به گزارش می متالز، جعفر جمالی در پاسخ به این سوال که آیا شما از ارجاع اسامی متخلفان بورسی به قوه قضائیه که توسط سید امیرحسین قاضیزاده هاشمی نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی صورت گرفت اطلاع داشتید؟ اظهار کرد: مدیران سازمان بورس از طریق رسانهها در جریان این خبر قرار گرفتهاند. پیشتر نیز باتوجهبه اظهارات قبلی قاضیزاده، از دفتر وی به طور کتبی درخواست شد که مستندات خود را در اختیار سازمان بورس برای رسیدگی و پیگیری قرار دهد، در صورت دریافت مستندات از طریق دستگاههای نظارتی، مقامات ناظر بیرونی و مردمی، رسیدگی به موضوع به طور جدی در دستور کار قرار میگیرد.
او بیان کرد: سازمان بورس در این موارد، اطلاعات یا گزارشهای رسیده را موشکافانه بررسی میکند و درصورتیکه جرم یا تخلفی احراز شود، حسب وظیفه قانونی پیگیری میکند. در همین راستا سامانه شکایات (shekayat.seo.ir) در دسترس عموم مردم و فعالان بازار قرار دارد که افراد میتوانند شکایات خود را در این سامانه ثبت کنند، همچنین ادارهای تحت عنوان دیدهبان سلامت بازار سرمایه راهاندازی شده که هر شهروند میتواند از طریق سامانه داد شهر (dadshahr.seo.ir) هر نوع گزارش احتمال وقوع فساد را به سازمان اطلاع دهد، قطع بهیقین گزارشها مورد بررسی قرار میگیرد و از گزارشگران فساد نیز حمایت خواهد شد.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار در جواب به صحبتهای محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که دررابطه با عدم معرفی متخلفان از سوی سازمان بورس به مجلس گفت: با توجه به این امر که آقای پور ابراهیمی داورانی از متخصصان برجسته بازارهای مالی است و اشراف میدانی به بازار سرمایه دارد بنده از مصاحبه ایشان چنین معنایی را برداشت نکردهام، برداشت ما این بود که طبق معمول آمار پروندههای نظارتی، برخوردهای انضباطی و کیفری تنها برای مقامات ناظر به طور مرتب و ماهانه ارسال میشود.
جمالی بیان کرد: مدیران سازمان مستمراً با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیونهای ذیربط تخصصی از جمله کمیسیون اقتصادی در تعامل هستند و جلسات متعددی نیز در همین راستا برگزار شده اما ازآنجا که بنای مدیران بازار سرمایهبر تعامل و پاسخگویی به سوالات و رفع ابهامهای مطرح شده از سوی نمایندگان است، لذا در جلسات مزبور، توضیحات لازم بیان و گزارشهای مورد نیز نمایندگان ارائه شد.
جمالی افزود: آخرین نشست مشترک با نمایندگان مجلس، روز چهارشنبه مورخ ۱ بهمن ۹۹ برگزار شد که پیرو برگزاری جلسه، بسیاری از مستندات به کمیسیون مربوطه ارائه شد.
وی گفت: از ابتدای سال تعداد ۶۳۴ گزارش تخلف از واحدهای نظارتی به کمیتههای رسیدگی به تخلفات بازار سرمایه رسیده که به تخلفات هزار و۸۹۱ فرد حقیقی و حقوقی رسیدگی شده است، بدیهی است کمیتههای رسیدگی به تخلفات، مرجع اولیه برخورد با پرونده هستند که پس از دعوت از اشخاص متهم مستندات موجود را بررسی می کنند و در صورت احراز وقوع تخلف، متناسب با تاثیری که بر بازار سرمایه گذاشته اند، اقدام به صدور رای بدوی یا ارجاع پرونده به هیات رسیدگی به تخلفات میکنند.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: مرجع ناظر بر کمیتهها، هیات رسیدگی به تخلفات است که در این مرجع، در طول سال ۹۹ راجعبه هزار و صد و ۳۱ شخص اعم از (حقیقی و حقوقی)، اتخاذ تصمیم شده که مطابق مقررات، اعتراض به آرای صادره از هیات رسیدگی به تخلفات، در هیات مدیره سازمان رسیدگی میشود و آرای صادره از هیات مدیره قطعی و لازمالاجرا است همچنین امسال تعداد ۵۴۵ رأی قطعی لازمالاجرا از سوی هیات مدیره ابلاغ شده است.
جمالی اظهار کرد: بر اساس مقررات، عموماً اشخاص حقیقی مدیران مسوول شناخته میشوند که برایناساس امسال، تعداد ۲۳۲ نفر از مدیران به مجازات سلب صلاحیت و بیش از ۱۲۰۰ نفر از مدیران، به مجازات اخطار و تذکر کتبی محکوم شدهاند، همچنین علیه مدیران متخلف بالغ بر یک صد و هفتاد میلیارد ریال جریمه نقدی توسط مراجع بدوی و تجدیدنظر صادر شده که از مبلغ مذکور، ۶۲ میلیارد و ۹۴۵ میلیون و ۱۷۱ هزار و ۴۷۳ ریال وصول و بهحساب خزانه دولت واریز شده است. مدیران متخلف تا زمانی که مبلغ جریمه نقدی مورد حکم را به خزانه دولت واریز نکنند، از دریافت هرگونه خدمات در بازار سرمایه محروم هستند.
وی بیان کرد: علاوه بر جنبه انضباطی، پروندههای تشکیل شده از جنبه احتمال و ظن وقوع جرائم نیز کارشناسی میشوند و در صورت احراز اتهام به قوه قضائیه منعکس میشود. در حال حاضر سازمان بورس، تعداد ۱۹۷ پرونده در حال رسیدگی را در محاکم قوه قضائیه (اعم از کیفری، حقوقی، دیوان عدالت اداری و غیره) را پیگیری میکند.
معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار تأکید کرد: از ابتدای سال تاکنون بالغبر ۱۲۰ رأی از ناحیه مراجع مختلف قضایی صادر شده علاوه بر آمار مذکور، ۹۰ پرونده نیز در معاونت حقوقی تشکیل شده است که در حال بررسی کارشناسی و مستندسازی برای انعکاس به قوه قضائیه هستند و درصورتیکه مستندات حاکی از وقوع جرم باشد، مطابق با مادۀ ۵۲ قانون بازار اوراق بهادار اقدام به طرح شکایت خواهیم کرد، همچنین از ابتدای سال به بیش از سه هزار و ۸ استعلام قضایی در جهت همکاری با قوه قضائیه پاسخ دادهایم.