مطالبات فعالان بخش خصوصی استان فارس از رئیس کل بانک مرکزی

به گزارش می متالز، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز گفت: روند صدور بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها در بانک مرکزی و پذیرش و یا عدم پذیرش و اجرای آنها در سطح استان‌ها مشکلات متعددی را برای واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که انتظار است بازنگری‌های جدی در برخی از این رویه‌ها اعمال شود.

محمدصادق حمیدیان در نشست شورای گفت‌وگوی استان فارس که با حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد، با ارائه درخواست‌های مشخص بخش خصوصی فارس در حوزه‌های تمدید بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌ها افزود: یکی از مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های صادره از سوی بانک مرکزی است که انتظار داریم بخشنامه رفع تعهدات ارزی موضوع تصویبنامه شماره 164537/ت 56962 هیأت وزیران مستند به آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید و ارتقاء نظام مالی کشور تمدید شود.

وی اظهار کرد: همچنین تمدید بخشنامه 98/280671 مورخ 98/8/20 در خصوص تمدید پروانه گمرکی بدون انتقال ارز به‌منظور تسهیل در روند رفع تعهدات ارزی از مطالبات فعالان بخش خصوصی است.

حمیدیان اضافه کرد: علاوه بر تمدید دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، اصلاح روش محاسبه بدهی بدهکاران بر اساس اصل سرمایه و شفافیت محاسبات و افزایش سقف مبلغ بدهی و تمدید مهلت تعیین شده به‌منظور برگشت ارز حاصل از صادرات از 4 ماه به 6 ماه با توجه به مشکلات موجود اقتصادی و شیوع بیماری کرونا و به‌منظور استفاده فعالان اقتصادی از مزایای بخشنامه شماره 98/431353 مورخ 98/12/12 بانک مرکزی موضوع مصوبه شورای پول و اعتبار جهت تسهیل شرایط بازپرداخت بدهی معوق واحدهای تولیدی با اخذ میزان 7/5 درصد از مانده بدهی با تنفس 6 ماهه و تقسیط 5 ساله مانده بدهی، مهلت برخورداری از مزایای بخشنامه مذکور به مدت یکسال دیگر تمدید شود.

نائب رئیس اتاق شیراز ادامه داد: طبق تبصره 5 ماده 3 دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط در سال 1399 بانک مرکزی که اعلام می‌دارد بنگاه‌های اقتصادی که در سالهای 1395 تا 1398 که از شرایط نداشتن بدهی غیرجاری، چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه، جهت اخذ تسهیلات مستثنی شده‌اند، در سال 1399 دیگر امکان بهره‌مندی از مزیت مذکور را ندارند. پیشنهاد می‌گردد، بنگاه‌های اقتصادی که از مزایای ماده 3 در سالهای 1395 تا 1397 استفاده نموده‌اند، یکبار دیگر امکان بهره‌مندی از ماده مذکور را تا پایان سال 1400 داشته باشند.

وی با بیان اینکه عمده مشکلات بانکی فعالان اقتصادی در حوزه تسهیلاتی، ریالی و وثائق است عنوان داشت: با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی بسیاری از واحدهای تولیدی بنا به دلایل و مستندات خارج از اختیار خودشان، دارای بدهی در سایر بانک‌ها می‌باشند؛ با تأیید کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، در سامانه سپام جهت اخذ ضمانتنامه و تسهیلات این واحدها مستثنی شوند.

حمیدیان تصریح کرد: همچنین افزایش سه برابری حدود اختیارات ارکان اعتباری بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مجاز استان، در خصوص تصمیم گیری پیرامون مبلغ تسهیلات که در حال حاضر به دلیل پائین بودن حدود اختیارات در بخش تسهیلات، تصویب تسهیلات مورد نیاز طرح‌های نیمه بزرگ و تأمین مالی آنها بسیار زمان بر می‌باشد.

نائب رئیس اتاق شیراز گفت: عدم تخصیص تسهیلات حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از شیوع کرونا به واحدهای تولیدی مستقر در منطقه، علیرغم دستور معاونت ریاست جمهوری و تخصیص تسهیلات به منطقه ویژه نیز مورد نظر است.

وی به درخواست دیگر بخش خصوصی از بانک مرکزی اشاره کرد و افزود: مطابق با دستورالعمل 99/224350 مورخ 99/7/13 بانک مرکزی در ارتباط با ابلاغ ضوابط پیگیری و وصول مطالبات بانکها، امکان تقسیط مجدد بدهی معوق با پرداخت 20 درصد از بدهی سرفصل شده به همراه وجه التزام، توسط بدهکار فراهم می‌باشد لذا با توجه به وضعیت موجود و کاهش درآمدهای صنوف مختلف پیشنهاد می‌گردد دستورالعمل بانک مرکزی اصلاح شود به صورتی که میزان 20 درصدی، کاهش یابد و یا وجه التزام به پایان دوره منتقل شود.

