شده در شناسه پرداخت و ذینفع نهایی تجمیع و امکان دسترسی به این اطلاعات را برای سازمان برنامه و بودجه کشور، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی فراهم نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارائی(خزانه داری کل کشور)، ساز و کار اجرائی پرداخت مستقیم به ذی­نفع نهایی را با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال 1400 برای اجراء ابلاغ نماید. مسوولیت صحت و سلامت اسناد مالی بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

بند الحاقی1-

در اجرای بند(چ) ماده(37) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرائی مشمول ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به هزینه­کرد یک­درصد(1%) از اعتبارات هزینه­ای خود(به استثنای فصول4،1و 6) طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما برای تولید برنامه جهت فرهنگ­سازی و آگاهی بخشی و اطلاع­رسانی، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است با تنظیم سازوکار مناسب در هر مرحله از تخصیص اعتبارات هزینه­ای، اعتبارات موضوع این بند را متناسب با تخصیص اعتبار دستگاه اجرائی مشمول کسر، و به سازمان صدا و سیما اختصاص دهد. سازمان صدا و سیما و دستگاههای اجرائی ذیربط موظفند براساس قوانین و مقررات مربوط نسبت به انعقاد یا تمدید قرارداد و اجرای آن اقدام و گزارش عملکرد این بند را به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

بندالحاقی2-

قالب تولید، زمان و جدول پخش برنامه­های موضوع این بند براساس تنوع و نیاز آنتن به تشخیص سازمان صدا و سیما مشخص می­شود. اعتبار فوق جزء درآمدهای سازمان صدا و سیما شناسایی می­گردد.

تبصره 21

الف- به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می‌شود:

1- دستگاه های اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه از جمله کلیه شرکت های دولتی که نام آنها در پیوست شماره(3) این قانون ذکر شده­است، مکلفند اطلاعات فردی و استخدامی و احکام کارگزینی یا قرارداد منعقده کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین(مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان و سایر کارکنان که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم یا قرارداد مقام صلاحیت­دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شوند را درسامانه پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) ثبت یا به‌روزرسانی نمایند.

درج این اطلاعات هیچ‌‌گونه حقی برای استخدام و به‌کارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.

2- از خرداد ماه سال 1400، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان مذکور در جزء(1) این بند، صرفاً براساس پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)صورت می‌گیرد.

از خردادماه سال 1400 هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر و غیرمستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینه‌ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)، از اعتبارات تخصیص‌یافته منابع عمومی یا درآمد اختصاصی محقق‌شده دستگاه اجرائی ذی‌ربط توسط خزانه‌داری کل کشور به ذی‌نفع نهائی انجام می‌شود.

1-3- ذیحساب و بالاترین مقام اجرایی، مسوول اجرای این موضوع است و در صورت استنکاف از اجرای آن به مجازات تعزیری درجه(3) تا(5) قانون مجازات اسلامی مصوب  1/2/1392 محکوم می شوند.

سایر هزینه های اجرائی به جز در مواردی که به تشخیص شورای عالی امنیت ملی محرمانه تلقی می شود در قالب شناسه ذینفع نهائی(اشخاص حقیقی و حقوقی) صورت گرفته و این اطلاعات در اختیار خزانه­داری کل کشور قرار می­گیرد.

4- چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی موضوع اجزای(1) و(2) این بند و اجرای سایر تکالیف این بند در خصوص وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه‌ قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان کارکنان موضوع ماده(3) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و پرسنل وزارت امورخارجه براساس ساز وکار اجرائی تعیین‌شده در شیوه‌نامه‌های مستقلی که توسط سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاههای اجرائی مذکور تدوین می‌شود، تعیین می‌گردد. تعیین سایر دستگاههای مستثنی از اجرای این بند بر عهده هیات وزیران است.

آیین‌نامه اجرائی اجزای (1) و (2) این بند به پیشنهاد سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

5- در راستای بهبود روند اجرای این بند و از ابتدای سال 1400 وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور:

5-1- امکان استفاده دیوان محاسبات کل کشور از همه اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا) و سامانه ثبت حقوق و مزایا و همچنین همه ظرفیت های این سامانه ها را فراهم نماید.

5-2- گزارش روند اجرای اجزای (1) و (2)  این بند را به صورت سه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

6- دیوان محاسبات کل کشور موظف است به صورت سه ماه یکبار گزارشی از اطلاعات مندرج  در پایگاه اطلاعات کارکنان نظام اداری(پاکنا)و سامانه ثبت حقوق و مزایا به صورت عمومی منتشر نماید. این گزارش باید شامل اطالعات زیر درباره هرکدام از دستگاه های اجرایی مشمول جزء (1) این بند به صورت ماهیانه باشد:

6-1- تعداد کارکنان هر کدام از این دستگاه ها به تفکیک رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین (مشخص) و کارگری

6-2- میزان کل مبلغ پرداختی توسط این دستگاه ها  بابت حقوق و مزایای کارکنان

6-3- میزان کل مبلغ مالیات پرداختی توسط این دستگاه ها بابت مالیات بر حقوق و مزایای کارکنان

ب- تمام اختیارات دستگاه های اجرائی موضوع ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه‌ای خود را از محل این قانون و پیوست‌های آن دریافت می‌کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می‌باشند به استثنای دستگاه هایی که نام آنها در قانون اساسی آمده است و نیز موارد مستثنی شده در ماده مذکور، در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال‌ 1400 موقوف‌الاجراء می‌شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول این بند، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و أخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش‌بینی بار مالی در قانون است. دستورالعمل این بند منطبق بر حکم مندرج در این بند، حداکثر تا یک‌ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان‌های مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.

