دو خطر سیستم بانکی مطابق با طرح‌ سمات / کارت اعتباری سهام عدالت به کجا رسید؟

به گزارش می متالز، مدتهاست که به سهامداران سهام عدالت که مدیریت غیرمستقیم را انتخاب کرده اند، کارت اعتباری ویژه وعده داده می شود، اما هر بار که آن ها ادغام می شوند، زمان شروع پروژه اعلام می شود.

وی در آخرین اظهار نظر حسین فهیمی، مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی، رقم تسهیلات را 60 درصد ارزش سهام عدالت و زمان اعطای آن در ابتدای هفته آینده (امروز) اعلام کرد.

ارقام دیگری از 50 درصد تا 100 درصد ارزش سهام عدالت برای طرح کارت اعتباری سهام عدالت تعیین شده بود. برخی نرخ بهره را 18 درصد و دوره بازپرداخت را سه سال تعیین کرده اند و برخی دیگر نرخ بهره و دوره های بازپرداخت را به سیاست های بانکی ارجاع داده اند.

بزرگترین موانع پیش‌روی ارائه کارت اعتباری چگونه می‌تواند سیستم بانکی را در معرض خطر قرار دهد؟

همه این تغییرات و ابهامات تنها حاکی از یک چیز است که ارائه کارت های اعتباری مانند بسیاری از وعده های داده شده درباره سهام عدالت (از جمله سود سهام، انتقال سهام متوفی به وراث و غیره) در حال حاضر در انتظار نهایی شدن سجامی شدن سهامداران عدالت است.

البته این وعده ها سهامداران عدالت را به خوبی به سیستم سجام آورده است، فقط در ماه گذشته 7 میلیون سهامدار سجام ثبت شده و کد بورس دریافت کرده اند.

تورم با سهام عدالت؟

اگرچه چنین اقداماتی از سهامداران عدالت حمایت می کند و آنها را به حفظ سهام عدالت ترغیب می کند، اما در نهایت می تواند نه تنها به معاش میلیون ها سهامدار غیرمستقیم عدالت کمک کند، بلکه با ایجاد یک موج تورمی از قدرت اقتصادی عموم مردم نیز می کاهد.

همانطور که دیروز فهیمی اعلام کرد، وقتی دارنده سهام عدالت تقاضای کارت اعتباری می کند، شرکت سپرده گذاری مرکزی از قیمت بسته شدن روز قبل به عنوان مبنای ضمانت استفاده می کند و 60 درصد آن را به عنوان ارزش کارت اعتباری در نظر می گیرد.

ارزش دارایی های سهامداران غیرمستقیم عدالت چندان روشن نیست. سهامداران غیر مستقیم در واقع سهام شرکت های سرمایه گذاری استانی را دارند. تعداد سهام تخصیص یافته در هر استان متفاوت است و در عین حال قیمت سهام شرکتهای استانی پذیرفته شده در بورس سهام بسیار متفاوت است و شرکت های سرمایه گذاری در برخی استان ها هنوز در بورس اوراق بهادار ثبت نشده اند.

برخلاف سهامداران مستقیم، قیمت مشخصی برای ارزش دارایی های سهامداران غیرمستقیم وجود ندارد و با کمی رضایت خاطر، منابع مورد نیاز برای ارائه کارت اعتباری قابل محاسبه است.

برای مقایسه و دانستن میزان منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح کافی است بدانید که در بودجه سال آینده، علی رغم چند برابر شدن یارانه برخی خانواده ها و تأمین یارانه بیش از 76 میلیون نفر، دولت موظف است پرداخت 147 هزار درصدی تبدیل به یک میلیارد تومان می شود، مبلغی که کارشناسان درباره عواقب تورم هشدار داده اند.

از آنجا که مبلغ 180،000 میلیارد تومان می تواند حجم عظیمی از نقدینگی را وارد اقتصاد کشور کند و اهرمی برای رشد شدید تورم باشد، بعید به نظر می رسد که بانک مرکزی به عنوان متولی سیستم بانکی و پولی، موافقت خود را با آی تی. پیش از این، سیستم بانکی تلویحاً مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود.

محمدرضا جمشیدی، دبیر انجمن بانک های خصوصی گفته بود که این وام از نظر منابع، فشار زیادی به بانک ها وارد می کند. از آنجا که با ظهور کرونا قبلاً، وامهای زیادی به بانکها تحمیل شد که فشار زیادی بر منابع آنها وارد می آورد، اکنون منابع آنها کافی نیست که بتوانند همه کارها را با هم انجام دهند.

خطر دوم بانک ها

خطر دیگری که در صورت اجرای این طرح سیستم بانکی را تهدید می کند، وثیقه نامعتبر است که برای دریافت پیش بانک ها گذاشته می شود. این وثیقه چیزی جز سهام عدالت نیست، دارایی که هر روز قیمت دارد. ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی که در مردادماه به بیش از 20 میلیون تومان رسیده بود، در هفته های اخیر نیز به کمتر از 10 میلیون تومان کاهش یافت، یعنی کاهش بیش از 50 درصدی در کمتر از 6 ماه.

اکبر حیدری، سخنگوی شرکتهای سرمایه گذاری سهام استان گفت: “در نظر گرفتن اساس طرح کارت اعتباری سهام عدالت دشوار است وثیقه این تسهیلات، در شرایطی که بازار در حال رکود است، خطری بزرگ برای سیستم بانکی است.

به گفته حیدری، پیشنهادی برای شرکت های سرمایه گذاری استانی ارائه شده است که به جای وثیقه سهام دارایی های سهام خود، بخشی از اعتبار پرتفوی خود را به بانک ها تعهد کنند.

وام گیرنده به یک شخص تبدیل می شود، در حالی که ضامن شرکت های سرمایه گذاری هستند که اعتبار بیشتری دارند. در این حالت، اگر مشکلی در بازپرداخت تعهدات وام گیرنده وجود داشته باشد، شرکت سرمایه گذاری استان می تواند از دارایی های سهام عدالت کسر کند با این وجود این پیشنهاد مورد بررسی قرار نگرفته است.

پیش از این دبیر انجمن بانک های خصوصی تأکید کرده بود که سهام عدالت نمی تواند وثیقه تسهیلات باشد، زیرا اگر قیمت آن در بورس کاهش یابد، اصولاً وثیقه بانک در مقابل تسهیلات اعطایی کاهش می یابد و بانک متحمل تسهیلات می شود.

سخنگوی شرکت های سرمایه گذاری سهام استان معتقد است که هدف اصلی این وعده ها جذب افراد برای ثبت نام در سیستم SJAM است. به نظر می رسد بحث کارت اعتباری سهام عدالت بیشتر یک تبلیغ است که به تعویق افتاده است.