در هجدهمین نشست کمیسیون فاوای اتاق ایران، محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارشی از فعالیتهای کمیسیون در یک ماه گذشته به حاضران ارائه داد. همکاری اتاق ایران با صادرکنندگان نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات جهت صدور گواهی صادرات خدمات، تشکیل کارگروه رفع موانع تجارت الکترونیک در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با حضور کمیسیون، تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق ایران و تهران با سازمان نظام صنفی رایانهای کشور و استان تهران و انتخاب یک صادرکننده خدمات فناوری اطلاعات به عنوان صادرکننده نمونه کشور برای نخستین بار در ۱۳ سال گذشته، از جمله موضوعاتی بود که طلایی در این نشست شرح داد.
در ادامه جلسه، علی شمیرانی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، گزارشی از مهمترین اخبار و تحولات یک ماه گذشته در حوزه فناوری اطلاعات در اختیار اعضای کمیسیون قرار داد. درحاضران در خصوص جلسه اخیر کمیسیون با اعضای هیات مدیره نظام صنفی رایانهای استان تهران، اظهارنظر کردند و پیشنهادهای خود را در خصوص نحوه عملکرد دبیرخانه مشترک و همکاری میان کمیسیون و سازمان مطرح کردند. در ادامه جلسه، اعضای کمیته رمزارز و بلاکچین کمیسیون فاوای اتاق ایران، گزارشی از جلسات این کمیته در اختیار اعضا گذاشتند.
محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در آغاز جلسه با اشاره به برگزاری مراسم سالروز ملی صادرات، تأکید کرد: «۲۲ دی ماه امسال مراسم سالروز ملی صادرات برگزار شد و خوشبختانه برای نخستین بار بعد از یک وقفه طولانی یک شرکت صادرکننده نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات در جمع صادرکنندگان برگزیده کشور بود.» وی با اشاره به انتخاب شرکت توسن به عنوان یکی از صادرکنندگان نمونه سال جاری گفت: «از سال ۱۳۸۶ تا امسال متأسفانه هیچ یک از صادرکنندگان نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات در جمع صادرکنندگان نمونه کشور برگزیده نشدهبودند که با این انتخاب، تصور میکنم سال خوبی را برای صنعت نرمافزار و فناوری اطلاعات کشور پشت سر گذاشتهایم و سال خوبی نیز پیش رو خواهیم داشت.»
طلایی همچنان افزود: «چند ماه قبل توسط سازمان توسعه تجارت، دستور العمل اجرایی صدور گواهی و نحوه تشخیص ارز حاصل از صادرات خدمات، بر اساس تبصره ۳ ماده ۲۷ آئیننامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، ابلاغ شد. در پی این تصمیم به نوعی میتوان گفت که صادرکنندگان خدمات هم صاحب گمرک خدمات شدند. کارگروه و کمیتهای در سازمان توسعه تجارت تأسیس شده است و اتاق ایران هم نمایندهای در این کارگروه دارد که نوع صادرات شرکتهای صادرکننده نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات را مشخص بررسی میکند.
طلایی در ادامه توضیح داد: «این اتفاق باعث میشود که برای اولین بار شاهد صدور پروانه صادرات برای صادرکنندگان نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات باشیم که نتایج خوبی را در وضعیت اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات پیش میآورد، چرا که با ثبت آمار صادرات در دفاتر مالی شرکتها، شاهد سوددهی شرکتهای فعال در این حوزه خواهیم بود که میتواند به جذب سرمایهگذاری در این بخش کمک کند. به اضافه اینکه با توجه به نرخ ارز، بازارهای هدف خارجی برای تولید کنندگان نرمافزار و خدمات فناوری اطلاعات میتواند جذابیت خوبی داشتهباشد.»
او در ادامه از تشکلهای عضو کمیسیون فاوای اتاق خواست تا درخواستهای خود برای صدور گواهی صادرات را به اتاق ایران اعلام کنند تا از طرق اتاق درخواستهای آنان در کارگروه سازمان توسعه تجارت پیگیری شود.
