موافقت معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با رفع الزام افزایش مزد کارگران هنگام تمدید قرارداد

به گزارش می متالز، با پیگیری دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، نظر موافق معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران، با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد و همچنین اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی سازمان تأمین اجتماعی اعلام شد.

الزام سازمان تأمین اجتماعی به اعمال افزایش حقوق سالیانه شورای عالی کار برای تمامی سطوح مزدی باعث شده است تا امکان توافق بین کارفرما و کارگر برای تمدید قرارداد همکاری با رعایت حداقل مزد فراهم نباشد، به‌گونه‌ای که حتی اگر کارگر رضایت داشت که با دریافت مزد سابق نزد کارفرما ادامه همکاری دهد، نرم‌افزار سازمان تأمین اجتماعی این امکان را به کارگر و کارفرما نمی‌دهد.

این مشکل به ویژه در دوران شیوع کرونا باعث شد تا کارفرمایانی که مترصد حفظ یا کاهش هزینه‌های حقوق و دستمزد خود هستند، به جای توافق با کارگران در تمدید قرارداد همکاری، به سمت قطع همکاری و تعدیل نیرو پیش بروند و امکان توافق دوجانبه بین کارگر و کارفرما از ایشان گرفته شود. ازاین‌رو موضوع انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون ضرورت افزایش دستمزد در سایر سطوح مزدی در جلسات کمیته حمایت از کسب‌وکار مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسات مقرر شد تا "معاونت حقوقی ریاست جمهوری با برگزاری نشست تخصصی با حضور نمایندگان اتاق ایران، سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار، چگونگی اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی، مشکلات و ایرادات مرتبط با پیشنهاد انعقاد قرارداد جدید کارفرمایان با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون ضرورت افزایش دستمزد، به علاوه نحوه محاسبه و کسر حق بیمه سنواتی بر اساس قرارداد جدید و همچنین اصلاح ماده 76 قانون تأمین اجتماعی را بررسی کند و راهکار ارائه دهد.

در ادامه با پیگیری موضوع توسط دبیرخانه کمیته حمایت از کسب‌وکار، نشست مربوطه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری برگزار شد و در نهایت معاونت حقوقی ریاست جمهوری طی نامه‌ای نظر خود را اعلام کرد: «مطابق ماده 41 قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند و کارفرمایان نیز مکلف هستند هیچ کارگری (متناسب با ساعت کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها و به‌گونه‌ای غیرمستقیم در قالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.

قراردادهای کار مدت موقت، با انقضای مدت و تسویه حساب کارگر، خاتمه می‌یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می‌شود. در این فرض، هرگونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این، در موردی که کارفرما بدون تسویه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح دستمزدی، تعیین شده توسط شورای عالی کار نیز، الزامی است.

بنا به مراتب فوق، لازم است سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه بر این اساس برنامه‌ریزی و اعمال کنند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام کند.»

بدین ترتیب با اعلام نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در صورت تسویه حساب قرارداد کارفرمایان و کارگران در پایان هر سال، قرارداد دوره بعدی به عنوان یک قرارداد جدید محسوب شده و دو طرف می‌توانند با رعایت حداقل مزد مصوب شورای عالی کار، برای سایر سطوح دستمزدی با توافق یکدیگر به همکاری ادامه دهند. به نحوی که اعمال ضرایب اتوماتیک نرم‌افزار حقوق سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش دستمزد سالیانه سایر سطوح دستمزدی (بالاتر از حداقل مزد) نمی‌تواند مانعی برای تمدید قرارداد کارفرما و کارگر باشد و بنابراین باید نرم‌افزار مربوطه توسط سازمان تأمین اجتماعی اصلاح شود.