به گزارش می متالز، مهدی اسماعیلی با بیان اینکه سیاستهای اقتصادی باید تعیینکننده سیاستهای ارزی در کشور باشد، گفت: سیاستهای کلان باید تعیینکننده شرایط در بازار ارز باشد و دستورها در این بازار پاسخگو نخواهد بود.
وی افزود: سیاستها در کشور باید به گونهای باشد که بتواند بازار ارز را خود به خود تعیین کند و به عبارتی شرایط اقتصادی و بازار ارز یک معادله دو مجهولی است که بر یکدیگر اثرگذار هستند.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: سیاستهای ارزی باید از سیاستهای اقتصادی تبعیت کند و کمیسیون تلفیق نیز امسال تصمیم گرفته تا نرخ ارز را تکنرخی کند و شرایط رهایی از پراکندگیها و بازاری چندنرخی فراهم شود.
وی افزود: همسانسازی ارز میتواند زمینهساز ثبات سیاستهای اقتصادی در کشور شود و این امیدواری وجود دارد که مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس نیز با موافقت نمایندگان مواجه شود.
اسماعیلی با بیان اینکه مجلس پیشبینیهای مناسبی برای حمایت از معیشت مردم در نظر گرفته است، عنوان کرد: بخشی از این پازل به لایحه بودجه و کمیسیون تلفیق بر میگردد و سیاستگذاریهای اقتصادی دولت باید این هماهنگی را با مصوبه مجلس داشته باشد.
وی افزود: همه دستگاهها باید کمک کنند تا یک بار برای همیشه ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه اقتصاد خارج شود و یارانه آن را به صورت هدفمند به گروههای هدف اختصاص داد.