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت یک کارگروه را از فعالان حوزه کسب و کارهای الکترونیکی تشکیل دادهاست. آقای مهندس هادی مسوولیت این کارگروه را بر عهده دارند و همزمان با فعالیتهای ما در اتاق ایران، بحث رفع موانع و مشکلات حوزه تجارت الکترونیک را پیگیری میکنند. از اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، آقای محمدی از دیجیکالا در این کارگروه حضور دارند، حسین اسلامی از نظام صنفی رایانهای استان تهران، عادل طالبی از انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی و بنده به نمایندگی از اتاق ایران، در این کارگروه عضویت داریم.
وی در ادامه با درخواست از تشکلها و اعضای کمیسیون برای ارسال نظرات و پیشنهادهای خود در مورد موانع قانونی توسعه تجارت الکترونیکی و اطلاحات مورد نیاز برای رفع این موانع گفت: «با پرسشنامهای که بررسی موانع و مشکلات قوانین تجارت الکترونیکی به تشکلهای عضو کمیسیون ارسال شده است، امیدواریم که جمعبندی خوبی از نظرات تشکلها، شرکتها و فعالان حوزه فناوری اطلاعات، تجارت الکترونیکی و کسب و کارهای اینترنتی ایجاد شود تا با تشکیل یک کارگروه ویژه میان مرکز پژوهشهای اتاق ایران، کمیسیون حقوقی اتاق ایران و کارگروه جدید مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، در زمان مناسب تا پیش از اینکه طرحهای مطرح در مجلس شورای اسلامی به قانون تبدیل شوند، مشورتها و نظرات بخش خصوصی و فعالان بازار در اختیار مجلس قرار گیرد.»
طلایی با اشاره به برگزاری انتخابات نظام صنفی رایانهای استان تهران و انتخاب حسین اسلامی به عنوان رئیس هیات مدیره این سازمان گفت: «به تازگی جلسهای مشترک میان کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران با هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانهای کشور برگزار شد. هدف از این نشست این بود که هماهنگی و همکاری بیشتری میان این دو نهاد ایجاد شود و امکان پیگیری فعالیتها و پروژههای مشترک میان دو طرف ایجاد شود. نهایتاً امید این است که با همدلی و همزبانی که از طریق این گفتگوها میان دو طرف ایجاد میشود، بتوانیم به فعالیتهای اقتصادی فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمک شود.»
رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران اضافه کرد: «براساس نتایج جلسهای که میان کمیسیون و هیات مدیره سازمان نصر استان تهران در محل اتاق ایران داشتیم مقرر شد موارد اشتراکی را که میتواند باعث تقویت همکاری دو طرف شود مطرح شد و مصوبه این جلسه تشکیل دبیرخانهای برای همکاری بود. نزدیک شدن این دو نهاد باعث افزایش حمایت از فعالان ICT کشور میشود و اجازه میدهد که تفکیک وظایف میان دو نهاد و جلوگیری از موازیکاری تسهیل شود. پیش از این در اتاق ایران با تشکیل یک دبیرخانه مشترک سه جانبه با اتاقهای تعاون و اتاق اصناف، تجربه موفقی در هماهنگی و همکاری به وجود آمد که باعث پاسخگوتر شدن و مسوولیتپذیرتر شدن بخش دولتی شد.» وی تصریح کرد که اتاق به عنوان مشاور سه قوه در بخش تولید و تجارت به حاکمیت مشورت میدهد و تلاش میکند که مشکلات بخش خصوصی را در قوانین و سیاستگذاریهای کاهش دهد. وی با اشاره به برگزاری مستمر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، برگزاری جلسات کمیته مقررات زدایی، کمیته ماده ۱۲ و دیگر اقدامهای اتاق، به ظرفیتهایی اشاره کرد که به صورت منحصر به فرد در اتاق ایران وجود دارد و دیگر تشکلها از آن برخوردار نیستند.