حمیدیان بیان کرد: بانک مرکزی بر اساس بخشنامه‌های صادره بانک‌های عامل را مجاز به انتخاب اختیاری وثایق ارزنده واحدهای تولیدی متقاضی تسهیلات نموده است و این درحالی است که در بسیاری از موارد محل اجرای طرح میزان تسهیلات وصولی و جرائم آن را پوشش می‌دهد اما همچنان بانک‌های عامل از آزادسازی مازاد وثایق به ویژه وثایق ملکی خارج از طرح خودداری می‌نمایند واین موضوع منجر به بروز تعقیبات قضایی و دردسرهای زیادی برای مالکان واحدهای تولیدی گردیده است. پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی کلیه بانک‌های عامل را مکلف نماید تا هنگامی که محل اجرای طرح پوشش میزان نیاز وثایق واحدهای تولیدی را بدهد نسبت به آزادسازی وثایق مازاد و حساب‌های ضمانین و ... اقدام نماید.

وی با اشاره به مشکلات بخش خصوصی در حوزه گمرکی ادامه داد: نظر به اینکه برخی از مواد اولیه یا خطوط تولید واحدهای صنعتی موجود در گمرکات به دلیل عدم صدور حواله و... امکان اظهار کالا به گمرکات میسر نبوده و این باعث مشکل برای تولیدی می‌گردد پیشنهاد می‌شود بانک مرکزی امکان اظهار کالا بدون درج شماره حواله و... در فیلد گمرک ایجاد تا امکان ترخیص درصدی از کالا یا ماشین آلات مهیا و پس از صدور حواله نسبت به اصلاح اظهار نامه و درج شماره آن اقدام شود.

حمیدیان عنوان کرد: همچنین فرآیند صدور کد ساتا بانک مرکزی بسیار زمانبر می‌باشد و نیاز است فرآیند آن بازنگری تا صدور کد در زمان کمتری اتجام شود.

وی در حوزه ارزی نیز با تشریح مشکلات و ارائه راهکار نیز اظهارداشت: پیشنهاد مشخص ما این است که افتتاح صرافی ملی برای استان‌های جنوب کشور در شیراز، تسریع تخصیص ارز در «پورتال ارزی بانک مرکزی»، جهت ثبت سفارش، استقرار ناظر ارزی با تفویض اختیارات قانونی به عنوان نماینده بانک مرکزی در استان‌ها و استقرار رابط استانی در بانک مرکزی جهت ایجاد دسترسی و پیگیری پرونده‌های ارزی انجام شود.

حمیدیان، تخصیص تسهیلات موضوع الزام به اجرای بخشنامه شماره 99/21669 مورخ 99/2/3 بانک مرکزی مبنی بر حضور و مشارکت فعال مؤسسات اعتباری غیر بانکی و بانک‌های خصوصی در جلسات شورای هماهنگی بانک‌های استان؛ اصلاح بخشنامه شماره 98/212681 مورخ 98/6/28 بانک مرکزی در خصوص شرایط جدید اقاله برای بدهکاران بانکی به‌طوری‌که امکان تقسیط بدهی مشتریان در حالت اقاله فراهم شود؛ الزام کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به پرداخت تسهیلات به میزان حداقل 40 درصد از منابع خود به بخش صنعت به استناد ماده 46 قانون برنامه ششم توسعه، 15 درصد به بخش کشاورزی و 20 درصد به فعالیت‌های خدماتی اشتغال‌زا و سیستم نظارتی ویژه جهت کنترل آن؛ مطابق رأی وحدت رویه شماره 794 مورخ 99/5/21 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به کلیه بانک‌ها اعلام گردد که در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد مصوبات بانک مرکزی بدون مراجعه به مراجع قضایی نسبت به اصلاح نرخ اقدام و محاسبات اصلاح و ابلاغ گردد؛ طبق مصوبه جلسه 1295 شورای پول و اعتبار مورخ 99/3/7، با توجه به انجام آن در بانک‌های خصوصی، ایجاد سازوکار واحد برای کلیه بانک‌های عامل دولتی به‌منظور اجرای دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری را از دیگر پیشنهادهای کاربردی بخش خصوصی برای کاهش مشکلات بانکی فعالان اقتصادی عنوان کرد.