ج- تمامی دستگاه های اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور و مصارف هدفمندی موضوع بند(الف) تبصره(14) این قانون، هرگونه مستمری یا کمک‌هزینه معیشت پرداخت می‌کنند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش همراه با مبلغ، برای پرداخت به صورت ماهانه به خزانه‌داری کل‌ کشور اعلام نمایند.

خزانه‌داری کل موظف است در سقف تخصیص اعلامی سازمان برنامه و بودجه کشور به خزانه‌داری کل کشور سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و مطابق فهرست مذکور نسبت به پرداخت به ذی‌نفع نهایی از محل اعتبارات تخصیص یافته منابع عمومی برداشت از حساب مربوطه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور اقدام نماید.

شیوه‌نامه اجرائی این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری خزانه‌داری کل، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها تا پایان اردیبهشت ماه  1400 تدوین می­گردد.

د- به­منظور ارتقای بهره‌وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در مواد(3) و(5) قانون برنامه ششم توسعه:

1- دستگاه های اجرائی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال 1400 برنامه‌های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره‌وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه و یا تکمیل کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه‌های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه‌ای با عنوان «ارتقای بهره‌وری» پیش‌بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه‌ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره‌وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره‌وری ایران است.

2- کلیه شرکتهای دولتی و شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره‌وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده متناسب با جدول (2) ماده (3) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه‌های ارتقای بهره‌وری را به صورت مستقل پیش‌بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی‌ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال 1400 به سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره‌وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره‌وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش‌بینی‌شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام‌یافته را برای شش‌ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت‌مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده(84) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) و ماده(241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفاً براساس شاخصهای بهره‌وری و تأیید سازمان‌های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان‌های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

هـ- اجرای احکام مندرج در این ‌قانون مربوط به سال 1400 است.

و- آیین‌نامه‌های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌‌ماه پس از تصویب آن تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

بند الحاقی1:

در راستای اجرای بند(ذ) ماده (87) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دستگاههای مشمول ماده (2) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مکلفند، نسبت به استخدام و نیز تبدیل وضعیت استخدامی کلیه­ی مشمولان ماده (21) قانون مذکور که با عناوین مختلف در دستگاه­های موضوع قانون مذکور شاغل هستند و رابطه شغلی آنها به صورت پیمانی، قرارداد انجام کار معین یا شرکتی(از جمله کارگری، روزمزد، حجمی و حق التدریس) می باشد و یا از محل اعتبارات جاری و تبصره ماده (32) و ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری و اعتبارات طرح­های عمرانی و یا سایر عناوین از جمله حاکمیتی و تصدی گری موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (45) قانون مذکور خدمت نموده و یا می­نمایند با طی مراحل گزینش (بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمون) به صورت استخدام رسمی اقدام نمایند. بار مالی ناشی از اجرای این بند به مبلغ 5000 هزار میلیارد(000/000/000/000/5) ریال از محل ردیف شماره  88-550000 تأمین می­گردد.

مسوولیت حسن اجرای و نظارت براین قانون به عهده سازمانهای برنامه و بودجه کشور، اداری و استخدامی، بنیادشهید و امور ایثارگران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و عالی ترین مقام دستگاههای ذیربط می باشد.

بندالحاقی2-

سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش عملکرد دولت در اجرای بند(الف) ماده(28) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر کاهش حجم، اندازه و ساختار دستگاههای اجرایی را در خصوص تعداد پست­های سازمانی به تفکیک بلاتصدی و با تصدی و تعداد نیروی انسانی به تفکیک نوع قرارداد(رسمی، پیمانی، قراردادکار معین و کارگری هر سه ماه یکبار به تفکیک سطوح وزارتخانه و به تفکیک استان به کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

بند الحاقی 3-

سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است کلیه اعتبارات موضوع قانون "نحوه هزینه­ کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند مصوب سال 1364" را به تفکیک دستگاه اجرائی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال 1400 به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات کشور ارسال نماید.

دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش دوره­ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یکبار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

بندالحاقی4-

وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به استخدام معلمان طرح مهرآفرین تا سقف پانصد نفر از ابتدای بهمن ماه سال 1400 و همچنین معلمان قرآنی اقدام نمایند. بارمالی ناشی از اجرای این بند از محل ردیف 127503 وزارت آموزش و پرورش در سقف پانصد میلیارد(000/000/000/500)ریال تأمین می­گردد.

بند الحاقی5:

اعتبارات ملی موضوع بیست و هفت صدم (0.27%) سهم وزارت ورزش و امور جوانان به صورت تملک دارایی های سرمایه ای توزیع می شود.

بند الحاقی6:

دولت مکلف است پس از پرداخت اعتبارات حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته، پرداخت اعتبارات ردیف های بنیه دفاعی را در اولویت قرار داده و درصد واگذاری در تمام مقاطع زمانی با درصد تحقق منابع بودجه عمومی حداقل برابر باشد و در پایان سال به حداقل هشاددرصد(80%) بالغ شود.

بند الحاقی7:

 دولت مکلف است بیست­ درصد(20%) از اعتبارات متوازن سازی مناطق کم برخوردار برای اجرای طرحهای بسیج سازندگی و قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدائی سپاه در همان مناطق به آنها اختصاص دهد تا سازمان های مذکور با هماهنگی شورای برنامه ریزی استان در مناطق کم برخوردار استان هزینه نماید.

بندالحاقی8:

به دستگاه های اجرایی اجازه داده می شود تا 2 درصد از اعتبارات خود را در زمینه پدافند غیر عامل هزینه نمایند.

بندالحاقی9: کلیه اعتبارات هزینه ای و تملک دارائی سرمایه ای کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی صددرصد تخصیص یافته تلقی می گردد.

لازم به ذکر است،متن تبصره‌های 14 و 18 بودجه بعد از جمع‌بندی به هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق به این متن اضافه خواهد شد.