حسن پوراسماعیل، نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در کمیسیون فاوای اتاق ایران در ادامه این نشست اشاره کرد: «یک طرح جدید از سوی مجلس شورای اسلامی در خصوص ساماندهی ماینرها و مصرف برق برای استخراج رمزارزها اعلام وصول شده است که اکنون در مرکز پژوهشهای مجلس در دست بررسی قرار دارد. بر اساس این طرح در صورت تصویب، قیمت برق مصرفی برای این بخش، محدودیتهای انشعاب و نحوه صدور مجوزها ساماندهی و قانونمند خواهد شد.»
پوراسماعیل در ادامه در خصوص تعدد طرحها و قوانین در دستور کار مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «در چند ماهی که از شروع به کار مجلس میگذرد، ۳۹۶ طرح و لایحه توسط مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده است که ۸ یا ۹ طرح در دستور کار کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی در خصوص فناوری اطلاعات و ارتباطات است. در دوره قبل مجلس شورای اسلامی، مجموعاً شاید ۲ یا ۳ طرح در طول دوره چهارساله در حوزه فاوا مورد بررسی قرار گرفت، اما در دوره اخیر تعداد زیادی طرح در خصوص بخشهای مختلف حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از دولت الکترونیک گرفته تا انتشار و حفاظت دادهها، جهش تولید دانشبنیان و موضوع استخراج رمز ارز از جمله مسائلی است که در این طرحها مورد توجه قرار گرفتهاند. امیدواریم که اتاق ایران هم اگر مشارکت بیشتری در مشورت و پیشنهاد در خصوص این طرحها با نمایندگان مجلس شورای اسلامی داشتهباشد.»
نماینده مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در کمیسیون فاوای اتاق، در خصوص خبر مرتبط با اختصاص ۲۰۰۰ میلیارد تومان بودجه به صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی برای نظارت بر تولید محتوای مجازی توضیح داد: «این پیشنهاد در کمیسیون تلفیق بودجه مطرح شده است، اما هنوز تصمیم نهایی در خصوص آن اتخاذ نشدهاست و هنوز به تصمیم نرسیده است.»
مسعود شنتیایی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و رئیس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات ایران، در ادامه این جلسه تأکید کرد: «ایجاد سامانههای دیجیتال دولتی، نهادهای وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیر دولتی به شکل روزافزونی در حال گسترش هستند و بار هزینهای جدیدی را بر بخش خصوصی ایجاد کرده است. علیرغم پیگیریهای قبلی اتاق برای کاهش موانع و هزینههای تولید، رشد قارچگونه سامانهها در حال ایجاد موانع و دستاندازهای جدید در مقابل فعالیتهای بخش خصوصی است.» در ادامه جلسه مقرر شد که در جلسه بعدی کمیسیون این موضوع به شکل ویژه مورد بررسی قرار گیرد.
وی در خصوص تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق بازرگانی و سازمان نظام صنفی رایانهای گفت: «باید اشتراکنظر بیشتری میان دو طرف ایجاد شود تا زبان مشترکی میان شرکتها و فعالانی که در قالب اتاق یا سازمان نظام صنفی ثبت شدهاند یا حتی پیشتر در وزارت کار ثبت شدهاند، به وجود بیاید. تاکنون درخواستها و مطالبات بخش خصوصی از طریق این دو مسیر، با زبانهای متفاوت از نهادهای سیاستگذار و دولتی مطرح میشد. نتیجه این میشود که نهادهای دولتی و سیاستگذاری در مقابل مطالبات مختلف سلیقهای رفتار کنند و با توجه به تفاوت رویکردها یک درخواست را به دیگری ترجیح دهند و برخی درخواستها را معطل بگذارند.»
