حمایت قضایی از تصمیمات اقتصادی به رفع مشکلات کمک می‌کند

به گزارش می متالز، رئیس اتاق سمنان گفت: سفر آیت الله رئیسی به استان سمنان سفر بسیار مثبت و تاثیر گذاری بود و در این سفر نقطه نظرات و پیشنهادات بخش خصوصی با رئیس قوه به اشتراک گذاشته شد.

علی‌اصغر جمعه‌ای دردر نشست هیات نمایندگان اتاق سمنان ادامه داد: محورهای ارائه شده در این جلسات مورد توجه ویژه قرار گرفت، اجرای دستورات سریع رئیس قوه حسن خطاب بود و مقرر شد توقیف یا مسدودی حساب‌های بانکی نباید مازاد بر طلب باشد.

رئیس اتاق سمنان تصریح کرد: در راستای حمایت از تولید بانک‌ها حق ندارند سود مازادی علاوه بر دستورات شورای پول و اعتبار و بخشنامه‌های بانک مرکزی بر واحدهای صنعتی اعمال نمایند.

جمعه ای خاطر نشان کرد: ظرف 72 ساعت بعد از سفر، نشست کارشناسی در محل دادگستری استان سمنان برگزار شد، دستورالعمل های سفر در جلسه کارشناسی با حضور مدیران بانک ها، نمایندگان اتاق بازرگانی و استانداری در دادگستری استان مورد بازخوانی قرار گرفت، مواردی همانند حذف اجرائیه ثبتی از بانک ها، محاسبه نرخ سود مرکب بر اساس تصمیمات شورای پول، اعتبار و حذف وثائق از جمله مواردی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت

رئیس اتاق سمنان اظهار کرد: در استان سمنان تعداد 65 واحد تملیکی داشته ایم که در حال حاضر به 45 واحد رسانیده شده است، این واگذاری ها غیر منطق و اصول می باشد جای دارد بازنگری مجدد در واگذاری ها صورت بپذیرد.

وی معتقد است امنیت سرمایه گذاری مستلزم شفافیت و مبانی درست اصول اقتصادی است.

حمید علوی، عضو هیات رئیسه اتاق در سی و یکمین نشست هیات نمایندگان گفت: بخش خصوصی به این نتیجه رسیده است، مجلسیان کاری به قانونین فعلی نداشته باشند ولی از آنها می خواهیم قوانین جدید  ایجاد نکند، اگر پارلمان می تواند قوانین موجود را اصلاح، پیشرو و بهنگام نمایند، یقینا اصلاح درست در حوزه اقتصاد ایجاد خواهد کرد.

مهدی حداد عضو هیات نمایندگان اتاق و رئیس کمیسیون کشاورزی در این نشست گفت: بخش خصوصی با آمار و ارقام اطلاعات دقیقی به دولت ها در سنوات گذشته ارائه داده است و تا کنون هیچ دولتی به این پیشنهادها توجه نکرده است، مخاطره  بحران آب و فرسایش زمین 12 سال پیش به تصمیم گیران ارائه شد اما اولویت های دیگری مد نظر دولت ها بود.

وی ادامه داد: بخش خصوصی دیگر نمی داند با چه زبانی مخاطرات را اعلام نمایند، اطلاعات کلیدی اقتصادی با منطق، فلسفه و نمودارهای آماری به سه قوه ارائه شد، کاش در طول این مدت کمی به نظرات کارشناسی اتاق های بازرگانی و بخش خصوصی توجه لازم را داشتند.

 رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق سمنان خاطر نشان کرد: باید محاسبه کنیم نرخ شکست ارز برای صنایع کجاست، این نوسات موجود در بازار تفاوت فاحش 60 درصدی نرخ ارز در بودجه و در کف بازار برای فعال کسب و کار تهدید اقتصادی می باشد.

محمود نجفی سهی عضو هیات رئیسه اتاق سمنان در این نشست گفت: در این شرایط ویژه می توانیم به تولید ادامه بدهیم به شرطی که تثبیت قیمت اولیه را در بازار داشته باشیم، قیمت ها صنایع پلیمری و مواد اولیه در بازار نوسان قیمت دارد، معادلات غلط در بازار سرمایه انضباط تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش  را آشفته کرده است

وی ادامه داد: این شرایط بر صنایع  قطعه سازی سیطره بیشتری دارد، شرکت بزرگ دولتی خودرو ساز و واحدهای صنعتی اغماری خودرو سازها در بازار ظهور و بروز بسیار پرنگی دارند در صورتی که راندمان تولید در واحدهای خرد و کوچک شکل میگیرد، این ضرورت احساس میشود به صنایع کوچکی که با سرمایه بخش خصوصی شکل گرفته فرصت داده شود در بازار رقابت سالمی داشته باشند.

در ادامه این نشست لایحه اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران مورد بازبینی و بازخوانی اعضای محترم هیات نمایندگان قرار گرفت.