شنتیایی ادامه داد: «ما در اتاق تشکلهای مختلفی داریم که هر یک در حوزههای تخصصی مشغول به فعالیت هستند، به عنوان مثال سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات که خود من هم آنجا مسوولیت دارم، صرفاً در زمینه تولید تجهیزات فعالیت میکند. این نشان دهنده تنوع و تعدد حوزههای فعالیت در آیسیتی است، که نمیتوان حوزه سختافزار و نرمافزار و دیگر حوزهها را از یکدیگر جدا کرد. همه حوزههای فاوا علیرغم استقلال و تنوع، به یکدیگر وابسته هستند و نمیتوانند یکدیگر را نادیده بگیرند. علاوه بر ضرورت هماهنگی میان بخشهای مختلف تخصصی در حوزه فاوا، یکسری مسائل مشترک هم وجود دارد، مسائل مرتبط با بیمه، مالیات، قراردادها، گمرک و هزینهها و موانع تولید مسائلی هستند که ضرورت همفکری و همکاری میان همه دستندرکاران و فعالان بخش خصوصی را نشان میدهد.»
مصطفی امیری، مدیرعامل و همبنیانگذار زرینپال، در توضیح تشکیل پروندههای مالیاتی برای دارندگان دستگاههای پوز و متقاضیان درگاه پرداخت گفت: «بر اساس قانون پایانههای فروشگاهی مصوب سال ۱۳۹۶، تکلیف کرده است که میان بانک مرکزی و سامانه جامع مالیاتی یک همکاری شکل بگیرد که بایندینگ میان دستگاههای پوز و سامانههای پرداخت با پرونده مالیاتی ایجاد شود. سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی، این تکلیف را سر و ته اجرا کردند. بر اساس دستورالعمل نخست، مقرر شد که هر کس یک دستگاه پایانه پرداخت دریافت میکند، باید یک پرونده مالیاتی تشکیل دهد و کد رهگیری دریافت دهد.»
وی در خصوص ضعف این دستورالعمل گفت: «ما با ارتباطاتی که در انجمن فینتک داشتیم و نظام صنفی رایانهای داشتیم با نهادهای مسوول نامهنگاری کردیم که این روش باعث ایجاد مانع در مقابل کسب و کارها میشود. استدلال کردیم که اگر قرار باشد برای گرفتن هر ابزار پرداخت الکترونیکی یک کد پیگیری جدید دریافت شود، دردسرهای زیادی برای کسب و کارها ایجاد میشود. به علاوه اینکه این اطلاعات نزد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی وجود دارند و فقط کافی است بدون اینکه نیازی به ایجاد مسوولیت جدید برای متقاضی باشد به صورت خودکار این اطلاعات با هم مرتبط شوند و بایندینگ میان پایانه پرداخت و پرونده مالیاتی ایجاد شود.»
امیری در ادامه گفت: «با توجه به توافقهای صورت گرفته مقرر شد بانک مرکزی و سازمان امورمالیاتی، در گام نخست، این دستورالعمل را فقط برای دریافت دستگاههای پوز جدید اجرایی کند. پیشبینی ما این بود که با این اقدام، دریافت پایانه پرداخت آنقدر مشکل شود که باعث ایجاد بازار سیاه شود. نهایتاً همین هم شد. بانک مرکزی از ۱۵ دیماه ثبتنام برای دستگاه پوز جدید با این دستورالعمل را آغاز کرد و عملاً اتفاقی که در مذاکرات پیشبینی کردهبودیم رخ داد و به دلیل سختیهای دریافت کد پیگیری جدید، افرادی که از قبل دستگاه پوز داشتند، در بازار سیاه، خدمات پرداخت را در اختیار متقاضیانی قرار میدادند که تمایل به دنبال کردن روش جدید نبودند.»
مدیرعامل زرین پال گفت: «از ماه جاری سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی دو اقدام اصلاحی در پیش گرفتهاند، یکی این است که تمام کسانی که یا دستگاه پوز یا درگاه پرداخت اینترنتی گرفتهاند، به صورت خودکار با پرونده مالیاتی آنها پیوند خورده است و به صورت خودکار هر تراکنشی که درگاه پرداخت اینترنتی یا دستگاه پوز صورت میدهد، در سامانه جامع مالیاتی ذخیره میشود و ممیز نهایتاً میتواند شناسایی مالیات انجام دهد.» وی تأکید کرد: «تاکنون برای ۶ میلیون کاربر پایانههای پرداخت این اقدام انجام شده است و پروندههای مالیاتی به ابزارهای پرداخت پیوند خوردهاند.»
امیری ادامه داد: «متاسفانه این تصمیم اتخاد شدهبود که کد رهگیری این تراکنشها با شناسه ملی و اطلاعات مالیاتی که پیش از این وجود دارد، متفاوت است. استدلال این بود که یک کاربر ممکن است فعالیتهای اقتصادی مختلف داشتهباشد و نیاز باشد که با کدهای متفاوت پیگیری شود. در این مورد هم رایزنی شد و استدلال کردیم که سازمان امور مالیاتی، باید مسوولیت تفکیک فعالیتهای اقتصادی را بر عهده بگیرد و نمیشود که از مبدأ همه اطلاعات به صورت تفکیک شده در اختیار آنها قرار گیرد، به اضافه اینکه سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه شاپرک به تفکیک از فعالیتهای درگاهها مطلع میشود. از ابتدای اسفند ماه هر ثبتنام جدید هم مقرر شد که به صورت خودکار برای هر کسی که دستگاه پوز یا درگاه پرداخت دریافت میکند به صورت خودکار پرونده مالیاتی تشکیل میشود.»
مدیرعامل زرینپال با اشاره به عدم شمول تراکنشهای پرداخت کارت به کارت در این دستورالعمل گفت: «متاسفانه بانک مرکزی آمار شفافی از پرداختهای کارت به کارت و استفادههای تجاری از این روش پرداخت، ارائه نمیکند و این روش پرداخت هنوز مشمول مالیات قرار نگرفتهاست.»
ویدا سینا نایب رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران در خصوص تشکیل دبیرخانه مشترک اتاق بازرگانی و سازمان نظام صنفی تأکید کرد: «جلسه اخیر با هیات مدیره سازمان نصر اتاق تهران، نشان داد که ظرفیتهای همکاری زیادی با تیم جدید هیات مدیره وجود دارد و امیدواریم که این گروه بتوانند موقعیت منتخب خود را حفظ کنند تا بتوانند برخی مشکلات موجود در عملکرد سازمان رفع شود.»
سینا ادامه داد: «یکی از مسائلی که در همکاری میان دو طرف میتواند مورد بررسی قرار گیرد، قوانین و مقررات مرتبط با قانون کار و همچنین اصلاح قواعد تنظیم قراردادهای کاری برای فعالان حوزه فاوا است که اجازه حفظ استعدادها و نظام محرمانگی و اصول اخلاقی در شرکتهای بخش خصوصی ایجاد شود.»
ویدا سینا تأکید کرد: «یکی از حوزههایی که میتوان برای شرکتهای حوزه فاوا از طریق همکاری دو نهاد به آن کمک کرد، حوزه استانداردها است که من امیدواریم بتوانیم در موضوع استانداردها همکاری میان دو طرف ایجاد شود.»
سیامک سعدیآبادی، عضو کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران و رئیس اداره تحقیق و توسعه سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران گفت: «تشکیل دبیرخانه مشترک سازمان نظام صنفی رایانهای و اتاق بازرگانی را باید به فال نیک گرفت. من با توجه به ارتباطی که از سوی نهادهای عمومی با بخش خصوصی داشتهام تاکنون با مشکل رویکردهای متفاوت و متناقض مواجه بودیم.» وی از جمله مسوولیتهایی که این دبیرخانه میتواند بر عهده بگیرد به بحث هدایت رگولاتوری در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، بحث ایجاد توازن میان تولید و تجارت در فناوری اطلاعات و ارتباطات، همکاری در ارزیابی شرکتها و محصولاتی چه صادراتی، چه تولیدی و چه وارداتی و بحث رویدادهای مشترک از جمله الکامپ و تلکام بهتر است که در همکاری صورت بگیرد.
محمدرضا رحمانی، نماینده اتحادیه کسب و کارهای مجازی در کمیسیون فاوای اتاق ایران، در ادامه این نشست با ابراز خوشحالی از برگزاری جلسه مشترک کمیسیون فاوای اتاق با هیات مدیره سازمان نصر استان تهران گفت: «سازمان نظام صنفی رایانهای هم به هر تقدیر یک تشکل بخش خصوصی محسوب میشود و این همکاری به بخش خصوصی برای رفع موانع مقابل بخش خصوصی کشور کمک میکند.»
رحمانی تأکید کرد که مسوولیتها و وظایف دبیرخانه مشترک اتاق و سازمان نصر، باید به شکلی تنظیم شود که با دیگر تشکلهای بالادستی فعال در حوزههای مختلف فاوا تداخل وظایف پیدا نشود. وی تأکید کرد: «موارد تداخل مسوولیتها قبلاً میان اتحادیه کسب و کارهای مجازی و سازمان نصر، به شکل مستمر وجود داشت، سال گذشته مکاتباتی از سوی آقای محمد جعفر نعناکار جهت رفع اختلافات انجام شد و قرار بود که برای روشن شدن مساله ادعای نظام صنفی در خصوص مسوولیت این نهاد در صدور پروانه کسب مجازی، استفساریهای به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. اما در نهایت با برگزاری جلسهای در حضور معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح شد که مسوولیت صدور پروانه برای فعالان اقتصادی فضای مجازی بر عهده اتحادیه است. اختلافات اینگونه میان اتحادیه و سازمان نصر از گذشته وجود داشته و تصور میکنم که ادامه هم خواهم داشت.» وی تأکید کرد: «خواسته من از اتاق ایران است که در همکاری چه با بخش خصوصی چه با بخش دولتی، با بررسی صلاحیت قانونی هر مرجع در حوزه فاوا، تعاملها تنظیم شود. یعنی اینکه باید نگرانیهای تشکلهای بالادستی دیگر هم در نظر گرفتهشود تا تداخلی میان فعالیتها ایجاد نشود.
پیمان مهاجر ایروانی، عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران و رییس انجمن واردکنندگان کالا و تجهیزات رایانهای در ادامه جلسه با استقبال از گام برداشتن اتاق به سوی تجمیع نظرات و همکاری تشکلها گفت: «واقعیت این است که تشکلهای مختلف، برای خود اختیار موسع و جامع قائل هستند، یعنی هر آنچه در اتاق بازرگانی و کمیسیون فاوا در حوزه صلاحیت و اختیار خود میداند، سازمان نظام صنفی هم در حوزه صلاحیت و اختیار خود تلقی میکند. تعدد تشکلها باعث شده است که نیروهای کیفی پراکنده شوند. به اعتقاد من همه مسائلی که به حوزه فاوا مربوط میشود، باید با همکاری همه طرفها چه اتاق و چه سازمان نظام صنفی و چه حتی اتحادیه کسب و کارها انجام شود. چرا که هر موازیکاری و عدم هماهنگی میتواند با تحلیل رفتن نیروها شود.»
ایروانی ادامه داد: «تمایل به همکاری باید ریشهای باشد. مساله این است که دو نهاد و سازمان توانایی کار مشترک ندارند بلکه اشخاص و افراد هستند که نمیتوانند با هم همکاری کنند و باعث تکروی میشوند. به نظر من دبیرخانه پیش از ورود به هر موضوع تخصصی باید تلاش کند تا میان نیروهای انسانی و افراد اعتماد و همکاری ایجاد کند.»